۲٫۲٫۲٫۲٫ مدل مایر- بریگز

در کنار مدل پنج عاملی، مدل شخصیتی معروف دیگر مدل شاخص نوع مایر-بریگز^[۱۱] است که به اختصار مدل ام.بی.تی.آی نامیده می شود. هدف از این مدل ایجاد فهرستی از مشخصه‌ های شخصیتی است تا از طریق آن ترجیحات فردی افراد در پردازش اطلاعات مشخص گردد. این مدل بر اساس نتایج تحقیقات روانشناس سوییسی کارل یانگ^[۱۲] ایجاد شده بود. تحقیقات یانگ نشان می‌داد چگونه افراد ترجیح می‌دهند تا محیط اطراف خود را درک کرده ، اطلاعات را از اطراف خود دریافت کرده و آن ها را پردازش کنند. یانگ اعتقاد داشت که افراد در گرایش های خود یا درونگرا هستند و یا برونگرا و برای ادراک ( حس کردن و شهود) و تصمیم گیری و یا قضاوت ‌در مورد یک اقدام (تفکر و تعمق) دارای ترجیحات به خصوصی هستند. مدل ام.بی.تی.آی به منظور سنجش این موضوعات و همچنین یک بعد چهارم ‌در مورد اینکه افراد چگونه خود را در معرض جهان بیرون قرار می‌دهند (قضاوت در برابر ادراک) بحث می‌کند. ابعاد درونگرایی و برونگرایی در این مدل همانند مدل پنج عامل بزرگ است و ابعاد دیگر این مدل عبارتند از (Miner,2005):

حس کردن و شهود: برخی افراد ترجیح می‌دهند تا اطلاعات را از طریق حواس ‌پنج‌گانه دریافت کنند. انواع حواس از یک ساختار منظم برای دریافت واقعیت ها و جزئیات کمی آن ها استفاده می‌کنند. در مقابل افراد شهودی از یک چهارچوب غیر ساختار یافته برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده می‌کنند. آن ها بیشتر بر شواهد غیر عینی تکیه دارند و از شهود و الهام محض خود استفاده می‌کنند. افرادی که از حواس خود استفاده می‌کنند توانایی جمع‌ آوری و ادغام حجم عظیمی از محرک های محیطی تصادفی و جمع بندی سریع آن ها را دارند.

تفکر و احساسات: افراد متفکر بر منطق علت و معلولی عقلانی و جمع‌ آوری ساختار یافته اطلاعات به منظور تصمیم گیری متکی هستند. آن ها شواهد دریافتی را به شکل غیر احساسی و عینی تحلیل کرده و می سنجند. اما احساساتی ها در طرف دیگر ‌به این نکته توجه می‌کنند که چگونه انتخاب هایشان بر دیگران تاثیر می‌گذارد. آن ها گزینه هایشان را بیشتر بر اساس ارزش های فردی خود می سنجند تا منطق های عقلانی.

قضاوت و ادراک: برخی از افراد نظم و ساختار را در روابط خود با دنیای خارج ترجیح می‌دهند. افراد از نوع قضاوت گر از کنترل فرایند تصمیم گیری لذت می‌برند و می خواهند تا مشکلات را به سرعت برطرف کنند. در مقابل افراد ادراک گر انعطاف پذیرترند. آن ها می خواهند بر مبنای وقایعی که با آن ها مواجه می‌شوند تطبیق یابند و گزینه های متفاوت را برای خود باز نگه دارند.

پرسشنامه برگرفته از این مدل با ترکیب این ۴ بعد ۱۶ نوع مجزا را ایجاد می‌کند که هر کدام معایب و مزایای خود را دارند. به عنوان مثال ای.اس.تی.جی^[۱۳] یکی از عمومی ترین انواع برای مدیران است. این بدان معنی است که مدیران معمولا برونگرا، حسگر، متفکر و قضاوت گردند. افراد از نوع ای.آن.تی.جی^[۱۴] رهبرانی بالفطره اند، افراد از نوع آی.اس.اف.جی^[۱۵] حس وظیفه شناسی بالایی دارند و غیره. البته این انواع نشان دهنده ترجیحات افراد است نه لزوماً نوع رفتار آن ها در زمان‌های مختلف (Miner,2005).

