در قسمت دوم این فصل با مروری بر تحقیقات خارجی و داخلی گذشته به بررسی ظرفیت جذب دانش و عوامل مؤثر بر میزان ظرفیت جذب دانش پرداخته شد. برآیند این قسمت نشان داد که میزان ظرفیت جذب دانش می‌تواند معلول عوامل برون سازمانی و درون سازمانی مختلف باشد.

با جمع‌بندی مطالب فوق و با در نظر گرفتن ویژگی‌های موجود در هر یک از تئوری‌های اصلی در حوزه ظرفیت جذب دانش؛ به نظر می‌رسد که تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش مطرح شده در رویکرد اجتماعی مانند تحقیق و توسعه، دانش قبلی مرتبط با کسب و کار، جو ارتباطات و پیمایش محیط دارای توضیح‌دهندگی بالایی در ایران باشد. به همین منظور از بین تئوری‌های اصلی در این حوزه تئورری اجتماعی برای این پژوهش انتخاب شده است و به جهت نوآوری در این بخش، سعی شده است که از سنجه‌های متناسب با فضای کسب و کار ایران برای سنجش ظرفیت جذب استفاده شود و ارتباط این موضوع با ‌پاسخ‌گویی‌ سریع سازمان‌ها بررسی شود.

فصل سوم

روش‌شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه

آن چه که در فصل دوم بیان شد مجموعه‌ای از مبانی نظری درباره ظرفیت جذب دانش، تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش و سازمان‌های پاسخگوی سریع بود. که ضمن آن تلاش شد با پرداختن به تمام جوانب موضوع تحقیق منابع علمی کافی برای اظهار نظر و تصمیم‌گیری در خصوص شیوه انجام پژوهش حاضر فراهم گردد.

در همین راستا، در فصل حاضر ابتدا نوع تحقیق بیان می‌شود. سپس با تشریح مدل پژوهش و فرضیه‌ها به بیان تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق خواهیم پرداخت. در ادامه با توصیف جامعه آماری به تعیین روش نمونه‌گیری و حجم نمونه اشاره خواهد شد. بخش بعدی این فصل به بیان ابزار گردآوری داده ها، سنجش روایی و پایایی آن، روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها اختصاص دارد.

۳-۲) نوع تحقیق

پژوهش حاضر وضع موجود متغیرهای تحقیق و روابط آن‌ ها را در جامعه مورد مطالعه بررسی می‌کند. ‌بنابرین‏ به لحاظ روش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارد و هم جنبه مبنایی؛ در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استفاده می‌شود. در بعد بنیادی نیز این تحقیقات به کشف حقایق و واقعیت‌های جهان خلقت می‌ انجامد(حافظ‌نیا، ۱۳۸۲، ص ۵۹). با توجه ‌به این موضوع پژوهش حاضر در گروه تحقیقات توصیفی کاربردی قرار دارد.

از نظر نحوه گردآوری داده ها نیز به دلیل بررسی وضع موجود متغیرهایی تحقیق و روابط آن ها در جامعه مورد بررسی، پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی / پیمایشی می‌باشد.

۳-۳) مدل تحقیق

مطابق با آنچه در پیشینه تحقیق به تفصیل بیان شد، متغیر تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش با مؤلفه‌‌هایی مانند دانش قبلی مرتبط با کسب و کار، جو ارتباطات، پیمایش محیط و تحقیق و توسعه به عنوان متغیر مستقل انتخاب شد. در مدل مفهومی طراحی شده متغیرهای ظرفیت جذب دانش و قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع سازمان نیز به ترتیب به عنوان متغیر واسطه ای و وابسته انتخاب شدند. با توجه ‌به این توضیحات مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر ارائه می‌شود.

شکل ۳-۱ : چارچوب مدل مفهومی تحقیق

توضیح دهنده های منتخب برای ظرفیت جذب دانش

ظرفیت جذب دانش سازمان

قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع سازمان

۳-۴) فرضیه‌های تحقیق

با توجه به مرور پیشینه تحقیق در فصل دوم و مدل ارائه شده در فصل حاضر، فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر تدوین می‌گردد.

1. 1. ظرفیت جذب دانش بر قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع سازمان تاثیر مثبت دارد.

1. 1. عوامل توضیح دهنده منتخب برای ظرفیت جذب دانش بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارند.

1. 1. دانش قبلی مرتبط با کسب و کار اعضای سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.

1. 1. جو ارتباطات حاکم بر سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.

1. 1. اعمال روش پیمایش محیط بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.

1. فعالیت‌های تحقیق و توسعه سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.

۳-۵) تعریف عملیاتی متغیرها

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش بر ظرفیت جذب دانش و تاثیر آن بر قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع سازمان‌ها ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏، متغیر مستقل پژوهش تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش و متغیر وابسته آن، قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع است. همچنین ظرفیت جذب دانش نیز به عنوان متغیر واسطه ای در نظر گرفته شد. با مرور کارهای قبلی مشخص شد که متغیر مستقل پژوهش از عواملی همچون دانش قبلی مرتبط با کسب و کار، فعالیت‌های تحقیق و توسعه، پیمایش محیط و جو ارتباطات تشکیل می‌شود. در ادامه منظور از هر یک از متغیرها ذکر شده در این پژوهش بیان می­ شود.

