۲-۱-۲-۳-۱-عوامل ژنتیکی

فول اثتاین و راتر^[۹](۱۹۹۰) در گزارش میزان انطباق نابهنجاری­ها در دوقلوهای یک تخمکی اتیسم را ۸۲ تا ۸۶ درصد و در دوقلوهای دو تخمکی اتیسم، ۹ تا ۱۰ درصد بیان کرده ­اند، که نشان دهندۀ مبنای ژنتیکی اختلال است.

۲-۱-۲-۳-۲-عوامل زیست-شیمیایی

بیشترین پژوهش­های انجام شده در این حوزه بر انتقال دهنده­های عصبی سروتونین متمرکز است. تحقیقات نشان می­دهد که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کودکان با اختلال طیف اتیسم، سروتونین اضافی دارند. معمولاً سروتونین خون نوزادان بهنجار اندازه ­گیری شده طی دوران رشد کاهش می­یابد، اما این روند در کودکان اتیسم مشاهده نمی­ شود. لذا با افزایش سروتونین در خون روبرو می­شوند. عده­ای دیگر از محققان، توجه خود را بر انتقال دهنده دوپامین متمرکز کرده ­اند (ماش وبارکلی^[۱۰]، ۱۹۹۶).

۲-۱-۲-۳-۳-عوامل عصب-فیزیولوژیکی

مطالعات کاستلو^[۱۱](۱۹۹۵) نشان می­دهد که کودکان اتیسم کاهش فعالیت EEG در ناحیۀ پیشانی و گیجگاهی نشان داد­ه­اند و این اختلاف در ‌نیم‌کره چپ مغز، برجسته­تر از ‌نیم‌کره راست است. تعدادی از پژوهشگران، اتیسم را نتیجه ی رشد کم و یا آسیب در ‌نیم‌کره چپ که مرکز تکلم و تفکر منطقی است، می­دانند و دلیل می ­آورند که کودکان اتیسم بیشتر از کودکان عادی چپ دست هستند، با گوش چپ به موسیقی گوش ‌می‌کنند و موسیقی را به صحبت ترجیح می­ دهند.

۲-۱-۲-۳-۴-عوامل شناختی

بارون^[۱۲] (۱۸۹۸) معتقد است که نقص عملکردی در کودکان با اختلال طیف اتیسم مربوط به ضعف نظریه ذهن آن ها است. کودکان اتیسم نمی ­توانند حدس بزنند که اشخاص دیگر چه چیزی را می­دانند و یا انتظار دارند. همچنین نمی ­توانند اتفاقات واقعی و ذهنی را از یکدیگر تشخیص دهند و قدرت تشخیص واقعیت را ندارند.

۲-۱-۲-۳-۵-عوامل خانوادگی

بر اساس مدل روانکاوی، اتیسم در اثر پرورش نامناسب و واکنش شدید کودک بر این ارتباط مخرب ایجاد می­ شود. در این مدل عقیده بر آن است که طی دوره ­های حساس رشد کودک، والدین کودکان اتیسم به رفتار بهنجار کودک (شیر خوردن، توالت رفتن) پاسخ­های نامناسب و بیمار گونه می­ دهند که منجر به بازداری هیجانی نوزاد می­ شود. ‌بنابرین‏ پیوند مادر-نوزاد عقیم می­ماند و مادر با طرد کردن نوزاد واکنش نشان می­دهد. در چنین محیط تهدید آور و طرد کننده ­ای،کودک از والدین بیشتر دوری می‌جوید و به تدریج از بقیه جهان نیز کناره ‌می‌گیرد و ‌به این ترتیب اختلال اتیسم به وجود می ­آید (کمیجانی، ۱۳۸۸).

۲-۱-۲-۴-طبقه ­بندی اختلال­های طیف اتیسم

از آنجا که شدت اختلال طیف اتیسم ممکن است بسته به شرایط محیطی متغیر باشد و در طولا زمان نوسان داشته باشد، برای اختلال طیف اتیسم سه سطح مطرح شده است. شدت مشکلات ارتباط اجتماعی و شدت رفتارهای محدود و تکراری باید به طور جداگانه در نظر گرفته شود. سه سطح شدت عبارتند از: ۱) نیازمند حمایت؛ ۲۹ نیازمند حمایت زیاد؛ ۳) نیازمند حمایت بسیار زیاد. از طبقات توصیفی شدت نباید به منظور تعیین واجدالشرایط بودن فرد برای دریافت خدمات آموزش و پرورش ویژه استفاده کرد (گنجی، ۱۳۹۳).

