در قرارداد تشکیل بیع معمولاً وجه التزام نیز پیش‌بینی می‌شود که به طور عمده سه تعبیر از وجه التزام در فروض مختلف می‌توان داشت. وجه التزام یا صرفاً برای تأخیر در انجام تعهد است یا برابر انجام تعهد بوده و با تخلف متعهد، متعهد له حق انتخاب دارد و یا در برابر عدم انجام تعهد بوده و متعهد حق انتخاب دارد. برخی حقوق ‌دانان گفته‌اند وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست منتهی خسارتی است که طرفین ‌در مورد میزان آن توافق کرده‌اند. به همین جهت است که متعهد له نمی‌تواند هم خسارت را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی را زیرا در این مورد خسارتی که معین‌شده بدل اصل تعهد است و به‌جای آن داده می‌شود.^[۷۳]

۳- بیع العربون

۱-۳- مفهوم بیع العربون

واژه‌شناسی و تعریف لغوی

این واژه به صورت‌های گوناگون ذکر و بیان گردیده است.واژه عربون”به فتح عین و راء “از صورت‌های دیگر متداول‌تر است و عربون”به ضم عین و سکون راء” و عربان “ه ضم عین و سکون راء”نیز صحیح است و در لسان العرب هر ۳ صورت را آورده است ^[۷۴]برخی آن را به همزه یعنی أربون هم صحیح می‌دانند ^[۷۵] و نیز برخی حقوق ‌دانان معتقدند که عربون معرب اربون یا اربان است و واژه ای است آرامی که عرب به دلیل مؤانست با عین آن را عربون تلفظ می‌کنند و عجم و فارسی‌زبانان، آن را با همزه تلفظ می نمایند^[۷۶].

تعریف اصطلاحی

فقها در تعریف بیع العربون می‌فرمایند: عربون به فتح عین و راء ‌به این صورت است که کسی کالایی را بخرد و چیزی به صاحب آن پرداخت کند ‌به این عنوان ‌که اگر بعداً معامله را انجام داد جزئی از ثمن محسوب شود و الا متعلق به صاحب کالا بوده و به مشتری بازنمی‌گردد^[۷۷]برخی دیگر از فقها آن را چنین تعریف می‌نمایند: عربون جزئی از ثمن است هرچند که مشتری به بایع شرط کند که اگر بازگردد این مبلغ جزئی از ثمن است و الا عربون در عوض آنچه او را از فروش منع ‌کرده‌است متعلق به فروشنده می‌باشد.^[۷۸]

۱-۱-۳- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه اهل سنت

بیع العربون نزد شافعی و مالکی از مذاهب اهل سنت به دلیل روایتی از پیامبر اکرم (ص( مبنی برنهی از این نوع معامله باطل است. اما ازنظر حنابله صحیح می‌باشد. احمدبن حنبل مطابق روایتی از پیغمبر اکرم (ص)که حضرت معامله عربون را جایز دانسته و روایتی از نافع درباره معامله بین صفوان بن امیه و عمر این معامله را تصحیح کرد و روایت مبنی برنهی پیامبر را ضعیف دانسته است که با توجه به تعارض روایات و صحت عرفی معامله، بیع العربون صحیح است ^[۷۹] در بیان سبب تملک مبلغ پیش‌پرداخت‌شده به بایع، برخی معتقدند مبلغ مذبور در عوض ضرر و زیان وارده به بایع نیست بلکه در مقابل حق رجوع از معامله می‌باشد، زیرا مبلغ پیش‌پرداخت ثابت است و بر اساس ضرر و زیان کم‌‌و زیاد نمی‌شود”قدمنا آن‌ ها إذا کانت دلاله العربون جواز الرجوع فی البیع، فإن العاقد الذی یرجع یلتزم بدفع قیمه العربون للعاقد الآخر. ولکن هذا الالتزام لیس تعویضاً عن الضرر الذی أصاب الطرف الآخر من جراء العدول، فإن النص صریح فی أن هذا الالتزام موجود حتی لولم یترتب علی العدول أی ضرر… فالعربون إذن هو مقابل للرجوع فی البیع، أی بدل عن هذا الرجوع”.^[۸۰] قانون مدنی مصر، متخذ از فقه عامه در خصوص بیع العربون در ماده ۱۰۳ آورده است ۱” دفع العربون وقت إبرام العقد یفید أن لکل من المتعاقدین الحق فی العدول عنه، إلا إذا قضی الاتفاق بغیر ذلک. ۲ فإذا عدل من دفع العربون فقده، و إذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا . ولو لم یترتب علی العدول أی ضرر”^[۸۱]

