در پایان دهه ۶۰ به دلیل برخی عوامل، انقلابی برای رهایی از حصار تعاریف اقتصادی توسعه درگرفت، ولی این انقلاب که به “خلع ید تولید ناخالص ملی” موسوم شد، چندان دوام نیافت و نتوانست جای خود را باز کند. (راعی، ۱۳۸۰، ۲۰) از دستاوردهای این دهه در راستای حق توسعه میتوان از تأسیس آنکتاد، برنامه عمران ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به ملل متحد که در راستای کمک به توسعه ایجاد شدند نام برد. در واقع این دهه با تغییر دیدگاه سازمان ملل نسبت به کشورهای درحالتوسعه آغاز شد؛ با این حال در کل در دهه ۶۰ توجه بیشتر به رویکرد اقتصادی حق توسعه در جهان سوم بود. همچنین کشورهای جهان سوم که تا قبل از این دهه دریافت کمک از سوی کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین المللی کمککننده را بهعنوان امتیاز تصور میکردند، از این به بعد مدعی شدند که دریافت کمک حق آنها میباشد؛ چراکه توسعه یافته ها پیشرفتشان را مدیون به عدم توسعه آنها هستند.
۲) دهه دوم توسعه، (دهه ۷۰)
سازمان ملل متحد، در قطعنامهها و اسناد خود از این دهه هم با عنوان دهه توسعه یاد می کند. (هکی، ۱۳۸۸، ۱۶۲)
در این دهه، نظم نوین اقتصادی بین المللی موضوع دعوای جدی بین کشورهای شمال و جنوب شد. از اوایل سالهای ۱۹۷۰، تأسیس آنکتاد، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها و قطعنامهی مربوط به نظم نوین اقتصادی بین المللی در ۱۹۷۴ بازتابهایی از تلاش های جهان سوم در راستای ظهور حق توسعه بود.
اولینبار کبا ام.بای در سخنرانی اجلاس آموزشی مؤسسهی بین المللی حقوق بشر در ۱۹۷۲ رابطه حق توسعه و حقوق بشر را چنین توصیف کرد: “حق توسعه به مانند یک حق بشری است …[۱۴۳]” در این راستا او در نامهای که برای مؤسسهی بین المللی حقوق بشر در استراسبورگ نوشت، اشاره کرد که “همه حقوق و آزادیهای اساسی به طور اجتنابناپذیری به حق حیات، افزایش استانداردهای زندگی و بنابرین به توسعه وابستهاند؛ پس حق توسعه از حقوق بشری است و بدون آن بشر وجود نخواهد داشت.” (M’baye, 1972, 505) به عقیدهی آنتونیوکاسسه، بعد از این بود که این مفهوم مورد حمایت و توجه کشورهای درحالتوسعه، سوسیالیستی و دیگر کشورهای طرفدار حق توسعه قرار گرفت. (کاسسه، ۱۳۷۳، ۳۶۸) در این راستا قعطنامهی شماره ۴[۱۴۴] کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۷۹، حق توسعه را صراحتاً یک حق بشری دانسته و طرفین این رابطه حقمحور را مردم و دولت برمیشمارد؛ همچنین طی این قطعنامه از دبیرکل خواسته شد تا شرایط لازم برای برخورداری مؤثر همه افراد از این حق را بررسی نماید. (مولایی، ۱۳۸۹، ۳۳۱)
آرجون سنگوپتا کارشناس مستقل حق توسعه معتقد است در اوایل دهه ۱۹۷۰ مفهوم حق توسعه بهعنوان یکی از حقوق بشر مطرح گردید؛ پس میتوان گفت مفهوم حق توسعه ابتدا بهوسیله کشورهای درحالتوسعه و با هدف ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بین المللی و سپس از سوی اندیشمندان بهگونه ای که همزمان بیانگر حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است بهکار برده شد.
در نیمهی دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی اقتصاددانان توسعه، دیدگاه “نیازهای اساسی” که یک رویکرد حقوق بشری به توسعه میباشد را مورد توجه و تأکید قرار دارند،که واکنش یا پاسخی به عدم موفقیت رشد اقتصادی دهه ۶۰ در رفع فقر در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه بود.
در نهایت باید گفت هدف نهایی توسعه در این دهه اصلاح پایدار در وضعیت فردی و توزیع منافع بین همه بود و در این دهه بود که توجه جهانیان به رابطه بین توسعه و حقوق بشر جلب شد.