۲-۱-۳- کم­توانی­ذهنی

انجمن ناتوانی­ های ذهنی آمریکا، تعریفی از کم­توانی­ذهنی ارائه داده است که نه تنها بر جنبه آکادمیک هوش تأکید دارد بلکه دیگر عوامل مهم شامل رفتار انطباقی، و زمان رخداد ناتوانی را نیز در نظر می‌گیرد. کم­توانی­ذهنی به کم­کاری ذهنی عمومی که همراه با نقص­هایی در رفتار سازگاری است و در طول دوره رشد آشکار می­شوند، اشاره دارد (بورکوسکی، کاروترز، هوارد، شاتز و فاریر^[۱۳]، ۲۰۰۷).

کم­توانی­­ذهنی به محدودیت قابل ملاحظه در کارکردهای ذهنی و رفتار سازشی گفته می­ شود که در مهارت­ های مفهومی (زبان دریافتی، زبان بیانی، خواندن، نوشتن، مفاهیم پول، خودهدایتی)، اجتماعی (مهارت­ های بین ­فردی، مسئولیت­ پذیری، عزت نفس، پیروی از دستورات، اطاعت از قوانین، ممانعت از مورد سوء استفاده قرار گرفتن) و عملی (فعالیت­های زندگی روزمره از قبیل خوردن، جابجایی، دستشویی، لباس پوشیدن و فعالیت­های ابزاری زندگی روزمره یعنی رفتارهای مرتبط با زندگی مستقل از قبیل آماده کردن غذا، خانه داری، حمل و نقل، مصرف درست دارو، مدیریت پول، استفاده از تلفن، مهارت­ های شغلی) قابل مشاهده است. این ناتوانی قبل از ۱۸ سالگی ظاهر می­ شود ( انجمن کم‌توانی‌ذهنی و رشدی آمریکا^[۱۴]، ۲۰۱۰).

۲-۱-۳- ۱- ویژگی­های دانش ­آموزان کم ­توان­ذهنی

• • این دانش ­آموزان در توانایی تفکر سریع، استدلال عمیق، به یادآوری راحت، برنامه­ ریزی راجع به آینده و انطباق سریع با شرایط جدید ضعف دارند.

• • این دانش ­آموزان نسبت به همسالانشان ناپختگی بیشتری نشان می­ دهند و اغلب رفتارها و پاسخ­هایی را که مناسب کودکان کم­سن­تر است را بروز می­ دهند.

• • در موقعیت یادگیری رسمی سطح تمرکز این دانش ­آموزان ضعیف است.

• • این دانش ­آموزان توسط رویدادهایی که در کلاس درس در اطرافشان رخ می­دهد، به آسانی حواسشان پرت می­ شود.

• • دانش ­آموزان با کم­توانی­ذهنی بسیارکندتر یاد می­ گیرند و به خصوص انجام تکلیف پیچیده، انتزاعی و چندبعدی برایشان چالش­انگیز و گیج کننده است.

• • بسیاری از دانش ­آموزان با کم­توانی­ذهنی در ذخیره­سازی اطلاعات در حافظه بلندمدت مشکلات زیادی دارند.

• • این دانش ­آموزان راهبرد مؤثری برای به خاطر سپردن اطلاعات مهم یا تشخیص اینکه چه زمانی اطلاعات باید به خاطر سپرده شوند، ندارند.

• • دانش ­آموزان با کم­توانی­­ذهنی در یکپارچه­سازی اطلاعات و مفهوم­سازی مشکل اساسی دارند.

• • دانش ­آموزان با کم ­توان­ذهنی مهارت­ های ارتباطی را بسیار کند فرا می­ گیرند.

• • یادگیری دانش ­آموزان با کم­توانی­ذهنی بسیار وابسته به موقعیت بوده و به ندرت خودبخود آنچه را که در یک مکان یاد ‌گرفته‌اند را به بافت­های جدید انتقال می­­دهند.

• • به دلیل تجربه مشکلات و شکست­های متعدد در موقعیت­های گوناگون، انگیزش و اعتماد به نفس آن ها بسیار پایین است.

• • مهارت­ های خودمدیریتی دانش ­آموزان با کم­توانی­ذهنی بسیار ضعیف است.

• بسیاری از دانش ­آموزان با کم­توانی­ذهنی فاقد مهارت­ های اجتماعی پایه هستند (همتی­علمدارلو و شجاعی، ۱۳۹۳).

۲-۱-۳-۲-میزان شیوع

به گزارش انجمن روان‌پزشکی آمریکا حدود یک درصد جمعیت ناتوانی ذهنی دارند، و نرخ شیوع تابعی از سن است و بر اساس آن تغییر می­ کند. نرخ شیوع برای ناتوانی ذهنی شدید حدود ۶ در ۱۰۰۰ است. به طور کلی، احتمال اعلام ابتلای مردان به ناتوانی ذهنی خفیف در مقایسه با زنان، به طور متوسط ۱٫۶ به ۱؛ و ‌در مورد ناتوانی ذهنی شدید ، به طور متوسط، ۱٫۲ به ۱ است. علت این اختلاف عوامل ژنتیک مرتبط با جنس و آسیب­پذیری بیشتر مردان به آسیب مغزی می ­تواند باشد (مهدی گنجی، ۱۳۹۳).