۳٫۲٫۲٫۲٫ مدل حرفه ای شخصیت جان هالند

جان هالند^[۱۶] ، یک پژوهشگر در زمینه توسعه مسیر شغلی بود که اعتقاد داشت ایجاد یک مسیر شغلی مناسب به سطح تناسب بین فرد و محیط کاری اش بستگی دارد. هالند بحث می‌کند که افراد می‌توانند بر اساس شخصیت شان به انواع مختلفی تقسیم بندی شوند و اینکه آن ها به دنبال شغلی هستند و یا در شغلی عملکرد بهتری خواهند داشت و راضی تر هستند که با ویژگی های خاص شان تناسب بیشتری داشته باشد. منظور از همخوانی و تناسب میزان تشابه نوع شخصیت فرد با محیطی است که او در آن کار می‌کند. بسیاری از تحقیقات ‌به این نتیجه رسیده اند که تناسب بالا منجر به عملکرد شغلی بالاتر، رضایت بیشتر و صرف کردن مدت زمان بیشتر در شغل می‌گردد. بر این اساس تئوری هالند شخصیت های فردی و محیط های کاری را به ۶ طبقه تقسیم بندی می‌کند. واقعگرا ، جستجوگر ، هنرمند ، اجتماعی ، پرانرژی و عادی. جدول ۲-۲ که توسط مک شین و ون گیلنو (۲۰۱۰) ارائه گردیده ، این انواع شخصیتی و محیط های کاری را تعریف کرده و مشاغلی را پیشنهاد می‌کند که ارائه دهنده این محیط های کاری باشند. البته افراد کمی هستند که تنها در یکی از طبقه بندی های هالند جای گیرند. در عوض هالند بر مفهوم تمایز^[۱۷] تکیه می‌کند که به معنی میزانی است که فرد در یک یا چند نوع جای می‌گیرد. یک فرد با تمایز بالا در یک طبقه خاص جای می‌گیرد در حالی که افراد با تمایز پایین تر در دو یا چند طبقه قرار می گیرند.

جدول ۲٫۲) ۶ نوع شخصیتی هالند به همراه محیط های کاری (Mcshane & Vongilnow, 2010)

انواع شخصیتی هالند

مشخصه‌ های شخصیتی

ویژگی های محیط کاری

مشاغل نمونه

واقعگرا

عملگرا ، خجالتی ، مادی گرا و با ثبات

با دست ، ماشین ها و یا ابزار کار می‌کنند – بر نتایج ملموس تمرکز دارند

کارگران خط تولید

مهندسین مکانیک

جستجوگر

تحلیلگر ، درونگرا ، کم حرف ، کنجکاو ، دقیق و مستقل

کارهایی که دربرگیرنده کشف ، جمع‌ آوری ، تحلیل و حل مسائل باشد

زیست شناسان

دندانپزشکان

تحلیلگران سیستم ها

هنرمند

خلاق ، عجول ،

ایده آلیست ، شهودی ، احساساتی

کارهایی که دربرگیرنده ایجاد محصولات یا ایده های جدید و در یک محیط ساختار نیافته صورت پذیرد

ژورنالیست

آرشیتکت

مدیر تبلیغات

اجتماعی

اجتماعی پذیر ، گرم و صمیمی ، هوشیار ، نیاز به صمیمیت و تعامل

کارهایی که دربرگیرنده کمک و یا خدمت به دیگران باشد و کارهای تیمی

کارگران اجتماعی

پرستاران

معلمان

مشاوران

پرانرژی

با اطمینان ، مدعی ، با انرژی و نیاز به قدرت

کارهایی که دربرگیرنده هدایت دیگران باشد ، رسیدن به اهداف از طریق دیگران در یک محیط هدف گرا

فروشندگان

کارگزاران سهام

سیاستمداران

عادی

قابل اتکا ، منظم ، مرتب ، عملگرا و کارا

کارهایی که دربرگیرنده تحلیل و کار سیستماتیک با داده ها و اطلاعات باشد

حسابداران

بانکی ها

مدیران

مفهوم جامعه مدنی، محل تلاقی این دو مفهوم است. بدین ترتیب، در این تعبیر، هم زندگی سامانمند اجتماعی و هم جهت و شیوه های حاکم بر آن نهفته است.

می توان گفت جامعه مدنی، جامعه ای است متشکل از ‌گروه‌های اداری، داوطلبانه، مستقل و خودگردان که با هدف پیشبرد منافع، علایق و سلیقه های افراد عضو، تشکیل می‌شوند.

مجموعه این گروه ها بر اساس قواعد و مقررات مشخص، شفاف و روشن، در شبکه ای از روابط مبتنی بر روح مسالمت جویی، اخلاق مدنی، مدارا و تساهل، همزیستی و همکاری با یکدیگر، به حیات خویش ادامه می‌دهند(خلفی، ۱۳۸۳: ۱۶۳).

