این وضع به چند دلیل رضایت‌بخش نیست. مصرف عمومی را نیز باید تحلیل کرد؛ البته بر اساس آنچه قشرهای مختلف مردم، بعد از کسر هزینه ها و مالیات، به شکل کالا و خدمات، واقعاً به دست آورده‌اند. اگر فرض کنیم که گرایش به سمت اجتماعی شدن مصرف باشد، مخصوصاً در وضع رفاهِ پیشرفته، هم در کشورهای ثروتمندتر اروپا و هم در ملت‌های کمونیست اروپا، کاملاً اشتباه است که تنها، توزیع درآمدهای خصوصی را بررسی کنیم.

مصرف عمومی غالباً، بر اساس نوعی عقلانیت، هزینه ها را کاهش می‌دهد‌؛ لذا ارزشِ مصرف عمومی، بیشتر از مخارج عمومی است‌. ‌‌‌‌‌‌‌به‌علاوه، قواعدی که برای پرداخت‌های مصرف عمومی در هزینه ها و مالیات‌ها وضع کرده‌اند، همچنین قانون‌هایی که برای عرضه خدمات و تهیه کالاها وضع کرده‌اند، طوری طراحی ‌شده است که مصرفِ این‌ قسم چیزها را ضروری‌تر نشان دهد. افزون بر تقسیم واقعیِ خدمات و کالاها، شرایط بسیار دیگری هم وجود دارد که بر میزان برابری در جامعه اثرگذار است. آنچه گاهی اوقات با عنوان برابری اجتماعی از آن یاد می‌‌کنند، در فراهم کردن فرصت‌ها برای مردم، بسیار مهم است.‌

در مسئله برابری اجتماعی‌، سازمان‌دهی مصرف عمومی اهمیت حیاتی دارد. تفاوت‌های یک زایشگاه عمومیِ نوعی و درمانگاه‌های [تخصصی] مراقبت از کودکان را در نظر بگیرید. زایشگاه‌های عمومی‌ در حومه شهرهای ایالات‌متحده، در حد «طرح‌های آزمایشیِ» بسیار پراکنده‌، باقی‌مانده است؛ اما در کشور‌هایی با سطحِ رفاه عالی، این زایشگاه‌ها، مؤسسه‌‌هایی عمومی در سرتاسر کشور هستند تا نیازهای جمعیت را به طور کامل برآورده کنند. هر زن باردار باید ‌به این مراکز مراجعه کند و باکمال میل همچنین می‌کند‌؛ زیرا در آنجا خدماتی به او می‌رسانند بیشتر ازآنچه ‌در بخش خصوصی نصیبش می‌شود‌. در نتیجه، زنان جوان از همه قشرهای اجتماعی و اقتصادی، در اتاق‌های انتظار، کنار هم می‌نشینند‌. این وضع، علاوه نشانه برابری در خدماتی ارائه شده است، نشان‌دهنده معیاری از برابری انسانی است.

۷-۶-۲ کشورهای در حال توسعه

بنا به دلایلی متفاوت، کاستی‌های موجود در علم اقتصادِ سنتی، مشکلاتی را در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد ‌کرده‌است؛ کاستی‌هایی همچون تمایل موروثی به جدا کردن مقوله برابری از مقوله بهره‌وری یا ساده‌اندیشیِ تحلیل‌هایی که تنها با مفاهیمِ ثروت و درآمد انجام‌شده‌اند.‌ البته این کاستی‌ها، بیش از مشکلاتی که در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرده، ‌به رویکردی سطحی درباره مسئله توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته منجر شده است. در واقع، این کاستی‌ها باعث شده است که از پژوهش‌های عمیق درباره مسائل واقعی جلوگیری شود.

این اتفاق، ‌به این دلایل رخ‌داده است: اولاً، در کشورهای توسعه‌نیافته، بهره‌وریِ بیشتر و برابریِ بیشتر، حتی بیش از کشورهای توسعه‌یافته، به هم وابسته‌اند. ثانیاًً، اصلاحات موفق در این کشورها، چه برای دستیابی به بهره‌وری بیشتر و چه برای رسیدن به برابری بیشتر، باید تحولاتی بنیادین را در همه عوامل غیراقتصادی‌ موجب شود؛ عواملی که معمولاً در تحلیل‌های اقتصادی، آن‌ ها را در نظر نمی‌گیرند‌. کشورهای توسعه‌نیافته، در دورانی طولانی، راکد و ساکن بوده‌اند و درراه توسعه آن‌ ها، این عوامل موانع بسیار محکمی برپا می‌کنند. ‌‌‌‌‌(تودارو مایکل،فرجادی،غلام علی،۱۳۷۰)

در واقع، توزیعِ دوباره درآمدهای پولی، به‌ خصوص در کشورهای بسیار فقیر، آن‌چنان مهم نیست و ممکن است اثر مطلوبی هم نداشته باشد‌؛ چون تعداد ثروتمندان کم است و چون گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان بسیار مشکل است؛ زیرا خودداری از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی، در بین عموم مردم بسیار رایج است.

از این‌ها که بگذریم، آنچه توده‌های فقیر نیاز دارند، پولی هنگفت است. توزیع چنین پولی، معمولاً تورم را در پی دارد و تورم، قطعاً به ضرر فُقراست‌. آن‌ ها نیازمند تغییرات بنیادین در وضع زندگی و کارشان هستند‌. مسئله مهم این است که غالباً، چنین تغییراتی باید هم‌ بهره‌وری را بیفزاید و هم برابری را بیشتر کند. این دو هدف بسیار درهم‌تنیده‌اند و در این‌ زمینه، به چند حیطه مهم باید توجه کرد.