۲-۱-۳-۳-سبب­شناسی

علل ایجاد کم توانی ذهنی را ‌می‌توان در چهار گروه تقسیم بندی کرد.

• • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

  

• • گردش حسابهای دریافتنی

• • متوسط فروش نسیه روزانه

• • گردش موجودی کالا

• دوره وصول مطالبات

به منظور ارزیابی جنبه‌های مالی شرکت ها از برخی از این سنجه ها استفاده شده است . معیارهای مالی مهم ارزیابی عملکرد در ۷ کشور دنیا در جدول زیر نشان داده شده است که بیانگر اهمین برخی از این سنجه ها همچون نرخ بازگشت سرمایه و سود می‌باشد.

جدول۲‑۱۰:معیار های مالی مهم ارزیابی عملکرد در ۷ کشور دنیا (هورن گرن و دیگران ۲۰۰۶)

کشورها

سنجه های با اهمیت

USA

سود ، بازده سرمایه گذاری ، ارزش افزوده اقتصادی

AUS

نرخ بازگشت سرمایه ، سود

GERMAN

درآمد، حاشیه سود(برای هر محصول)

India

نرخ بازگشت سرمایه ، سود

Japan

بازده فروش ها ، نرخ بازگشت سرمایه

Neterland

نرخ بازگشت سرمایه ، جریان نقدی ، سود

Singapore

نرخ بازگشت سرمایه

۲-۳-۵-۲ ارزیابی متوازن نسل دوم

ابداع کنندگان ارزیابی متوازن در دومین مقاله خود در سال ۱۹۹۳ ، ارزیابی متوازن را نه فقط به عنوان یک سیستم انداز گیری ، بلکه به عنوان یک سیستم مدیریتی عنوان کرده و برنقش چشم انداز، مأموریت و استراتژی سازمان در آن تأکید کردند . (۲۰۰۱Rigby, D.K,)

آن ها بیان داشتند که بسیاری از شرکت‌ها از تعداد زیادی سنجه های عملیاتی برای فعالیت‌ها استفاده می‌کنند ، اما این سنجه ها از پایین به بالا^[۱۳] هستند و از نیاز های موردی نشأت گرفته اند . سنجه های ارزیابی متوازن بر اهداف استراتژیک سازمان و نیاز های رقابتی آن استوار می‌باشند. ملزم کردن مدیران به انتخاب تعداد محدودی از سنجه های کلیدی هریک از چهار منظر ، ارزیابی متوازن ، به تمرکز روی چشم انداز استراتژیک کمک می‌کند . بدین ترتیب چهارچوب ارزیابی متوازن ارائه شد، که ارتباط اندازه گیری با استراتژی در آن در نظر گرفته شده و در واقع تکامل یافته ارزیابی متوازن اولیه را نشان می‌دهد .

مقادیر کلیدی کدامند ؟

عوامل کلیدی موفقیت کدامند؟

برای سهامدارانمان

اگر چشم انداز من تحقق یابد چه تفاوتی پیدا خواهم کرد ؟

منظر مالی

برای مشتریانم

منظر مشتری

در فرآیندهای داخلی

منظر داخلی

در توانایی برای نو آوری و رشد

منظر نوآوری و رشد

————

————

————

————

————

———–

————

————

کارت امتیازی متوازن

شکل۲‑۲: نسل دوم ارزیابی متوازن (۲۰۰۱، Rig by)

۲-۳-۵-۳ ارزیابی متوازن نسل سوم

کاپلان و نورتن ، در سال ۱۹۹۶ ، شکل توسعه یافته تری از ارزیابی متوازن را به ‌عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک در مقاله ای تحت عنوان «استفاده از ارزیابی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک » (b1996 Kaplan, R, & Norton, D.P,)و پس از آن در کتابی به عنوان «ارزیابی متوازن : ترجمه استراتژیها به اقدامات» ارائه کردند .

