۱ـ۴ـ اهداف تحقیق

۱ـ۴ـ۱ـ هدف کلی

ارائه الگویی برای پیش‌بینی بحران کسب وکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

۱ـ۴ـ۲ـ اهداف ویژه

ـ بررسی درجه دقت الگوی استخراجی در پیش‌بینی بحران کسب وکار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ـ بررسی نقش هر یک از نسبت های مالی در پیش‌بینی بحران

۱ـ۴ـ۳ـ هدف کاربردی

این تحقیق درصدد آن است که الگو های توسعه یافته با بهره گرفتن از نسبت های مالی را ارائه و توانایی پیش‌بینی آن ها را ارزیابی نموده تا ذینفعان بتوانند با اتکا به قدرت پیش‌بینی این الگو ها با اعتماد بیشتری اتخاذ تصمیم نمایند .استفاده از ابزارهای پیش‌بینی که دربرگیرنده نسبت های مالی می‌باشند، هشدار زودهنگام بحران کسب و کار است که استفاده کنندگان به خصوص مدیران و سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی را قادر می‌سازد که به اقدامات پیش گیرانه و اصلاحی، تغییر تصمیمات زیربنایی یا خط مشی های عملیاتی، تعریف مجدد استراتژی ها و رویه ها دست زنند و با کاهش ضرر و زیان تخصیص منابع را بهبود بخشند. سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی، بانک‌ها، دولت، حسابرسان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای ارزیابی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تصمیم گیری در رابطه با خرید سهام این شرکت‌ها، اعطای وام ‌به این شرکت‌ها، ارزیابی عملکرد و اعلام تداوم فعالیت این شرکت‌ها می‌توانند از نتایج آزمون الگوهای به دست آمده در این تحقیق استفاده کنند.

۱ـ۵ـ فرضیه‌ها و سوال تحقیق

۱ـ۵ـ۱ـ سوالات تحقیق

سوال کلی: چگونه می توان نسبت های مالی مؤثر در پیش‌بینی بحران های کسب وکار در سازمان بورس اوراق بهادار را شناسائی نمود؟

سوال فرعی: نقش هر یک از نسبت های مالی در پیش‌بینی بحران به چه میزان است؟

۱ـ۵ـ۲ـ فرضیه‌ها

فرضیه اصلی: نسبت های مالی ابزار مناسبی برای پیش‌بینی بحران کسب وکار می‌باشند.

فرضیه فرعی:

1. 1. نسبت های نقدینگی نقش معنی داری در پیش‌بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

1. 1. نسبت های فعالیت نقش معنی داری در پیش‌بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

1. 1. نسبت های سود آوری نقش معنی داری در پیش‌بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

1. نسبت های اهرمی نقش معنی داری در پیش‌بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

۱ـ۶ـ قلمرو تحقیق

۱ـ۶ـ۱ـ قلمرو موضوعی تحقیق

ارائه الگویی برای پیش‌بینی بحران کسب وکار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱ـ۶ـ۲ـ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق، بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱ـ۶ـ۳ـ قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل ۴ ساله، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ می‌باشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده ها ی واقعی این سالها انجام می پذیرد . ‌بر اساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و ارتباط بین متغییرها برازش می‌گردد .

۱ـ۷ـ تعریف متغیر های تحقیق

• • • نسبت های مالی: نسبت های مالی یکی از ابزارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و نیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظور ارزیابی وضعیت موجود و همچنین پیش‌بینی وضعیت آتی واحد تجاری است.
  • بحران کسب وکار(بحران مالی) : بحران مالی در سطح شرکت حاکی از آن است که در ادبیات مالی، به کرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگی مالی، قصور در پرداخت بدهی، ناتوانی در پرداخت بدهی و ورشکستگی استفاده گردیده است.

