این وضع به چند دلیل رضایت‌بخش نیست. مصرف عمومی را نیز باید تحلیل کرد؛ البته بر اساس آنچه قشرهای مختلف مردم، بعد از کسر هزینه ها و مالیات، به شکل کالا و خدمات، واقعاً به دست آورده‌اند. اگر فرض کنیم که گرایش به سمت اجتماعی شدن مصرف باشد، مخصوصاً در وضع رفاهِ پیشرفته، هم در کشورهای ثروتمندتر اروپا و هم در ملت‌های کمونیست اروپا، کاملاً اشتباه است که تنها، توزیع درآمدهای خصوصی را بررسی کنیم.
مصرف عمومی غالباً، بر اساس نوعی عقلانیت، هزینه ها را کاهش می‌دهد؛ لذا ارزشِ مصرف عمومی، بیشتر از مخارج عمومی است. به‌علاوه، قواعدی که برای پرداخت‌های مصرف عمومی در هزینه ها و مالیات‌ها وضع کرده‌اند، همچنین قانون‌هایی که برای عرضه خدمات و تهیه کالاها وضع کرده‌اند، طوری طراحی شده است که مصرفِ این قسم چیزها را ضروری‌تر نشان دهد. افزون بر تقسیم واقعیِ خدمات و کالاها، شرایط بسیار دیگری هم وجود دارد که بر میزان برابری در جامعه اثرگذار است. آنچه گاهی اوقات با عنوان برابری اجتماعی از آن یاد میکنند، در فراهم کردن فرصت‌ها برای مردم، بسیار مهم است.
در مسئله برابری اجتماعی، سازمان‌دهی مصرف عمومی اهمیت حیاتی دارد. تفاوت‌های یک زایشگاه عمومیِ نوعی و درمانگاه‌های [تخصصی] مراقبت از کودکان را در نظر بگیرید. زایشگاه‌های عمومی در حومه شهرهای ایالات‌متحده، در حد «طرح‌های آزمایشیِ» بسیار پراکنده، باقی‌مانده است؛ اما در کشور‌هایی با سطحِ رفاه عالی، این زایشگاه‌ها، مؤسسه‌‌هایی عمومی در سرتاسر کشور هستند تا نیازهای جمعیت را به طور کامل برآورده کنند. هر زن باردار باید به این مراکز مراجعه کند و باکمال میل همچنین می‌کند؛ زیرا در آنجا خدماتی به او می‌رسانند بیشتر ازآنچه در بخش خصوصی نصیبش می‌شود. در نتیجه، زنان جوان از همه قشرهای اجتماعی و اقتصادی، در اتاق‌های انتظار، کنار هم می‌نشینند. این وضع، علاوه نشانه برابری در خدماتی ارائه شده است، نشان‌دهنده معیاری از برابری انسانی است.
۷-۶-۲ کشورهای در حال توسعه
بنا به دلایلی متفاوت، کاستی‌های موجود در علم اقتصادِ سنتی، مشکلاتی را در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرده‌است؛ کاستی‌هایی همچون تمایل موروثی به جدا کردن مقوله برابری از مقوله بهره‌وری یا ساده‌اندیشیِ تحلیل‌هایی که تنها با مفاهیمِ ثروت و درآمد انجام‌شده‌اند. البته این کاستی‌ها، بیش از مشکلاتی که در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرده، به رویکردی سطحی درباره مسئله توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته منجر شده است. در واقع، این کاستی‌ها باعث شده است که از پژوهش‌های عمیق درباره مسائل واقعی جلوگیری شود.
این اتفاق، به این دلایل رخ‌داده است: اولاً، در کشورهای توسعه‌نیافته، بهره‌وریِ بیشتر و برابریِ بیشتر، حتی بیش از کشورهای توسعه‌یافته، به هم وابسته‌اند. ثانیاًً، اصلاحات موفق در این کشورها، چه برای دستیابی به بهره‌وری بیشتر و چه برای رسیدن به برابری بیشتر، باید تحولاتی بنیادین را در همه عوامل غیراقتصادی موجب شود؛ عواملی که معمولاً در تحلیل‌های اقتصادی، آن ها را در نظر نمی‌گیرند. کشورهای توسعه‌نیافته، در دورانی طولانی، راکد و ساکن بوده‌اند و درراه توسعه آن ها، این عوامل موانع بسیار محکمی برپا میکنند. (تودارو مایکل،فرجادی،غلام علی،۱۳۷۰)
در واقع، توزیعِ دوباره درآمدهای پولی، به خصوص در کشورهای بسیار فقیر، آن‌چنان مهم نیست و ممکن است اثر مطلوبی هم نداشته باشد؛ چون تعداد ثروتمندان کم است و چون گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان بسیار مشکل است؛ زیرا خودداری از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی، در بین عموم مردم بسیار رایج است.