۳-۵-۱ : تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش

در تحقیقات انجام شده در طول دوره های مختلف، عناصر مورد استفاده برای تبیین ظرفیت جذب دانش به شکل واحد وجود ندارد. محققین بر حسب دیدگاهی که ‌در مورد دانش و یادگیری سازمان داشته اند مؤلفه‌ های مورد نظر خود را انتخاب نموده اند. در این قسمت به معرفی مؤلفه‌ های مورد استفاده در تحقیق حاضر می پردازیم.

الف – دانش مرتبط قبلی اعضای سازمان

براون(۱۹۹۷) معتقد است که دانش مرتبط گذشته عبارت است از سطح شناخت مهارت‌های شغل، فناوری و اقدامات مدیریتی کارکنان و مدیران سازمان. از نظر کوهن و لونیتال(۱۹۹۰) این شناخت شامل حقایق و ایده هایی است که اعضای سازمان دارند و می‌توانند اثر مثبتی بر ظرفیت جذب دانش داشته باشند. چرا که موجب می شود سازمان بتواند ارزش دانش جدید محیطی را درک کند و آن را در فرایندها و محصولات نهایی خود مورد استفاده قرار دهد. همچنین آنان معتقدند که ظرفیت جذب دانش وابسته به مسیر گذشته سازمان است و حاصل ماهیت تجمعی دانش است.

زهرا و جرج(۲۰۰۲) نیز در همین ارتباط معتقدند که ظرفیت جذب دانش تحت تاثیر تجارب گذشته و حافظه سازمانی است و دانشی که پرسنل از طریق یادگیری در عمل اندوخته اند یکی از مهمترین عوامل جذب دانش جدید در سازمان به شمار می رود.

در این پژوهش این متغیر دلالت دارد به حدی که کارکنان مهارت‌های شغلی و فناوری را دارا هستند و به وسیله نسبت کارکنان با تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان، دانش و تجربه کارکنان برای به کارگیری دانش جدید و دانش و تجربه مدیران برای استقرار سیستم جدید تعریف می شود. در این پژوهش برای سنجش این متغیر از پرسشنامه استفاده خواهد شد.

ب – جو ارتباطات

براون(۱۹۹۷) جو ارتباطات را به عنوان فضایی درون سازمانی که رفتارها و روابط قابل قبول را معین می‌کند و ممکن است تسهیل کننده روابط یا عامل بازدارنده ارتباطات باشد، تعریف می‌کند. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که یک جو حمایتی باز می‌تواند به شکل مؤثری قابلیت کارکنان را در یادگیری افزایش دهد که به نوبه خود منجر به بروز فکرهای جدید می شود.

تصرفات مادی همان گونه که از نامش بر می‌آید مستلزم دست بردن در مال و به نوعی تغییر فیزیکی در آن است که نمود خارجی دارد بر خلاف تصرف حقوقی که در عالم اعتبار انجام می شود، تصرف مادی نیاز به اذن دیگر شرکا دارد و الّا ممنوع است و می‌تواند موجب ضمان شود.^[۱۵] البته یکی از اساتید معتقد است که این ممنوعیت شامل آن دسته از تصرفات مادی است که مسبوق به تصرف حقوقی نباشد و در تصرفاتی که مسبوق به تصرف حقوقی است می توان و باید به صورت مستقیم با مراجعه به شرکای و یا از طریق مراجعه به دادگاه و قاضی اذن شرکا را گرفت.^[۱۶]

اطلاق مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ ق.م خود بیانگر همین مسئله است. ماده ۵۸۱ ق .م می‌گوید «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملا ت فضولی خواهد بود.» و ماده ۵۸۲ ق.م نیزمی گوید«شریکی که بدون اذن یادر خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است» البته این حکم در ارتباط با تصرف حقوقی در کل مال مشاع و در سهم دیگر شرکا نیز جاری است.

ماده ۱۱۸ ق .م نیز می‌گوید‌:«هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا یا سر تیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر»

شعبه دیوان عالی کشور در حکم شماره ۷۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۱۶ اعلام می‌کند « اگر ملکی مشترک بین چند نفر باشد تصرف یکی از شرکا در یک قسمت معین از آن ملک قبل از افراز و بدون رضایت سایر شرکا جایز نیست^[۱۷].