فصل دوم

مروری بر تحقیقات انجام شده

۲ـ۱ـ مقدمه

بیور معتقد است «پیش‌بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچک‌ترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش‌بینی انجام داد». تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می رود. در واقع تصمیم گیری انتخاب یک راه حل از میان راه حل های مختلف می‌باشد و مدیر همواره مواجه با مواردی است که اخذ تصمیم را از او طلب می‌کند، از آنجایی که هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری اقتصادی است و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهایی برای پیش‌بینی وضعیت مالی شرکت ها در محیط فعالیت تجاری شرکت ها می‌توانند برای تصمیم گیری مناسب بسیار حائز اهمیت باشد. الگوهای پیش‌بینی بحران مالی و بحران کسب و کار یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده شرکت هاست و می‌تواند نشانه ای برای ورشکستگی شرکت ها باشد(لی و سان^[۳]، ۲۰۰۹). با شدت گرفتن رقابت در عرصه های مختلف از جمله حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی به دنبال به کارگیری راهکارهایی برای افزایش کارایی خود هستند که برای رسیدن ‌به این هدف باید عوامل تأثیرگذار بر افزایش کارایی را شناسایی و در جهت رفع یا تقلیل بازدارنده های آن تلاش کنند برای تحقق این موضوع حسابرس نیاز به ابزاری دارد تا وی را از وجود احتمال خطر و تحریف آگاه سازد، یکی از این ابزارها استفاده از نسبت های مالی است(گاگنیس و همکاران^[۴]، ۲۰۰۷).

بحران مالی و نهایتاًً ورشکستگی که منجر به بحران کسب و کار می شود می‌تواند زیان های هنگفتی را برای سهام‌داران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد. یکی از عوامل اصلی بحران مالی و نهایتاًً ورشکستگی شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعیان مختلف می‌باشد. مدعیان شرکت ها شامل سهام‌داران، اعتباردهندگان، مدیران و کارگران، عرضه کنندگان و … می‌باشند و مدیریت باید کنترل طولانی بر روی شرکت را که رضایت سهام‌داران و سایر مدعیان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهام‌داران شرکت ممکن است با انجام اعمالی ، کنترل در شرکت را از بین ببرند. آن ها می‌توانند از انواع عملیات تخریبی نظیر عرضه سهام خود در بازار یا استفاده از حق رأی‌ بر علیه مدیریت استفاده نمایند. چنانچه با انجام این عملیات قیمت سهام کاهش یابد و شرکت از نظر قدرت مالی با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقی می شود(هو و همکاران^[۵]، ۲۰۰۷).

تبصره ۱ – کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه ی مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند .

تبصره ۲ – تعیین رده های مقاومت مذکور در تبصره ی ۱به عهده ی فرماندهی نیروی مقاومت می‌باشد .

تبصره ۳ – نیروی مقاومت بسیج سپاه ، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش های لازم در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مذبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد نیروهای مذبور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند .

ماده ۲ : هر گونه توهین یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انجام وظایف محوله ، در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می شود.(معاونت امر به معروف و نهی از منکر نمسا،۱۳۸۳،۹۶)

در هر حال مأمورین مقاومت بسیج بنابر ماده ۱ آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج در صورت اقتضای شرایط مکلفند به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم ، فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند .

از بسیجیان ، کسانی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که طبق قانون حمایت قضایی از بسیج ۱۳۷۱ کارت ضابطیت داشته و دخالت آنان در زمانی صورت گیرد که سایر ضابطان در محل نبوده و یا از آنان استمداد بخواهند .(معاونت آموزشی قوه قضاییه ،۸۱-۱۳۸۳،۲۱) امروزه با توجه به کثرت این نیرو در کشور ضرورت آموزش های لازم حقوقی به منظور آشنایی با وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری امری اجتناب ناپذیر است.

۲-رؤسا و معاونین زندان ها

وظیفه ی مدیر زندان فوق العاده مهم است زیرا موظف به رسیدگی به امور زیر است

الف ) اداره زندان و تأمین نظم آن

ب ) رسیدگی به مسائل مالی

ج ) نظارت بر حساب های مختلف

شرح وظایف مدیران زندان در ماده ۲۷ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۷ / ۱ / ۱۳۷۲مندرج گردیده است در قسمت پایانی این ماده مقرر شده است که : ……رئیس زندان یا مؤسسه و مراکز وابسته و یا معاونین آن ها به محض اطلاع از وقوع حادثه ای در محیط کار باید شخصاً در محل حاضر شده ، ضمن اتخاذ تدابیر لازم و عاجل برای برقراری نظم و آرامش در صورت لزوم ، مراتب را حسب مورد اسرع وقت به مقامات بالاتر و در صورت و قوع جرم به مقامات قضایی گزارش دهند . در صورت فرار زندانی مسئولین زندان یا مؤسسه باید ضمن انجام اقدامات قانونی گزارش چگونگی حادثه را با معرفی متخلفین فوراً به مدیرکل زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی و نیز مقامات قضایی محل گزارش نمایند .

