۱. دسترسی به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امکان پذیر است.

۲٫ معیارها و ضوابط خاصی برای پذیرش و ادامه فعالیت شرکت ها در بورس و نحوه گزارشگری آن ها وضع شده است. از این رو به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت های مالی این شرکت ها از اعتبار لازم برخوردار و همگن تر باشد.

۱-۷-۲) قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق، دوره ی ۶ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ را در بر می‌گیرد. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است:

۱٫ اطلاعات و داده های بیشتری از شرکت های پذیرفته شده در بورس، طی سال های مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار موجود است.

۲٫ هر چه طول دوره تحقیق طولانی تر باشد، اعتبار نتایج تحقیق نیز معتبرتر است.

لذا با توجه به موارد فوق داده های شرکت های مورد مطالعه، برای یک دوره شش ساله انتخاب شد.

۱-۷-۳) قلمرو موضوعی

موضوع تحقیق از جمله موضوعات تحقیقات اثباتی حسابداری و مالی است. تحقیق حاضر سعی دارد تا تاثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.

۱-۸)جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سهامشان به طور فعال در سازمان بورس معامله شده است انتخاب می‌شوند. روش نمونه گیری حذفی می‌باشد. ویژگی‌های نمونه آماری مورد مطالعه شرکتهایی هستندکه:

• • در فاصله زمانی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، در بورس حضور داشته باشند.

• • تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند وسال مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

• • شرکت‌ها نبایستی سال مالی خودرا در طی دوره های مورد نظر تغییر دهند.

• • اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام پژوهش رادر دوره ی زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به طور کامل ارائه کرده باشند و ‌سود ده باشند.

• جزو شرکت‌های سرمایه گذاری، هلدینگها ، بانک‌ها و مؤسسات مالی نباشند.

پس از جمع‌ آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای با توجه به نمونه های انتخابی از شرکت‌ها با مراجعه به صورت‌های مالی ،یادداشتهای شرکت‌های منتخب ،ترازنامه و صورت سودو زیان و جداول ارائه شده از طرف شرکت‌ها و گزارش‌های سازمان بورس و شبکه های اینترنتی و بانک‌های اطلاعاتی آن ها و همچنین نرم افزارهای رها اورد نوین و تدبیرپرداز استفاده خواهد شد.

۱-۹) تعریف واژه های کلیدی

ضریب ارزش افزوده فکری (IC) ^[۱۳]۱ : سرمایه فکری، مالکیت دانش، تجربه کاربردی، تکنولوژی سازمانی، روابط با مشتری و مهارت­ های حرفه­ای است که برای سازمان جنبه رقابتی در بازار فراهم می­ کند. این سرمایه­ها شامل سه بخش اصلی است.(هیدر و دیگران،۲۰۰۳)^[۱۴]۲

کارایی سرمایه ارتباطی (CEE) ^[۱۵]۳ : شاخصی بر مبنای سرمایه ارتباطی است و سرمایه ارتباطی عبارت است از دانش به کارگرفته شده در کانال­های بازاریابی و روابط مشتری یک سازمان.(بونیتس و دیگران،۲۰۰۰)^[۱۶]۴

کارایی سرمایه انسانی (HCE) ^[۱۷]۵ : شاخصی بر مبنای سرمایه انسانی است و سرمایه انسانی نیز شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان ‌می‌باشد که شامل شایستگی­ها و طرز فکرهای کارکنان است.

کارایی سرمایه ساختاری (SCE) ^[۱۸]۶ : شاخصی بر مبنای سرمایه ساختاری است و سرمایه ساختاری نیز شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است که شامل پایگاه داده ­ها، چارت­های سازمانی، فرآیندها، استراتژی­ها و… است که به سازمان ارزشی فراتر از مواد آن می­دهد.

مدیریت سود: رفتار آگاهانه و اختیاری است که به منظور کاهش تغییرات سود با بهره گرفتن از ابزارهای حسابداری، توسط مدیریت صورت ‌می‌گیرد.

۱-۱۰) ساختار کلی تحقیق

فصل اول: شامل کلیات تحقیق است که در آن ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف و فرضیات پژوهش مطرح می­ شود.

فصل دوم: پژوهشگر با ارائه ادبیات موضوعی تحقیق و مفاهیم کلی توسعه سرمایه فکری و مدیریت سود بیان می­ شود که مباحث اصلی را برای تجزیه و تحلیل داده ­ها فراهم ‌می‌آورد.

فصل سوم: در این فصل نیز روش­ها و تکنیک­های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده می­شوند.

فصل چهارم: شامل تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق، توصیف جامعه و آزمون فرضیات است.