گفتار سوم: تصرف اداری

در کنار تصرفات مادی و حقوقی ما با قسم سومی از تصرفات در مال مشاع هستیم که تصرف اداری نامیده می شود. که در واقع هدف از آن اداره و مدیریت مال مشاع می‌باشد، البته غالب اساتید این نوع از تصرفات را نه در قالبی جداگانه بلکه در همان ظرف تصرفات حقوقی و مادی بررسی می‌کنند، لیکن به دلیل موضوع این تحقیق ما آن را خارج از تصرفات حقوقی و مادی و در قالب قسم جداگانه ای بررسی می‌کنیم. در مال مشترک اختلاط موضوع حق مالکیت شرکا سبب ناقص شدن حق و کاهش اختیار مالکان است و از همین رو هر بار که هر یک از شرکا بخواهد در جهت اداره مال مشترک اقدامی کند با مانع توافق با دیگران روبرو است. در ماده۵۷۶ق.م اداره مال مشترک تابع شرایط مقرر میان شرکا دانسته شده است وهیچ نظام ویژه ای برای آن پیش‌بینی نشده است وهمین امر سبب خرابی اموال مشاع و ماده نزاعی است میان مالکان. راه معقول در این اداره جمعی توسل به نیروی اکثریت است و پذیرش نظر اکثریت شرکا برای اقدام و یا از میان خود یا خارج مدیری را برگزینند و به او اعتماد کنند. قانون مدنی در مواد ۵۷۷ تا ۵۸۶ درباره تعیین مدیر یا مدیرانی برای اداره مال مشترک به بیان احکام خاص می پردازد. از سویی با توجه به ماده ۵۷۶ ق.م شرکا می‌توانند میان خودشان قراردادی را برای اداره شرکت و مال مشاع منعقد کنند و این قرارداد خصوصی می‌تواند جای خلاء قانونی را پر کند.^[۱۸]

ما نیز در این تحقیق به بررسی قرارداد اداره مال مشاع و ماهیت آن، تعیین حداکثری در میان شرکا جهت رأی گیری و تصمیم گیری و تعیین مدیرانی از میان خود یا خارج خواهیم پرداخت لیکن توجه ‌به این نکته الزام آور است که تعیین حداکثری جهت رأی گیری در میان شرکا و نیز تعیین مدیران می‌تواند هم در قالب یک توافق ساده و ابتدایی باشد و هم در قالب قرارداد اداره مال مشاع جای بگیرد چرا که با توجه به ماده ۱۰ ق.م آنچه که مهم است تراضی و توافقات افراد به شرط عدم مخالفت با مقررات می‌باشد. از سویی می‌دانیم که حالت اشاعه می‌تواند از ابتدا و بدون اینکه عقد شرکتی در کار باشد و به واسطه و سبب دیگری مانند امتزاج و یا در اثر دیگر عقودی غیر از شرکت مانند بیع وهبه حاصل شده باشد و یا آنکه در اثر عقد شرکت به فرض اشاعه زایی حاصل شود که بر همین اساس توافقات افراد جهت اداره مال مشاع می‌تواند در قالب قرارداد اداره مال مشاع و شرکت و یا به صورت شرط ضمن عقد شرکت باشد، هر چند در عمل تفاوتی ایجاد نمی کند چرا که وجود ماده ۱۰ ق.م تقید به حصارها و قالب ها را که در گذشته وجود داشته از میان برده است. توضیح آنکه درفقه سنتی عقیده رایج بر آن است که توافقات افراد باید حتماً در قالب عقود معین باشد. منظور از عقود معین، همان عقودی است که در قانون مدنی نام آن ها آمده است مانند بیع، اجاره، قرض، صلح و… و اگر توافقی در قالبی غیراز عقود معین باشد باید به صورت شرط ضمن عقد بیاید و از همین رو شروط ابتدایی یعنی توافق در خارج از قالب عقود معین و نیز شروط ضمن آن غیر الزام آور است.^[۱۹]

مبحث سوم:قرارداد اداره شرکت مدنی

با نگاهی به بحث اموال مشاع و شرکت در قانون مدنی ما به نکته جالبی پی می بریم، در حالی که می بینیم مال مشاع به واسطه ویژگی خاصی که از آن برخوردار است یعنی اختلاط حق مالکیت مالکان متعدد که خود نتیجه خاصی را در بر دارد که عبارت است از محدودیت مالکان جهت تصرفات حقوقی و مادی در مال مذبور، قانون گذار برای تصرفات اداری و اداره مال مشاع ساختار و سازوکار خاصی را پیش‌بینی نکرده است که خود می‌تواند نوعی نقص قانونی به شمار بیاید چرا که قانون گذار صرفاً با وضع ماده ۵۷۶ ق.م و سپردن اداره مال مشترک به توافق و شرایط مقرره بین شرکای سعی ‌کرده‌است باری را از دوش خود بردارد حال آنکه این نقیصه خود می‌تواند آثار ناخواسته و حتی مخربی را به بار آورد. برای مثال فرض کنید که خانه ای بین چند نفر مشترک و مشاع باشد و نیاز باشد که در مقام اداره آن کاری صورت بگیرد مثلا تعمیراتی درآن انجام شود یا برای جلوگیری از تفویت منفعت به اجاره گذاشته شود، حال کافی است یکی از شرکای از همکاری خودداری کند و جلوی کار بقیه را بگیرد، در این حالت بقیه شرکای یقیناٌ با مشکل روبرو خواهند شد قاتون مدنی ایران در این زمینه راهکار خاصی را پیش‌بینی نکرده است که شاید دلیل آن را بتوان در عدم یک تعریف جامع از عقدشرکت که در عین حال متمایز از تعریف مال مشاع و شرکت باشد جستجو کرد که این امر خود در فقه سنتی ریشه دارد. حال آنکه قوانین دیگر کشورها با تفکیک این دو مقوله از یکدیگر و ارائه راهکارهایی سعی کرده‌اند تا از بروز چنین مشکلی خوداری کنند. مثلاً در قانون مدنی فرانسه به دنبال رفع نواقص و نارسایی ها در این زمینه، در سال ۱۹۷۷ دست به نوآوری هایی زده شده است که از جمله می توان به بند ۲ ماده ۸۱۵ قانون مذبور اشاره کرد که می‌گوید:”هر مالک مشاعی می‌تواند اقدامات لازم را برای حفظ و نگهداری مال مشاع انجام دهد”^[۲۰]