۲-۱-۳- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه امامیه و حقوق ایران

در قوانین موضوعه ایران ازجمله قانون مدنی و قانون تجارت، موردی مشاهده نمی‌شود که صراحتاً از بیع العربون نام برده شده و یا حکم آن را بیان نموده باشد و به عبارت دیگر، قوانین ایران در این خصوص ساکت می‌باشد. اما در فقه امامیه، در مواضعی از بیع العربون سخن به میان آمده و با شرایطی این بیع صحیح دانسته شده است. ازجمله فقهای امامیه، با استناد به روایتی از امام صادق (ع( به نقل از امام علی(ع) با این مضمون که “لایجوز بیع العربون إلا أن یکون نقداً من الثمن” ^[۸۲]قائل به تفکیک در دو حالت متفاوت از بیع العربون شده‌اند و معتقدند که اگر مبلغ پیش‌پرداخت جزء ثمن نباشد، این بیع جایز نیست. اما در حالت عکس آن بیع العربون جایز است. برخی فقهای معاصر نیز برخی نظر به صحت بیع العربون داشته و از طرق مختلف تلاش می‌کنند تا صحت آن را به اثبات برساند^[۸۳] اول: مبلغ پرداخت‌شده از سوی مشتری درازای اقاله باشد نه جزء ثمن زیرا مشهور فقها فتوی به صحت و درستی گرفتن مال به صورت جعاله یا شرط در قبال اقاله داده‌اند.

دوم: مبلغ پرداخت‌شده در صورت وقوع معامله جزء ثمن باشد و در صورت عدم وقوع وجه ملزم می‌باشد درازای امتناع دیگری از انجام معامله چون وقت انجام معامله در وقت خاص از شخص گرفته و این نیز در عرف خسارت و ضرر است و پیش‌پرداخت معادل قیمت و ارزش آن است.

سوم: پیش‌پرداخت مابه‌التفاوت کاهش قیمت کالا در معامله نسبت به معامله نخست است یعنی پس از معامله اول کالا را به قیمت کمتری به مالکیت فروشنده درمی‌آورد و این امر می‌تواند در معامله اول شرط شود.

۴- بیع الاستصناع

۱-۴- مفهوم بیع الاستصناع

واژه‌شناسی و تعریف لغوی

ستایش و کاظم نژاد(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تاثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل و از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های بررسی ۷۷ شرکت در قلمرو زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ حاکی است که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.

احدی سرکانی و همکاران(۱۳۸۹) ‌به این پرسش پرداختند که آیا عملکرد قیمتی سهام می‌تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۴ مورد آزمون قرار می‌گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با بهره گرفتن از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع‌ آوری گردید.نمونه آماری، شامل ۹۳ شرکت می‌باشد، و فرضیه‌ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار به دست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهام‌داران عمده و تعداد سهام‌داران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می‌شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهام‌داران مالی دارد.

حنیفه زاده (۱۳۸۹) به تعیین ساختار مناسب مالکیتی برای افزایش کارایی شرکت های بیمه پرداخت. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های فعال در بازار بیمه طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۶ است. برای آزمون فرضیات تحقیق اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه طی دو سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ با بهره گرفتن از دو روش: تحلیل پوششی داده ها و روش نسبت های مالی، تجزیه وتحلیل و بررسی شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شرکت های خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی در مقایسه با شرکت های دولتی و سایر شرکت ها بالاترین کارایی را دارند و بهترین ساختار برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها، شرکت های بیمه خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی است.