فصل پنجم: بیان نتایج و پیشنهادات بر اساس یافته ­های تحقیق نیز در پایان مطالب ارائه شده که امید است مجموعه فعالیت­هایی که پژوهشگر در این تحقیق انجام داده است، مفید به فایده واقع گردد.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه

دراکر^[۱۹]۱(۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می­گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانش محور هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و … نیست و منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود. قرن ۲۱، قرن اقتصاد دانش محور است. قبل از اقتصاد دانش محور، اقتصاد صنعتی حاکم بوده است. در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی­ های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول، ماشین‌آلات و … بوده است و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شد. در این اقتصاد، استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانش محور، دانش یا سرمایه فکری^[۲۰]۲ به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی­ های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند (بونیتس، ۱۹۹۸). در این اقتصاد، دارایی­ های فکری و بخصوص سرمایه های انسانی جزو مهم‌ترین دارایی­ های سازمانی محسوب می‌شوند و موفقیت بالقوه سازمان­ها ریشه در قابلیت‌های فکری آن ها دارد تا دارایی­ های مشهود آن ها (فلام هولدز و همکاران^[۲۱]۳،۲۰۰۲). با رشد اقتصاد دانش محور، به طور قابل ملاحظه‌ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی­ های نامشهود^[۲۲]۴ شرکت­ها در مقایسه با سایر دارایی­ های مشهود، ‌‌عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آن ها می‌با­شند.(تایلز و دیگران،۲۰۰۲)^[۲۳]۵

گلدفینگر^[۲۴]۶(۱۹۹۴)، اقتصاد دانش محور را از سه بعد بررسی می‌کند :

بعد اول : تقاضایی برای مصنوعات نامشهود وجود دارد. (خدمات)

بعد دوم : دارایی­ های نامشهود بر عوامل تولید مسلط می‌شوند یعنی بیشتر عوامل تولید، از دارایی­ های نامشهود هستند و به عبارت دیگر دارایی­ های نامشهود در بین عوامل تولید، نقش بارزتر و بیشتری ایفا می‌کنند.

بعد سوم : قوانین جدیدی برای سازمان تجاری، رقابت و ارزش گذاری ظهور می‌کند.

در نتیجه محیط کسب و کار به طور شگفت‌انگیزی تغییر می‌کند. در کسب و کارها و اقتصاد قرن ۲۱، بر روی اطلاعات، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، نرم‌افزارها و مارک‌ها و حق اختراع‌ها^[۲۵]۱، تحقیقات، نوآوری‌ها و … سرمایه‌گذاری می‌شود که همگی جزیی از دارایی­ های نامشهود و سرمایه های فکری و دانشی هستند تا جزو دارایی­ های مشهود(سیتارامانو دیگران، ۲۰۰۲)^[۲۶]۲٫

• منظر یادگیری و رشد

با توجه به اینکه نیازهای مشتریان، سهام‌داران و ذینفعان شناسایی شده و فرآیندهایی که می بایست آن نیازها را محقق سازد تعیین شده است مسئله این است که حال این فعالیت ها و فرایندها را چه کسانی می بایست انجام دهند؟ چه قابلیت ها و توانایی هایی در نیروی انسانی، تکنولوژی اطلاعاتی و زیرساختارهای سازماندهی وجود داشته باشد تا کارها با کارایی و اثربخش انجام گیرد؟ این منظر زیرساخت هایی که برای رشد و بهبود بلندمدت سازمان ضروری هستند را شناسائی می‌‌کند. در منظر مشتری و فرایندهای داخلی عوامل اساسی موفقیت فعلی و آتی مشخص می‌‌گردند. تکنولوژی ها و قابلیت های امروز بندرت می‌‌توانند اهداف بلند مدت شرکت را در زمینه‌های مشتری و فرایند های داخلی تامین نمایند. علاوه براین، محیط رقابتی کسب و کار امروزه شرکت ها را ملزم به بهبود مستمر قابلیت های خود به منظور افزایش ارزش قابل ارائه به مشتریان و سهام‌داران می‌‌کند.

یادگیری سازمانی از سه منبع اصلی تغذیه می شود : ۱- کارکنان ۲- سیستم ها و ۳- رویه های سازمانی. اهدافی که در منظرهای مالی، مشتری و فرآیندهای داخلی در کارت امتیازی متوازن تعیین می‌‌شوند نوعأ شکاف عمیقی را بین قابلیت های فعلی کارکنان، سیستم ها و رویه ها با آنچه برای رسیدن به عملکرد مورد انتظار نیاز است نشان می‌‌دهند. برای پوشاندن این شکاف لازم خواهد بود ‌در مورد آموزش مجدد کارکنان، ارتقاء تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی و یکپارچه سازی رویه های سازمانی سرمایه گذاری صورت بگیرد. اهداف مذکور در منظر یادگیری و رشد به دقت مورد بررسی قرار می گیرند. در رابطه با کارکنان همانند منظر مشتری مجموعه ای از معیارهای عمومی ‌‌نظیر رضایت کارکنان، حفظ و آموزش کارکنان و نیز معیارهای ویژه نظیر کسب مهارت های ویژه برای محیط رقابتی جدید وجود دارند. قابلیت های سیستم های اطلاعاتی را می‌‌توان از طریق معیارهایی مانند دسترسی سریع کارکنان خط مقدم به اطلاعات دقیق و با اهمیت در حوزه های مشتری و فرآیندهای داخلی به منظور تصمیم گیری و اقدام، اندازه گیری نمود. رویه های سازمانی می‌‌توانند میزان هماهنگی بین مشوق های کارکنان با عوامل کلی موفقیت سازمانی و نرخ بهبود در فرایند های داخلی و سهم بازار را تقویت کنند(نجفی و همکاران، ۱۳۸۷).