درماده ۸۳۰ قانون مدنی مصر هم بیان می شود که ” هر مالک مشاع می‌تواند حتی بدون رضایت سایر مالکین،‌اقدام لازم برای حفظ مال مشاع به عمل آورد”^[۲۱].

در قانون مدنی ایران نظیر چنین مقرراتی پیش‌بینی نشده است و لیکن با توجه به ماده ۵۷۶ ق.م قرارداد خصوصی بین افراد تا حدودی می‌تواند جای این خلاء قانونی را پر کند و از بروز نواقص و عیوب بعدی جلوگیری کند. ما در این قسمت سعی می‌کنیم به شناخت این قرارداد کمترشناخته شده بپردازیم. قبل از پرداختن به ویژگی ها و امتیازات و مفاد چنین قراردادی ابتدا باید به نکاتی نوجه نماییم:

البته ذکر این نکته لازم است که برخی از معتادان به مواد مخدر ( مانند مصرف کنندگان هروئین ) دائم در حال خمار هستند و تحت تأثیر این مواد تقریباّ می توان گفت رابطه ای با دنیای خارج ندارد و فقط و فقط ‌به این می اندیشند که مصرف مواد خود را بالا ببرند تا به حالت نشئگی برسند این گونه افراد قطعاً از تعریف سفیه خارج هستند ؛ چون یکی از ارکان تعریف سفیه عاقل بودن فرد است و فرد معتاد به هروئین رابطه اش با دنیای خارج یک رابطه ی عادی و عقلایی نیست و بعداً خواهد آمد که این گونه افراد در حکم مجنون هستند و حجر آنان در مباحث آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نکته ی دیگر قابل طرح این است که معتادین به مواد مخدر عموماً سه حالت را تجربه می‌کنند :

حالت طبیعی؛

حالت خماری؛

حالت نشئگی.

در حالت طبیعی نمی توان حالات افراد معتاد را حالت یک فرد سفیه دانست ولی زمانی که در حالت خماراند می توان عناصر تعریف سفیه را ‌در مورد او یافت اما در حالت نشئگی ارتباط معتاد با جهان خارج تقریباً قطع است و فرد، حالت طبیعی ندارد و در واقع نمی توان او را فرد عاقلی که سود و زیان خود را می فهمد دانست پس نمی توان فرد معتاد را سفیه دانست و می توان او را در برخی مواقع مجنون خواند که در این خصوص این موضوع در فصل بعدی مفصل می پردازیم.

اما باید گفت که سفیه اصطلاحی نیز می خوابد و ممکن است بیهوش شود و یا خود را مست کند اما هیچ کس نمی گوید که چون خوابیده یا بیهوش شده یا مست شده ، دیگر عنوان سفیه به او صدق نمی کند .

در مباحث گذشته ابتدا نظریه پزشکی قانونی را مطلعه کردیم سپس ویژگی های افراد سفیه را افراد معتاد بررسی ومطابقت داده ایم در ادامه می‌خواهیم که به زبان ساده از طریق نمودار این شباهت را نشان بدهیم.

۴-۴-۱-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد

در یک نگاه ساده به وسیله نمودار می توان فهمید که افراد سفیه تمام ویژگی های آن ها شبیه به افراد معتاد می‌باشد.

۱٫ فردی عاقل است؛

*ویژگی های فرد سفیه: ۲٫ فردی است که تصرف در اموالش عقلایی نیست؛

۳٫ فردی است که مستمراٌ اموال خود را تضییع می‌کند.

۱٫فردی عاقل است؛

ویژگی های فرد معتاد: ۲٫ فردی است که تصرف در اموالش عقلایی نیست؛

۳٫ فردی است که مستمراٌ اموال خود را تضییع می‌کند.

پس در این صورت همان طور که دیدیم در شکل فوق تمام صفات و ویژگی های فرد سفیه را فرد معتاد هم دارد با این تفاوت که در قانون مدنی ماده ۱۲۰۷ افراد غیر رشید (سفیه) را تعریف وآنها را در زمره افراد محجور آورده است ولی به افراد مورد بحث ما( معتاد به مواد مخدر) در هیچ یک از منابع فقهی ویا حقوقی اشاره ای نشده و اهلیت آن ها تا این لحظه نامعلوم می‌باشد .

اما ما در این پژوهش از لحاظ علمی و تطبیق و مقایسه ایشان با افراد سفیه یا شاید مجنون می توان این حکم را داد که افراد مورد بحث ما در ردیف همان افراد محجور می‌باشند و به وسیله دادستان در باره این افراد حکم حجر را صادر کرد.