مهدوی، میدری(۱۳۸۴) پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی کردند. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد

احمد پور و منتظری(۱۳۹۰)به بررسی انگیزه ی مدیران از مدیریت سود پرداختند.به عقیده آن ها می توان آن را به دو گروه مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه ی تقسیم بندی نمود. علاوه بر این، تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه، شامل ۱۱۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ را در برمی گیرد. فرضیات با بهره گرفتن از دو رگرسیون و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حکایت از به کارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه ی شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود، تأثیر گذارند. در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهام داران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بررسی ها نشان می‌دهد که وجه نقد عملیاتی آتی، کاراتر از تغییرات در سود خالص، برای ارائه ی تصویری از قدرت سودآوری آتی است.

رضایی و همکاران(۱۳۹۰)به بررسی تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف پرداختند. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم می‌باشد،آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) ازطریق داده های تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی وتاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می‌باشد. در نهایت تعداد ۶۵ شرکت که همه اطلاعات مورد نیاز ‌در مورد آن ها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی وسهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می‌باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می‌تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

1. 1. بی توجهی به سلامت فردی و در نتیجه، پرداختن به سرگرمی های اینترنتی

   

1. 1. دور شدن از فعالیت های مهم زندگی

1. 1. 1. کمبود خواب و یا تغییر الگوی خواب، برای گذراندن زمان بیشتری در شبکه

   

1. 1. کاهش معاشرت و در نتیجه، از دست دادن دوستان

1. 1. غفلت از خانواده

1. بی توجهی به مسئولیت های شغلی و شخصی(سولر،۲۰۰۴).

۲-۱۸- دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامد های آن

علل گراش به اینترنت چیست و چرا برخی از افراد بهره مند از آن، دچار مشکل می‌شوند و در معرض خطر از دست دادن شغل، از هم گسیختگی روابط اجتماعی، یا زیان های مالی قرار می‌گیرند؟ در پاسخ ‌به این سوال، دیدگاه های متعددی مطرح شده است. اعتیاد به اینترنت یک موضوع بین رشته ای است و علوممختلفی چون پزشکی، ارتباطات، جامعه شناسی، حقوق، اخلاق و روانشناسی هر یک از زوایای مختلف علل و پیامد‌های این پدیده را مورد مطالعه قرار داده‌اند. ما در این قسمت بیشتر به ابعاد روانشناختی و اجحتماعی آن توجه نموده ایم. گروهول^[۴۶] در توضیح این مسئله که چرا مردم به گونه ای اعتیاد آور از اینترنت استفاده می‌کنند، الگوی استفاده مرضی از اینترنت را پیشنهاد کرده و در این رابطه، دو دیدگاه ارائه می‌دهد:

1. 1. علت گرایش افر اد به استفاده اعتیاد آور از اینترنت، تمایل آن ها به دوری گزیدن از مشکلاتی است که در زندگی شخصی با آن ها مواجهند. به عبارتی، افراد برای اینکه از مشکلات زندگی فرار کنند، به اینترنت روی می آورند.

1. دیدگاه دومی که گرو هول در خصوص دلیل رویکرد افراد به استفاده اعتیادی از اینترنت بیان می‌کند، دیدگاه قابل قبول تری است. وی در این دیدگاه، به مراحلی اشاره می‌کند که فرد هنگام کار با اینترنت و کشف منابع آن، از آن ها گذر می‌کند.

مراحل مورد نظر گروهول به قرار زیر است:

1. 1. افسون گری یا وسواس: این مرحله زمانی است که محیط برای فرد تازه است و وی تازه وارد این محیط شده است. یا اینکه فرد یک کاربر قدیمی است که فعالیت جدیدی را در اینترنت پیدا می‌کند. مرحله اول، به شدت اعتیادآوری است. در واقع، این حالت اعتیادی تا جایی ادامه دارد که فرد وارد مرحله دوم یعنی توهم زدایی یا سرخوردگی شود.

1. 1. توهم زدایی یا سرخوردگی: در این مرحله فرد نسبت به فعالیتی که اغلب انجام می‌دهد، سرماخورده و بی تمایل می شود. موقعی که فرد از این مرحله بگذرد، مطمئناً وارد مرحله سوم یعنی تعادل شود.

1. تعادل: نماد و مشخصه بارز مرحله سوم می شود. در جمع بندی این سه مرحله باید گفت که حتی گاه اتفاق می افتد که تمامی این مراحل به صورت چرخشی در فرد تکرار شوند. در واقع، سیر این مراحل به صورت خطی نیست. به ویژه، زمانی که فرد فعالیت جدید جالب دیگری را در اینترنت پیدا می‌کند، این مراحل دوباره در وی از نو شروع می شود(دئوران،۲۰۰۳)^[۴۷].