در زمان غیبت رئیس زندان ، معاون زندان جانشین اوست مخصوصاً در امور مربوط به دیسیپلین زندانیان ، معاون زندان دارای وظایف ویژه ای هستند ، رؤسای زندان دارای معاون های مختلف هستند که هر کدام وظایف خاص خود را انجام می‌دهند . معاونت بازرسی ، قضایی ، فرهنگی روابط عمومی و …… به همین منظور در ماده ۲۸ قانون فوق الشعار مقرر گردیده است:

معاون زندان برحسب وظیفه و عنوان اختصاصی ( هر یک از معاونت ها ) در ایفای تکالیف مقرر با رئیس زندان همکاری و معاضدت نموده و دستورهای قانونی او را به مورد اجرا می‌گذارد و در غیاب رئیس زندان یکی از معاونین به پیشنهاد وی ( رئیس زندان ) و تصویب مدیرکل ، قائم مقام او بوده ( رئیس زندان ) و مسئولیت امور را بر عهده خواهد داشت .

رئیس زندان یک مقام اداری است و به تعبیری یک مدیر ، که وظایف عمده اش ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های مختلف زندان و نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات است . ‌بنابرین‏ اصولاً به لحاظ سلسله مراتبی که رئیس زندان در رأس تشکیلات این سازمان قرار می‌گیرد ، فرض بر اینکه در تشکیلات یک سازمان ، رئیس ، جامع و دربرگیرنده واقف به تمام وظایفی که ناظر بر اجرای آن است خواهد بود ، گونه ای از ساده انگاری است . واگذاری اختیارات راجع به تنبیه و تشویق ، عفو و آزادی مشروط زندانیان ( که همگی از وظایف دادیار ناظر زندان است ) به رئیس زندان در واقع تفویض اختیاراتی خاص به مقامی است که نه تخصص کافی و نه استعداد علمی مورد نظر را دارد .

۳-خلبان هواپیمایی

قانون‌گذار ایران این حق را برای فرمانده هواپیمایی قائل شده است که طبق قوانین ایران تحقیقات مقدماتی را انجام دهد ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸ در این خصوص چنین بیان می‌دارد :

در مواردی که جنجه یا جنایاتی داخل یک هواپیمایی ایرانی در خارج از ایران ارتکاب یابد فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت دار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع‌ آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می‌تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند . مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید ‌در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطان دادگستری محسوب می شود ……. .

ماده ۳۲ قانون مذبور مقرر داشته است :

پس از فرود آمدن هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان یا بازرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرودآید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند .

در بند ب ماده ۱ قانون الحاق ایران به کنوانسیون توکیو ‌در مورد اعمالی که جرم نبوده ولی سلامت هواپیما و یا سرنشینان و محمولات را به مخاطره می اندازد و یاسبب اختلال در نظم و آرامش داخلی هواپیما می‌گردد تعیین تکلیف شده است . بنا به سیاق عبارات مواد فوق الاشعار فرمانده هواپیما تنها صلاحیت اقدامات لازم در خصوص جرایم ارتکابی داخل در هواپیما را داشته و به محض تسلیم متهم از مداخله خودداری می کند لذا وظایف او محدود به موارد مطروحه در قانون بوده که در موارد خاص ملزم به انجام آن است .

۴-پلیس انتظامی راه آهن

۲-۵-۴- توانایی رسیدن به سود های پیش‌بینی شده

در خصوص اقلام تعهدی اختیاری این گونه مطرح شد که بالا بودن سطح این اقلام نشانه ای از مدیریت سود انجام گرفته توسط مدیریت واحد تجاری است که حسابرس موفق به کشف و یا گزارش آن نشده و نتیجه بالا بودن سطح این اقلام به معنی بروز مدیریت سود و در نتیجه پایین بودن کیفیت حسابرسی است. اما داویس و همکاران^[۸](۲۰۰۹) براین عقیده اند که برای بررسی مدیریت سود نباید سود و اقلام تعهدی اختیاری تمام شرکت ها را مورد بررسی قرار داد. بلکه باید شرکت هایی را مورد آزمون قرار داد که سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری (سود خالص پس از کسر کلیه اقلام تعهدی اختیاری) آن ها از سود مورد پیش‌بینی (هدف) کمتر شده است. این شرکت ها بیشتر احتمال دارد که در جهت رسیدن به سود هدف سطح اقلام تعهدی را بالا برده تا سود شرکت با سود هدف مساوی شود و یا بیشتر از آن شود. با بهره گرفتن از شاخص ارائه شده توسط داویس و همکاران ایراد ذکر شده توسط لارنس و همکاران در خصوص استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مستقیمی در جهت سنجش مدیریت سود و کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرارنگرفته است اما این شاخص نیز ممکن است تحت تاثیر خصوصیت ویژه یک صاحبکار بوده و در نتیجه در کیفیت حسابرسی محاسبه شده اثر گذار باشد.