گرچه جامعه مدنی، مفهوم جدیدی به نظر می‌آید، لکن پیشینه ی ایده ی جامعه مدنی را می توان در اقوال و آرای فیلسوفان و نظریه پردازان مختلف یافت و بر اساس پیشینه های موجود ‌در مورد جامعه مدنی، تعاریف مختلفی را می توان در این مورد ملاحظه کرد از جمله به تعاریف هابز، هگل، مارکس، آنتونیو گرامشی (پیرو ایتالیایی مارکس)، روسو، جین کوهن و اندرو آرتو، لاک، پیرهاسزو و … ‌در مورد جامعه مدنی می توان اشاره کرد(شایان مهر، ۱۳۷۹: ۲۱۴-۲۱۸ به نقل از خلفی، ۱۶۳).

در تعاریفی از دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی ‌در مورد جامعه مدنی چنین آمده است: جامعه مدنی حوزه ای از فعالیت های انسان های آزاد و دارای انتخاب است که انتخابشان را در چارچوب قانون و قواعد کلی انجام می‌دهند و این انتخاب مستقل از اراده وتصمیم قدرت سیاسی و حاکم است و یا جامعه مدنی، جامعه متفاوتی است که در آن سرنوشت زیستی، تعیین کننده زندگی افراد نیست، بلکه این افراد هستند که کارکردهای خویش را در جامعه شکل می بخشند و بر اساس آن از حقوق و مزایا برخوردار می‌شوند. همچنین جامعه مدنی عبارت است از توانایی خلاقیت و آفرینندگی انسان در جهت تغییر دادن محیط زندگی خود و ایجاد نظم و نسقی در آنچه ساخته و پرداخته این کنش و واکنش در رابطه اجتماعی است(خلفی، ۱۳۸۳: ۱۶۳).

روسو، آن را مترادف جامعه «متمدن^[۳۵]» با بار معنایی منفی تعریف می‌کند و مارکس آن را (به عنوان جامعه آرمانی)، عاری طبقات و دولت یعنی جامعه مدنی به معنای حقیقی خویش که در آن انسان ها مستقیما سرنوشت خود را تعیین می‌کنند و در آنجا آزادی مربوط به همه افراد می شود، خواه ابنای بشر یا اعضای جامعه. و لاک معتقد بود که جامعه مدنی، جامعه ای است درخور آدمیت آدمیان و لازمه ی حیات اجتماعی و به مقتضیات آن، آدمی از خودسری رهایی پیدا می‌کند و لذا جامعه ای است که با حق و عدل تناسب بیشتری دارد.

طبق تعاریف مذکور می توان، مؤلفه‌ های اخلاق شهروندی را در آن ها ملاحظه نمود. از جمله قانون گرایی و انجام فعالیت درچارچوب مقررات و قوانین جامعه،حق مشارکت مدنی، احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری، احترام و رعایت حقوق سایرین، فعالیت و مشارکت افراددر ایجاد نظم عمومی و ارتقای اخلاق و فرهنگ آدمیان به طوری که شایستگی در جامعه مدنی را دارند(خلفی، ۱۳۸۳: ۱۶۴).

۱٫ارزش ها

نهادها و تشکل های جامعه مدنی، ارزش ها را در جامعه تسهیل می بخشند. ارزش هایی مثل همدردی، همکاری، ازخود گذشتگی و همیاری و … ایده ی جامعه مدنی به عنوان یک روش برای تنظیم رفتارها وسامان یابی روابط متقابل، با نظم دادن به روابط و فراهم آوردن شرایطی آزاد برای تعهد اخلاقی، برخی ارزش ها، از جمله صداقت، شفافیت، رعایت حقوق دیگران، احترام به آزادی دیگران و مسئولیت پذیری را تقویت می‌کند. لذا این ارزش ها را باید لازمه جامعه مدنی دانست(محمدی، ۱۳۶۷: ۲۳-۲۴ به نقل از خلفی: ۱۶۴).

۲٫ هنجارها

ارزش ها و هنجارها، بنیاد هر نوع اتحاد اجتماعی، نظام اقتدار، نقش اجتماعی و موقعیت اجتماعی هستند. نظم اجتماعی، منعکس کننده قواعد، مقررات، چارچوب ها، آیین نامه ها، خط مشی ها، بایدها، الزامات و نبایدهایی است که از لحظه بدو تولد به انسان ها انتقال می‌یابند. ارزش ها و هنجارها همه وجوه حیات انسانی را با توجیه انتظام بخشیدن به امور دربرمی گیرند. ارزش ها و هنجارهای حاکم برجامعه از آن جهت اهمیت دارندکه انسان ها هیچ گاه به صورت فرد اتمی با یکدیگر مواجه نمی شوند و هیچ گونه استقلال تحلیلی از یکدیگر ندارند. آزادی از همگان و همه شرایط و مقررات در روابط اجتماعی وجود ندارد. انسان ها یکدیگر را در چارچوب نقش های گوناگون اجتماعی به افراد تحمیل می‌کنند. هنجارها همچنین تحکیم کننده آن سامان هستند. تشکل های مدنی، هنجارها را از حالت یک سلسله قواعد اخلاقی خارج کرده و آن ها را اجرایی و کاربردی می‌سازند. همچنین، همسازی با هنجارها را آسان می‌کنند(همان: ۹۲- ۹۱).