رابرت سیمونز معتقد است بسته به شرایط صنعت و استراتژی سازمان، این امکان وجود دارد که یک و یا چند منظر به منظرهای اصلی اضافه شود. در برخی از کشورها مانند سوئد، بیشتر سازمان ها کارت امتیازی متوازن خود را با افزودن منظر پنجم با عنوان کارکنان یا منابع انسانی به کار می گیرند. در برخی دیگر از سازمان ها نیز منظری با عنوان محیط کار یا شرکای نیز به چارچوب اصلی اضافه شده است. برخی از پژوهشگران معتقدند که اضافه نمودن منظرهای اضافی در پاره ای از موارد نشان دهنده عدم درک کامل ایده اصلی کارت امتیازی متوازن بوده و می توان چنین مواردی (کارکنان یا شرکای) را در منظرهای اصلی (به صورت ذینفعان) بررسی نمود.

• • 1. نقشه استراتژی

معمولا سفر به هر مکانی هر چند از قبل به درستی و با دقت مقصد در آن تعیین شده باشد و بر اساس آن هدف گذاری گردیده باشد، بدون داشتن نقشه کار بسیار سختی است. این امر برای سازمان ها نیز مصداق دارد. هر سازمانی برای رسیدن به مقصد راهبردی خود نیاز به نقشه ای دارد که نشان دهد چگونه می توان به آن جا رسید. ‌بنابرین‏ سازمان ها به جهت مدیریت مطلوب عملکرد خود نقشه ای تهیه می‌کنند که در آن استراتژی و نیز فرایند ها و سیستم هایی که برای اجرای آن استراتژی لازم است طرح ریزی شده است. البته بدیهی است که سازمان برای رسیدن به مقصد مطلوب خود بار ها و بارها نقشه استراتژی خود را مورد بازبینی و واکاوی قرار می‌دهند. اهداف راهبردی خود را اصلاح می‌کنند تا بتوانند در شرایط متغییر بیشترین ارزش را در قالب اجرای استراتژی برای سازمان ایجاد نمایند.

نقشه استراتژی در سازمان ها در واقع نمایش بصری از اهداف راهبردی سازمان و پیوند بین آن ها با بهره گرفتن از روابط علت و معلولی می‌باشد که از آن معمولا برای بیان (داستان استراتژی) سازمان تحت قالب سندی یک صفحه ای استفاده می نمایند. (عاطفی, ۱۳۸۸) . نقشه استراتژی، شیوه مطلوبی برای انتقال استراتژی سازمان به همه افراد می‌باشد چون به همه افراد کمک می‌کند تا بر موضوعات با اهمیت متمرکز شده و به آن ها نشان می‌دهد چگونه کارشان با اهداف کلی سازمان گره خورده است. از طرفی ابزار مناسبی است که مدیران نسبت به اهداف سازمان به صورت شفاف با یکدیگر به گفتگو بپردازند، ایده پردازی کنند، فرضیه های پیشرفت عملکرد و خلق ارزش را برای سازمان تولید نمایند و بستر های اجرای آن را به صورت فرآیندی بررسی و تنظیم نمایند. نقشه استراتژی هنگامی کاربردی است که بتواند کلیه اهداف عینی و واقعی سازمان را جدای از فضای ایده آل نگری و آرمان گرایی باز گو نماید. بدین سبب نقشه استراتژی هر سازمان منحصر به فرد و مخصوص آن سازمان است ولیکن سازمان هایی که مسائل مشترک دارند، معمولا می‌توانند از پاسخ های سایر سازمان های مشابه در جلو رفت مسائل خود استفاده نمایند.

معمولا هر نقشه استراتژی از اجزای مشابهی تشکیل می‌گردد که عبارتند از بیانه مأموریت‌/ یا مقصد راهبردی سازمان و یا چشم انداز، مناظر، حوزه های راهبردی،اهداف راهبردی، و روابط علت و معلولی مابین اهداف که سعی می‌گردد در ادامه به اختصار بدان پرداخته گردد.