معتادان اغلب یک «زندگی دوم» و یا مفری را برای «فراموش کردن مشکلاتشان در هنگام آنلاین بودن ایجاد می‌کنند، درست مانند کرختی و مستی که افراد معتاد به الکل در هنگام نوشیدن الکل گزارش می‌دهند»(فینیچل^[۴۸]،۲۰۰۳).

سیگل^[۴۹] و سنا^[۵۰] در بررسی نظریه های مربوط به اعتیاد اینترنتی، به نظریه های کلان انحراف و کج رفتاری اجتماعی استناى کرده و این نظریه ها را به چهار دسته کلی تقسیم کرده‌اند که هر کدام از این دسته های کلی خود نظریه های مختلفی را در بر می‌گیرد. این چهار دسته کلی عبارتند از:

1. 1. نظریه های فردی

1. 1. نظریه های ساختار اجتماعی

1. 1. نظریه های فرایند اجتماعی

1. نظریه های واکنش اجتماعی

در نظریه های فردی، ریشه اختلال در خود فرد جست و جو می شود، یعنی ساخت زیست شناختی و ویژگی های روان شناختی شخص است که سازنده رفتار اوت. بر اساس این دیدگاه، شخصیت شامل تمامی جنبه‌های رفتاری، هیجانی، شناختی، اخلاقی، حتی جنبه جسمانی، عصبی، هورمونی و بیوشیمیایی می شود که به وجود آورنده ی رفتار بهنجار یا نا بهنجار است. بر اساس نظریه های ساختار اجتماعی، رفتار بزهکارانه، ناشی از سازگاری فرد با شرایط حاکم در محیط های طبقه پایین است.

سیگل و سنا نظریه های ساختار اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرده‌اند:

1. 1. نظریه در هم ریختگی اجتماعی

1. 1. نظریه های فشار

1. نظریه های خرده فرهنگ(فرهنگ منحرف)

نظریه های فرایند اجتماعی، نابهنجاری را ناشی از تعاملات انسان‌ها در زندگی اجتماعی روزمره می دانند. نظریه های فرایند اجتماعی به نظریه های زیر تقسیم پذیرند:

الف) نظریه تداعی افتراقی

ب) نظریه کنترل اجتماعی

ج) نظریه کنترل اجتماعی هیرشی

نظریه های واکنش اجتماعی، بر روی نقشی که نهاد های اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمرکز می‌شوند. یعنی روشی که در آن، جامعه از خود نسبت به فرد واکنش نشانمی دهد و روشی که افراد نسبت به جامعه واکنش نشان می‌دهند. دو نظریه مهم در بین نظریه های واکنش اجتماعی، نظریه«برچسب» و نظریه«تضاد» است( امیدوار و صارمی، ۱۳۸۱)^[۵۱].

۲-۱۹- پیامد های اعتیاد اینترنتی

نتایج مطالعات نشان داده است استفاده بی رویه از اینترنت ممکن است با علایم و پیامد های روانی و اجتاماعی توام باشد در مطالعه بیکر^[۵۲](۲۰۰۰) نشان داده شد که ۳/۲ والدین شرکت کننده در یک مطالعه زمینه یابی ادعا کردند استفاده از اینترنت رفتار های ضد اجتماعی را در کودکان و نوجوانانشان افزایش داده است در مطالعه گروس^[۵۳] و همکاران(۲۰۰۲) استفاده از اینترنت در دانش آموزان و دانش جویان با اضطراب اجتماعی و تنهایی آنان در مدرسه همراه بوده است. نتایج مطالعات کروت و همکاران(۱۹۹۸) نشان داد که استفاده ساعت اینترنت در هفته برای دانش آموزان و دانش جویان، سطح افسردگی را افزایش و حمایت اجتماعی را در طی دو سال کاهش می‌دهد.