۳. جامعه مدنی و جامعه پذیری سیاسی و مشارکت گرایی

جامعه پذیری سیاسی، فرایند تبدیل شدن فرد به شهروند، در یک جامعه است. این فرایند، متاخر بر فرایند اجتماعی شدن است. افراد در این فرایند، اختیارات و مسئولیت های مشارکت در انواع فرآیندهای سیاسی و پیامدهای انواع رفتار سیاسی را به تدریج درک می‌کنند و به طور طبیعی فرا می گیرند که چگونه با افراد دیگر برخورد کنند، چه مسئولیت هایی را بپذیرند، چه حقوق و اختیاراتی دارند، ظرفیت برخوردو تحمل آن ها چقدر است، در چه حوزه هایی بیشتر می‌توانند مؤثر باشند و خطاها و اشتباهاتشان در موارد مختلف، چه پیامدهایی داشته است(همان: ۱۲۹-۱۳۰).در این زمینه”مشارکت گرایی و حضور همه جانبه مردم ” از جمله ویژگی های متعددی است که برای جامعه مدنی برشمرده اند(پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸: ۱۰۸).

۴٫ تامین حقوق شهروندی

۵٫ حاکمیت قانون

۶٫ وفاق اجتماعی

تأکید بیش از حد بر وحدت نشانه نوعی اختلاف مدیریت ناشده و خارج از نظرات است اما آن تاکیدات، به هیچ وجه از مشکلات آتی جلوگیری نمی کنند، چرا که گاه انسان های مستقل و با اراده نمی توانند با یکدیگر وحدت و یگانگی داشته باشند. وحدت و یگانگی میان موجودات بی تعین و بی هویت امکان پذیر است. وفاق نوعی توافق حداقل،موردی، ضروری و بایسته در برابر بحران ها و ناملایمات است، وفاق اجتماعی در چارچوب جامعه مدنی، جایگزینی برای فرهمندی یا اقتدارات مطلق دیگر است. در جامعه مدنی، تنش ها نه از طریق اعمال زور و قدرت فرهمند، بلکه از طریق وفاق ناشی از قراردادها، کاهش می‌یابند. تنها طلب فعالانه نظم اجتماعی از سوی شهروندان است که این وفاق را تقویت می‌کند (محمدی، ۱۳۷۶: ۸۳-۸۴ به نقل از خلفی: ۱۶۶).

تعریف ارزش

ارزش در بستر رشته‌های علوم انسانی از فلسفه گرفته تا مردم شناسی به عنوان مسئله مورد بررسی قرارگرفته است اما بیشتر از همه، اقتصاددانان و فیلسوفان اقتصادی ‌به این مسئله پرداخته اندواز همان رشته نیز به جامعه شناسی راه یافته است(رفیع پور، ۱۳۷۸: ۲۶۷).

دانشمندان مختلف تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه داده‌اند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می‌گردد و در آخر وجوه مشترک آن ها بیان می شود:

نمودار۱-۱: رابطه هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی با هزینه‎های شکست(فارسیجانی و کیامهر، ۱۳۸۷)

‌بنابرین‏ سطحی از کیفیت وجود دارد که در آن هزینه‎های کیفیت در حداقل خود واقع است. البته در دوره‎های بعد، برخی از محققین ‌به این نظریه انتقاد داشتند و آن را به چالش کشیدند. این نظریات بر این اساس استوار بود که نقطه بهینه و اقتصادی برای کیفیت وجود ندارند و سطح بهینه برای کیفیت در حقیقت سطح بدون عیب است.

بورگس^[۵] تلاش نمود تا این دو نظریه را با یکدیگر تطبیق دهد. نتیجه مطالعات او این بود که دیدگاه کلاسیک برای دوره زمانی مشخص و محدود و دیدگاه مدرن برای افق زمانی نامحدود مناسب است. همچنین فاین^[۶]، داوس^[۷]، ماسلوس^[۸] و دادا^[۹] پیشنهاد دادند که مدل سنتی، تصویری دقیق و ایستا از سطوح اقتصادی کیفیت ارائه می­دهد، حال آنکه در شرایط دینامیک و چند دوره­ای، هزینه‎های شکست با گذشت زمان و بدون نیاز به افزایش در هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی کاهش می‌یابند(نمودار۱-۲).