۴-۵-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون

حال که در یک مطالعه و مطابقت کلی افراد سفیه را با افراد معتاد مقایسه داده، نوبت به آن رسیده تا افراد مجنون را با افراد معتاد مقایسه و تطبیق داد ومانند آن ها بحث کرد وبه یک نتیجه کلی رسید.

۴-۵-۱-مفهوم جنون وانواع آن

در این مبحث قصد داریم که ابتدا مفهوم جنون را از لحاظ لغوی واصطلاحی شرح داده سپس در ادامه به انواع جنون بپردازیم و ویژگی هر یک را از لحاظ حقوقی بررسی کنیم تا در نهایت این ویژگی ها را با افراد معتاد مقایسه کرده وببینیم که آیا می توان این افراد محجور خواند یا نیاز به دلیل دیگری وجود دارد.

جنون یک حالت عارض بر افراد سالم می‌باشد که خود دو نوع داشته وحالت اول آن همان جنون ادواری می‌باشد که یک شخص در برخی مواقع دچار می شود اما در مقابل جنون دایمی تمام لحظات فرد را در بر می‌گیرد که در گفتار های بعی به صورت مفصل به می پردازیم.

۴-۵-۲- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون

در لغت انگلیسی با نام Exorcison و یا Amnesia , Iusanit به کار می رود . در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است که در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد یا به طور دقیق تر مجنون کسی است که قوه عقل ودرک ندارد وبه اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست؛ به عبارت دیگر مجنون مختل المشاعر است.

از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئولیت کیفری می‌باشد و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور کلی می‌باشد . به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود . و اما جنون دائمی وضعیت یا بیماری ای است که شخص دائماً بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی دائماً مختل می‌باشد . در جنون ادواری در این حالت ( پسیکوزهای حاد ) بیماری، سریع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و یا چند روز تغییرات کلی در حالت و یا رفتار و یا اخلاق بیمار ایجاد می‌کند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی است .

۴-۵-۳-ویژگی های جنون ادواری

مجنون را به اعتبار استمرار جنون وعدم استمرار آن به مجنون دائمی و یا ادواری تقسیم کرده‌اند(ماده ۱۲۱۳ ق.م).مجنون دائمی دارای جنون مستمر ‌و مداوم است ، در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد ،گاهی در حال جنون وگاهی در حال افاقه به سر می‌برد. مجنون دائمی مطلقاٌ ‌و مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال وحقوق مالی خود بکند ولو با اجازه ولی یا قیم خود؛لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه می کند نافذ است،مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.

آنچه از این مطلب بر می‌آید و در فقه نیز به آن تصریح شده است ،بطلان اعمال حقوقی مجنون است ؛ اما چون مجنون ادواری گاهی در دوران افاقه به سر می‌برد و در این ایام سلامت خود را باز می‌یابد ،اعمال حقوقی او در این حال صحیح ‌و معتبر است، به شرط اینکه افاقه او ثابت و محرز باشد.

مبحث بعدی معاملات انواع جنون را بررسی خواهیم کرد تاببینیم می توان یک فرد معتاد را در برخی مواقع مجنون دانست.

۴-۵-۴-معاملات جنون ادواری

در خصوص معاملات مجنون ادواری در بین خود حقوق ‌دانان ‌وفق‌ها اختلاف نظر می‌باشد.

در حقوق جدید ، برخی از استادان ، با استناد به استصحاب معامله مجنون ادواری را باطل اعلام کرده‌اند، مگر اینکه مدعی ثابت کند که معامله در زمان افاقه واقع شده است،^[۷۸]لیکن بعضی دیگر از استادان ‌به این استدلال ایراد کرده و گفته اند که با دوری بودن جنون یقین سابقی به دست نمی آید تا بتوان آن را استصحاب وحکم به بقای حالت پیشین کرد؛«آنگاه اظهار نظر کرده‌اند که صدور حکم حجر ، اماره ای بر بطلان همه معاملات محجور می‌باشد، مگر اینکه سلامت او در آن حال اثبات شود.^[۷۹] و به طور کل می توان گفت تمام معاملات فرد مجنون ادواری باطل نیست چرا در ماده قانونی مورد نظر یک استثناء آورده و آن هم اینکه در زمان افاقه صحیح می‌باشد.

۴-۶-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون

پژوهش چهار بعد را برای محیط درنظر گرفته است: میزان پویایی، پیچیدگی، تنوع، و حمایت ( که به صورت خصومت مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد.)، که این ابعاد با توجه به تصمیم گیری استراتژیک، مهم‌ترین ابعاد مشخصه‌ های محیطی می‌باشند و توسط طیف ۵ گزینه­ای مورد سنجش قرار ‌گرفته‌اند..

۱-۸-۲- اولویت‌های رقابتی

اصطلاح “اولویت های رقابتی” به طور گسترده‌ای برای توصیف انتخاب قابلیت رقابتی شرکت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌است. شرکت‌هایی که بر هزینه به عنوان یک اولویت رقابتی تأکید دارند، بر کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره‌وری، به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت و کاهش موجودی انبار تمرکز دارند.