در کشاورزی، رابطه انسان با زمین باید تغییر کند.

برای اینکه انسان توانایی کار بیشتر و مؤثرتر پیدا کند، باید امکان‌ها و مشوق‌هایی فراهم کرد تا درآمدها افزایش یابد و از همه منابع موجود و اول‌ازهمه، از نیروی کار انسان، در جهت ارتقای زمین استفاده شود. به‌علاوه، لازم است اصلاحات ارضی و اجاره‌داری که به‌تناسب اوضاع و بسترهای مختلف، اَشکال متفاوتی به خود می‌گیرد، با اصلاحات کمکی کامل شود تا برای ترویج کشاورزی، اعتبارات و خدمات و… تخصیص یابد. البته معلوم شده است که بدون اصلاحات زیربنایی‌ در مالکیت زمین، چنین کوشش‌هایی برای «توسعه اجتماعی» اثری ندارد. این تلاش‌ها تاکنون روشی برای فرار از اصلاحات ارضی بوده‌ و علت شکست آن‌ ها نیز همین بوده است.

برای ایجاد برابری بیشتر و ایجاد ظرفیت بهره‌وری بیشتر، اصلاح نظام آموزشی نیز مهم است. اصلاح آموزشیِ حقیقتاً مؤثر، باید هدفی فراتر از صِرف فرستادن کودکان و جوانان به مدرسه داشته باشد. به همراه روش تدریس و محتوای درسی، باید کل نظام آموزشی نیز تغییر کند؛ به گونه‌ای که بتوانیم تأثیر آن را بر قشربندیِ‌ اقتصادی و اجتماعیِ نابرابر احساس کنیم. آموزش بزرگ‌سالان باید جزء اولویت‌های بسیار مهم باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، نظام آموزشی موروثی، تنها به گسترش شکاف‌هایی کمک می‌کند که بیشتر، طبقه‌های مسلطِ اجتماع ایجاد کرده‌اند.

این نظام‌های آموزشی حتی با توصیه‌ و تشویق‌های کشورهای توسعه‌یافته، به ندرت تغییر می‌کند‌. این نظام‌‌ها، اساساً ضد توسعه‌اند، تااندازه‌ای ‌به این دلیل که از تبعیض در کار یدی حمایت می‌کنند. البته این، تنها دلیل نیست.‌ رشد ناگهانی جمعیت در کشوری توسعه‌نیافته، افزایش نابرابری‌ها را سرعت می‌دهد و هم‌زمان، جلوی رشد و توسعه را می‌گیرد. جمع‌بندی من این است: برای اینکه سیاست‌های مهار جمعیت، در بین توده‌ها موفق شود، ‌باید بسته اصلاحاتیِ کاملی را ارائه کنند که حسِ زندگی در جامعه‌ای پویا را به مردم ببخشد؛ همان جامعه‌ای که مدام، برای‌ بهبود سرنوشت‌ آنان، فرصت‌هایی را در اختیارشان می‌گذارد.

کشورهای توسعه‌نیافته معمولاً «دولت‌هایی سُست»^[۴۵] هستند که در قانون‌گذاری و اجرای قانون، ضعف‌های جدی دارند. در چنین جامعه هایی‌، بی‌قیدی و بی‌بندوباری به همه لایه‌های اجتماعی و اقتصادی سرایت ‌کرده‌است و فقط کسانی‌ از فقدان نظم اجتماعی در محیط، به طور کامل سوءاستفاده می‌کنند که قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارند؛ ‌بنابرین‏، مبارزه با دولت‌های سُست، برای رسیدن به برابری بیشتر، در اولویت کامل است؛ به‌ خصوص مبارزه با فساد که ظاهراًً همه‌جا در حال افزایش است. نمی‌توان انکار کرد که چنین کمبودها و کاستی‌ها در نظم اجتماعی، جلوی پیشرفت اقتصادی را سد می‌کند‌‌‌.

مطابق تشخیص گاروفالو، حالت‌خطرناکی در مرحله دوم، تنش فرد را با هنجارها و ارزش های موجود جامعه بیان می‌کند، بگونه‌ای که از آن تحت نام «عدم قابلیت انطباق اجتماعی یا نا سازگاری او»(همان، ص ۱۱۸)، یاد شده است. این نکته ها بیانگر روند به فساد گراییدن فرد بزهکار یا کسی که دچارحالت‌خطرناکی می‌شود، است. از سوی دیگر مبین درجه های متفاوتی حالت‌خطرناکی نیز می‌باشد. نکته‌ای که امروز به طور دقیق‌تر و منظم‌تر به آن پرداخته شده است. این نکته ها «توجه …جرم شناسی بالینی را به خود معطوف می‌دارد …تا برای بزهکار امکان انطباق با محیط را فراهم کند…[‌به این ترتیب] هدف اساسی مکتب[تحققی] پی بردن به حالت خطرناک و کشف وسایل خنثی کردن آن می‌باشد»(کی نیا، ۱۳۸۲،ص۲۲).