نمودار۱-۲: نظریات مدرن (سطح بدون عیب به عنوان سطح بهینه هزینه‎های کیفیت) (فارسیجانی، کیامهر ،۱۳۸۷)

همان طور که در اغلب متون کیفیت ذکر شده، هزینه‎های کیفیت به چهار گروه عمده تقسیم می‎شوند:

۱ . هزینه‎های پیشگیری

۲٫ هزینه‎های ارزیابی

۳٫ هزینه‎های شکست داخلی

۴٫ هزینه‎های شکست خارجی

چنانچه در نمودار (۱-۲) مشاهده می‎شود، دو گروه اول هزینه ها مربوط به تولید محصول مرغوب و دو گروه آخر ناشی از تولید محصول نامرغوب می‎باشد. این دو نوع هزینه، هزینه محصول مرغوب و هزینه محصول نامرغوب با هم نسبت عکس دارند؛ یعنی هر چه ما هزینه تولید محصول مرغوب را بالا ببریم، هزینه های تولید محصول نامرغوب کاهش می­یابد. هزینه های کیفیت در جایی قبل از کیفیت۱۰۰ درصد به حداقل می­رسد، ‌بنابرین‏ سازمان ها سعی کردند محصول را در همان حیطه ای تولید کنند که هزینه به حداقل می‎رسد.

با وجود انتقاداتی که به نظریه سنتی جوران وارد شده است، مدل سنتی و رابطه معکوس ذکر شده همچنان دارای مقبولیت گسترده‎ای است و در مباحث مربوط به کیفیت، به آن استناد می‎شود (فارسیجانی و کیامهر، ۱۳۸۷).

مطالعات بسیار کمی مبنی بر ایجاد یک رابطه تجربی مؤثر میان هزینه‎های کیفیت و کیفیت وجود دارد. این تحقیق با ادغام مفاهیم هزینه‎های کیفیت (هزینه‎های ارزیابی، هزینه‎های پیشگیری، هزینه‎های شکست داخلی و هزینه‎های شکست خارجی) و سطح کیفیت با در نظر گرفتن سه عنصر ورودی مواد، ماشین آلات، عامل انسان به طور جداگانه و شرکت به عنوان یک کل، به بررسی رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و سطح کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل انسان و شرکت) می‎پردازد.

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

تولید محصول با کیفیت از عوامل مهم در افزایش سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتریان می‎باشد که افزایش توان سود‎آوری در شرکت را تضمین می­ نماید. وجود سیستم اطلاعاتی در یک سازمان که اطلاعات مرتبط با هزینه‎های کیفیت را اندازه گیری و گزارش کند، امری حیاتی است. بررسی فعالیت­های انجام شده مرتبط با تولید محصول با کیفیت از طریق اطلاعات کمی هزینه­ های مربوط و برنامه­ ریزی و کنترل آن ها عملی خواهد شد. اندازه‎گیری هزینه­ های کیفیت، مدیریت را در درک بهتر فعالیت­های مربوط به کیفیت محصول یاری می­دهد و همچنین باعث تلقی کیفیت به عنوان یکی از پارامتر‎های مهم فعالیت سازمان نظیر عملیات تولید و فروش می‎شود (ممبینی ،۱۳۷۷).

سیستم حسابداری اغلب شرکت ها در کشور ما آن گونه طراحی نشده است تا توانایی تامین اطلاعات مورد نیاز جهت اندازه گیری و کنترل هزینه‎های کیفیت را داشته باشد. هزینه‎های کیفیت را باید با توجه به ویژگی ها، امکانات و نیازهای اطلاعاتی شرکت با همکاری گروه‎های بازرگانی، مهندسی و مالی طبقه بندی کرد. هر گونه ابهام در محتوای اطلاعاتی این هزینه ها باید با توجه به دانش، تجربه و هم فکری گروه‎های سه‎گانه فوق حل و فصل شود.

توجه به هزینه‎های کیفیت تحول بزرگی در شرکت‌ها ایجاد کرده و مزیت آن فراتر از افزایش سود بوده و به یک فلسفه تبدیل شده است. فلسفه آموزش مداوم و بهبود مستمر موجب اعتلای فرهنگ کارکنان و دگرگونی ساختار سازمانی شرکت ها شده است. این عوامل علاوه بر افزایش سود، قدرت رقابت را نیز تقویت می‎کند.

حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می­کنیم و در مقابل چقدر هزینه بابت بدی کیفیت را می­پردازیم، امکان کنترل بهتر هزینه‌آموزش‌ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفضیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجی­ها، امکان تصمیم­سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می‎سازد (رهنمای رودپشتی و جلیلی، ۱۳۸۶).

