هدف از جبران خسارت معنوی تسکین درد زیان دیده و ایجاد آرامش روحی و روانی در وی و یا بازماندگان او است به همین علت عرف برای زیان دیده این حق را قائل شده است که علاوه بر ضرر و زیان مادی، زیان های معنوی که به وی وارد شده است را نیز مطالبه کند.[۲۱۰] که بر طبق ماده ۳[۲۱۱] قانون مسئولیت مدنی مقدار خسارت معنوی به وسیله دادگاه و با توجه به اهمیت اجتماعی فعل انجام شده و تأثیر آن در وضعیت زیان دیده و وضعیت اقتصادی زیان زننده تعیین می شود.[۲۱۲] هرچند ضابطه و معیار ثابتی برای تعیین آن توسط دادگاه وجود ندارد و به همین دلیل قاضی در تعیین آن دچار مشقت و سختی می شود ولی به هر حال این امر نباید موجب نادیده گرفتن و عدم جبران این گونه خسارت ها شود.[۲۱۳]
در نهایت با بررسی مواد فوق به این نتیجه میرسیم که هم در شرع و هم در قوانین موضوعه ی ایران امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی به رسمیت شناخته شده است و در محاکم ایران نیز آرایی در این خصوص صادر شده، به عنوان نمونه شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی یک تهران در دعوای خانم احترام علیه شرکت خدمات هوایی آلمان به خواسته مبلغ ۵ میلیون ریال خسارت مادی و معنوی ناشی از درگذشت فرزند خلبانش در جریان سانحه هوایی ۱۷/۲/۱۳۶۴ و خسارت دادرسی چنین حکم داده است” … نظر به اینکه ضرر و زیان علی الاصول مشتمل بر ضرر و زیان مادی و معنوی است و خواهان با از دست دادن تنها فرزندش از نظر روحی و عاطفی و معنوی شدیداًً متألم و متأثر شده، به علاوه حادثه ناگوار مذبور سبب توجه خسارت مادی مربوط به تجهیز و تدفین و غیره نسبت به خواهان گردیده و با وصف فوق و به ترتیبی که تشریح و توجیه شد ارکان قانونی مطالبه ی خسارت که همان تخلفات شرکت خوانده و توجه خسارت به خواهان وجود رابطه علیّت بین آن ها میباشد ثابت و محقق است و دفاع موجهی از ناحیه خوانده نیز به عمل نیامده، علهذا دعوا به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال بابت ضررو زیان مادی و معنوی و مبلغ ۵۶۷۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر درحق خواهان صادر و اعلام میدارد رأی حضوری است.”.
در قانون مجازات اسلامی به صورت مبهم به جبران خسارت معنوی اشاره شده است به عنوان مثال در ماده ۵۸ قانون سابق[۲۱۴] آمده بود که اگر تقصیر یا اشتباه قاضی در جریان رسیدگی به یک پرونده موجب بروز خسارت معنوی و هتک حیثیت شخصی بشود باید از آن شخص اعاده حیثیت شود این ماده که تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است پیرامون نحوه ی جبران حیثیت هیچ حرفی به میان نیاورده بود. در همین مورد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی سابق بود که در آن اگر شخصی به قصد اضرار به دیگری اکاذیبی را بر ضد دیگری منتشر کند علاوه بر اعاده حیثیت به تحمل حبس یا شلاق نیز محکوم می شد .
محتوای این دو ماده به طور کلی در قانون مجازات مصوب ۹۲ نیز تکرار شده است به طوری که بر مبنای ماده ۶۹۸ قانون جدید در صورتی که شخصی مورد نشر اکاذیب یا هتک حیثیت از جانب کسی واقع شود به نوعی متحمل ضرر و زیان معنوی شده است و علاوه بر اینکه میتواند عامل این زیان را از نظر کیفری مجازات نماید میتواند خسارت ناشی از این ضرر و زیان را نیز مطالبه کند.
البته راه های جبران خسارت معنوی جنبه حصری ندارد و دادگاه میتواند با رعایت عدالت قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال به راه های دیگری برای جبران خسارت حکم بدهد.از طرفی زیان دیده میتواند با در نظر گرفتن روحیات خود و تأثیری که حادثه رخداده بر وضیعت او داشته است، نحوه ی جبران خسارت را تعیین نماید و در صورت منطقی بودن زیان زننده را موظف به اجرای آن کند.