جستجو و تشخیص حالت‌خطرناکی افراد در جامعه بستگی به تحت آزمون قرار دادن همه‌ای کسانی دارد که، احتمال می‌رود درجه‌ای از تمایلات بزهکارانه در وجود او نهفته است. این امر ممکن است در رابطه با پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری به عمل بیاورد و در نتیجه از میزان جرایم در جامعه کاسته شود. با این وجود دو پیامد بسیار خطرناک از این کار قابل پیش‌بینی می‌باشد: نخست، تحت آزمون و مراقبت قرار دادن افرادی که خود را انسان‌های سالم می‌دانند، مطابق یافته های نظریه‌ای برچسپ زنی مهر مجرم بودن را بر پیشانی او خواهد زد. با این حساب وارد کردن برچسپ مجرمانه علاوه بر اینکه نگاه جامعه را نسبت به مجرم تغییر می‌دهد، ممکن است فرد مورد نظر نیز پس از این، رفتارش بسوی جرم تمایل بیشتری ‌پیداکند، چون برای توافق با شرایط اجتماعی یا مخالفت با آن دو راه حل بیشتر برای او باقی نمی‌ماند، توافق با گروه بزهکار و ادامه زندگی به طور مجرمانه، و یا؛ خودکشی. دوم، قوانین و اجرای آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی تضمین‌های خوبی برای حفظ آزادی‌ها و حقوق افراد می‌باشند.

مطابق همین قوانین اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه از هم تمایز پیدا می‌کنند، به همین ترتیب مردم نیز رفتارشان را بر همین اساس تنظیم می‌کنند تا آزادی و حقوق شان حفظ گردد. ولی هنگامی که افراد بخاطر یک وضع خاص درونی که مطابق آن هیچ عمل خارجی خلاف قانون را انجام نداده اند، تحت مراقبت و آزمون قرار داده شوند، دیگر هیچ تضمین و اعتمادی برای حفظ امنیت و آزادی شان باقی نخواهد بود.

یکی از چالش‌های مهمی که تا هنوز حقوق‌جزا با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بخاطر همین موارد است. بگونه‌ای که پرداختن به حالت خطرناک توانایی حقوق‌جزا را نسبت به کاهش جرایم و اداره‌ای آن بالا می‌برد و از سوی هم اینکه مسئله مورد نظر با آزادی‌های فردی معارضه دارد توجه به آن را مشکل‌تر ساخته است. ‌به این ترتیب توجه به حالت‌خطرناکی بزهکار یا متهم چیزی است که نظریه پردازان مکتب‌تحققی برای اولین بار به آن پرداخته بود ولی «حقوق‌جزا به ملاحظاتی از جمله به دستاویز احترام به آزادی‌های فردی هنوز نتوانسته است چندان توجهی بدان عنایت نماید»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۰).

‌در مورد اینکه اول جرم اتفاق بیافتد بعد مورد بررسی قرار داده شود، یا قبل از وقوع جرم باید به مجرمان احتمالی پرداخته شود میان حقوقدان‌ها و جرم شناسان اختلافی شدید وجود دارد. چنان‌که «حقوق‌جزا تا جرم از قوه به فعل در نیامده ولو اینکه خطر بروز آن قریب الوقوع باشد هیچ اقدامی را جایز نمی‌شمارد»(همان، ص ۲۰). ولی جرم شناسان این گونه فکر نمی‌کنند، بلکه آن‌ ها باور دارند که باید از وقوع جرم جلوگیری به عمل آورد. طوری که برخی از جرم شناسان اشاره داشته اند «تیغ دادن در کف زنگی مست هم جایز نیست. عقل حکم می‌کند که مسوولان اجتماعی دیوانگان را تحت نظر گیرند، پیش از آن‌که قصد جان آدمیان کنند و افراد را از پا در آورند»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۰)، یا به جرایم دیگری متوسل شوند. ‌بنابرین‏ جرم شناسان، نقض آزادی اینگونه افراد را نسبت به مراقبت‌های پیشگیرانه ترجیح می‌دهند. چنان‌که معتقد اند «برای صیانت از جامعه و درمان خود دیوانگان، از آزادی آنان چشم پوشند و در آسایشگاه‌های روانی آنان را بستری نمایند»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۲۰). ‌به این ترتیب حالت‌خطرناکی وقتی شامل مجرمان بالقوه و بالفعل می‌شود، می‌بایست مصادیقی زیادی داشته باشد. دکترمهدی “کی نیا ” مصادیق چندی را ‌در مورد کسانی که دارای حالت‌خطرناکی اندکه، ذیلاً بر شمرده اند:

دیوانگان، مستان، کوته‌خردان، بی‌احتیاطان، پرخاشگران، شهوت‌پرستان، بی‌شرمان، منحرفان، خود پرستان، جاه طلبان بی‌وجدان، خسیسان، حسودان، گهگیران، اخافه ناپذیران، سنگدلان، ولگردان، قوادان، شیادان، مزوران، کلاهبرداران، آنارشیست‌ها، قاچاقچیان، راهزنان، معتادان، پول پرستان، پسیکوپاتها و…(همان، ص ۳۱).