۱-۴٫ اهداف اساسی از انجام تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل انسان و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ می‎باشد.

این تحقیق در محاسبه و جمع ‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.

که اهداف اصلی عبارتند از:

• • آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت

• • توضیح چگونگی جمع ‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت

• • طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت

• • کسب معیاری برای سنجش میزان روی آوردن سازمان به کیفیت

• • کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی

• کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی

و اهداف فرعی نیز عبارتند از:

• • ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات

• • تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‌آموزش‌ها اتفاق می‎افتد

• • تنظیم روند هزینه‎های کیفیت

• • نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت

• • سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه

• • کمک به استفاده کنندگان از جمله مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی

• توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت

۱-۵٫ قلمرو تحقیق

قلمرو پژوهش باید در حوزه ­های زمان، مکان و موضوع تعیین گردد. تعیین دقیق چارچوب­های زمانی، مکانی، موضوعی و جامعه آماری باعث افزایش اثربخشی و کارایی تحقیق شده و از اتلاف زمان و بودجه جلوگیری می­ کند.

قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق به شرح زیر می‎باشد:

• • قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکت شیر پگاه خوزستان ‎می‎باشد.

• • قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ می‎باشد.

در این نوع از اوراق بهادار که به مانند سهام ممتاز توسط شرکت های سهامی صادر می شود این تفاوت اساسی را دارد که به جای درج نرخ تضمین شده سود سرمایه هر فرد، نسبت مالکیت فرد از حقوق صاحبان سهام که به واسطه خرید اوراق صکوک ایجاد شده است قید می شود و سپس سرمایه گذار به نسبت سهم خود از حقوق صاحبان سرمایه سود دریافت خواهد کرد. بدیهی است که در سال های متمادی که سرمایه گذار با دریافت بخشی از اصل سرمایه خود مالکیتش نسبت به شرکت نیز کاسته شده و فرد به نسبت کمتری از سود را دریافت می‌کند. این نوع از اوراق دارای ریسک سرمایه گذاری بسیار بالایی است ولی یکی از مهمترین مزایای آن این است که سرمایه­ گذار سود واقعی حاصل از سرمایه گذاری خود را دریافت می‌کند. نهایتاًً چند پیشنهاد برای تحقیقات و پژوهش های آینده:

1. 1. جایگاه بانک ها و مؤسسات در توسعه بازار اوراق صکوک

1. 1. مقایسه صکوک و سایر ابزارهای مالی

1. 1. نقش بانک ها در انتشار اوراق صکوک اجاره

1. 1. نقش صکوک در تامین مالی طرح های زیرساختی

1. 1. نقش و تبیین بازار ثانویه معاملات اوراق صکوک

1. 1. اثر تامین مالی از طریق صکوک بر صورت های مالی مؤسسات و بانک ها

1. مدیریت ریسک اوراق صکوک

۵-۴- مشکلات و محدودیت های تحقیق

با توجه ‌به این که ابزارهای پیشنهادی صکوک در حال حاضر به عنوان یک ابزاری نوین برای تامین مالی شرکت ها و بانک ها مطرح شده، لذا جمع‌ آوری مبانی نظری در این حوزه و به دست آوردن منابع اطلاعاتی غنی در این حوزه مشکلاتی را برای پژوهشگر فراهم نموده است.

فهرست منابع

منابع فارسی

۱- ابوالحسنی، اصغر و سید رفیع حسنی مقدم، (۱۳۸۶)، “بررسی روش های تامین مالی کسری بودجه دولت در سیستم اسلامی”، مجموعه مقالات چهارمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس.

۲- آدامز، توماس و عبدالقادر نظیف جی، (۱۳۸۸)، “صکوک، الگوهای ساختاربندی، انتشار و سرمایه گذاری”، ترجمه مجید پیره و ناصر ‌شاه‌باز، دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس اوراق بهادار.

۳- بهمنی، محمود، (۱۳۷۸)، “بانکداری اسلامی (عملیات بانکداری داخلی ۲)”، مؤسسه‌ علوم بانکی.

۴- تسخیری، محمد علی، (۱۳۸۶)، “مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی(صکوک)”، ‌فصل‌نامه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۷٫

۵- پهلوان، حمید و رضوی، سید روح الله، (۱۳۸۶)، “اوراق صکوک، تعریف، انواع و ساختار”، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶- حسنی مقدم، رفیع، (۱۳۸۶)، “بررسی روش های مدیریت و چگونگی کاهش ریسک در سیستم بانکداری و مالیه اسلامی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.

