نکته قابل توجه در این قانون، تأکید بر لزوم حضور مسئول فنی در واحدهای تولید مواد غذایی است به موجب ماده ( ٣٢ ) قانون “تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد…” و مطابق ماده ( ٣٣ ) آن”حضور مسئول فنی در کلیه ی مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دایم در امر تولید داشته باشد…”

قانون برای عدم رعایت تکلیف مذکور از سوی واحدهای تولیدی مجازات تعزیری پیش‌بینی ‌کرده‌است. قبل از قانون مذکور به موجب ماده ٧ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، وجود مسئول فنی برای کارخانه های تولید مواد خوردنی و آشامیدنی الزامی بوده، با این تفاوت که قانون ( ١٣۴۶ ) برای عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده ٧ ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی نکرده است.^[۱۹۴]

بند چهاردهم- حق بر غذا در برنامه سوم توسعه کشور

در قانون برنامه سوم توسعه کشور به موضوع ارتقاء امنیت غذا و تغذیه بویژه در ماده ۱۹۷ این قانون توجهی خاص معطوف شده است. در این ماده قانونی چنین آمده است: به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم ) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماری‌های حاصل از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یکسال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه‌های ذیربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند:^[۱۹۵]

الف– وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای تغذیه‌ای و ارائه آموزش‌های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.

ب – شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه‌ها ‌در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.

ج – به منظور رفع سوء تغذیه خانوارهای کم‌درآمد، یارانه کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه‌یافته افزایش می‌یابد.

د – به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذیربط اعلام کند.

هـ – ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمان‌های امور اداری و استخدامی‌و برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

سیاست‌های پیش‌بینی شده ‌بر اساس مفاد ماده ۱۹۷ و اقدامات انجام شده ‌بر اساس گزارش سال ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق از عملکرد برنامه سوم به شرح زیر است:

از ‌آنجا که دستگاه‌های اجرایی متعددی در تأمین و ارتقای سلامت جامعه نقش دارند جهت تشکیل ساختار بین بخشی با هدف ایجاد هماهنگی در سیاست‌ها و برنامه در سال ۱۳۸۲ آیین نامه شورای عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت به تأیید هیئت وزیران رسید.

پس از آن در تدوین برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل گیری تشکیلات فرابخشی و ضرورت ایجاد تمرکز در سیاست گذاری، راهبری و هدایت کلان بخش سلامت و حذف تشکیلات چندگانه و موضوع و نقش امنیت غذا و تغذیه در توسعه مورد توجه قرار گرفت لذا در بند الف ماده ۸۴ این قانون، تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت، به تصویب رسید. هم اکنون این شورا به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس جمهور و به دبیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعال است. وزارت بهداشت با توجه به سند چشم‌انداز و بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه مکلف است در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد تلاش کند. بدیهی است این تکلیف از طرق زیر و با همکاری سایر دستگاه‌ها ممکن خواهد بود:

• • تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت افراد و جامعه

• • اصلاح ساختار نظام سلامت جامعه در راستای ایجاد یک نظام پاسخگو برای ارائه خدمات سلامتی به آمار جامعه

• • عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آمار جامعه

• • مشارکت عادلانه در تأمین هزینه های بخش سلامت

• • ارتقاء امنیت غذا و تغذیه

• • ساماندهی نظام ارائه خدمات با تأکید بر سطح‌بندی و نظام ارجاع

• • پوشش فراگیر و الزامی‌بیمه سلامت

• • توجه به تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه‌ای

• • ارتقاء سلامت و ایمنی مواد غذایی^[۱۹۶]

• • هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور دستیابی به سبد غذایی مطلوب و رفع سوءتغذیه خانوارهای کم‌درآمد

• • ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در کشور

• • تأمین و کنترل ریز مغذی‌ها

• پایش مستمر امنیت غذا و تغذیه در کشور

تحقق راهبردهای فوق با مواد قانونی ۱۸، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۹، ۹۷، ۱۱۷، ۱۳۵، ۱۳۶ برنامه چهارم توسعه مورد حمایت قرار گرفته است.^[۱۹۷]

اهداف کلان کمّی :

• • بهبود شاخص ضریب امنیت غذایی جامعه در کالاهای اساسی به میزان ۹۲ درصد

• • افزایش عرضه سرانه پروتئین حیوانی به ۳۵ گرم در روز

• • ارتقاء امنیت عوامل و منابع تولید غذا

• • افزایش کمی و کیفی ریزمغذی‌ها در ترکیب غذایی

• پوشش کامل جمعیت زیر ۵ سال از نظر شاخص‌های غذا و تغذیه

اهداف کیفی :

• • تأمین، حفظ و ارتقای امنیت غذا و تغذیه‌ای جامعه

• • از بین بردن سوءتغذیه (حتی یک ایرانی) و توجه به تأمین و کنترل ریزمغذی‌ها

• • توسعه و رشد تولید محصولات اساسی و با ارزش غذایی بالا و ایجاد امنیت غذایی ‌بر اساس تولید داخل

• • خودکفایی در محصولات اساسی، خوداتکایی در سایر محصولات و افزایش تولید سرانه

• • ارتقاء سلامت و کیفیت غذا و افزایش ریزمغذی‌ها و کاهش سوءتغذیه و حذف ناامنی غذایی

• • توانمندسازی در سطوح کلان ملی، استانی و سطوح خرد خانوار و فرد)

• پوشش جمعیت کودکان و زنان به لحاظ ارتقاء ضریب امنیت غذایی^[۱۹۸]

سیاست‌های اجرایی:

• • حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع روستایی

• • توسعه فناوری‌های نوین و روش‌های فرآوری جدید به ویژه در روغن

• • تشویق واحدهای موفق در تولید با کیفیت بالا، سالم و حلال

• • اتخاذ روش‌های مناسب تولید، انبارداری، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری و توزیع (در سیکل)

• • پایش مستمر وضعیت غذا و تغذیه و پیاده‌سازی سیستم‌های تضمین کیفیت در زنجیره سیستم غذایی

• • افزایش محصولات فراوری شده با حفظ کیفیت و سلامت و ارزش غذایی اولیه