همین مصادیق فوق، در ماده اول لایحه قانون اقدامات‌تامینی (۱۳۳۹) جمهوری اسلامی ایران، برای مجرمان “خطرناک” بر پنج مورد، چون: گذشته مجرم، خصوصیات روحی او، خصوصیات اخلاقی اش، کیفیت ارتکاب جرم از سوی او و جرم مورد ارتکاب تقسیم بندی گردیده است:

1. 1. سوابق مجرم(اعم از سوابق اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی، ازدواج، طلاق، فرزندان، سوابق بیماری، سوابق کیفری است)،

1. 1. خصوصیات روحی (مجانین، بی‌خردان، گهگیران، پرخاشگران، پسیکوپات‌ها)،

1. 1. خصوصیات اخلاقی (خسیسان، حسودان، آزمندان، جاطلبان بی‌وجدان)،

1. 1. کیفیت ارتکاب جرم (توطئه و تشکیل باند تبهکاری، تنظیم نقشه‌ای حساب شده و تقسیم کار برای پیاده کردن یک جنایت هولناک روش های برای کلاهبرداری)،

1. جرم مورد ارتکاب (قتل عمد، حریق عمدی، جعل اسناد رسمی، چاپ اسکناس تقلبی، دایرکردن فاحشه خانه، قاچاق مواد مخدر….

به هر حال آن چه که امروز اهمیت بیشتر دارد، تقسیم بندی حالت‌خطرناکی بر مبنای درجه آن است. یعنی برخی از مجرمان ممکن است درجه خطرناکی خیلی بالا داشته و برخی هم از درجه‌ای پایین حالت‌خطرناکی برخوردار بوده باشند. به نظر می‌رسد، تدابیر عملی از سوی دستگاه‌های عدلی قضایی حکومت‌ها، نیز بر همین مبنا اتخاذ می‌گردد. جرم‌شناسان، ‌در مورد تشخیص بزهکاران، وضعیت، درجه سازگاری او به جامعه و حالت‌خطرناکی را همزمان مورد توجه قرار داده‌اند. بنا به تاکیدات آن‌ ها، این پیش‌فرض درست نخواهد بود که، تصورکنیم، سطح بالای حالت‌خطرناکی با سازگاری و توافق فرد در جامعه رابطه‌ای مستقیم دارد و در رابطه با همه افراد به طور یکسان قابل تطبیق است. ‌بنابرین‏ «چه بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی خفیف بوده ولی قابلیت انطباق آنان بسیار ناچیز است. دسته‌ای دارای ظرفیت جنایی حفیف و دارای قابلیت انطباق رضایت بخش اند. و چه بسیارند افرادی که ظرفیت جنایی فوق العاده دارند اما در عین حال قابلیت آنان با زندگی اجتماعی نیز رضایت بخش است»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۲۰).

همین طور ممکن است دسته‌ای با ظرفیت جنایی فوق العاده بوده باشد در حالی که قابلیت سازگاری ناچیز را نسبت به هنجارها و ارزش‌های جامعه داشته باشند. به همین ترتیب برخی از نویسندگان، از استعداد و ظرفیت جنایی افراد به ‌عنوان یک نقطه‌ای منفی و توانایی سازگاری او را در جامعه به ‌عنوان نقطه مثبت یاد کرده‌اند. بگونه‌ای که « … نوع و میزان تباهی، انحراف و فسادی که از یک فرد می‌توان انتظار داشت [رکن منفی حالت خطرناک را تشکیل داده]، و ظرفیت، استعداد یا قابلیت سازگارسازی شخص با جامعه [رکن مثبت حالت خطرناک را می‌سازد] »(بولک، ۱۳۸۷، ص ۹).

۲-۲-۴-۱- پژوهش­های خارجی

جیمزشین^[۱۱۷] (۱۹۸۶) پژوهشی تحت عنوان “بررسی سبک های نظارتی مدیران از دیدگاه معلمان ” انجام داد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین رفتارهای نظارتی واقعی مدیران با رفتارهای نظارتی ایده ال معلمان، تفاوت معناداری وجود دارد. این پژوهش نشان داد که معلمان، سبک های نظارتی مشارکتی و غیر مستقیم را بر سبک های کلاسیک و دستوری ترجیح می‌دهند . اولیوا^[۱۱۸](۱۳۷۱) شیوه های نظارت و راهنمایی مدیران مدارس را بر روی پیوستاری واحد به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌کنند.

پژوهش های متعدد سرجیوانی و استارات در سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۳ نیز نشان داد که مدیران از انواع سبک های نظارت و راهنمایی به یک میزان استفاده نمی کنند. همچنین، پژوهش هوی و میسکل^[۱۱۹] (۱۹۹۸) در زمینه: ” بررسی سبک های نظارتی مدیران از دیدگاه معلمان” نشان داد که معلمان ساختارهای ارگانیکی را که متناسب با سبک های نظارتی روابط انسانی و منابع انسانی است بر ساختارهای میکانیکی که هماهنگ با نظارت کلاسیک است، ترجیح می‌دهند. ابمییر و نیکلاس^[۱۲۰] (۱۹۹۹) ،پژوهشی را با عنوان ” تاثیر نظارت مشارکتی مدیر و معلم همتا بر اعتماد معلمان و تعهد و تمایل برای همکاری مؤثر ” به انجام رسانده اند. این پژوهش با هدف افزایش شناخت نتایج فرایند نظارت از طریق بررسی تاثیر سبک نظارت مشارکتی بر عملکرد مؤثر چندین معلم که با پیشرفت دانش آموزان و اثربخشی مدرسه ارتباط داشته است، انجام شده است. نتایج این پژوهش تاثیر نظارت مشارکتی را در زمان اجرا به وسیله همکاران همتا و از طریق آموزش اصول تعهد معلم ،تعهد آن ها نسبت به مدرسه، اعتماد به مدیریت، اعتماد به معلمان همکار، میل به مشارکت و شایستگی دو بعدی معلمان (انتظار عملکرد و انتظارات مبتنی بر شایستگی) تخمین زده است. هلن کولین^[۱۲۱] (۱۹۹۹) در بررسی سبک رهبری اصولی و اثربخشی مدارس متوسطه در نیوجرسی نتیجه می‌گیرد که رهبری اصولی رابطه معنی داری با اثربخشی مدارس با توجه به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ندارد. در حالی که بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی و پیشرفت آموزشی دانش آموزان رایطه معنی داری وجود دارد .