معمولا برای ترسیم یک نقشه استراتژی برای سازمان ۴ گام ذیل دنبال می­گردد:

1. 1. طراحی مناظر

1. 1. تعیین حوزه های راهبردی

1. 1. تعریف اهداف راهبردی

1. تعریف سنجه های اهداف

   • 1. مزایای کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن کمک می‌کند تا از ارتباطات علت و معلولی در مفروضاتی که ‌بر اساس آن ها استراتژی بنا شده است، حصول اطمینان شود. دیگر اینکه توانایی نیل به اهداف تأیید یا رد شود و سوم، همه توان و نیروی مؤسسه‌ در راستای تحقق استراتژی سازمان همسو گردد.

رابرت کاپلان و دیوید نورتون، مزایای کلیدی کارت امتیازی متوازن برای سازمان را چنین بر می‌شمارند :

• • ایجاد امکان کنترل جامع سازمان از طریق معیارهای کلیدی.

• • یکپارچگی میان طرح های سازمان.

۲-۱-۱- تاریخچه هوش هیجانی

ملاحضات فلسفی روابط بین تفکر و هیجان در فرهنگ غربی به بیش از ۲۰۰۰ سال قبل بر می‌گردد (مایر، سالوی و کاروسو، ۲۰۰۶). افلاطون (مافینی و بهمن، ۲۰۰۸، ترجمه رستگارپور، ۱۳۸۸) عقیده دارد تمام یادگیری ها ریشه هیجانی دارد. هیوم^[۶۱] نیز معتقد بود که تکانه های هیجانی و عاطفی همه اعمال را بر می انگیزند و عقل چیزی بیش از توجه به حقایق و ایجاد منابع ارجاعی درباره دنیای اطراف و اولویت دادن به دستوراتی که توسط هیجانات تعیین می‌شوند نیست (گلمن^[۶۲]، ۱۹۹۸).

مایر (کیاروچی، فورگاس^[۶۳] و مایر، ۲۰۰۶، ترجمه نجفی زند، ۱۳۸۵) فعالیت های صورت گرفته در روان شناسی در حیطه هوش هیجانی از ۱۹۰۰ به بعد را به پنج دوره تقسیم ‌کرده‌است:

1. 1. از ۱۹۰۰ تا ۱۹۶۹ که طی آن مطالعه روان شناختی هوش و هیجان نسبتاً مجزا بودند.

1. 1. از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۹، دوره ای که روان شناسان بر نحوه تاثیرگذاری هیجانات و اندیشه بر یکدیگر تأکید ورزیدند.

1. 1. از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ که با ظهور هوش هیجانی به عنوان یک موضوع مشخص می شود.

1. 1. از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ زمانی که این مفهوم ترویج شد.

1. از ۱۹۹۸ تاکنون، شفاف سازی پژوهش.

دوره ۱۹۶۹-۱۹۰۰ زمانی بود که با پژوهش ‌در مورد هوش و هیجان به عنوان زمینه‌های مجزا برخورد می شد. اولین آزمون ها در زمینه هوش تدوین و بررسی شدند. هوش برخورد از قابلیت^[۶۴] استدلال کردن رواو انتزاعی دیده شد و تبین‌های زیست‌شناختی گوناگون ‌در مورد هوش مورد بررسی قرار گرفتند. محققان اولیه هیجانات بر مسئله مرغ و تخم مرغ تمرکز داشتند. شخصی که با یک موقعیت فشارزا مواجه می شود، مثلاً خرسی را در جنگل می بیند، ابتدا واکنش فیزیولوژیکی نشان می‌دهد (برای مثال، ضربان قلب او بالا می رود) و سپس دچار هیجان می شود، یا اینکه ابتدا احساس هیجانی (برای مثال ترس) دست می‌دهد و به دنبال آن متغیرهای فیزیولوژیکی صورت می‌گیرد.

دومین مسئله بر این تأکید داشت که آیا هیجان ها از معنای جهانی برخوردار هستند یا اینکه به صورت فرهنگی و خصیصه فردی مشخص می‌شوند. ریشه‌های هوش هیجانی را می توان در کارهای اولیه داروین^[۶۵] جستجو کرد. جایی که او اهمیت ابراز هیجانی را برای بقا و انطباق یادآور می شود (بار-آن، ۲۰۰۶). استدلال داروین این بود که هیجان ها از طریق گونه حیوانی متحول شده اند؛ این اندیشه را روان شناسانی که باور داشتند هیجان‌ها در فرهنگ های مختلف به نحو متفاوت تجلی می‌یابند، مورد شک و تردید قرار دادند (اکمن^[۶۶]، ۱۹۹۷). در اندیشه‌های فروید نیز می توان آثاری از هوش هیجانی را مشاهده کرد، چرا که فروید در تعریف از فرایند نخستین فکر، به خوبی منطق قلب (منطق ذهن هیجانی) را تشریح ‌کرده‌است. این منطق، منطق مذهب و شعر، روانپریشان و کودکان، رویا و اسطوره است (حاجلو، ۱۳۸۸). اما به طور دقیق تر سرآغاز مطالعه هوش هیجانی به دیدگاه وکسلر درباره ابعاد غیر عقلانی هوش به سال ۱۹۶۰ بر می‌گردد. عبارت زیر بیانگر تأکید وکسلر بر مفهوم هیجانی است. “سوال اصلی این است که آیا توانایی‌های غیر عقلانی، یعنی هیجانی و فطری، عوامل قابل قبولی برای تبیین هوش کلی است؟”