ج)شیوه جبران خسارت عدم النفع
در قابل مطالبه بودن ضرر مادی یعنی جایی که مال یا عین معین از بین می رود شکی نیست. همان طور که این امر در مواد ۳۲۸ [۲۱۵]و ۳۳۱ [۲۱۶] قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است مانند ماشین یا خانه ای که توسط دیگری تخریب می شود.[۲۱۷] اما در ضرر مادی مشکل اصلی در بحث از دست دادن منفعت یا عدم النفع است بدین معنا که در حادثه ای که اتفاق می افتد ممکن است شخص از منافعی که بر اساس روال متعارف جامعه برای وی انتظار می رود محروم شود.[۲۱۸] به طور مثال خواهان، کالایی را به قصد فروش خریداری کردهاست و خوانده با علم به این موضوع قرارداد را نقض میکند.گروهی از نویسندگان عدم النفع را جلوگیری از محقق شدن نفعی می دانند که مقتضای وجودی آن حاصل شده است مانند حبس غیرقانونی کارگر روزمزدی که موجب محرومیت او از گرفتن مزد شده است.[۲۱۹]
مشکل اصلی که در دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع مطرح می شود بحث مسلم نبودن منفعت است.[۲۲۰]زیرا زیان ناشی از محروم شدن از منافع زمانی قابل مطالبه است که مسلم باشد.اما در حل این مشکل باید گفت برای اثبات مسلم بودن منافع وجود ظن قوی و احتمالی که عرف آن را یقین ظنی میداند کفایت میکند و به قطعیت رسیدن در این موارد لازم نیست.[۲۲۱] عدم النفع از نظر متعلق آن به دو قسم تقسیم می شود:
۱- عدم النفع مسلم الحصول: منافع مسلم، منافعی هستند که مقتضای پیدایش آن ها موجود است به نحوی که اگر فعل زیان زننده مانع نمی شد برحسب جریان طبیعی و متعارف امور مسلماًً آن سود و نفع محقق می شد.و به بیان دیگر تنها عاملی که مانع تحقق آن نفع شده است فعل فاعل زیان بوده است.[۲۲۲] مانند شخصی که در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی میکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه ای می شود. بدین ترتیب این عمل مانع از رسیدن منفعتی شده است که مالک اتومبیل از کار کردن به دست می آورد و یا نقاشی که ممر درآمد او نقاشی بوده است به علت تقصیر پزشک دستش ناقص شده و به طور دائم یا موقت نمی تواند نقاشی کند در این صورت فعل پزشک سودی را که سبب آن موجود بوده را از بین برده است.
۲- عدم النفع محتمل الحصول: منافعی هستند که بر حسب سیر متعارف امور احتمال به وجود آمدن آن ضعیف است به گونه ای که اگر فعل معین واقع نمی شد ممکن بود حاصل شود و بر فرض فقدان فعل معین نیز احتمال داشت منفعت به وجود نیاید. در این قسم از عدم النفع فعل زیانبار تنها مانع تحقق نفع نبوده است و عوامل دیگری نیز ممکن است در به وجود نیامدن آن نقش داشته باشند. بنابرین بین فعل زیان زننده و عدم تحقق نفع رابطه علیّت وجود ندارد. مانند اینکه توزیع کننده روزنامه، روزنامه ای را که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است را به مشترک آن روزنامه نمی رساند و او در مزایده شرکت نمی کند مشترک روزنامه پس از اطلاع بر این مطلب، علیه توزیع کننده دعوای مطالبه خسارت از دست رفته را اقامه میکند. بدین علت که اگر روزنامه به موقع به دست او می رسید در مزایده شرکت و برنده می شد و نفعی عاید او می شد. در این مثال مشترک روزنامه نمی تواند عدم النفع را به توزیع کننده ربط بدهد زیرا منفعت محتمل بوده است و ممکن بود با رساندن به موقع روزنامه هم، آن منفعت محقق نشود.[۲۲۳]