از این‌ها که بگذریم، آنچه توده‌های فقیر نیاز دارند، پولی هنگفت است. توزیع چنین پولی، معمولاً تورم را در پی دارد و تورم، قطعاً به ضرر فُقراست. آن ها نیازمند تغییرات بنیادین در وضع زندگی و کارشان هستند. مسئله مهم این است که غالباً، چنین تغییراتی باید هم بهره‌وری را بیفزاید و هم برابری را بیشتر کند. این دو هدف بسیار درهم‌تنیده‌اند و در این زمینه، به چند حیطه مهم باید توجه کرد.
در کشاورزی، رابطه انسان با زمین باید تغییر کند.
برای اینکه انسان توانایی کار بیشتر و مؤثرتر پیدا کند، باید امکان‌ها و مشوق‌هایی فراهم کرد تا درآمدها افزایش یابد و از همه منابع موجود و اول‌ازهمه، از نیروی کار انسان، در جهت ارتقای زمین استفاده شود. به‌علاوه، لازم است اصلاحات ارضی و اجاره‌داری که به‌تناسب اوضاع و بسترهای مختلف، اَشکال متفاوتی به خود می‌گیرد، با اصلاحات کمکی کامل شود تا برای ترویج کشاورزی، اعتبارات و خدمات و… تخصیص یابد. البته معلوم شده است که بدون اصلاحات زیربنایی در مالکیت زمین، چنین کوشش‌هایی برای «توسعه اجتماعی» اثری ندارد. این تلاش‌ها تاکنون روشی برای فرار از اصلاحات ارضی بوده و علت شکست آن ها نیز همین بوده است.
برای ایجاد برابری بیشتر و ایجاد ظرفیت بهره‌وری بیشتر، اصلاح نظام آموزشی نیز مهم است. اصلاح آموزشیِ حقیقتاً مؤثر، باید هدفی فراتر از صِرف فرستادن کودکان و جوانان به مدرسه داشته باشد. به همراه روش تدریس و محتوای درسی، باید کل نظام آموزشی نیز تغییر کند؛ به گونه‌ای که بتوانیم تأثیر آن را بر قشربندیِ اقتصادی و اجتماعیِ نابرابر احساس کنیم. آموزش بزرگ‌سالان باید جزء اولویت‌های بسیار مهم باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، نظام آموزشی موروثی، تنها به گسترش شکاف‌هایی کمک می‌کند که بیشتر، طبقه‌های مسلطِ اجتماع ایجاد کرده‌اند.
این نظام‌های آموزشی حتی با توصیه و تشویق‌های کشورهای توسعه‌یافته، به ندرت تغییر می‌کند. این نظام‌‌ها، اساساً ضد توسعه‌اند، تااندازه‌ای به این دلیل که از تبعیض در کار یدی حمایت میکنند. البته این، تنها دلیل نیست. رشد ناگهانی جمعیت در کشوری توسعه‌نیافته، افزایش نابرابری‌ها را سرعت می‌دهد و هم‌زمان، جلوی رشد و توسعه را می‌گیرد. جمع‌بندی من این است: برای اینکه سیاست‌های مهار جمعیت، در بین توده‌ها موفق شود، باید بسته اصلاحاتیِ کاملی را ارائه کنند که حسِ زندگی در جامعه‌ای پویا را به مردم ببخشد؛ همان جامعه‌ای که مدام، برای بهبود سرنوشت آنان، فرصت‌هایی را در اختیارشان می‌گذارد.
کشورهای توسعه‌نیافته معمولاً «دولت‌هایی سُست»[۴۵] هستند که در قانون‌گذاری و اجرای قانون، ضعف‌های جدی دارند. در چنین جامعه هایی، بی‌قیدی و بی‌بندوباری به همه لایه‌های اجتماعی و اقتصادی سرایت کرده‌است و فقط کسانی از فقدان نظم اجتماعی در محیط، به طور کامل سوءاستفاده میکنند که قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارند؛ بنابرین، مبارزه با دولت‌های سُست، برای رسیدن به برابری بیشتر، در اولویت کامل است؛ به خصوص مبارزه با فساد که ظاهراًً همه‌جا در حال افزایش است. نمی‌توان انکار کرد که چنین کمبودها و کاستی‌ها در نظم اجتماعی، جلوی پیشرفت اقتصادی را سد می‌کند.