کاستیرابا^[۱۲۲](۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان ” ادراکات معلمان دبیرستانی تازه کار اوکراینی و کانادایی” به بررسی استنباط معلمان تازه کار از رویکردهای واقعی و ذهنی و ارتباط ادراکی آن ها در جهت بهسازی حرفه ای در دبیرستان های کانادا و اوکراین پرداخت . این پژوهش بر این اعتقاد استوار بود که فرایند نظارتی باید منعکس کننده تلاش مشارکتی برای رفع ، مسائل حرفه ای معلم به صورت انفرادی باشد . نتایج پژوهش نشان داد که معلمان تازه کار در هر دو کشور بیشترین تمایل را به استفاده از روش نظارتی که نیازهای حرفه ای فردی آنه را پوشش دهد، داشتند. انتخاب رویکردهای نظارتی، برنامه ریزی بهینه و مشارکت فعال در فرایند تصمیم گیری پیرامون فعالیت های نظارتی، به عنوان وجود منافع سودمند برای آن ها ملاحظه گردید . همچنین معلمان تازه کار از روش نظارتی که اعتماد و مشارکت آن ها را افزایش داده و برای آنان پشتیبانی و حمایت را فراهم می کند و نیز نظارت و راهنمایی آموزشی که به شکل دقیقی با بهسازی حرفه ای مرتبط می شود حمایت کردند و برای رشد حرفه ای و بهبود آموزش شان به منظور فراهم آوردن آموزش کیفی برای دانش آموزان اظهار تمایل دارند.

اپستن^[۱۲۳]( ۲۰۰۳) در پژوهشی که تحت عنوان ” ارتباط بین سبک نظارتی ناظران و نقش جنسیتی ناظران بر روی معلمان دوره ابتدایی ” انجام داد، بین سبک نظارتی ناظران و نقش جنسیتی ناظران رابطه معناداری مشاهده نمود. باتناگر(۲۰۰۵)، در تحقیقی که در کشور هند تحت عنوان بررسی و اندازه گیری رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی در میان مدیران سازمان های دولتی این کشور انجام داد ‌به این نتیجه دست یافت که توانمندسازی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارد. همچنین مؤلفه‌ های معناداری، خودمختاری و اثرپذیری قادر به پیش‌بینی تعهد سازمانی هستند.

چوری^[۱۲۴] (۲۰۰۵)، در تحقیق خود به مطالعه دو متغیر مهم و تأثیرگذار در موفقیت و اثربخشی سازمان یعنی سبک رهبری و تعهد سازمانی پرداخته است که نتیجه ان این است که سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار و سبک رهبری تبادلی با تعهدات سازمانی کارکنان رابطه منفی و معنادار دارد.همچنین ویژگی های فردی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری ندارد. نواچوکو پرینس الولوب^[۱۲۵] (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان تحصیلات معلم، پیشرفت تحصیلی و اثربخشی مدارس متوسطه در نیجریه نتیجه می‌گیرد که معلمان به دانش و مهارت‌های حرفه ای و عمومی نیازمندند و باید در زمینه ی تدریس خود آموزش‌های اکادمیکی و حرفه ای ببینند.

کوهن(۲۰۰۷) معتقد است ،تعهد سازمانی سه حوزه توسعه مفهومی را شاهد بوده است . اما رویکرد نوین به تعهد سازمانی رویکرد چند بعدی است . ‌بنابرین‏ ،تحقیقات پژوهشگران چند بعدی بر انواع تعهد متمرکز شده است که می‌تواند برای تبیین رفتار در محیط کار در نظر گرفته شود. یکی از مدل های چند بعدی که پذیرش عام یافته و در تحقیقات سازمان در طول ۲۳ سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته ،مدل سه بعدی می یر و آلن(۱۹۹۷) می‌باشد (کوهن،۲۰۰۷ص ۳۵۴).