۲-۵-۵- دقت پیش‌بینی سودهای آتی

صورت های مالی اولین منبع اطلاعاتی در اختیار بازار است که می بایستی کیفیت مناسبی داشته باشد که بتواند به نحو صحیح به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کند. حسابرس مستقل با بررسی این موضوع که آیا صورت های مالی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو صحیح طبق استانداردهای حسابداری نشان می‌دهد یا خیر به اعتبار صورت های مالی می افزاید. بن و همکاران^[۹](۲۰۰۷) براین باورند که بازار و کارشناسان از اطلاعات مندرج در صورت های مالی در جهت انجام پیش‌بینی ها و ارزیابی های خود استفاده می‌کنند و در صورتی که حسابرس مستقل بتواند حسابرسی با کیفیت بالایی ارائه نماید و صورت های مالی به نحو مطلوب وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را نشان دهند بازار و کارشناسان می بایستی پیش‌بینی دقیق تر و با انحراف کمتری داشته باشند. در نتیجه این پژوهشگرها معتقدند که هر اندازه انحراف پیش‌بینی سودها و وضعیت مالی آتی واحد تجاری نسبت به وضعیت واقعی بیشتر باشد، نشان دهنده این موضوع است که صورت های مالی اطلاعات درستی را به بازار مخابره نکرده و در نتیجه حسابرس نتوانسته است به وظیفه خود به نحو صحیح عمل کند و کیفیت حسابرسی در سطح پایینی اندازه گیری می شود. بن و همکاران همچنین ‌به این موضوع اشاره می‌کنند که این شاخص ایراداتی نیز دارد، از جمله این که انحراف پیش‌بینی رخ داده ممکن است ناشی از عوامل مختلفی غیر از قابلیت اطمینان صورت های مالی از جمله اشتباه در کارشناسی های صورت گرفته باشد و در نتیجه نمی توان همیشه از آن اینگونه نتیجه گیری کرد که این انحراف نشان گر پایین بودن کیفیت حسابرسی است.

۲-۵-۶- هزینه سرمایه

تئوری نمایندگی بیان می‌کند که صورت های مالی قابل اتکاء عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان سهام و مدیران را کاهش، اطمینان سرمایه گذاران و قیمت سهام را افزایش و در نتیجه باعث می شود شرکت بتواند با هزینه کمتری اقدام به جذب سرمایه های جدید نموده و رشد بیشتری کند. خورانا و رامامن^[۱۰](۲۰۰۴) از شاخص هزینه سرمایه به عنوان شاخصی جهت سنجش کیفیت حسابرسی استفاده کرده‌اند. آن ها اعتقاد دارند که حسابرس با کیفیت بالاتر می‌تواند باعث افزایش قابلیت اتکاء صورت های مالی شده که این موضوع باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات و در نتیجه کاهش هزینه های جذب سرمایه های جدید می شود. در خصوص این شاخص نیولارنس و همکاران عقیده دارند که بیشتر تحت تاُثیر خصوصیت شرکت های مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نه کیفیت حسابرسی آن واحدها.

۲-۵-۶-۱-محاسبه نرخ هزینه سرمایه

هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. هر یک از ‌گروه‌های سرمایه گذار مثل دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. نرخ هزینه سرمایه عبارت است از «حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده سرمایه گذاران از شرکت تأمین شود» (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۸).

نرخ هزینه سرمایه در هرسرمایه گذاری خواه یک پروژه، یک بخش تجاری یا در سطح کل شرکت عبارت است از «نرخ بازده مورد انتظار تأمین کنندگان سرمایه که انتظار دارند تا آن را هر جای دیگری با ریسک مشابه سرمایه گذاری نمایند، دریافت کنند» (یانگ و استفن.(^[۱۱] نرخ هزینه سرمایه کل شامل نرخ هزینه اجزاء سرمایه است که مجموعاً ساختار سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهند. اجزاء ساختار سرمایه عبارتند از بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت بهره دار، حقوق صاحبان سهام ممتاز، حقوق صاحبان سهام عادی، سود انباشته و اندوخته ها.