آنان عنوان کردند که ، در بررسی هایشان ، شرکتهایی را مشاهده کرده‌اند که از تصویر اولیه ‌در مورد ارزیابی متوازن فراتر رفته اند و ارزش‌های آن را به عنوان اساسی سیستم‌های مدیریت استراتژیک جدید کشف نموده اند . با بهره گرفتن از این ایده ، یک مشکل اساسی سیستم‌های مدیریت استراتژیک سنتی که ناتوانی در برقراری ارتباط بین استراتژیهای طولانی مدت شرکت و اقدامات کوتاه مدت آن می‌باشد ، برطرف می‌گردد. با بهره گرفتن از روش ارزیابی متوازن ، مدیران دیگر مجبور نیستند سنجه های مالی را به عنوان تنها معیار عملکرد شرکت در نظر بگیرند . روش ارزیابی متوازن به آن ها اجازه می‌دهد که با بهره گرفتن از چهار فرایند مدیریتی ، اهداف استراتژیک بلند مدت را به اقدامات کوتاه مدت مرتبط سازند . (b 1996Kaplan, R, & Norton, D.P,)

این چهار فرایند عبارتند از :

۱- ترجمه چشم انداز ^[۱۴]

۲- ارتباط و برقراری رابطه ^[۱۵]

۳- برنامه ریزی کسب و کار ^[۱۶]

۴- اخذ بازخورد و یادگیری ^[۱۷]

در ادامه به توضیح هر یک از این فرایند ها خواهیم پرداخت .

ارتباط و برقراری رابطه

– گفتگو و تعلیم

– هدف گذاری

– مرتبط سازی پاداش

ترجمه چشم انداز

– شفاف سازی چشم انداز

– اگاه سازی

اخذ بازخورد و یادگیری

– تشریح چشم انداز استراتژیک

– تامین بازخورد استراتژیک

– تسهیل بازنگری استراتژی و یادگیری

برنامه ریزی کسب و کار

– هدف گذاری (targets)

-هماهنگ کردن برنامه استراتژیک

– تخصیص منابع

شکل۲‑۳ : چهارچوب فرایند مدیریت استراتژیک (kaplan and norton ,1996b)

فرایند اول – ترجمه چشم انداز

به مدیران کمک می‌کند تا درباره چشم انداز و استراتژیهای سازمان یک توافق عمومی ایجاد نمایند . برخلاف آنچه در سطح بالای سازمان وجود دارد ، عبارت های تأمین کننده رتبه اول یا سازمان مترقی در چشم انداز بسادگی قابل ترجمه به عبارت عملیاتی که رهنمود های مفید برای عمل در سطح پایین ایجاد کنند ، نمی باشند . این بیانیه ها باید به صورت یک مجموعه یکپارچه از اهداف و معیار های اندازه گیری که مورد توافق همه مدیران ارشد قرارگرفته باشند ، بیان شوند .

فرایند دوم – ارتباط و برقراری رابطه

به مدیران اجازه می‌دهد که درباره استراتژی شان با سطوح بالا و پایین سازمان گفتگو کنند و آن را به اهداف واحد های سازمانی و افراد مرتبط سازند . ارزیابی متوازن راهی در اختیار مدیران قرارمی دهد که مطمئن شوند همه سطوح سازمان استراتژی بلند مدت را درک می‌کنند و اهداف واحد و همچنین اهداف فردی با آن هم جهت و متعادل هستند .

فرایند سوم – برنامه ریزی کسب و کار

شرکت‌ها را ‌قادر می سازد که برنامه های کسب و کار و برنامه های مالی را با هم متوازن نمایند. امروزه تقریباً همه شرکت‌ها ، در حال پیاده سازی برنامه های تغییر متنوعی هستند که هر یک بر سر کسب زمان ، انرژی و منابع مدیریت ارشد رقابت می‌کنند . مدیران معمولا تجمیع این برنامه های مختلف را برای دستیابی به اهداف استراتژیک مشکل می‌یابند ؛ موقعیتی که منجر به عدم موافقت مکرر با نتایج برنامه ها می شود . اما هنگامی که مدیران از مجموع اهداف متعالی برای سنجه های ارزیابی متوازن به ‌عنوان پایه ای برای تخصیص منابع و تعیین اولویت ها استفاده می‌کنند ، می‌توانند فقط برنامه هایی ، که آن ها با به سوی اهداف استراتژیک بلند مدت سوق می‌دهد ، اتخاذ نمایند .

فرایند چهارم – اخذ بازخورد و یادگیری

این دسته از جرایم به طور عمده از سوی افراد آگاه به علوم ‌رایانه‌ای رخ می‌دهد که در اغلب موارد عمدی واز روی تجری ویا عداوت صورت می‌گیرد، از این رو می‌توان مجرمان ‌رایانه‌ای را از نوع مجرمان یقه سفید دانست.

مدنظر قرار گرفته که این نیز درست به نظر نمی‌رسد چرا که ممکن است خود جاسوس به خاطر و قصد مسائل غیراقتصادی و صرفاً مسائل ملی و یا حتی اذیت کردن اقدام کند که مشمول این موارد هم نمی‌شود ثانیاًً در این تعریف در اصل تعریف جاسوسی رایانه‌ای بیان نشده است بلکه صرفاَ مصادیق جاسوسی رایانه‌ای آن هم نه کامل بیان شده که به نظردرست نمی‌رسد.