پژوهشی در دانشگاه افریقای جنوبی به وسیله شابلالا و تمبینکوسی^[۱۲۶](۲۰۰۷) با عنوان ” بررسی فعالیت های نظارت آموزشی مدیران مدارس ابتدایی ” انجام گرفت که دو هدف اصلی داشت : ۱- ادراکات و دیدگاه های مدیران و معلمان را نسبت به نظارت و راهنمایی آموزشی در زیمباوه بررسی و مقایسه نماید . ۲- تلاش برای ایجاد چارچوبی که بتواند اثربخشی نظارت آموزشی در مدرسه های ‌زیمباوه را بهبود بخشد . مهمترین بخش این مطالعه برخورد سیاسی، فرهنگی و نظارتی در رشد تئوری‌های نظارت آموزشی اثرگذار می‌باشد که می بایست در کشورها حاصل آید. شیوه ها و روش های به کار گرفته شده مورد بحث قرار گرفت و با بهره گرفتن از تحلیل عامل ، وضعیت موجود در مدارس در قالب چهار متغیر اصلی شناسایی و بیان شد : ۱- نبود یک بینش روشن درباره نظارت و راهنمایی آموزشی مؤثر ۲-ایجاد یک مدل نظارت آموزشی و سبک رهبری که رشد حرفه ای معلمان ارتقاء نمی بخشد و بی اثر می‌باشد. ۳- رهبری های داخلی و خارجی که به طور معنی داری در برنامه آموزشی مدیران دخالت می‌کنند . ۴- ساختار و ظرفیت ناکافی مدیران، که بر رهبری آموزشی مؤثر مداخله می‌کنند. سپس پیشنهاداتی به شرح زیر بیان شده است :۱- کاربرد مدل های نظارت های آموزشی که کنش متقابل در میان مدیران و معلمان تشویق می‌کنند. ۲- ایجاد یک جو مؤثر در مدرسه ، که بهسازی و بهبود نظارت آموزشی مؤثر را توسعه دهد. ۳- ایجاد یک برنامه توسعه و بهسازی کارکنان که آموزش مؤثر را ارتقاء بخشد. ۴- برقراری خط مشی های دولت که در برنامه های نظارت آموزشی مدیران مداخله می‌کنند. ۵- تعبیه مکانیزم های مهارتی که به طور مؤثر نظارت و راهنمایی آموزشی را هدایت کنند.

1. 1. . Wayne, John A & Feldman ↑

1. 1. . Robbins ↑

1. 1. . Anderson

      ↑

۴- شرایط اعمال قاعده

الف) ضرورت اعلام خطر

یکی از شرایط اساسی برای استفاده قاعده و احراز عدم مسئولیت هشدار دهنده، ضرورت و الزام اعلام وجود خطر به نحو صریح و متعارف به مخاطبان است. بدین معنا که هشدار دهنده می باید افراد را از وجود خطری که ممکن است مال یا جان آنان را در معرض تلف یا نقص قرار دهد، آگاه سازد تا آنان از نزدیک شدن به خطر دوری نمایند. مثلاً محدوده ای که قرار است در آن مانور جنگی انجام شود می باید مشخص و توسط مقامات مسئول به اطلاع اهالی منطقه رسانده شود. ‌بنابرین‏ هشدار باید صریح، روشن، متعارف و قابل فهم برای مخاطبان باشد.

ب) هشدار می باید قبل از وقوع حادثه داده شود

چنانچه هشدار بعد از وقوع حادثه اعلام گردد. روشن است که به مثابه عدم وجود هشدار خواهد بود. و هشدار باید قبل از ورود خسارت به مخاطبان ابلاغ و در معرض دید آنان قرار گیرد.مثلاً در محلهای پر رفت وآمد و تقاطع خطوط لوله گاز ،در صورت نیاز به تعمیرات وحفاری می بایست علاوه بر نصب تابلو وعلائم هشدار دهنده محلهای حفاری شده کاملا مشخص و محصور گردد.

ج) وسایل هشدار دهنده می باید متناسب با نوع خطر و محیط باشد .^[۱۶۴]

اعلام وجود محیط خطرناک یا تأسیسات صنعتی خطرآفرین بنا به مقتضای نوع خطر می باید متناسب باشد. ‌در مورد گودبرداری و حفاری زمین برای احداث تأسیسات مالک تأسیسات یا ساختمان با کشیدن دیوار یا سیستم توری و گذراندن علائم اخباری به عابرین هشدار می‌دهد که به محدوده بنای در حال احداث نزدیک نشوید، زیرا خطر سقوط در گودی و ورود خسارت به آنان وجود دارد. حال چنانچه فردی برخلاف هشدار مذکور اقدامی انجام دهد که موجب خسارت مالی و جانی خود شود بنا به قاعده تحذیر مسئولیتی متوجه صاحب بنا و تأسیسات نخواهد بود. حال اگر صاحب زمین و بنا با کشیدن طناب نازکی خواسته باشد که عابرین را با وجود خطر آگاه نماید به نظر این اقدام برای رفع مسئولیت وی کفایت نمی کند، زیرا هشدار با نوع خطر احتمالی تناسب ندارد. ‌بنابرین‏ چگونگی هشدار برای برائت از مسئولیت، حسب مورد بر مبنای قانون، عرف، اصول فنی و حرفه ای و بعضاً قراردادها خواهد بود.

د) هشدار دهنده خود را در معرض خطر قرار داده باشد

اگر هشدار گیرنده خود را در معرض خطر دهد، هشدار دهنده از مسئولیت بری شناخته می شود یعنی بدون توجه به هشدار،‌ دست به اقدامی بزند که نتیجه زیانباری به دنبال داشته باشد و ورود خسارت نتیجه اقدام هشدار گیرنده باشد (قاعده اقدام). فرض کنید شخصی علی رغم هشدار وجود تأسیسات صنعتی نفت و گاز و خطر اشتعال مواد نفتی در مجاورت آن تأسیسات با اعمال خرابکارانه، عمداً اقدام به تخریب تأسیسات نموده و در زمان اقدام خود آسیب ببیند.