وکسلر (۱۹۴۳، به نقل از سالووی، بدل^[۶۷]، دتویلر^[۶۸] و مایر، ۲۰۰۰) پیشنهاد می‌کند که، جنبه‌های غیر شناختی هوش، نظیر توانایی‌های عاطفی-هیجانی، شخصی و اجتماعی در پیش‌بینی توانایی‌های خود برای موفقیت و سازگاری در زندگی اهمیت دارند. لیپر (۱۹۴۸، به نقل از حاجلو، ۱۳۸۸) اظهار کرد، که تفکر هیجانی قسمتی از تفکر منطقی و هوش کلی است و به آن ها کمک می‌کند. این فرض های اولیه پس از نیم قرن در اندیشه گاردنر^[۶۹] متبلور شد.

دومین دوره، ۱۹۸۹-۱۹۷۰ دوره ای بود که در آن پیش درآمدهای متعددی از هوش هیجانی نمایان شد. در حالی که هوش و هیجان قبلا رشته‌های مجزا تلقی می شدند، اینک در یک رشته جدید “شناخت و عاطفه” (یعنی تفکر و هیجان) تلفیق شدند. در این حوزه، پژوهشگران قواعد قانونی را جستجو می‌کردند که مشخص سازند هیجانات چه معنی دارند و چه وقت بروز می‌کنند نوشته های اولیه مرتبط با منطق هیجان ها مجدداً بررسی شدند. پژوهشگران اندیشه داروین را که هیجانات با گونه ها تحول یافتند، و اینکه هیجانات ابزارهای جهانی احساس های درونی راجع به روابط هستند را تأیید کردند.

تاثیر هیجان بر تفکر در افراد افسرده و کسانی که از اختلال های دو قطبی رنج می بردند، بررسی شد. گفته شده که افراد افسرده، واقعی گرا و دقیق تر از دیگران هستند و عقیده بر این است که نوسان های خلقی، مانند آنچه در اختلال های دو قطبی وجود دارد، باعث افزایش خلاقیت در فرد مبتلا می شود. پژوهشگران هوش مصنوعی علاقه مند بودند بدانند که آیا می توان سامانه های تخصصی، به شکل برنامه های رایانه ای، تدوین کرد که احساس شخصیت های داستان را بفهمند. برای این کار لازم بود به برخی از قوانین اساسی هیجان ها و معانی آن ها که در حوزه شناخت و عاطفه بررسی می شد، متوسل شدند. ‌به این ترتیب، یک مبادله محدود بین پژوهشگران هوش مصنوعی و کسانی که شناخت و عاطفه را مطالعه می‌کردند، صورت گرفت.

اگرچه اصطلاح هوش هیجانی در این زمان به طور پراکنده می‌رفت، هرگز به نحو مشخص تعریف یا توصیف نشد. تعاریفی هم اگر مطرح می شدند پیش درآمد بودند، یعنی آن ها را به طور ضمنی بر هوش هیجانی دلالت داشتند و مبهم بودند؛ یا روشن بودند ولی در اشاره به هوش هیجانی موفق نبودند. در این دوره گاردنر (به نقل از کیاروچی، فورگاس و مایر، ۲۰۰۶، ترجمه نجفی زند، ۱۳۸۵) دیدگاه سنتی متخصصان اول قرن بیستم، از هوش هیجانی، را وسعت بخشید. او معتقد بود که هوش ابعاد متعددی دارد که ترکیبی از ابعاد شناختی و عناصر هیجانی، یا به نقل از خود او، هوششخصی است. بعد هیجانی یا شخصی مفهوم هوش چند وجهی وی، شامل دو جزء کلی است که تحت عنوان قابلیت های درون فردی (هوش درون فردی) و مهارت های بین فردی (هوش بین فردی) مطرح شده است.

حال می توان آثار مورد حمایت کنوانسیون را به دو دسته تقسیم نمود:

۱- آثاری که حمایت از آن ها الزامی ا ست.

۲- آثار که حمایت از آن ها اختیاری است.

در آثاری که حمایت از آن ها الزامی است دو گروه از آثار قرار دارند:

الف- آثاری که به عنوان آثار اصلی مورد حمایت قرار می گیرند.

ب- آثاری که به عنوان آثار فرعی و اقتباسی مورد حمایت واقع شده اند.

و آثار اصلی خود دو گونه اند:

۱- آثاری که در کنوانسیون به آن ها اشاره شده است.

۲- آثاری که کنوانسیون از آن ها ذکری به عمل نیاورده اما کشور های عضو از آن ها به عنوان اثر اصلی حمایت می نمایند.