یانگ(۱۹۹۶) در زمینه اعتیاد اینترنتی اعلام کرد که مشترکان اینترنت دو دسته اند:

1. 1. مصرف کنندگان وابسته

1. مصرف کنندگان غیر وابسته

وابسته ها از اینترنت برای برقراری ارتباط اجتماعی و ارتباط با غریبه ها و تبادل افکار با آنان استفاده می‌کنند، در حالی که غیر وابسته ها هدفشان جمع‌ آوری اطلاعات است.

تحقیقات دانشگاه هرت نورد شاور^[۵۴] نشان می‌دهد که معتادان به اینترنت عمدتاًً مذکر، درونگرا و افسرده اند( نادمی و سعیدی، ۱۳۸۵). در ایران نتایج تحقیقات انجام شده بر روی دانش جویان دانشگاه های مشهد، علوم بهزیستی و علوم پزشکی اصفهان میزان اعتیاد به اینترنت را بین صفر تا ۱۵ درصد از کاربران نشان داده است.

گروه نو جوان و جوانان بالاترین کاربران در ایران هستند( نادمی، سعیدی،۱۳۸۵؛ درگاهی و منصوری، ۱۳۸۵).

۲-۲۰- تمایل استفاده از اینترنت

با توجه به اینکه ضرورت استفاده از اینترنت به عنوان منبع اطلاعاتی مهم به طور چشم گیری در جامعه علمی رو به افزایش است،لذا تعیین عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان به استفاده از اینترنت مورد توجه قرار گرفته است. تمایل به اینترنت ‌به این معنی است که کاربران با چه اهداف و چه نیاتی جذب ‌اینترنت می‌شوند و مدت ها وقت خود را در آن سپری می‌کنند.

۲-۲۱- مؤلفه‌ های تمایل استفاده از اینترنت

طبق تحقیقات یانگ مؤلفه‌ های تمایل استفاده از اینترنت به پنج دسته کلی تقسیم می شود که هر کدام زیر مجموعه هایی دارند.

۲-۱۳- ابعاد سلامت

دانشمندان معتقدند که سلامت دارای ابعادی به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱۳-۱- سلامت جسمانی

سلامت جسمانی عبارت است از سلامت بدن که ‌این سلامت از طریق خوردن و آشامیدن صحیح، ورزش منظم، اجتناب از عادات مضر، آگاهی یافتن و احساس مسئولیت در قبال سلامت و تندرستی، به دنبال مراقبت‌‌های پزشکی بودن در صورت نیاز و شرکت کردن در فعالیت‌هایی که به پیشگیری از بیماری کمک می‌کند، محقق می‌شود (ادلین و همکاران، ۱۹۹۹؛ به نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱).

سلامت جسمانی به منزله ادراک و انتظار مثبت از وضعیت جسمانی مناسب است. پدیده‌‌های غیر قابل تبیینی مانند اثر دارونما^[۷۹] و بیماری‌هایی که خودبخود بهبود می‌یابند از این عقیده حمایت می‌کنند که برخی از عواملی که بر روی سلامت از جمله سلامت جسمانی تأثیر می‌گذارند، ناشناخته هستند. از طرف دیگر این یک واقعیت است که ما فاقد ابزار‌هایی هستیم که بتوانیم به طور کامل سلامت بویژه سلامت مثبت را توصیف و پیش‌بینی کنیم. در این خصوص اخیراً برخی الگو‌ها توسعه یافتند تا ماهیت متغیر‌هایی را که بر سلامت تأثیر می‌گذارند بهتر فهمیده شود.

محققانی که در زمینه تنیدگی فعالیت می‌کنند ابراز می دارند که محرک‌های تنیدگی زافقط زمانی در مقابل تنیدگی پاسخ ایجاد می‌کنند که شخص آن را تهدیدکننده^[۸۰] درک کند. همینطور، تحقیقات همه‌گیرشناسی^[۸۱] نشان داده است که ادراک سلامت از جمله قویترین پیش‌بینی کننده سلامت در آینده است. این متغیر به طور غیر قابل انکاری بر سلامت جسمانی و روانی تأثیر قابل توجهی می‌گذارد.

‌بنابرین‏ همان اندازه که تأثیر عوامل خطرآفرین بر سلامت غیر قابل انکار است، نحوه ادراک فرد نیز مهم می‌باشد زیرا ممکن است زمینه ساز علائم آشکار بیماری یا سلامت باشد و لذا می‌تواند بستر مناسبی برای انجام کار‌های مداخله‌ای و درمانی باشد.