ه) ورود صدمه نباید ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده باشد

در قاعده تحذیر، هشدار دهنده نباید عامداً قصد ایراد صدمه و خسارت داشته باشد هر چند که ابتدائاً نیز هشدار لازم را داده باشد. همچنین دریافت کننده هشدار خود را وارد معرکه نماید، اعم از اینکه این اقدام او ناشی از عمد یا تسامح باشد.^[۱۶۵]در فرض قبل اگر شرکت گاز می بایست نسبت به خریداری وپاکسازی منازل واقع در حریم خطوط لوله اقدام نماید ( منازلی که قبل از احداث خط لوله ساخته شده اند )و مالکین مربوطه نیز تمایل خود را به جابجایی از محل خطر به شرکت اعلام نمایند ، به نظر در صورت وقوع حادثه مسئولین شرکت نمی توانند به هشدار های قبل از حادثه به عنوان رافع مسئولیت خود استناد نمایند .

۵- مواد و تطبیق قاعده در حقوق ایران

قانون مجازات اسلامی در فصل موجبات ضمان مواد۵۰۷ و۵۰۸ خود را به هشدار های قبل از حادثه و علم وآگاهی یا عدم اطلاع زیان دیده اختصاص داده. ماده۵۰۷ مقرر داشته :هرگاه شخصی در معابر ‌و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب ،عمداً با آن برخورد نماید . ماده ۵۰۸ نیز در ادامه این ماده بیان داشته که :هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف واختیار اوست انجام دهد وسبب آسیب دیگری گردد ،ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند وبه استناد آن ،جنایتی به وی وارد گردد. در تبصره یک این ماده نیز آمده : هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته ، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد ، مالک ضامن نیست ، مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء ،سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.تبصره دو آن نصب علائم هشدار دهنده و تقصیر و سهیم بودن زیان دیده در بروز حادثه ‌و خسارت را از عوامل رافع ضمان مالک دانسته است و مقرر می‌کند: هر گاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او ، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷)این قانون گردد وشخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است ، آسیب ببیند ، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علائمی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

فریسن در تحقیق خود ‌به این مطلب اشاره می‌کند که افقی‌سازی روابط از دیگر تاثیرات فناوری اطلاعات است که از افزایش ارتباطات الکترونیکی ناشی شده است. با کاربرد این فناوری برای برقراری روابط درون و برون سازمانی به ویژه برای انتقال اطلاعات و دانش، نیازی به ساختارهای سلسله‌ مراتبی نیست. از این رو تناظری میان شبکه های الکترونیکی و شبکه های خط‌مشی گذاری در حال رشد است که باعث می‌شود خط‌مشی گذاری کمتر ماهیت سلسله مراتبی داشته باشد. [Frissen2007,27]

کاسل^[۳۷] در کتاب خود ‌به این موضوع اشاره دارد که امکان ارتباط در هر زمان با عرضه‌کنندگان، مشتریان، پیمان‌کاران و کارفرمایان در سیستم اطلاعات و تصمیم‌گیری که فرای کانال‌های ارتباطی عمودی است از دیگر قابلیت‌های این فناوری به‌شمار می‌رود. نتیجه چنین ارتباطی کیفیت بالاتر اطلاعات و سازگاری بهتر واحدها و افراد درگیر در فرایند کسب و کار است.[Castells, 2001,49]

دیدگاه چهارم: یک‌پارچگی کار را بر اثر یک‌پارچگی داده ها و سیستم‌ها مورد توجه قرار می‌دهد. در اینجا مفهوم یک‌پارچگی سازمانی با کاربرد فناوری اطلاعات، نتیجه طبیعی توسعه ارتباطات و دسترس‌پذیری بیشتر داده های مشترک تلقی می‌شود. ‌بنابرین‏ منظور از یک‌پارچگی در این دیدگاه یک‌پارچگی داده ها، ارتباطات سازمانی با تأکید بر گروه ها و فرآیندهای کسب و کار از لحاظ جغرافیایی، وظیفه‌ای و محصولات است. سازمان‌های مجزا می‌توانند با کاربرد این فناوری تمام و یا بخشی از زنجیره‌های ارزش خود را به صورت خودکار توسعه دهند و ارتباط نزدیکی با یکدیگر برقرار سازند.[Groth, 2009,176]

تاثیر فناوری اطلاعات بر چگونگی انجام کار در سازمان‌ها یکی از موضوعات اصلی و مهم در این حوزه است. سازمان‌های واقع در افقهای زمانی گوناگون با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات به راحتی مسئله تفاوت در زمان‌های خود را حل می‌کنند. حافظه سازمانی نیز در قالب پایگاهای اطلاعات مشترک، بدون محدودیت زمانی ، برای تمامی واحدها و اعضای سازمان قابل استفاده هستند.

کارهای اصلی مدیریت شامل هدایت و کنترل نیز از کاربردهای فناوری اطلاعات تاثیر می‌پذیرند. کار هدایت به اطلاعات روزآمد از تغییرات محیط بیرونی و ایده ها و واکنش‌های درون سازمانی نیاز دارد که این فناوری فراهم می‌کند. کنترل نیز دارای دو جنبه اصلی شامل ارزیابی عملکرد سازمان در مقابل استانداردها و انجام اقدامهای اصلاحی است. دو جنبه ای که با دسترسی بیشتر به فناوری اطلاعات دچار تغییراتی اساسی می‌شوند. [ Scott Morton, 2001,47]

در آینده گسترش شبکه های ارتباطی، دسترسی فراگیر به اطلاعات و ظرفیت روزافزون پردازش این اطلاعات باعث می‌شوند که به جای ساختارها، فرآیندها و سلسله مراتب خشک و انعطاف ‌ناپذیر عصر صنعتی، ساختارهای سازمانی سیال، پراکنده و شبکه مانند پدید آیند. در چنین شرایط متغیری، روابط بلندمدت استخدامی که بر اساس آن کارکنان وفاداری که در طول عمر کاری خود، تنها برای یک سازمان واحد کار می‌کنند به استثنا بدل خواهند شد.[ Institute for the future, 2002,60]

گروث^[۳۸] در جای دیگر ‌به این مطلب اشاره می‌کند که فناوری اطلاعات با تاثیر بر چهار متغیر معمول طراحی شامل متغیرهای ساختاری، فرآیندی، ارتباطات و روابط بین‌سازمانی ، فرصت‌های جدیدی را برای طراحی ساختارهای سازمانی فراهم می‌کند. برخی از متغیرهای ناشی از کاربرد این فناوری در واقع دنباله‌ای از متغیرهای معمول به حساب می‌آیند در حالی که پاره‌ای از آن ها کاملا از این متغیرها تمایز دارند. کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها پدید آمدن ساختارهای جدیدی را هم در سطح سازمان و هم در سطح محیط امکان‌پذیر ‌کرده‌است که با ساختارهای سنتی شباهتی ندارند. [Groth, 2009,78]

لوکاس^[۳۹] و بارودی^[۴۰] متغیرهای ساختاری را شامل این موارد: اجزای مجازی، روابط و ارتباطات الکترونیکی، سطوح مدیریت، حیطه نظارت مدیران، خودکارسازی عملیات، جریان کار الکترونیکی، شبکه سازی الکترونیکی می‌دانند.[ Locas, 2004,265]

بون اوهکیم^[۴۱] و لی^[۴۲] اعضای گروه مدیریت دانشگاه نبراسکا در تحقیق خود تحت عنوان « بالنده ساختن آرایش درونی سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های با کیفیت بالا » با بررسی نقش سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در ساختار سازمانی به نتایج به دست آمده در این تحقیق اشاره می‌نمایند که نشان می‌دهد که انجام فعالیت‌های کاری بدون پشتیبانی سیستم‌های اطلاعاتی و استفاده از فناوری اطلاعات تقریبا غیرممکن است.

۲-۱۲- سوابق و پیشینه تحقیق:

۲-۱۲-۱- سوابق تحقیق در ایران :

علی رغم اینکه موضوع دورکاری تازه و جدید به شمار می رود تاکنون تحقیقات علمی زیادی صورت نگرفته است اما در این میان با توجه به پژوهش‌های پیشین می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اسلامی (۱۳۸۹) به بررسی موانع اجرای دورکاری در سازمان‌های دولتی پرداخته است. در این تحقیق مروری، وی اعتقاد دارد که عوامل اقتصادی ، فناوری و قانونی مهمترین موانع اجرای دورکاری در سازمان‌های دولتی در کشورمان به شمار می‌روند.

وحیدیان (۱۳۸۷) به بررسی تاثیر زیر ساختهای فناوری در توسعه دورکاری در سازمان‌های کشورمان پرداخته است. به اعتقاد وی تلاش برای توسعه هرچه بیشتر زیر‌ساخت‌های دورکاری می‌تواند موجب رشد و گسترش فرهنک دورکاری در سازمان‌ها گردد.

رضایی نژاد (۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی دیدگاه مدیران سازمان‌های دولتی نسبت به پذیرش دورکاری در سازمان‌های خود پرداخته است. در این تحقیق می‌دانی که در آن با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، محقق به جمع اوری اطلاعات پرداخته است ، دیدگاه ۵۵ مدیر سازمان‌های دولتی مورد پرسش قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ۷۵ درصد مدیران با توجه به انجام به موقع وظایف از سوی کارکنان می‌پذیرند که دورکاری را در سازمان خود اجرا نمایند.

۲-۱۲-۲- سوابق تحقیق در خارج :

مورگان (۲۰۱۰) اعتقاد دارد که فرهنگ مناسب و پذیرش شرایط دورکاری و توجیه و آموزش ضمن خدمت برای کارکنان دورکار از الزامات اصلی در موفقیت دورکاری به شمار می رود.

اسکات (۲۰۱۰) معتقد است که در آینده سازمان‌های مجازی می بایستی به دورکاری به عنوان یک استراتژی اصلی نگاه نموده و بتوانند سازمان‌های خود را در دستیابی به اهداف این مهم رهنمون سازند.

دیویدسون (۲۰۰۸) معتقد است که فرهنگ یک سازمان می‌تواند برای اجرای مناسب دورکاری در سازمان کمک نماید. چنانچه سازمان‌های بالنده می‌توانند فرصت ارائه خدمات را به شکل دورکاری به نحو احسن انجام دهند.

بلیک (۱۳۸۸) اعتقاد دارد که کتابداران برای برخورداری از فرایند موفق دورکاری در کارشان نیازمند نگرش مثبت و منطقی نسبت به محدودیت‌ها و امکانات سازمانی خود هستند.