آثار اصلی در بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون برن در مباحث قبلی به تفصیل بیان شده است.

بند چهارم : حقوق مورد حمایت

۴-۱ : حقوق معنوی

به موجب ماده ۹ موافقت نامه، تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی می بایست مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن ۱۹۷۱ را رعایت نمایند هرچند به کنوانسیون برن ملحق نشده باشند، اما در ذیل همین ماده استثنای مهمی صورت پذیرفته و مقرر گردیده که «اعضا حقوق یا تکالیفی در خصوص حقوق اعطایی به موجب ماده ۶ مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند».

در این صورت کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی است به موجب مقررات موافقت نامه، الزامی به مقرر نمودن «حقوق معنوی» در قوانین داخلی خویش ندارد.^[۲۲۰] البته اگر این کشور عضو اتحادیه برن باشد، چنین الزامی را ماده ۶ مکرر کنوانسیون خواهد داشت. زیرا مقررات موافقت نامه تعهدات اعضای کنوانسیون را در قبال یکدیگر کاهش نمی دهد (بند ۲ ماده ۲ موافقت نامه) با این وصف نمی توان دعاوی مربوط به نقض حقوق معنوی را در هیئت حل دعاوی سازمان تجارت جهانی مطرح نمود.^[۲۲۱] حق معنوی ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن، اعضا را ملزم به اعطای حقوق پدید آورنده جدای از حقوق مادی نموده است:

۱- حق ادعای تألیف و پدید آورنده اثر^[۲۲۲]

۲- حق حرمت اثر^[۲۲۳] یعنی اعتراض به هر تحریف، تغییر در معنا، حذف بعضی قسمت ها و یا هر عمل توهین آمیز نسبت به اثر که شهرت و اعتبار پدید آورنده منافات داشته باشد.^[۲۲۴]

این حقوق که نوعاً به عنوان حقوق معنوی یا اخلاقی شناخته می‌شوند، مستقل از حقوق مادی پدید آورنده است و بعد از انتقال حقوق مادی اثر، برای پدید آورنده محفوظ است.

۴-۲ : حقوق مادی

پدید آورندگان آثار در موافقت نامه به دو بخش تقسیم شده اند:

۱- حقوق مادی در کنوانسیون برن که رعایت آن به موجب ماده ۹ موافقتنامه برای تمامی اعضا الزامی است.

۲- حقوقی که در کنوانسیون برن به آن ها تصریح نشده از سوی خود موافقت نامه برای پدید آورندگان منظور گردیده است.

و حقوقی که کنوانسیون برن به آن ها نپرداخته شامل:

– حمایت از برنامه های کامپیوتری به عنوان آثار ادبی تحت حمایت کنوانسیون برن.

– حمایت از تألیفات راجع به گزینش و تألیف داده ها.

– برقراری حمایت ‌در مورد اجاره برنامه های کامپیوتری و آثار سینمایی.^[۲۲۵]

‌در مورد برخی از آفرینه های فکری که نوآوری موافقت نامه محسوب می شود (غیر از شناسایی حقوق اجاره ای) در سایر حقوق، نوآوری ویژه ای ‌در مورد معیار های حمایتی مطرح نشده و هرچند نسبت به چگونگی اعمال و ملاک های موجود نسبت به موضوعات جدید مانند: پایگاه های داده ها و برنامه های کامپیوتری توضیح کافی صورت گرفته اما در سایر موارد به صرف لزوم مراعات حقوق درج در کنوانسیون برن اکتفا نموده است.^[۲۲۶]

فصل سوم :

ضمانت اجرا های حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل

در راستای تبیین ضمانت اجرا های موجود در حمایت از آثار ادبی و هنری می توان طی دو مبحث به بررسی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران و بین الملل ( مبحث اول ) و ضمانت اجرا های مدنی در حقوق ایران و بین الملل ( مبحث دوم ) و در نهایت به به صورت اختصاصی به ضمانت اجرا و نحوه حل و فصل اختلافات در موافقت نامه trips ( مبحث سوم )پرداخته می شود .

مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل

مطالعه مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری ‌در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور ( گفتار اول) وهمچنین آثار رایانه ای اعم از نرم افزارهاو پایگاه های داده ضرورت دارد (گفتار دوم). به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی ممکن است در بستر مبادلات الکترونیکی یا محیط مجازی نقض شود که واکنش کیفری مقنن در این زمینه نیاز به بررسی جداگانه دارد ( گفتار سوم).

گفتار اول : مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری ‌در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور

با توجه به تفاوت هایی که هم از حیث اعمال قابل مجازات، میزان مجازات و مقررات ناظر بر آیین دادرسی کیفری بین حقوق ایران و حقوق خارجی و مقررات بین‌المللی وجود دارد، ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران ( بند اول) و حقوق خارجی و مقررات بین‌المللی ( بند دوم) مورد بررسی و مطالعه قرار می- گیرند.