در پژوهش حاضر توسط مقیاس­های پنچ گزینه­ای چهار اولویت رقابتی هزینه ،کیفیت ، زمان ، انعطاف پذیری به عنوان عوامل حساس موفقیت (CSF)^[1] مود سنجش قرار ‌گرفته‌اند..

۱-۸-۳- ساختار زنجیره تامین

زنجیره تامین در صورت مدیریت فعالانه و یا عدم مدیریت فعالانه شرکت وجود دارد. در واقع، ساختار زنجیره تامین، ماهیت فعالیت‌های زنجیره تامین، کارایی و اثربخشی زنجیره تامین و رابطه با دیگر اعضای زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر پایه پژوهش‌ها، تحقیق پیرامون ساختار زنجیره تامین به طور گسترده‌ای به تحقیق در ساختار و طراحی سازمان وابسته است.

این پژوهش سه نوع ساختار را برای زنجیره تامین تعریف می‌کند: ناب، چابک و ترکیبی. این طبقه‌بندی، وضعیت کلی ساختار زنجیره تامین را توصیف می‌کند و با مطالعات جریان اصلی در نوع شناسی و ویژگی های زنجیره تامین نیز سازگار است (برای نمونه، نایلور و دیگران، ۱۹۹۹؛ فیشر، ۱۹۹۷؛ هانگ و دیگران، ۲۰۰۲).

۱-۸-۴- عملکرد کسب‌‌و‌کار

سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب به انعطاف‌‌پذیری برنامه ها و اهداف و مأموریت‌‌ سازمان‌ها در محیط پویای امروزی کمک قابل توجهی می‌کند. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیاز دارد. عوامل متعددی جهت اندازه‌گیری عملکرد کسب‌‌و‌کار در تحقیقات آمده‌است، همانند ROI، ROS و … که همگی بر اهمیت محیط کسب‌‌و‌کار، تصمیمات استراتژیک و زنجیره تامین روی عملکرد کسب‌‌و‌کار تأکید دارند.

‌بر اساس تحقیقات گذشته، در این پژوهش، عملکرد کسب‌‌و‌کار با بهره گرفتن از ادراک مخاطب از عملکرد و در طیف پنج گزینه­ای اندازه‌گیری می‌شود.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

این بخش به بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت زنجیره تامین، رابطه بین مشخصه‌ های محیطی کسب و کار اولویت‌های رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار می ­پردازد.

در طی دو دهه گذشته پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی بسیاری به معرفی مدیریت زنجیره تامین پرداخته‌اند. به‌ طور کلی اجزاء اصلی این تعریف‌ها شامل این موارد بوده است:

۱٫ هدف فلسفه مدیریت، ۲٫ گروه هدف، ۳٫ اهداف، ۴٫ ابزارهای مورد نیاز جهت تحقق این اهداف (استادلر و کلیگر، ۲۰۰۰).

در راستای هدف کم کردن هزینه و افزایش سودآوری زنجیره تامین، پژوهش‌های بسیاری بر بهبود شبیه سازی ریاضی در کل زنجیره تامین صورت گرفت، همانند مدل کمینه کردن انبار در زنجیره تامین (توماس و گریفین، ۱۹۹۶). تنوع شرایط محیطی کسب و کار و اولویت­های رقابتی، به‌ویژه در زنجیره تامین بلند و متنوع، بهینه‌سازی ایده­آل را تقریبا غیرممکن می­ نماید.

اکثر پژوهش‌های اخیر پیرامون مدیریت زنجیره تامین، در جهت داشتن مزیت رقابتی پایدار در بازار امروزی، ‌به این نتیجه رسیده ­اند که اکثر شرکت­ها، بهبود اولویت­های رقابتی و اجرای ساختار زنجیره تامین خود را طبق محیط کسب و کار خود انجام می­ دهند. به عبارت دیگر، برای اکثر شرکت­ها ساختار زنجیره تامین مناسب باید ارتباط مستقیمی با مشخصه­ های محیطی کسب و کار، همانند دانش بنیان بودن محیط، ماهیت محصول، مشتریان و رقبا، مشخصه‌ های جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی (دی گروت، ۱۹۹۴؛ فاین، ۱۹۹۸؛ رندال، مورگان و مورتون، ۲۰۰۳)، و اولویت­های رقابتی، همانند هزینه کم، سرعت خدمت­رسانی، انعطاف­پذیری و کیفیت (هایس و ویلرایت، ۱۹۸۴) داشته باشد.در بلندمدت، مزیت رقابتی سرمایه زنجیره تامین تنها از طریق سرمایه‌گذاری در فن‌آوری حاصل نمی­ شود، بلکه تنها زمانی که بین ساختار زنجیره تامین، اولویت­های رقابتی و مشخصه­ های محیطی کسب و کار همسویی وجود داشته باشد به دست می‌آید (دی گروت، ۱۹۹۴؛ فیشر، ۱۹۹۷؛ رندال و دیگران، ۲۰۰۳؛ وارد، دورای، لئونگ و سام، ۱۹۹۵). وجود ناهمسویی بین این مؤلفه­ ها باعث آشفتگی بین توانایی­ ها و هدر رفتن منابع می­ شود. در نتیجه، شرکت بهره کامل از مدیریت زنجیره تامین نخواهد برد.