۲-۱۳-۲- سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی یعنی توانایی انجام مؤثر و کارآمد نقش‌های اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران. سلامت اجتماعی در واقع همان ارزیابی شرایط و کار فرد در جامعه است. این بعد از سلامت به طور مشترک توسط روانشناسان و جامعه شناسان مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از چالش‌های اجتماعی ابعاد مختلف سلامت اجتماعی را تشکیل می‌دهند که عبارتند از:

الف)یکپارچگی اجتماعی^[۸۲]: عبارت است از ارزیابی کیفیت رابطه فرد با جامعه. یکپارچگی اجتماعی کمیتی است که فرد احساس می‌کند که به ‌اندازه لازم با دیگران وجوه مشترک دارد، همچنین کمیتی است که فرد به ‌اندازه لازم احساس می‌کند به جامعه خود تعلق دارد. این امر واقعیت زندگی افراد را تشکیل می‌دهد. افراد سالم احساس می‌کنند که به جامعه تعلق دارند و بخشی از جامعه هستند. یعنی یکپارچگی اجتماعی در بین آن ها زیاد است (کی یس و رایف، ۲۰۰۰).

ب) پذیرش اجتماعی^[۸۳]: یعنی تعبیر و تفسیر جامعه از منش و صفات افراد به عنوان یک مقوله تعمیم یافته. افرادی که پذیرش اجتماعی را به منزله اعتماد به دیگران تعبیر می‌کنند، عقیده دارند که با دیگران مهربان هستند. این افراد معتقدند که انسان‌ها فعال بوده و توانایی سعی و کوشش را دارند. افرادی که از نظر اجتماعی پذیرفتنی هستند دیدگاه مطلوبی درباره ماهیت انسان دارند وبا دیگران احساس راحتی می‌کنند. پذیرش اجتماعی شبیه به پذیرش فردی است، افرادی که درباره شخصیت خود احساس خوبی دارند و جنبه‌‌های مثبت و منفی زندگی خود را می‌پذیرند از سلامت روانی خوبی برخوردارند (ادلین و همکاران، ۱۹۹۹؛ به نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱).

ج)مشارکت اجتماعی^[۸۴]: این عقیده را در بر می‌گیرد که شخص عضو حیاتی جامعه است. مشارکت اجتماعی شبیه به مفاهیم کارآمدی و مسئولیت پذیری است. خودکارآمدی یعنی این عقیده که فرد می‌تواند برخی رفتار‌ها را انجام دهد و می‌تواند به بعضی از هدف‌ها برسد. (بندورا^[۸۵]، ۱۹۷۷؛ به نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱)

مسئولیت پذیری اجتماعی به معنی تعهد فرد به مشارکت با اجتماع است. مشارکت اجتماعی منعکس کننده ‌این نکته است که آیا افراد احساس می‌کنند آنچه در دنیا انجام می‌دهند، به وسیله جامعه ارزشمند محسوب می‌شود یا نه؟ انگیزه ها و رفتار‌های مولد از مفاهیم تحولی مشابه با مشارکت اجتماعی است. بر اساس نظریه اریکسون (۱۹۵۰، نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱).

د)شکوفایی اجتماعی^[۸۶]: این بعد از سلامت اجتماعی به معنی ارزیابی توان و مسیر^[۸۷] جامعه است. افرادی که سالم هستند درباره وضعیت و آینده جامعه امیدوار بوده و می‌توانند توان جامعه را بشناسند.

افرادی که از نظر سلامت اجتماعی در سطح مطلوبی هستند می‌توانند این عقیده را داشته باشند که آن ها و افراد شبیه آن ها بالقوه در رشد و تحول اجتماعی ذی نفع هستند. شکوفایی اجتماعی مفهومی مشابه با خودمختاری^[۸۸] دارد، توان شکوفایی اجتماعی شبیه به توان و تحول خودشکوفایی^[۸۹] در نظر مازلو^[۹۰] (۱۹۶۸)، شادی^[۹۱] و رضایت خاطر^[۹۲] در نظریه واترمن^[۹۳] (۱۹۹۳) و رشد شخصی در نظریه رایف (۱۹۸۹) می‌باشد. در تمامی این موارد گشاده رویی به تجربه^[۹۴] و تمایل و تلاش به رشد و تحول ممتدد، عملکرد بهینه را رقم می زند (نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱).