بند اول: حقوق ایران

مقررات حقوق ایران ناظر بر ضمانت اجراهای کیفری را می توان به ضمانت اجراهای حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم بندی کرد.

۱-۱ : نقض حقوق مادی

الف: قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸

مواد ۲۳ و ۲۴ این قانون نقض حقوق مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را جرم تلقی کرده برای آن مجازات تعیین ‌کرده‌است. ماده ۲۳ قانون مورد اشاره مقرر می‌دارد: « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری راه مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده، بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».ماده ۲۴ نیز مقررات مشابهی را درمورد اثر ترجمه پیش‌بینی ‌کرده‌است : « هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».عنصر مادی در هر دو جرم، تکثیر و عرضه اثر به عموم بدون اجازه پدیدآورندگان آثار است. بهره برداری غیر مجاز یعنی، مرتکب به نام خود یا به نام پدیدآورنده ی شخص ثالث از اثر استفاده کند. برای تحقق جرم ، تکثیر، نشر یا عرضه حتی یک نسخه کافی خواهد بود؛ به علاوه تکثیر اعم از کلی یا جزئی است. روش‌ها یا ابزارهای تکثیرو عرضه هم در این مورد اهمیتی ندارند ( چاپ، ضبط مکانیکی، سینمایی ، مغناطیسی، نقشه برداری). همچنین برای تحقق جرم ضروری نیست که متهم یا مرتکب از تکثیر یا عرضه به نفع خود استفاده کند. در این زمینه رویه قضایی فرانسه، انداختن نوار فیلم را به درون نوارهای اسقاطی، یک نوع انتشار جدید محسوب ‌کرده‌است. ^[۲۲۷]در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه، شروع به جرم این جرائم که از آن به شبیه سازی^[۲۲۸] یاد می شود، قابل مجازات نیست، در حالی که در حقوق آلمان شروع به جرم این اعمال نیز جرم محسوب می شود.^[۲۲۹]

محرومیت های یاد شده در طول قرون گذشته حتی در قرون معاصر به ویژه در اروپا و غرب نسبت به زن با شعار جنبش انسان گرایی و نیز گسترش تکنولوژی و تأسیس کارخانه‌های بزرگ و نیاز به دسترسی به نیروی کار ارزان، از جمله عمده عواملی بود که موجب شکل‌گیری نهضت زن مدارانه در جهت‌گذاری و تساوی زنان نسبت به مردان شد. نهضتی که در اروپا برای حق پایمال شده زن صورت گرفت، به دلیل اینکه دیر ‌به این فکر افتاده‌اند، با عجله زیادی انجام گرفت. احساسات مهلت نداد که علم به عنوان راهنما نظر خود را بگوید و از این رو تر و خشک با یکدیگر سوخت. این نهضت یک سلسله بدبختی‌ها و بیچارگی‌های دیگری برای خود زن و برای جامعه بشریت به وجود آورد. انگلستان که قدیمی‌ترین کشور دموکراسی به شمار می‌آمد تازه در اوایل قرن بیستم برای زن و مرد حق مساوی قائل شد. ایالات متحده امریکا با آنکه در قرن ۱۸ ضمن استقلال به حقوق بشر اعتراف کرد، در سال ۱۹۲۰ میلادی قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کرد (مطهری، ۱۳۷۲: ۱۶۳ و ۲۱۶).

این نهضت اگرچه با شعار آزادی خواهی و دفاع از حقوق زن به میدان آمد اما بیش از آنکه زن را از اسارت مرد و جامعه برهاند او را از قید و بند اخلاق جدا نمود، به گونه‌ای که بنیاد خانواده را متزلزل و در معرض نابودی قرار داد. گرایش به تساوی حقوق زن و مرد موجب شد تا سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان را صادر نماید. در حالی که در اکثر تمدن‌ها و فرهنگ‌های گذشته حقوق زن یا نادیده گرفته شده و یا تمدن معاصر به نام آزادی ‌اسارت‌های بیشتری را بر زن تحمیل می‌کردند، در نظام حقوقی اسلام از همان آغاز به دور از افراط و تفریط و با نگرش واقع گرایانه نسبت به حقوق زن، حقوق آنان را تأسیس نمود.

به همین منظور در این پژوهش، حقوق زن در خانواده بر مبنای قواعد و اصول حقوق اسلامی و ریاست شوهر بر خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. همان طوری که اشاره شد، یکی از مباحث مهم و اساسی حقوقی دنیای معاصر، حقوق زن در جامعه است، مکاتب حقوقی هر یک با توجه به منابع و فرهنگ ناشی از آن، دیدگاه خاصی ‌در مورد حقوق زنان در جامعه اراده ‌کرده‌است. در این پژوهش تلاش می‌شود که حقوق زن در خانواده از دیدگاه نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار گیرد. در نظام حقوقی اسلام به بهترین وجه حقوق زوجه در خانواده تأمین شده است و تا حدی که این نهاد مقدس متزلزل نگردد، زن مستقلاً می‌تواند حقوق خود را استیفاء نماید، که در ادامه به بعضی از آن ها اشاره می‌شود.