با توجه به اینکه صاحبان هر کدام ازاین منابع دارای نرخ بازده مورد انتظار خاص خود هستند لذا نرخ هزینه هر کدام ازآنها نیز متفاوت خواهد بود و با توجه به ماهیت مختلف هر کدام از این اجزاء و منابع، روش محاسبه نرخ هزینه سرمایه آن ها نیز با هم فرق می‌کند. لذا برای تعیین نرخ هزینه سرمایه شرکت ابتدا ضروری است که نرخ هزینه هر کدام از اقلام تشکیل دهنده سرمایه اقتصادی محاسبه و بر اساس وزن هر کدام از این اقلام در جمع سرمایه کل، نرخ موزون هزینه سرمایه (WACC) به دست آید. با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر نرخ هزینه سرمایه به ویژه عوامل خارجی مثل تورم و نوسانات اقتصادی و سایر عوامل ناشناخته که خارج از کنترل شرکت
می‌باشند موجب می شود که محاسبه نرخ هزینه اجزای سرمایه به آسانی میسر نشود و ‌بنابرین‏ نتایج دست آمده تقریبی در سطح اطمینان بالا خواهد بود که این نتایج حاصله کمک مؤثری در تصمیم گیری اعمال می‌کند (اسکندری، ۱۳۸۴).

۲-۵-۷-دقت گزارشگری در خصوص تداوم فعالیت

اطلاعاتی که تجزیه و تحلیل در سرمایه در گردش را فراهم می آورد.

به طور کلی تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش نشان می‌دهد که در فاصله دو دوره مالی چه وجوهی به دست آمده و به چه مصارفی رسیده است. ولی در ضمن کار نکات جالب بسیاری برای تحلیل گر روشن می شود، از جمله پاسخ به پرسش های زیر به دست می‌آید:

افزایش دارایی ثابت چه اثری بر سرمایه در گردش داشته است؟

تا چه حد افزایش اقلام دارایی ثابت از رشد سرمایه در گردش کم ‌کرده‌است؟

اگر فروش، افزایش نشان می‌دهد، آیا سرمایه در گردش هم به تناسب بیشتر شده است؟

آیا اعلام و پرداخت سود سهام طوری انجام شده که به رشد تدریجی سرمایه د رگردش لطمه نزند؟

آیا منابع مالی مؤسسه‌ امکان واریز اقساط سالانه وام ها را بدون اینکه سرمایه در گردش کم شود، فراهم می‌کند؟

آیا کاهش سرمایه اثری نامطلوب بر رشد سرمایه در گردش داشته است؟

زمان عملیاتی تا چه حد بر سرمایه در گردش تاثیر گذاشته است؟

آیا افزایش سرمایه یا اخذ وام جدید موجب تقویت سرمایه در گردش شده و یا برای گسترش دارایی ثابت مصرف شده؟(ملیچر و همکاران^[۱۴]،۱۹۹۷)

۲-۹-۱ مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

از دید کلی، تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش شامل دو مرحله است. یکی مقایسه و تعیین تغییرات در فاصله دو دوره مالی و به عبارت دیگر کاربرد فنون دستیابی به تغییرات سرمایه در گردش، دیگری ارزیابی و تغییر نتایج حاصل از مرحله اول.

مرحله دوم یعنی تفسیر تغییرات، نیاز به تفکر و تعمق دارد، زیرا مرحله اول معلول را نشان می‌دهد ولی در تفسیر باید علت را پیدا کرد.

برای تحلیل سرمایه در گردش ذکر این دو نکته ضروری است:

هر گونه معامله ای که بر دارایی جاری و بدهی جاری اثر یکسان بگذارد، مبلغ سرمایه در گردش را تغییر نمی دهد، مثل خرید کالا به صورت نسیه.

تغییراتی که یک طرف آن دارایی جاری و یا بدهی جاری باشد و طرف دیگر در حساب های غیر از دارایی جاری و بدهی جاری به وجود آمده باشد بر سرمایه در گردش تاثیر می‌گذارد، مثلا پرداخت پول برای خرید ماشین آلات سبب کاهش سرمایه در گردش می شود(عبده تبریزی و مشیرزاده،۱۳۷۶).