برخی عوامل با سلامت اجتماعی در ارتباط است پار‌ه‌ای از این عوامل عبارتند از: وضعیت اقتصادی- اجتماعی، سطح تحصیلات، سن، میزان دریافت حمایت اجتماعی و وضعیت تأهل. وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین با میزان سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی ارتباط دارد (آدلر، ۱۹۹۴؛ نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱) زیرا به نظر می‌رسد که زندگی با چنین وضعیتی تا حدی به ادراک خود در جهت افزایش سلامت آسیب می زند (میراوسکی^[۹۵]، رأس^[۹۶]، ۱۹۸۹؛ نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱). سطح بالای تحصیلات و همچنین افزایش سن، میزان سلامت اجتماعی را افزایش می‌دهد. برخی از تحقیقات نشان داده است که وقتی سن افزایش می‌یابد افراد احساس خوشحالی بیشتر کرده و از زندگی خود رضایت بیشتری داشته و سلامت روانی آن ها افزایش می‌یابد (‌هایدریچ^[۹۷]، رایف، ۱۹۹۶؛ نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱). همچنین پار‌ه‌ای از تحقیقات به ‌این نتیجه رسید‌ه‌اند که میزان سلامت روانی با افزایش تحصیلات بیشتر می‌شود اما ممکن است برخی از تنیدگی‌های تحصیلی تأثیر معکوس بگذارند (نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱).

۲-۱۳-۳- سلامت هیجانی

این بعد از سلامت به فهم هیجان‌ها و سبک صحیح مقابله با مشکلاتی که در زندگی روزمره پدید می‌آید و چگونگی تحمل کردن ‌تنیدگی‌ها، اشاره می‌کند (ادلین و همکاران، ۱۹۹۹؛ به نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱). به بیان دیگر، سلامت هیجانی عبارت است از فزونی احساسات مثبت بر منفی. برخی اوقات غلبه “خود اسناد‌ها^[۹۸]“ی ادراکی مثبت بر “خود اسناد‌ها”ی ادراکی منفی را نشانه سلامت هیجانی می دانند.

نکته قابل توجه در این قانون، تأکید بر لزوم حضور مسئول فنی در واحدهای تولید مواد غذایی است به موجب ماده ( ٣٢ ) قانون “تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد…” و مطابق ماده ( ٣٣ ) آن”حضور مسئول فنی در کلیه ی مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دایم در امر تولید داشته باشد…”

قانون برای عدم رعایت تکلیف مذکور از سوی واحدهای تولیدی مجازات تعزیری پیش‌بینی ‌کرده‌است. قبل از قانون مذکور به موجب ماده ٧ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، وجود مسئول فنی برای کارخانه های تولید مواد خوردنی و آشامیدنی الزامی بوده، با این تفاوت که قانون ( ١٣۴۶ ) برای عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده ٧ ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی نکرده است.^[۱۹۴]

بند چهاردهم- حق بر غذا در برنامه سوم توسعه کشور

در قانون برنامه سوم توسعه کشور به موضوع ارتقاء امنیت غذا و تغذیه بویژه در ماده ۱۹۷ این قانون توجهی خاص معطوف شده است. در این ماده قانونی چنین آمده است: به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم ) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماری‌های حاصل از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یکسال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه‌های ذیربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند:^[۱۹۵]

الف– وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای تغذیه‌ای و ارائه آموزش‌های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.

ب – شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه‌ها ‌در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.

ج – به منظور رفع سوء تغذیه خانوارهای کم‌درآمد، یارانه کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه‌یافته افزایش می‌یابد.

د – به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذیربط اعلام کند.

هـ – ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمان‌های امور اداری و استخدامی‌و برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

سیاست‌های پیش‌بینی شده ‌بر اساس مفاد ماده ۱۹۷ و اقدامات انجام شده ‌بر اساس گزارش سال ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق از عملکرد برنامه سوم به شرح زیر است:

از ‌آنجا که دستگاه‌های اجرایی متعددی در تأمین و ارتقای سلامت جامعه نقش دارند جهت تشکیل ساختار بین بخشی با هدف ایجاد هماهنگی در سیاست‌ها و برنامه در سال ۱۳۸۲ آیین نامه شورای عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت به تأیید هیئت وزیران رسید.