۳-۱-۲- مفهوم جاسوسی در حقوق جزای سنتی

جاسوسی و خیانت به کشور از دیرباز موجب نکوهش و سرافکندگی بوده است و قوانین کشورهای مختلف هم به جرم انگاری این عمل خیانتکارانه و مذموم پرداخته‌اند، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۵ تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مواد قانونی مختلفی را ‌در مورد افشای اطلاعات، در اختیار دیگران قرار دادن آن ها، انتقال آن ها در شرایط جنگی و موارد دیگر مقرر داشته است که در این بین ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (جاسوسی سنتی) را مورد بررسی قرار خواهیم داد و آن را با ماده ۳ جرایم رایانه‌ای (جاسوسی رایانه ای) مقایسه خواهیم نمود. برای تعریف جاسوسی سنتی میتوان به همان ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی اشاره داشت که چنین مقرر می‌دارد «هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌ آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود». بدین ترتیب جمع‌ آوری اطلاعات طبقه بندی شده (سری، به کلی سری، محرمانه، خیلی محرمانه) و در اختیار دیگران قرار دادن این اطلاعات تحت عنوان جاسوسی در قوانین ما پیش‌بینی شده است و تاکنون پاسخگوی جرائم احتمالی در این حوزه بوده است. اما با رشد روز افزون کاربران رایانه و رشد شبکه های اجتماعی مجازی، افزایش وبلاگ‌ها و سایت‌ها با موضوعات متنوع و هم چنین امکان انتقال داده ها توسط ایمیل یا چت و . . . سبب شد تا این مجموعه عظیم نوین مجازی مورد توجه بیگانگان و طمع اطلاعاتی آنان قرار بگیرد و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه نیز در همین راستا سعی در فعالیت‌های جاسوسی در این فضای مجازی نمودند. قانون گذار جمهوری اسلامی در ماده ۷۳۲ قانون مجازات اسلامی یا همان ماده ۳ جرایم رایانه‌ای توانست با تدبیری موفق، این نوع جدید از جاسوسی را که تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای شناخته می شود پوشش دهد، طبق این ماده «هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد : الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ده سال ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها به حبس از پنج تا پانزده سال». بدین ترتیب جاسوسی رایانه‌ای در سه مرحله به صورت کامل جرم انگاری شده و مجازات آن مقرر شده است، اما سوال اساسی این است که چرا با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی پیش از این و در ماده ۵۰۵ فوق الذکر ‌در مورد جرم جاسوسی، جرم انگاری نموده بود یک بار دیگر و در یک ماده قانونی جدید باز هم به جرم انگاری جاسوسی پرداخته است ؟ به عبارت دیگر مگر این جرایم چه تقاوت‌هایی با یکدیگر دارند که مقنن تحت عنوان دو ماده قانونی به شرح آن پرداخته است ؟ آیا ماده ۳ جرایم رایانه‌ای ماده ۵۰۵ را نسخ ‌کرده‌است ؟ آیا رایانه به عنوان ابزار جرم سبب این تفاوت بین دو ماده شده است یا موارد دیگری نیز وجود دارد؟ در پاسخ ‌به این سوالات باید گفت اولاً ماده ۳ جرایم رایانه‌ای ماده ۵۰۵ را نسخ صریح یا ضمنی نکرده است و هر دو ماده قانونی در دادگاه‌ها قابل اعمال است و ثانیاًً طبیعتاً صرف ارتکاب جرم توسط رایانه نمی‌تواند موجب تصویب قانون جدیدی باشد زیرا در همان ماده۵۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان «به هر نحو دیگر» یا «به هر وسیله» وجود دارد که شامل رایانه هم می‌شود، پس تفاوت‌های دیگری وجود دارد که اینک به بیان آن خواهیم پرداخت.^[۶۷]


۱) در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی بحث از اطلاعات طبقه بندی شده به طور عام است و شامل هر چهار طبقه اطلاعات می شود اما در ماده ۳ جرایم رایانه‌ای صرفاً از اطلاعات سری و به کلی سری نام برده شده و اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه را از تعریف خود خارج نموده است. همان طور که می‌دانیم اطلاعات سری اطلاعاتی است که افشای آن به منافع ملی و امنیت کشور لطمه وارد می‌کند و اطلاعات به کلی سری اطلاعاتی است که افشای آن ها به امنیت کشور و منافع ملی صدمات جبران ناپذیر وارد می‌کند. بدین ترتیب چون ماده ۳ جرایم رایانه‌ای اختصاصاً به اطلاعات سری و به کلی سری اختصاص دارد در موارد جرایم احتمالی در حال حاضر قاضی ‌به این ماده استناد می کند نه ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی.