۷- خواجه حق وردی، امیدی و امیر نادر، (۱۳۸۶)، “نقش بانک ها در انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک”، مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران.

۸- رضایی، مجید، (۱۳۸۲)، “بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه”، مجله اقتصاد اسلامی.

۹- سروش، ابوذر و محسن صادقی، (۱۳۸۶)، “ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن”، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۲۷٫

۱۰- سلیمان پور، محمد جواد، (۱۳۸۲)، “قراردادهای مالی جدید در اسلام”، مجله اقتصاد اسلامی.

۱۱- شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین، صکوک اجاره سهل ترین ابزار تامین مالی.

۱۲- صالح آبادی، علی، (۱۳۸۵)، “بازارهای مالی اسلامی”، (مجموعه مقالات)، دانشگاه امام صادق (ع).

۱۳- صانعی، یوسف، (۱۳۸۳)، “ربای تولیدی”، انتشارات میثم تمار.

۱۴- طریق، علی ارسلان، (۱۳۸۷)، “مدیریت ریسک های مالی ساختارهای صکوک”، ترجمه مصطفی زه تابیان و علی سعیدی، دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس اوراق بهادار.

۱۵- عزیزی، فیروزه، (۱۳۸۷)، “ابزارهای مالی کاربردپذیر در بازارهای مالی اسلامی”، مجموعه مقالات همایش اقتصاد اسلامی و توسعه.

۱۶- فلاح شمس، میرفیض و مهدی رشنو، (۱۳۸۷)، “ریسک در صکوک و مصون سازی آن ‌بر اساس موازین شرعی”، مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی.

۱۷– نجفی، مهدی، (۱۳۸۵)، “بررسی فرایند تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع).

۱۸- هیبتی، فرشاد و موسی احمدی، “تکنیک های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی”، کنفرانس بین ­المللی تامین مالی اسلامی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.

منابع لاتین

۱- Al Omar, Foad and Abdel Haq, Mohamad, (1996), “Islamic Banking, Theory, Practice and Challenges”, London, Oxford University.

۲- AAOIFI, “Investment Sukuk (Shariah Standard No: 18)”, (2002), Manama Accounting and Auditing Organization for Islam Finacial Institutions.

۳- Cakir, Selim and Raei, Faezeh, (2007), “Sukuk vs. Eurobonds: Is There a Difference in Value-at-Risk?”, IMF Working Paper.

۴- Moftah Jassim, Al Moftah, (2006), “Treatment of Islamic Financial Instruments under the UN Model Agreement”, Economic and Social Council of United Nations.

۵- Nisar, Shariq, (2006), “Islamic Bonds (Sukuk): Its Introduction and Application: Latest Information about Sukuk”.

۶- Sayed Ali, Salman, (2005), “Islamic Capital Market Products: Developments and Challenges”, Islamic Research and Training Institute (IDB).

۷- Tariq, Ali Arsalan, (2004), “Managing Finacial Risks of Sukuk Strutures”, September.

Abstract

The classical bond structure is based on the interest. On the other hand, in Islamic financial system charging interest is forbidden, therefore, bonds cannot continue to be issued and exchanged. As a consequence, we have to follow a structure that can be replaced or reissued with bonds for the purpose of avoiding usury (Riba). For the implementation of monetary policy, Sukuk (Islamic bonds) as one of the instruments of securitization is considered to be the most important financial instrument in Islamic financial system. This instrument has been issued by the Islamic governments and companies during recent years.

سخن این است که آیا « شرط ضمن عقد » همچون قسمتی از مورد معامله به گونه ای است که بخشی از عوض مستقیما در برابر آن قرار می‌گیرد و لذا مشروط له می‌تواند طرف خویش را وادار به انجام دادن آن سازد یا اینکه شرط ، قید تراضی است و به همین خاطر ، بطلان آن تمامی عقد را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا اینکه هیچیک از این دو نیست و شرط ماهیت حقوقی دیگری دارد.

۳-۳-۱- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی

در درون عقود معوض نیز حق حبس درباره دو عوض اصلی و متقابل به وجود می‌آید و نباید چنین پنداشت که ، چون در این قراردادها مجموع عوض و شروط و تعهدهای یک طرف در برابر مجموعه ای از التزام های طرف دیگر قرار می‌گیرد، پس اجرای هر جزء از این دو مجموعه را می توان منوط به اجرای تمام تعهدهای طرف دیگر کرد . حق حبس ویژه تعهدهای اصلی و متقابل است ؛ آنچه انگیزه اصلی مبادله قرار گرفته و در مفاد تراضی همبسته و پیوند خورده به وجود آمده است . ‌بنابرین‏ ، در عقد اجاره می توان پرداخت اجاره بها را موکول به تسلیم عین مورد اجاره کرد . ولی، مستأجر می‌تواند تعهد خود را منوط به انجام دادن تعهد موجر در تعمیر جزئی عین کند ؛ یا اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده باید کالای خریدار را در نمایشگاه خود بگذارد، خریدار نمی تواند تسلیم ثمن را موکول به اجرای این تعهد کند . در قراردادهای معوض، شرط جنبه فرعی و تبعی دارد و در زمره تعهدهای متقابل در نمی آید، هر چند که گرانبها و مهم باشد . با وجود این، اگر مفاد شرط با معاوضه ای همراه باشد، مانند شرط فروش خانه به بهای ده میلیون ریال، در اجرای این شرط نیز حق حبس وجود دارد و متعهّد می‌تواند تسلیم خانه فروخته شده را منوط به قبض بهای آن کند . آنچه اهمیت دارد تقابل و پیوند دو تعهد است نه صورت خارجی آن. چنان که بارها گفته شد، حق حبس ناشی از پیوند و همبستگی دو عوض است . این پیوند با فسخ و ابطال عقد از بین می رود . باز گرداندن آنچه در نتیجۀ عقد باطل یا فسخ شده در تصرف دو طرف است ، تعهد قراردادی نیست و باید آن را ضمان قهری شمرد. زیرا، هیچ کس نمی تواند بدون اذن مالک بر مال او چیره شود . ‌بنابرین‏، اگر عقد بیعی پس از تسلیم مبیع و ثمن فسخ شود، خریدار نمی تواند تسلیم مبیع را موکول به تأدیه ثمن از سوی فروشنده کند. تقاص و گروکشی خارج از حق حبس، در هیچ یک از قوانین به عنوان قاعده پیش‌بینی نشده است . این اقدام خریدار به منزله حق نگهداری وثیقه برای وصول طلب است، ولایتی که نیاز به انشاء قانون‌گذار دارد .^[۱۶۸]

۳-۳-۲- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است ” الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق…. “با ذکر این مقدمه در ابتدا به اقسام شرط و تعاریف آن در فقه پرداخته سپس به تبیین مطلب مدنظ می پردازیم:

۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه:

در فقه شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند: شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد.

الف) شرط ابتدایی:

تعهدی­ که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد می­ کند.[۲] شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت.

ب‌.شرط ضمن عقد:

شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی می ­آورند. در حقوق امامیه هر­کس بخواهد تعهد یا شرطی نماید که الزام­آور باشد باید به صورت شرط ضمن عقد باشد.

۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد:

شرط ضمن عقد یک تعهد فرعی، همرا تعهد اصلی است که از هر جهت تابع تعهد اصلی می‌باشد ‌به این معنی که صحت، بطلان، نفوذ و عدم نفوذ عقد، موجب صحت یا بطلان و عدم نفوذ یا نفوذ شرط می­ شود. لذا اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛ شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود. ماده ۲۴۶ قانون مدنی و برعکس، بطلان شرط هیچ اثری روی عقد ندارد.

رعایت شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است؛ در شرط لازم نیست؛ با این حال تعدادی از حقوق ‌دانان شرایط ذکر شده در ماده ۱۹۰ را برای شرط لازم می‌دانند. در ماده ۲۴۴ قانون مدنی است که ” طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند… ” مشروط علیه حق انصراف از عمل به شرط را ندارد ولی اگر شرط به نفع هر دو طرف باشد برای زوال شرط رضایت هردو لازم است.

فصل چهارم

آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

۴-۱- آثار اعمال حق حبس

به نظرمی رسد در اینجا جا دارد قبل از بیان مطالبی در خصوص آثار اعمال حق حبس ابتداً در قالب یک گفتار به تبیین چگونگی چگونگی و شیوه اجرای حق حبس پرداخته و بعد از آن بیان دیگر مطالب را در پی بگیریم:

۴-۱-۱- شیوه اجرای حق حبس^[۱۶۹]

فرض کنیم فروشنده ای از دادگاه اجبار خریدار به پرداخت ثمن را درخواست می‌کند . خریدار در دفاع خود اظهار می‌دارد که ، چون مبیع به او تسلیم نشده است و فروشنده از وفای به عهد امتناع دارد ، او نیز از حق حبس ثمن استفاده می‌کند و خواهان نمی تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد و دعوا با وضع کنونی باید رد شود . در این فرض ، دو پرسش مهم و مرتبط با هم مطرح می‌گردد که پاسخ به آن ها آثار استناد به حق حبس و چگونگی اجرای آن را معین می‌سازد :