۲-۹-۲ تغییرات سرمایه در گردش

معاملاتی که سرمایه در گردش را تغییر می‌دهند گوناگون هستند. برای تشخیص اثر این معاملات کافی است آنان را به سه دسته تقسیم کنیم تا تاثیر هر دسته معامله بر سرمایه در گردش مشخص شود. این سه دسته به شرح زیر است:

تغییرات در ارزش ویژه: هر افزایشی که در ارزش ویژه در فاصله دو دوره مالی ایجاد شود، منبعی از لحاظ افزایش سرمایه در گردش به شمار می رود و برعکس هر گونه کاهشی به وجود آمده باشد، از جمله مصارف است و کاهش سرمایه در گردش را به دنبال دارد.

تغییرات در بدهی بلند مدت: افزایش در بدهی بلند مدت در طی دوره مالی منبعی در جهت ‌افزایش سرمایه در گردش محسوب می شود. طبعا هر گونه کاهش در بدهی بلند مدت پیدا شود از مصارف وجوه حکایت می‌کند و موجب کاهش در سرمایه در گردش می شود.

تغییرات در دارایی ثابت: کاهش در دارایی ثابت خالص در فاصله دو دوره مالی موجب افزایش وجوه و نتیجه افزایش سرمایه در گردش می شود. بر عکس افزایش دارایی ثابت از کاربرد وجوه در تحصیل آن حکایت می‌کند و سبب کاهش سرمایه در گردش می شود(شر^[۱۵]،۱۹۸۹).

۲-۹-۲-۱ تغییرات در ارزش ویژه

معمولا تغییرات عمده در سرمایه در گردش ناشی از تحولاتی است که در ارزش ویژه ایجاد شده است. افزایش ارزش ویژه به خصوص وقتی از سود عملیاتی به وجود آمده باشد منبعی است که سرمایه را بالا می‌برد.

کاهش سرمایه در گردش وقتی از نقصان ارزش ویژه ناشی شود، خطر آفرین است و اگر از زیان عملیات به وجود آمده باشد خطر بزرگتری است. اعلام سود سهام از ارزش ویژه می کاهد و پرداخت آن سرمایه در گردش را کاهش می‌دهد، تصمیم به پرداخت سود سهم باید زمانی اتخاذ شود که اثر آن بر روی سرمایه در گردش تعیین شده و بررسی شده باشد. فروش سهام جدید برای مدتی سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد، مشروط بر اینکه صرف نیازهای جاری مؤسسه‌ شود نه اینکه برای گسترش دارایی های ثابت و یا واریز بدهی های بلند مدت به کار رود. همچنین، کاهش سرمایه از محل اقلام دارایی جاری یا از طریق ایجاد بدهی جاری موجب کاهش ارزش ویژه و سرمایه در گردش می شود. مبادله سرمایه با مواد اولیه یا کالا مسلماً بر سرمایه در گردش می افزاید.

۲-۹-۲-۲ تغییرات در بدهی بلند مدت

واریز بدهی بلند مدت با مصرف وجوه همراه است و موجب کاهش سرمایه در گردش می شود. از طرف دیگر افزایش بدهی بلند مدت بر سرمایه در گردش می افزاید، ولی هر چند که بدهی سرسید بلند مدت داشته باشد ولی محاسن وجوه به دست آمده از افزایش سرمایه را ندارد، زیرا:

وام بلند مدت غالبا با وثیقه گذاشتن دارایی تحصیل می شود و حتی وقتی بدون وثیقه هم باشد، وام دهندگان به طور ضمنی در مالکیت دارایی های واحد تجاری سهیم می‌شوند که به هنگام بروز مشکلات عدم پرداخت عملا نشان داده می شود(بردیا^[۱۶] ،۱۹۸۸).

اقساط سالانه با پرداخت وام بلند مدت و هزینه های مربوطه از محل سود سالانه تامین و پرداخت شود.

اخذ وام بلند مدت غالبا موجب از دست رفتن اعتبارات کوتاه مدت می شود. یعنی به علت وجود وام، محدودیت هایی در داد و ستد ایجاد می شود در حالی که وقتی سرمایه در گردش با فروش سهام جدید افزایش یابد، غالبا موجب تقویت اعتبار در کسب وام های کوتاه مدت می شود.

۲-۹-۲-۳ تغییرات در دارایی های ثابت

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت از سرمایه در گردش کم می‌کند. باید توجه داشت که در زمان گسترش فعالیت و یا نو کردن وسایل تولید، سرمایه در گردش به مقدار مورد نیاز باقی بماند و طوری لطمه نبیند که امور روزمره مختل شود، در بسیاری موارد اقلام دارایی ثابت را نمی توان از محل سرمایه در گردش خریداری کرد ولی باید به طریق دیگر مانند افزایش سرمایه و یا اخذ وام بلند مدت، تامین شوند.