۲) در ماده ۵۰۵ آمده است که «اطلاعات را جمع‌ آوری کند» اما در ماده ۳ جرایم رایانه‌ای مقرر شده است که «دسترسی به داده ها». بدین ترتیب متوجه خواهیم شد که محدوده ماده ۳ جرایم رایانه‌ای بیشتر است و صرف دسترسی ‌به این اطلاعات را جرم انگاری ‌کرده‌است اما از طرفی هم این ماده ضعف دارد زیرا جمع‌ آوری اطلاعات را مورد اشاره قرار نداده است. حال در فرضی که فردی به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را جمع‌ آوری نموده باشد قبل از در اختیار قرار دادن، جرم متعدد انجام داده است اما قاضی ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی را اعمال خواهد نمود زیرا جمع‌ آوری اطلاعات مستلزم دسترسی به آن اطلاعات بوده است و مجازاتش هم اشد است.

۳) در ماده ۵۰۵ بیان شده است که اطلاعات طبقه بندی شده را «در اختیار دیگران قرار دهد». مفهوم دیگران کلی و مبهم است و ممکن است منظور مقنن کشور بیگانه یا فرد بیگانه یا فرد غیر صالح و … باشد ولی ماده ۳ جرایم رایانه‌ای این نقص را جبران نموده و باز هم با تعریفی بازتر نسبت به ماده قبلی بیان داشته است برای افراد فاقد صلاحیت یا دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها.

V: «اعتبار» (مناسب و حقوقی و مشروع بودن تصمیم مدیر)

E: «محیط» (مجموعه عوامل مؤثر برون سازمان)

پروکوپنکو(ترجمه فارسی،۱۳۷۲) یکی از مشاورین ارشد سازمان بین‌المللی کار معتقد است نیروی انسانی که از کیفیت بالا بر خوردار است، رفتار بهره ور دارد. این رفتار به نوبه خود، نتیجه ترکیبات پیچیده اما کاملاً متمایز از ویژگی های فردی، سازمانی و… است. مثل نگرش به کار، دانش و مهارت و فرصت ها، ‌بنابرین‏ به منظور تغییر رفتار نیروی کار و بهره ورتر ساختن آن باید به روشی هماهنگ بر ویژگی‌های فوق تأثیر بگذاریم.

چگونگی نگرش به کار افرادی که با یکدیگر کار می کنند، کلیدی برای گشایش مشکل بهره وری است. کاملاً روشن است که عدم تعهد برای بهبود بهره وری یک مانع جدی است. نگرش‌ها خود منعکس کننده ترکیب عواملی نظیر انگیزه، فرهنگ، سیستم های مدیریت، طبیعت کار و سیستم‌ های ارزشی افراد است. اصلاح فرهنگ سازمانی می تواند سهم مهمی در گشودن دشواری ها داشته باشد. تغییر در فرهنگ مبتنی بر این اساس است که طرح های افزایش (بهبود) بهره وری کجا به وجود می آیند و چگونه اجرا می شوند. ‌بنابرین‏ لازمه انجام تغییرات در زمینه بالندگی سازمان عبارت است از ایجاد طرح های مشترک بین کارگران و مدیریت، این امر متکی بر این فرض است که چنانچه افراد در برقراری اهداف مشارکت داشته باشند نسبت به آن تعهد بیشتری احساس می‌کنند. مهارت‌ها و توانمندی ها را می توان از طریق برنامه ریزی نیروی انسانی، انتخاب افراد، به کارگماری و گردش شغلی و آموزش و بالندگی صحیح ارتقاء داد.

برنامه های بهبود بهره وری تنها زمانی موفق است که بر پایه کوشش های مشترک کارگران، پرسنل فنی، مدیران و اتحادیه‌های کارگری تهیه و اجرا گردد. بهبود بهره وری سازمانی در سطح مدیریت شروع می‌شود زیرا این اساساً در حیطه مسئولیت مدیران است، موفقیت و شکست برنامه های بهره وری به نگرش ها و راهبرد، خط مشی و مهم تر از همه اقدام عملی مدیران بستگی دارد.

مرکز بهره وری ژاپن (ترجمه وزارت کار و امور اجتماعی، ۱۳۷۴) عوامل ‌موثر بر بهره وری این کشور را به شرح زیر به جهان معرفی ‌کرده‌است:

۱- شرح شغل گسترده و مأموریت انعطاف پذیر : سازمان مذ کور این عامل را جوهره اصلی بهره وری می‌داند. در ژاپن علی رغم آنکه هر شغل مسئولیت های‌ فردی را مشخص می‌کند اما شرح شغل به شدت، مفهوم غربی آن وجود ندارد. به علاوه هر شغل در یک سازمان ژاپنی مشتمل بر مسئولیت های فردی نسبتاً کم و مسئولیت مشترک نسبتاً زیاد است. ژاپنی ها در یافته اند که کارکرد کلی یک مجموعه در صورتی که اعضاء آن مجموعه به صورت یک گروه با مسئولیت های فردی و جمعی همزمان کار کنند بهتر از زمانی است که به صورت انفرادی و با مأموریت های ویژه به کار اشتغال ورزند. همچنین کارکنان مجرب باید از کارکنان کم تجربه در جهت تحقق اهداف گروهی حمایت کنند. در نتیجه مرز غیر قابل عبوری بین مشاغل وجود ندارد بلکه مسئولیت پذیری بیشتر تشویق می شود.

۲-کار گروهی : شرح شغل گسترده در داخل یک سازمان به طور اتو ماتیک مستلزم وجود یک کارگاهی مؤثر بین اعضاء آن سازمان است در سازمان هایی که هر فرد فقط مسئول وجود یک کارگاهی مؤثر بین اعضاء آن سازمان است، در سازمان های غربی که هر فرد فقط مسئول انجام شغل خود است فرصت زیادی برای کار مشترک وجود ندارد، در حالی که ژاپن مشارکت در کوشش های گروهی، بخشی از وظایف هر فرد است.

1. فراهم بودن امکان نو آوری و خلاقیت : نو آوری و خلاقیت نماینگر نگرشی کاری مثبت کا رکنان است. کارگران زمانی برای خلاقیت و نوآوری تشویق می شوند که احساس خوشایندی از نتیجه این کار داشته باشند.

۴- توزیع اطلاعات : سهیم کردن در اطلاعات لازمه اساس کار تیمی مؤثر است. اعضاء گروه فقط در صورتی که اطلاعات لازم ‌در مورد فعالیت های گروه و سایر اعضاء داشته باشند به یکدیگر به طور مؤثر کمک می کنند. در فرایند توزیع اطلاعات، مدیر نقش بزرگی دارد.

۵-احساس مسئولیت: کارکنان باید به داشتن مسئولیت در قبال دیگران (همکاران و مشتریان) تشویق شوند.

۶- مبانی پنج گانه :

الف- کنار گذاشتن اقلام غیر ضروری

ب- قرار دادن هر شیء تحت نظم و ترتیب

ج- نظافت

د- استمرار در برقراری نظم و نظافت

ه- انضباط اساسی برای عملیا ت

۷- التزام کارکنان به اخلاقیا ت کار، به ویژه انضباط، وقت شناسی و خوش قولی.

۸- اعتماد متقابل : اعتماد متقابل باید از طریق یک فرایند تدریجی و مستمر استقرار یابد . مدیران قبل از آنکه از کارکنان انتظار تعهد به کار داشته باشند باید تعهد خود نسبت به آن ها را نشان دهند.

۹- دید گاه بلند مدت : دیدگاه ژاپنی ها ‌در مورد ارتباط بین کارگر و کار فرما بلندمدت است این امر موجبات سرما یه گذاری های آموزشی کارکنان را فراهم می‌آورد و از این طریق بر بهره وری می‌افزاید.

به عقیده رضائیان (۱۳۷۲) می توان ادعا کرد که بهره وری کارکنان (عملکرد) تحت تأثیر دو عامل است.

P= M.C

شایستگی×انگیزش=عملکرد

ماتسوشیتا (ترجمه فارسی، ۱۳۷۲) یک مدیر موفق و مجرب ژاپنی معتقد است اتخاذ سیاست های زیر، بهره وری مطلوب نیروی انسانی را برای سازمان ها به ارمغان می آورد :

1. 1. باید با کارکنان مشورت کرد . او در این مورد می گوید: «من هرگز نخواهم پذیرفت که یک مدیر هر چند توانا و نیرومند بتواند خود به تنهایی یک سازمان را بهتر از زمانی اداره کند که براندیشه و فکر همه کارکنان تکیه کند.»

1. باید به کارکنان اعتماد کرد و موجبات اعتماد آن ها نسبت به مدیریت را فراهم کرد . این کار به تدریج و در سایه اقدام متقابل ‌و التزام آن ها به منافع طرف دیگر شکل می گیرد.

۳- باید امکان بروز و ظهور توانایی‌ها و استعدادهای کارکنان را تامین کرد. هر یک از کارکنان می‌تواند یک مدیر موفق باشد و مدیر موفق کسی است که حداقل شصت درصد وقت خود را صرف آموزش و پرورش کارکنان کند.

1. باید احساس تعلق و دلبستگی به سازمان را در کارکنان تقویت کرد و انگیزه های مثبت نسبت به شرکت را در آن ها ایجاد نمود.