۳) دهه سوم توسعه، (دهه ۸۰)
فیلیپ آلستون بر این باور است که حق توسعه بهعنوان یک حق جدید بشری ابتدا در سال ۱۹۷۲ مطرح شد و سپس در سال ۱۹۸۱ گروه کاری سازمان ملل متقاعد شد که این مباحث باید سازمانیافته و نظاممند گردند و به همین علت گروه کاری جدیدی متشکل از کارشناسان دولتها در ارتباط با حق توسعه تشکیل شد. (Steiner and Alston, 2008, 1118) این گروه اولین گروه کاری بین المللی در رابطه با حق توسعه بود. پنج سال پس از تشکیل این گروه جدید، اعلامیه حق توسعه را تصویب کرد و به کمیسیون مذبور مأموریت داد تا راههای عملی کردن قطعنامه را دنبال کند.
تا اواخر دهه ۸۰، رویکرد سازمان ملل بر محور توسعه کشورها و رفع عقبماندگی کشورهای جنوب متمرکز بود. در این دهه توجه به رویکرد حقوق بشری تا آنجا پیش رفت که پیشطرح سومین میثاق بین المللی حقوق بشر، ایجاد شد و در آن باز هم به حق توسعه بهعنوان یک حق بشری که در نسل سوم حقوق بشر جای میگیرد، پرداخته شد. همچنین در این دهه بود که در برخی کنوانسیونها به کشورهای درحالتوسعه توجه بیشتری شد و برای آنها مزایایی قائل شدند؛ در این راستا میتوان به کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ اشاره کرد.[۱۴۵]
۴) دهه چهارم توسعه، (دهه ۹۰)
در دهه ۱۹۹۰ روح توسعهگرایی تازهای به وجود آمد، گرچه در این تحول دو روند متفاوت وجود داشت. با وجود آن که کشورهای شمال و جنوب به دنبال توسعه مجدد بودند، ولی توسعه مجدد در شمال به معنای سرعت، تخریب، تعطیل، تعویض و صدور است؛ اگرچه در جنوب به معنای وارد نمودن آنچه “بنجل” به حساب می آید، بود. (راعی، ۱۳۸۰، ۲۰) در این دهه، شکل گیری دکترین بین المللی، عقاید بسیار متضادی را با خود به همراه داشت برای مثال عقاید برخی اندیشمندان بدین صورت بود:
همانطور که پیشتر اشاره شد، به عقیده محمد بجاوی، قاضی و رئیس اسبق دیوان بین المللی دادگستری، “حق توسعه یک حق بنیادین حقوق بشری است.” او حتی در این زمینه پا را فراتر گذاشته و آن را یک قاعده آمره[۱۴۶] محسوب می کند. (Bedjaoui, 1991, 1252) برخلاف او، مائوریزیو راگازی[۱۴۷] حق توسعه را یک قاعده آمره نمیشناسد؛ راگازی معتقد است حق توسعه برای الزامآور شناخته شدن نیاز به پذیرش از سوی کل جامعه بین المللی دارد. (Ragazzi, 1997, 150) به نظر میرسد با توجه به رویکرد کلی جامعه بین المللی، در نظر گرفتن حق توسعه بهعنوان یک قاعده آمره تا حدود زیادی اغراق آمیز باشد؛ در عوض تلقی این حق بهعنوان یک حق بشری، همانطور که در اسناد مجمع عمومی آمده است، چندان دور از واقعیت نیست.
قطعنامههای این دهه، همانطور که در قسمت های پیشین ذکر شد، ضمن تأکید مجدد بر اهمیت توسعه، آن را حقی مطلق و غیرقابل اسقاط و سلب برمیشمارند که جزء لاینفک حقوق اساسی بشر بهشمار میرود و عناوینی چون صلح و خلع سلاح به عنوان مبانی حق توسعه در این دهه بود که مورد شناسایی بین المللی قرار گرفت. از دستاوردهای این دهه میتوان به ایجاد کمیساریای عالی حقوق بشر که یکی از مسئولیتهای مهم آن گسترش و حمایت از حقوق بشر و به تبع آن حق توسعه بهعنوان بخشی از حقوق بشر میباشد، اشاره کرد. همچنین در این دهه توجه به سه مورد مهم و اساسی حق توسعه، یعنی “حق بر غذا”، “حق بر آموزش و پرورش ابتدایی” و “حق بر بهداشت” بیشتر شد زیرا کشورها بهتازگی متوجه شدند که رسیدن به اهداف بلندمدت در گروی رسیدن به اهداف پایهای میباشد. در این راستا توجه به سیاستهای ملی و داخلی توسعهای افزایش یافت، زیرا توسعه یافته ها معتقد بودند که اگر درحالتوسعهها خود در توسعه خود مشارکت داشته باشند، با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت خواهند کرد. بهعلاوه در این دهه بود که نقش فعالیت زنان در توسعه، بهعنوان تکمیلکننده مردان مورد توجه قرار گرفت.[۱۴۸]