وقتی تغییرات خالص حاصل در دارایی ثابت را برای مدت زمان بین دو ترازنامه مطالعه می‌کنیم، معمولا افزایش دارایی ثابت با کاهش سرمایه در گردش همراه است و بر عکس هنگام کاهش دارایی ثابت سرمایه در گردش افزایش می‌یابد.

۲-۶-۲-۱-۲) محمل های مدیریت سود

• اصول پذیرفته شده حسابداری، مدیریت را ملزم به قضاوت در زمان برآورد می­ کند. اساساً حسابداری عملیات شرکت نیازمند استفاده از برآورد است، بگونه ای که حسابداری بدون برآورد امکان پذیر نیست.مثلاً، چگونه ‌می‌توان خالص درآمد فروش را بدون برآورد اندازه ­گیری کرد، در حالی که مشتریان وجه نقد را در آینده پرداخت خواهند کرد، در وضعیتیکه با اطمینان نمی­ توان گفت چه تعداد از مشتریان بدهی خویش را حتماً تسویه ‌می‌کنند یا مشخص نیست که چه تعداد از کالاهای فروش رفته بعلت نقص فنی عودت داده می­ شود و نهایتاًً مخارج شرکت بابت ایفای تعهدات گارانتی کالا یا پیمان چقدر خواهد بود. ‌بنابرین‏، یکی از ویژگی‌های اساسی حسابداری تعهدی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری این است که مدیر باید اقلام ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای مالی سال جاری را که در آینده دریافت یا پرداخت می­شوند، برآورد وشناسایی نماید. از آنجا که نمی­ توان رویدادهای آتی را در زمان حال با اطمینان مطلق برآورد کرد، اغلب عدم اطمینان تحمیل شده ای پیرامون فرایند برآورد وجود دارد. به دیگر سخن، در زمان حاضر هیچ پاسخ دقیقی نمی­ توان داد فقط دامنه ای از پاسخهای احتمالی منطقی وجود دارد. اصول پذیرفته شده حسابداری مدیریت را ملزم به انتخاب برآوردی واحد از این دامنه می­ کند. فرایند انتخاب برآوردی منحصر بفرد، برای مدیر فرصت مدیریت سود را فراهم می آورد. به ‌عنوان مثال، ‌می‌توان به برآورد ذخایر عملیاتی اشاره کرد. اگر مدیریت برآوردی از انتهای بالایی هزینه های احتمالی انتخاب کند، نتیجه شناسایی هزینه های بیشتر در دوره جاری و ثبت کمتر آن ها در دوره های آتی ‌می‌باشد. اگر مدیر مبالغ موجود در انتهای پایینی طیف هزینه ها را انتخاب نماید، نتیجه­ کار، شناسایی هزینه­ کمتر در دوره جاری و به تبع هزینه های بیشتر در دوره های آتی خواهد بود. اگر مدیر برآورد را بر مبنای مبالغ اطراف میانه­ی هزینه های احتمالی انتخاب کند وی جریان هموارتری از سود را طی دوره های مالی به وجود می آورد. البته، اگر مبلغ انتخابی مدیر، اعم از مبالغ موجود در انتهای بالایی/ پایینی/ میانی دامنه­ برآورد، با هزینه هایی که واقعاً رخ می­ دهند تفاوتی نداشته باشند، مدیریت سود بی معنی خواهد بود.­ حوزه های رایج دستکای ذخایر، برآورد برگشتیهای فروش،­ هزینه مطالبات مشکوک الوصول، کاهش ارزش موجودی های مواد و کالا، هزینه های ضمانت فروش، هزینه های مزایای بازنشستگی و در صد تکمیل پیمانهای بلند مدت ‌می‌باشد (تامسون،۲۰۰۷).