۵- کارکنان باید از اوضاع سازمان و افکار مدیران مطلع باشند، چرا که این امر از طریق بالا بردن، روحیه کارکنان از یک سو و هم جهت شدن نیروهای همه کارکنان سازمان از سوی دیگر بهره وری سازمان را ارتقاء می بخشد.

شوک (ترجمه فارسی، ۱۳۷۱) در یک شرکت ژاپنی مستقر در آمریکا تجربیات خود را در زمینه بهره‌وری مطلوب کارکنان ناشی از عوامل زیر می داند:

1. 1. محیط برابری و مساوات : در هوندا بر خلاف ارتش که برای نمایش رتبه و مقام، نشان ها و درجاتی بر لباس افراد نصب می‌شود، هیچکس در جمع مشخص نیست و نمی توان کسی را که مقام بالاتری دارد شناخت.

1. سیاست درهای بازمدیریت : هیچ مدیر اجرائی یا مدیر بلند پایه ای را پیدا نمی کنید که از گروه جدا بوده و در برج عاج نشسته باشد و یا در پشت در های بسته در دفتر خصوصی خود مخفی شده باشد.

۳- آموزش کارکنان

بر طبق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی: «معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره، پیمانکاری و غیره به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام گردد.»

در ادامه همین ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی «استثناءهایی نیز بیان گردیده که در زیر به آن می پردازیم:

۱- ‌در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

۲ – ‌در مورد معاملاتی که انجام آن ها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با‌نهادها و مؤسسات و شرکت‌های مشروحه زیر:

‌الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و‌ نهادهای مذکور باشد.

ب – شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های ‌تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.

ج – شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردندکه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.

۳ – ‌در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آن ها منحصربفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

۴ – ‌در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

۵ – ‌در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.

۶ – ‌در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن ها از طرف دستگاه های ذیربط دولتی ‌نرخ‌های معینی تعیین و اعلام شده باشد.

۷ – ‌در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی و یا شهرداری‌ها برای آن ها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

۸ – ‌در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آن ها نرخ تعیین‌ شده باشد.

۹ – ‌در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

۱۰ – ‌در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات ‌مجاز از طرف آن ها.

۱۱ – ‌در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل ‌اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات‌مذکور در این ردیف.

۱۲ – ‌در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

۱۳ – ‌در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.

۱۴ – ‌در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می‌شود و نرخ فروش آن ها توسط مراجع‌قانونی مربوط تعیین می‌گردد.»

علاوه بر موارد فوق الزامات و ‌ممنوعیت‌های قانونی در انعقاد قراردادهای دولتی وجود دارد که طرف دولتی ملزم و مکلف به رعایت آن ها است و در صورت تخلف و عدم توجه، با تعقیب کیفری و جبران خسارت مواجه خواهد شد. از بعد حاکمیتی و رعایت الزامات مالی و محاسباتی دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، زیر نظر مجلس شورای اسلامی و سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی و انجام بازرسیهای قانونی سالانه وظیفه حسابرسی و تطبیق قراردادها و مقاطعه کاریها با قوانین و مقررات کشور را برعهده دارند. (حسینی، ۱۳۸۴، ص۲۶)

مطابق ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور: «هیئت های مستشاری دیوان محاسبات در این قانون، به هر گونه سوء استفاده از قراردادها و معاملات دولتی، اعم از دریافت‌ها و پرداخت‌ها مالی خلاف قانون رسیدگی می‌کنند و صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی، صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر باید به دیوان مذکور اعلام گردد، عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به ‌عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آن ها دریافت می‌گردد و همچنین تأیید و یا صدور رأی‌ نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های مربوطه نیز از امور مورد رسیدگی این هیئت است.

قانون تعزیرات حکومتی، به دلیل ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی قیمت گذاری و غیره مصوب گردیده و بر اساس ماده ۱۸ این قانون وزارتخانه ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلابی و ملی شده در صورتی که مرتکب تخلفات مالی مندرج در فصل اول قانون مذکور شوند به مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

بر طبق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه: «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ‌بر اساس آن دستور‌العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌کند و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند». ‌بر اساس این ماده توانایی ها و تکالیف طرفین در متن این نوع قرارداد ها مندرج گردیده و تابع قوانین مربوطه می‌باشد .

قراردادهای دولت، اعم از خصوصی و اداری به دلیل اینکه یک عمل اداری محض نیست بلکه از توافق دو اراده ناشی می شود، از کنترل و نظارت دیوان عدالت اداری خارج است، اما رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قراردادهای دولت و سازمان‌ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است، لکن تصمیمات اداری جدا از قراردادها در دیوان قابل طرح و شکایت هستند، مثلاً تصمیم شورای شهر مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد و تصمیمات کمیسیون مزایده و مناقصه در دیوان قابل طرح است.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۶،ص ۴۳۰)