پس از آن در تدوین برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل گیری تشکیلات فرابخشی و ضرورت ایجاد تمرکز در سیاست گذاری، راهبری و هدایت کلان بخش سلامت و حذف تشکیلات چندگانه و موضوع و نقش امنیت غذا و تغذیه در توسعه مورد توجه قرار گرفت لذا در بند الف ماده ۸۴ این قانون، تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت، به تصویب رسید. هم اکنون این شورا به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس جمهور و به دبیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعال است. وزارت بهداشت با توجه به سند چشم‌انداز و بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه مکلف است در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد تلاش کند. بدیهی است این تکلیف از طرق زیر و با همکاری سایر دستگاه‌ها ممکن خواهد بود:

• • تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت افراد و جامعه

• • اصلاح ساختار نظام سلامت جامعه در راستای ایجاد یک نظام پاسخگو برای ارائه خدمات سلامتی به آمار جامعه

• • عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آمار جامعه

• • مشارکت عادلانه در تأمین هزینه های بخش سلامت

• • ارتقاء امنیت غذا و تغذیه

• • ساماندهی نظام ارائه خدمات با تأکید بر سطح‌بندی و نظام ارجاع

• • پوشش فراگیر و الزامی‌بیمه سلامت

• • توجه به تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه‌ای

• • ارتقاء سلامت و ایمنی مواد غذایی^[۱۹۶]

• • هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور دستیابی به سبد غذایی مطلوب و رفع سوءتغذیه خانوارهای کم‌درآمد

• • ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در کشور

• • تأمین و کنترل ریز مغذی‌ها

• پایش مستمر امنیت غذا و تغذیه در کشور

تحقق راهبردهای فوق با مواد قانونی ۱۸، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۹، ۹۷، ۱۱۷، ۱۳۵، ۱۳۶ برنامه چهارم توسعه مورد حمایت قرار گرفته است.^[۱۹۷]

اهداف کلان کمّی :

• • بهبود شاخص ضریب امنیت غذایی جامعه در کالاهای اساسی به میزان ۹۲ درصد

• • افزایش عرضه سرانه پروتئین حیوانی به ۳۵ گرم در روز

• • ارتقاء امنیت عوامل و منابع تولید غذا

• • افزایش کمی و کیفی ریزمغذی‌ها در ترکیب غذایی

• پوشش کامل جمعیت زیر ۵ سال از نظر شاخص‌های غذا و تغذیه

اهداف کیفی :

• • تأمین، حفظ و ارتقای امنیت غذا و تغذیه‌ای جامعه

• • از بین بردن سوءتغذیه (حتی یک ایرانی) و توجه به تأمین و کنترل ریزمغذی‌ها

• • توسعه و رشد تولید محصولات اساسی و با ارزش غذایی بالا و ایجاد امنیت غذایی ‌بر اساس تولید داخل

• • خودکفایی در محصولات اساسی، خوداتکایی در سایر محصولات و افزایش تولید سرانه

• • ارتقاء سلامت و کیفیت غذا و افزایش ریزمغذی‌ها و کاهش سوءتغذیه و حذف ناامنی غذایی

• • توانمندسازی در سطوح کلان ملی، استانی و سطوح خرد خانوار و فرد)

• پوشش جمعیت کودکان و زنان به لحاظ ارتقاء ضریب امنیت غذایی^[۱۹۸]

سیاست‌های اجرایی:

• • حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع روستایی

• • توسعه فناوری‌های نوین و روش‌های فرآوری جدید به ویژه در روغن

• • تشویق واحدهای موفق در تولید با کیفیت بالا، سالم و حلال

• • اتخاذ روش‌های مناسب تولید، انبارداری، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری و توزیع (در سیکل)

• • پایش مستمر وضعیت غذا و تغذیه و پیاده‌سازی سیستم‌های تضمین کیفیت در زنجیره سیستم غذایی

• • افزایش محصولات فراوری شده با حفظ کیفیت و سلامت و ارزش غذایی اولیه