بر همین اساس این فصل نیز مشتمل بر دو مبحث خواهد بود، که در فصل اول به معرفی حقوق مدنی که زن در جامعه دارد پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم برخی از مهمترین تزاحماتی که ممکن است بین ریاست مرد و حقوق مدنی زوجه باشد، شناسایی خواهد شد.

مبحث اول: حقوق مدنی زوجه

شک نیست که افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادی هایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادی ها به جنس، نژاد، رنگ، عقیده و … ارتباطی ندارد. زیرا همه انسان‌ها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند. حق حیات، آزادی، امنیت، حق کار و برخورداری از موقعیت های اجتماعی، حق مالکیت، دخالت در امور اجتماعی و سیاسی جامعه و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند. این ها حقوق اساسی و اولیه هر انسان می‌باشند که توسط همه ادیان الهی مورد شناسایی قرار گرفته است. دین مبین اسلام نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به جرات می توان گفت در این زمینه نسبت به دیگر ادیان الهی قواعد کامل تری دارد.

در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات و تفاوت‌های زن ومرد تلاش شده است تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شود و در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده و وابستگی زوجین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند. لذا در این نظام در مواردی که استقلال زوجین آسیبی به ثبات خانواده وارد نکند به آنان استقلال داده شده است و هر یک می‌توانند مستقلا حقوق خود را استیفا نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسر، و حق فعالیت‌های سیاسی و یا حقوق سیاسی از جمله حقوقی است که زوجه مستقلا می‌تواند آن را استیفا نماید، ولی در اموری مانند اداره خانواده زن را تابع مرد قرار داده است.

این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی تبلور یافته، همان‌جا که تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون را از اهداف خود معرفی می‌کند. (شماره ۱۴، اصل سوم از فانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

در این میان هر چه ذی نفعان و صاحبان حقوق آگاه تر باشند در استیفای حقوق خود تواناتر بوده و در مقابل موارد نقض حقوق خود و تعدی به آن قد علم خواهند کرد که در نهایت منجر به احقاق حقوق آن ها می‌گردد. به عبارت دیگر در صورتی که افراد از حقوق و تکالیف خود در روابط اجتماعی آگاهی داشته باشتد با تلاش برای حفظ حقوق خود نسبت به رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیفی که جامعه بر عهده آن ها قرار داده، احساس مسولیت می‌کنند، ‌به این ترتیب جامعه مسولیت پذیر می شود. عدم آگاهی افراد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی از عوامل عقب ماندگی جامعه و زمینه ساز قرار گرفتن افراد جامعه در چرخه جهل و خشونت می‌باشد. فلذا برای نیل ‌به این هدف در این مبحث طی دو گفتار حقوق مدنی زوجه به تفکیک حقوق فردی و حقوق اجتماعی مورد بررسی خواهد گرفت.

گفتار اول: حقوق فردی

حقوق فردی به منظور ایجاد توازن در شـخـصـیت، آسایش خـاطـر و جلوگیری از مورد سوء استفاده قرار گرفتن و نادیده گرفته شدن فرد توسط دیگران، بسیار حیاتی می بـاشد. حـقوق فردی انتخابها، رفتار، ارزش‌ها و نیـازهـای مـشـروع و به حـق شـخص را بـعنوان یک فرد منحصر به فرد، ارزشمند و مـحترم روشن می گرداند. هیچ اهمیتی ندارد که شخص در چه سن و سال و موقعیتی باشد، مرد باشد یا زن، هـمه افراد منحصر بفرد و ارزشمند و قابل احترام می باشـند. آگاهی یافتن از حقوق فردی کمک می‌کند تـا ما از عـقایـد کهـنه و بازدارنده و غیر سـازنـده پـیشینـیـان رهـایی یافـتـه و زنـدگی را پـر بـارتـر، منطقی تر و هدفمندتر به پیش بریم. آگـاهـی یافتن از این حقوق سبب می‌گردد تـا تـحــول عظیمی در زندگی شخص به وجود آید. در این گفتار سعی می شود با مبنا قرار دادن آنچه در فصل قبل در خصوص حقوق فردی آمد، حقوق زوجه در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

الف) آزادی در انتخاب شغل

از جمله آزادی های عمومی که اسلام به بشریت بخشیده، آزادی کار است. این آزادی هیچ گونه قید و بندی ندارد، مگر آنکه با کرامت و شرافت انسان و شریعت اسلام ناسازگار باشد. زن نیز مانند مرد این حق را دارد که شغل مورد علاقه خود را انتخاب نماید. برای رسیدن ‌به این حق باید زمینه اشتغال برای زنان فراهم آید، تا با توجه به قابلیت ها و استعداد و علاقه، زنان بتوانند شغل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.