• مفهوم ثبات رویه به استفاده­ شرکت از روش های حسابداری مشابه در دوره های زمانی متوالی برای گزارشگری اقلام اشاره دارد. در عوض، هرگاه به نظر مدیر رویه حسابداری مورد استفاده با ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن سازگاری نداشته باشد، وی قادر به تغییر رویه های حسابداری ‌می‌باشد. در اینجا نیز در حوزه اصول پذیرفته شده حسابداری فرصتی برای مدیریت سود فراهم می­ شود تا از مجرای تغییر رویه های حسابداری بتواند روی سود اعمال نظر کند. اما، مدیر در بهره برداری از تغییر رویه ها همانند برآورد های حسابداری از آزادی عمل قابل ملاحظه­ای برخوردار نیست. اولاً،استاندارد های حسابداری وی را ملزم به افشای ماهیت،دلایل و مبالغ تغییر در رویه های حسابداری ‌می‌کنند. ثانیاًً، انتخاب و تغییر رویه های حسابداری معمولاً با تأیید هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام صورت ‌می‌گیرد. با گنجاندن تعامل سود حسابداری و مالیاتی به موارد پیش گفته، به نظر می­رسد تغییر در رویه های حسابداری همانند روش استهلاک اسلحه ای پر سر و صدا برای مدیریت سود به حساب آید (اسکات،۲۰۰۳،۳۷۴و۳۷۵ ؛ هانلون،۲۰۰۵؛ شباهنگ، ۱۹۵ و۵۸).در ادبیات مدیریت سود دو شکل مذکور دستکاری سود را دستکاری کاغذی/حسابداری سود می­نامند که تاثیر مستقیمی بر عملکرد واقعی شرکت (جریان های نقدی عملیاتی) ندارد (رِحمان و همکاران ۲۰۱۳).

• همچنین امکان دارد مدیریت از اختیارات خویش در زمانبندی یا تجدید ساختار معاملات بهره ­برداری نماید. در این مورد، مدیر از قدرت تصمیم گیری خویش در حوزه­ عملیات شرکت مانند برنامه ریزی برای تحصیل، نگهداری و واگذاری دارایی ها استفاده می­ کند تا از طریق ایجاد تغییر در جریان‌های نقدی بتواند روی سود حسابداری تاثیر گذارد. به ‌عنوان مثال، مدیریت می ­تواند راجع به نگهداری ساختمان، مانند نقاشی دفتر مرکزی در زمان‌های مطلوب خویش تصمیم ­گیری نماید. با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، مدیریت در سالی که این مخارج رخ می­ دهند سود کمتری را در مقایسه با سایر دوره ها شناسایی می­ نماید. یا مدیریتی که فرض جریان بهای تمام شده لایفو را انتخاب می­ نماید، این فرصت را دارد تا بواسطه زمانبندی خریدهای آخر سال سود حسابداری را دستکاری کند. در دوره های تورمی، شتاب بخشیدن به خرید موجودی­ها در پایان سال منتج به متورم شدن بهای تمام شده فروش و به تبع سود دوره می­ شود، یا تأخیر در خریدهای پایان سال و به تعویق انداختن آن در دوره بعد باعث افزایش سود می­ شود. ‌بنابرین‏، هنگامی که تصمیمات عملیاتی مدیر بواسطه چشم داشت به تاثیرات حسابداری آن صورت ‌می‌گیرد، وی به مدیریت اقتصادی یا واقعی سود اقدام می­ کند. سایر انواع مدیریت سود واقعی شامل اعطای قیمت های فروش کمتر،اعطای شرایط اعتباری سخاوتمندانه، عدم بستن دفاتر در پایان سال مالی، افزایش بیش از حدّ ظرفیت تولید، زمانبندی مخارج تحقیق و توسعه، زمانبندی هزینه های فروش،عمومی و اداری و انواع مخارج تعمیرات و نگهداری و غیره ‌می‌باشد( رِحمان و همکاران۲۰۱۳؛ عباسی و مرادی،۱۳۹۰؛ اسکات ۲۰۰۳،۳۷۲ ؛ سون و راث،۲۰۰۸).

نتیجتاً، در یک جمع بندی کلی­تر ‌می‌توان اظهار کرد که مدیریت از اختیارات خویش برای اعمال نظر روی سود حسابداری استفاده می­ کند. این نتیجه گیری پرسشی بنیادی را به ذهن متبادر می­سازد:اولاً عوامل یا وضعیت زیربنایی به وجود آورنده اختیارات برای مدیریت سود یا هرنوع دستکاری سود،اعم از سود حسابداری یا سود مالیاتی چیست؟ثانیاًً انگیزه های مدیر در خصوص مدیریت سود حسابداری چیست؟ ذیلاً، سعی می­ شود به سوالات مذکور پاسخ داده شود.

۲-۶-۲-۱-۳)عوامل زیر بنایی