۲-۱- مبانی نظری

۲-۱-۱- محیط کسب و کار

سازمان­ها در اصل بر اساس تصورات و دانستنی‌های بنیانگذاران، مسئولان و متخصصان آن شکل می‌گیرد. برای تأسيس هر سازمان و پیشبرد فعالیت­های آن ‌می‌توان از طریق فرایند‌های نظری سازمان به طراحی و تحلیل پرداخت. با توجه به موانع ادراکی انسان، در بعضی مواقع مشکل شناسایی هویت سازمان پیش می ­آید. در تبیین محیط سازمان نیز چنین مسئله‌ای یافت می­ شود. محیط سازمان­ها را عموما خود سازمان­ها به وجود می ­آورند. سازمان­ها در چارچوب محیط تصمیم‌گیری می­نمایند؛ از هدف‌ها، مأموریت‌­ها، استراتژی­ها و سیاست­های کلان محیط پیروی می‌کنند و برای کسب موفقیت به سیاست­گذاری روی می ­آورند.

شناخت و طبقه‌بندی محیط سرآغاز هر گونه بهره‌گیری از منابع و منافع محیطی و توانمند شدن برای تامین تقاضاهای محیطی است. مدیران با تحلیل­های برونی و درونی سازمان می ­توانند حوزه و قلمرو تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان خود را تبیین نمایند. مدیران برای آن‌که بتوانند عرضه فرآورده‌ها و خدمات خود را در راستای نیاز­های جامعه و در سطح انتظارات و معیار­های جامعه قرار دهند بایستی درک مناسبی از محیط، ساختار، رفتار متغیرها و طبقه‌بندی ساز و کارهای محیطی داشته‌باشند. به هر حال محیط تنها منبع تامین کننده داده های سازمان و تنها مصرف‌کننده ستاده های آن است (حمیدی، ۱۳۹۰). محیط مجموعه ای متشکل از شرایط، نیروها، عوامل و مؤلفه‌ ­های خارجی است که بر عملکرد سازمان اثر می­گذارند و سازمان کنترل کمی بر آن‌ ها دارد. (رضاییان، ۱۳۷۷ و رابینز، ۱۳۷۶)

این عوامل نیروهایی را بر سازمان وارد می‌کند که چنان‌چه در جهت حرکت سازمان و در برگیرنده منافع بالقوه‌ای برای آن باشد “فرصت”، و چنان‌چه به صورت بالقوه بازدارنده حرکت سازمان و در برگیرنده زیان‌هایی برای آن باشد “تهدید” خوانده می‌شود. منشاء این نیروها شامل: رقبا، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، مشتریان، کارکنان، اتحادیه‌ها، سهام‌داران و … هستند .برای تبیین عوامل محیطی الگوهای متعددی ارائه شده‌است. یکی از این الگوها، الگوی PEST می‌باشد که محیط کسب و کار را با چهار گروه عوامل سیاسی (P)^[2]، اقتصادی (E)^[3]، اجتماعی (S)^[4] و فن‌آوری (T)^[5] تعریف می‌کند .

الگوی پورتر نیز برای محیط پنج گروه از عوامل را پیشنهاد می‌کند. این گروه‌ها عبارتند از رقبای اصلی، مشتریان، تأمین‌کنندگان ، تازه‌واردان به صنعت و کالاهای جایگزین. آندروگرو گروه ششم را با عنوان کالاهای مکمل ‌به این الگو اضافه می‌کند .

مسئولیت مدنی در معنی اخص عبارت است از : “وظیفه ی حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا علل دیگر یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل و ترک فعل که ناشی از قرارداد نباشد و منشاء آن مستقیما عمل مادی یا قانونی باشد .”

ب) مسئولیت کیفری

با توجه ‌به این که در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به طور کلی باید گفت الزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، ، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به ‌پاسخ‌گویی‌ آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را مسئولیت کیفری گویند . به همین دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی^[۹] ، جرم را چنین تعریف نموده است “هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود “.مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد.‌بنابرین‏ زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. ^[۱۰]

« انسان در امور مدنی ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زیان هایی است که به دیگران وارد می‌سازد همچنین در امور کیفری نسبت به تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه یا ترک فعل های خود مسئول است . » مسئولیت در لغت به معنی پذیرفتن عواقب و پیامد های کار است و مسئول کسی است که از او سوال و بازخواست می شود . ‌بنابرین‏ مسئولیت همواره با التزام همراه است . لیکن در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه می‌باشد، یعنی : « تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش­­آمیز بزهکار به شمار می ­آید؛لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت به یک باره بر ذمه مقصر گذاشت . بنا بر این مسئولیت کیفری الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج جرم می‌باشد ، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل بار سنگین دانست» .^[۱۱]

برای تحقق مسئولیت کیفری تنها ارتکاب جرم کافی نیست و باید :

اولا : شخص مرتکب با میل و اراده ی آزاد آن را انجام داده باشد . ثانیاً : در عمل خود سوء نیت داشته باشد یا این که عمل وی از خبط و خطا ناشی شود .

ثالثا : بین عمل مرتکب و جرم حاصله قابلیت انتساب باشد بدین معنی که جرم را بتوان به مرتکب آن نسبت داد . منظور از قابلیت انتساب ، آن است که بتوان بین جرم و عمل مرتکب رابطه ی علیت برقرار کرد .

قابلیت انتساب ناظر بر وضعیت شخص در زمان ارتکاب جرم است و زمانی عملی را می توان به فردی منتسب کرد که در زمان ارتکاب آن عمل از درک و اراده برخوردار باشد به عبارت دیگر در قابلیت انتساب باید اثبات شود که مرتکب جرم قدرت تمیز لازم برای درک ارزش رفتار خود را داشته و با این حال چنین رفتاری را به طور آزادانه اراده کرده باشد .

توانایی درک ( تمیز )را می توان به ” قابلیت فرد برای اداره خود در دنیای خارج بر اساس تصوری صحیح و تحریف نشده از واقعیت و نیز توانایی درک معنا و ارزش رفتار خود و ارزیابی آثار مثبت یا زیانبار آن در دنیای خارج ” تعریف کرد . احراز این توانایی تنها ‌بر اساس سنجش هوش یا تست های روانشناسی ممکن نیست بلکه بر مجموعه ای از سرمایه های ذهنی ، منطقی ، عقلانی ، اخلاقی و اجتماعی فرد مبتنی است .^[۱۲]

در توضیح توانایی خواستن یا اراده می توان گفت که اراده بر قدرت کنترل محرک های انجام عمل و تصمیم گیر ی آزادانه بر اساس بهترین و معقولانه ترین انگیزه ها مبتنی است .

‌بنابرین‏ همانطوریکه در تبین و تفهیم مفهوم و معنای مسئولیت کیفری آمده است میتوان گفت برای تحقق مسئولیت انتساب عمل مجرمانه به فرد تنها با داشتن دو توانایی” تمیز و اراده ” احراز شود ، با این حال به صرف امکان قابلیت انتساب عمل مجرمانه به فرد از لحاظ کیفری وی را نمی توان مسئول دانست لذا علاوه بر انتساب جرم ارتکابی به وی ؛ مجرمیت وی نیز مبایست توسط قاضی احراز شود .

مجرمیت مستلزم ارتکاب یک تقصیر در معنای وسیع آنچه به صورت عمدی و چه در شکل بی احتیاتی است . بدین ترتیب می توان بین قابلیت انتساب و مجرمیت تفکیک به عمل آورد و گزینه نخست را که فقط مربوط ” امکان بار کردن تقصیر به حساب کسی که آن را مرتکب شده مبتنی دانست . ” از قابلیت انتساب تحت عنوان ” اهلیت جنایی ” نیز نام برده شده است . احراز مجرمیت نیز به تنهایی نمی تواند عامل تعیین و یا اعمال پاسخ در معنای مضیق آن نسبت به مرتکب جرم باشد . بلکه تعیین کیفر و اعمال آن زمانی ممکن است که شخص دارای ” اهلیت کیفری ” باشد .

اهلیت جزایی را می توان به ” اهلیت شخص برای تحمل ” تبعات جزایی یا به عبارت دیگر اهلیت شخص برای بهره بردن از کیفر تعریف کرد . بااین توضیح تنها بعد از احراز عناصر سه گانه ” قابلیت انتساب ” و “مجرمیت” و ” اهلیت جزایی ” است که می توان از مسئولیت کیفری به طور کلی سخن به میان آورد . با این حال بررسی مسئولیت کیفری ‌در مورد اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن عناصر نام برده شکلی خاص به خود می‌گیرد .

از یک طرف ارزیابی توانایی تمیز مستلزم تعیین حداقل سنی است که در آن تمیز قابل احراز است . این امر زمینه تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری را فراهم می‌کند . از طرف دیگر تدریجی بودن ” رشد تمیز ” و نیز تدریجی بودن ” رشد اهلیت کیفری” پیش‌بینی رژیم مسئولیت کیفری تدریجی را برای اطفال دارای سن تمیز فراهم می آورد .

بنابرین در صورت احراز پذیرش مسئولیت با توجه به برخوردار بودن طفل از” اهلیت جنایی” با قابلیت انتساب امکان پیش‌بینی رژیم مسئولیت را برای وی فراهم می آورد که این مسئولیت با توجه به تدریجی بودن رشدتمیزحالتی تدریجی به خود می‌گیرد. ازطرفی دیگربرخوردار نبودن وی از اهلیت کیفری دربرخی از مقاطع سنی مانع از آن می شود که ” کیفر”درمعنای خاص آن به عنوان یک پاسخ برای وی درنظرگرفته شود . ^[۱۳]

ج) مسئولیت اداری

اصطلاح ِ« مسئولیت اداری^[۱۴] » از ۲ واژه ی مسئولیت و اداری تشکیل شده است . واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای ۲ معنا است :

۱- مفهوم ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .