ج) بی اثر بودن الزام تعویض ادواری حسابرس بر کاهش تمایل حسابرس برای حفظ صاحبکار

 

مخالفان الزام تعویض ادواری حسابرس استدلال می‌کنند که این الزام موجب کاهش تمایل حسابرس برای حفظ صاحبکار نخواهد شد. در هر صورت، حسابرسان با این خطر مواجه هستند که در صورت ارائه یک گزارش خلاف نظر صاحبکار، زودتر از موعد مقرر تعویض شوند. ‌بنابرین‏، حسابرسان تمایل آگاهانه یا ناخوداگاه برای گزارشگری طبق میل صاحبکار و حفظ مشتری در طول دوره حسابرسی دارند، که این تمایل ممکن است بر فرایند حسابرسی تاثیر بگذارد (آرل و همکاران،۲۰۰۵).

 

افزون بر این، ‌در مورد کیفیت حسابرسی در سال آخر قبل از تعویض ادواری هم تردیدهایی وجود دارد. مدل ارائه شده توسط یو^[۵۱] و همکاران (۲۰۰۴) نشان می‌دهد که الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس به دلیل کاهش انگیزه حسابرسان برای محافظت از حسن شهرت به ویژه در سال آخر رابطه ی حسابرس – صاحبکار، می‌تواند بر استقلال حسابرس اثر منفی داشته باشد.

 

بیشتر تحقیق های تجربی که در این زمینه انجام شده اند، نه تنها شواهدی مبنی بر کاهش کیفیت حسابرسی بر اثر تداوم انتخاب حسابرس پیدا نکرده اند، بلکه بسیاری از آن ها بر این نکته تأکید کرده‌اند که اغلب قصورهای حسابرسی در سال های نخست رابطه حسابرس – صاحبکار روی می‌دهد.

 

د) تغییر شکل رقابت بین مؤسسه‌ های حسابرسی

 

در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، شرکت ها انگیزه ی زیادی برای سرمایه گذاری دارند، زیرا اگر شرکت ها قادر به افزایش مشتریان خود باشند، آن گاه این سرمایه گذاری ها به سودآوری خواهد رسید. الزام تعویض ادواری حسابرس موجب می شود تا مؤسسه‌ های حسابرسی پس از اتمام یک دوره ی مشخص، مجبور به از دست دادن یک مشتری باشند و تا چند سال بعد نیز قادر به ارائه خدمات ‌به این مشتری نباشند. این موضوع موجب خواهد شد به تدریج مؤسسه‌ هایی که قبلا سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشتند، مجبور به ترک مشتری خود شده و در مقابل مؤسسه‌ هایی که سهم کمتری از بازار را در اختیار داشتند، اکنون فرصت های بیشتری برای جلب مشتری در اختیار داشته باشند. قابل پیش‌بینی است که این روند موجب خواهد شد تا پس از چند دوره چرخش، الزام تعویض ادواری حسابرس باعث مساوی شدن سهم مؤسسه‌ های حسابرسی از بازار ارائه خدمات حسابرسی شود. روند برابر شدن سهم بازار باعث می شود که مؤسسه‌ های حسابرسی به جای سرمایه گذاری های به موقع، این سرمایه گذاری ها را تا تثبیت نهایی سهم شان در بازار به تأخیر بیندازند. در حقیقت، الزام تعویض ادواری حسابرس باعث می شود تا مؤسسه‌ های با کارایی بالاتر نتوانند پاداش بهتر بودن خود را دریافت کنند، زیرا، این قوانین به تدریج موجب کاهش تقاضا برای خدمات آن ها خواهد شد. در مقابل، مؤسسه‌ های حسابرسی با کارایی کمتر نه تنها ضرر و زیانی متحمل نمی شوند، بلکه حتی ممکن است با افزایش مشتری نیز مواجه شوند. ‌به این ترتیب می توان گفت در یک نظام مبتنی بر الزام تعویض ادواری حسابرس، انگیزه ها برای بهبود کارایی کاهش می‌یابد. در این شرایط، قوانین در درازمدت با برابر کردن سهم بازار مؤسسه‌ های حسابرسی، باعث کاهش انگیزه این مؤسسه‌ ها برای رقابت شده و با ایجاد مانع بر سر راه رقابت بین مؤسسه‌ های حسابرسی به طور غیرمستقیم باعث کاهش کارایی حسابرسی می شود (آراندا و پاز آرس،۱۹۹۷).

 

افزون بر این، الزام تعویض ادواری حسابرس زمینه را برای شکل گیری برخی توافق های پنهانی غیرقانونی بین مؤسسه‌ های حسابرسی بر سر تبادل مشتری پس از اتمام حداکثر دوره همکاری مجاز در قانون مهیا می‌کند. کاهش احتمال از دست دادن مشتری و از بین رفتن سرمایه گذاری های انجام شده برای کسب دانش خاص آن مشتری، ممکن است مؤسسه‌ های حسابرسی را تشویق به ایجاد چنین توافق هایی با یکدیگر بکند تا پس از اتمام دوره انتظار مقرر شده در قانون، دوباره به ارائه خدمات حسابرسی برای مشتریان سابق خود بپردازند. این گونه توافق ها در نهایت منجر به ایجاد یک انحصار چندجانبه در بازار ارائه خدمات حسابرسی می شود (گلاور^[۵۲]،۱۹۹۰).

 

۳-۲-۲) ابقای اجباری حسابرس

 

کمیسیون نظارت مالی کره جنوبی^[۵۳] (مشابه کمیسیون بورس و اوراق بهادار^[۵۴] در آمریکا) در سال ۱۹۹۶ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره ۳ ساله (که شروع آن می‌توانست از سال ۱۹۹۷، ۱۹۹۸ یا ۱۹۹۹ باشد) موظف به ابقای حسابرس خود شدند. البته، از سوی شرکت ها و اعضای حرفه ی حسابداری مخالفت های زیادی با این قانون صورت گرفت. مخالفان معتقد بودند که اجبار تداوم انتخاب حسابرس باعث کاهش استقلال حسابرس خواهد شد. زیرا، حسابرس می‌داند که هر بار انتخاب به عنوان حسابرس یک شرکت، به معنای در دست داشتن کار برای چند سال متوالی است و این موضوع به وی انگیزه می‌دهد تا برای تاثیر گذاری بر انتخاب های صاحبکار، در مقابل فشارهای صاحبکار کوتاه آمده و کیفیت حسابرسی را به خطر بیاندازد. افزون بر این، تداوم انتخاب تضمین شده خود به خود باعث کاهش انگیزه حسابرس برای حفظ کیفیت حسابرسی در طول دوره ابقای اجباری می شود. از سوی دیگر، آن ها ابقای اجباری را با سیاست های بازار آزاد در تضاد می‌دانستند.

 

۲-۳-۷-۵- روش میانگین موزون

 

هر گاه شناسائی تعداد (مقدار) موجودی‌ها صرفا ازطریق شمارش عینی در پایان دوره عملی بوده و سیستم ثبت موجودی‌ها از طریق ادواری انجام گیرد، برای ارزشیابی موجودی‌های کالا روش قیمت میانگین موزون به کار گرفته می‌شود. روش میانگین موزون مبتنی بر این فرض است که محاسبه قیمت میانگین یک واحد صرفا در پایان دوره مالی امکان پذیر بوده و از طریق احتساب تعداد اقلام در قیمت‌های خریداری شده و به تناوب و انضمام موجودی کالای اول دوره تعیین می‌گردد.

 

بخش دوم – پیشینه تحقیق

 

در این بخش ضروری است تحقیقاتی که با موضوع پژوهش حاضر هم‌راستا هستند مورد بررسی قرار گیرند. نظر به اینکه تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، اندک می‌باشند. در این بخش علاوه بربررسی آن‌ ها، همچنین به مرور آن دسته از تحقیقات می‌پردازیم که در هدف یا متغیرها با این تحقیق مشابهت دارند نیز پرداخته می‌شود.

 

سوابق پژوهشی مربوط در جهان

 

برنارد و نول (۱۹۹۱) در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا اعداد موجودی کالا، سودها و فروش‌ها آتی شرکت را پیش‌بینی می‌کند؟ نتایج پژوهش آنان با بررسی ۱۶۸ شرکت بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۷ نشان داد که ارتباط مستقیمی بین موجودی کالا با سودها و فروش‌ها پیش‌بینی شده شرکت وجود دارد.

 

آباربال و بوشی (۱۹۹۷) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین تغیرات سود هر سهم و چندین مشخصه شرکت (از جمله تغییرات در موجودی کالا، تغییرات در حساب‌های دریافتنی، تغییرات در هزینه های اداری و فروش و تغییرات در حاشه سود ….) بین سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۰ پرداختند و انان دریافتند که افزایش غیر منتظره در موجودی کالا به طور معکوس با رشد کوتاه مدت سودهای اندازه گیری شده به وسیله تغییرات سود هر سهم یک سال بعد،در ارتباط است.

 

توماس زانگ (۲۰۰۲) در پژوهشی با ۳۱۵ مشاهده بین سال‌های ۱۹۷۰ لغایت ۱۹۹۷ به بررسی ارتباط بین تغییرات موجودی کالا و بازده‌های آتی شرکت‌ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان،نشان داد که ارتباط معکوس بین اقلام تعهدی و بازده غیر عادی آتی شرکت‌ها کاملا از تغییرات در موجودی کالا عامل تعیین کننده بسیار مهمی برای عملکرد و ارزش شرکت‌ها است.

 

نادلستاد و روزنبرگ^[۸۸] (۲۰۰۳) درتحقیقی به بررسی تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت‌ها پرداختند. آن‌ ها برای سنجش حاکمیت شرکتی از تعداد جلسات هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر اجرایی وسهامداران نهادی استفاده نمودند. نتایج نشان داد شرکت‌ها با سطح بالای حاکمیت شرکتی ارزش (Q توبین) بیشتری دارند.

 

نتیجه مطالعه انجام شده از سوی گومپرزوهمکاران^[۸۹] (۲۰۰۳) ‌در مورد نمونه‌ای از شرکت‌های آمریکایی مؤید این است که شرکت‌هایی که ‌سهام‌دارانشان از حقوق کمتری برخوردارند، ارزش وبازده سهام کمتری دارند. به علاوه شرکت‌های دموکرات (سطح راهبری خوب) نسبت به شرکت‌های دیکتاتور (سطح راهبری بد) عملکرد بهتری ‌داشته‌اند. (رجبی وگنجی، ۱۳۸۹).

 

باسو و وانگ (۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی ارتباط ببین تغییرات موجودی کالا، سودها و ارزش شرکت پرداختند.نتایج پژوهش آنان با بررسی مشاهده بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۵ نشان داد که یک ارتباط منفی بین تغییرات موجودی کالا و عملکرد شرکت وجود دارد،هر چند این ارتباط در صنعت عمده فروش و خرده فروشان و شرکت‌هایی که به صورت عادی سطح موجودی کالای خود را پایین نگه می‌دارند،ضعیف تر می‌شود.

 

فاربر^[۹۰] (۲۰۰۵) در پژوهشی با بهره گرفتن از یک نمونه متشکل از ۹۳ شرکت، رابطه بین تشخیص تقلبات در گزارشگری مالی وکیفیت مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را مورد ارزیابی قرار داد. مکانیزم‌های مورد سنجش برای حاکمیت شرکتی شامل کمیته‌های حسابرسی، جلسات کمیته حسابرسی، درصد مالکیت سهام‌داران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، تعداد تحلیل گران مالی، کیفیت حسابرسی خارجی شرکت، درصد مالکیت مدیران واعضای هیئت مدیره بود. نتایج حاکی از این بود که شرکت‌های متقلب سیستم حاکمیت شرکتی ضعیف‌تری دارند.

 

در تحقیق دیگری که در سال (۲۰۰۵) روی یک نمونه متشکل از ۳۰۴ شرکت هندی انجام شد دیوید وکامر^[۹۱] ارتباط بین حاکمیت شرکتی وعملکرد شرکت‌ها را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق از اندازه شرکت وساختار مالکیت (سهامدار نهادی وخارجی) برای سنجش حاکمیت شرکتی واز Q توبین برای سنجش عملکرد استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد درصد بیشتر سهام‌داران خارجی با افزایش ارزش شرکت مرتبط است در حالی که این ارتباط ‌در مورد سهامدار نهادی معنادار نیست وارتباط مثبت ومعناداری بین اندازه هیئت مدیره وارزش شرکت وجود دارد.

 

تای و گو (۲۰۰۷) در تحقیقی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها را برای سال‌ها ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد تحقیق قرار دادند. این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری نهادی در شرکت‌های ممکن است به سرمایه گذران کمک می‌کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش می‌دهند. افزون بر این، مؤسسات مالی مایل هستند تا در شرکت‌های بزرگتر با اهرم مالی کمتر،سرمایه گذاری کنند.

 

هات و همکاران^[۹۲] (۲۰۰۸) حاکمیت شرکتی، شفافیت وعملکرد شرکت‌های مالزیایی را مورد ارزیابی قرار دادند. فرضیه‌های تحقیق آن‌ ها عبارت‌اند از:

 

H1: مکانیزم‌های قویتر حاکمیت شرکتی منجر به به عملکرد بالاتری می‌شود.

 

H2: مالکیت خارجی بیشتر وتأمین مالی با بدهی بالاتر منجر به عملکرد بالاتری می‌شود.

 

H3: کیفیت بیشتر حسابرسی منجربه عملکرد بالاتری می‌شود.

 

H4: مکانیزم‌های قویتر حاکمیت شرکتی منجر به سطح بالاتر شفافیت می‌شود.

 

H5: مالکیت خارجی بیشتر وتأمین مالی با بدهی بالاتر منجر به سطح بالاتر شفافیت می‌شود.

 

H6: کیفیت بیشتر حسابرسی منجر به سطح بالاتر شفافیت می‌شود.

 

در تحقیق آن‌ ها داده‌های۱۴۱شرکت مورد بررسی قرار گرفت. مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی که آن‌ ها مد نظر قرار دادند عبارت‌اند از: ترکیب هیئت مدیره، جدایی مالک ومدیر، مالکیت داخلی، مالکیت خارجی، کیفیت حسابرسی وافشا.

 

پس از تحلیل داده ها فرضیات ۱، ۳، ۴، ۵و۶مورد تأیید قرار نگرفتند در نتیجه، ثابت شد تنها مالکیت خارجی با عملکرد رابطه مثبت ومعناداری دارد ورابطه منفی ومعناداری بین حق الزحمه حسابرسی وعملکرد شرکت وجود دارد.

 

نجار و تیلور (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت رابطه نسبی ساختار سرمایه و ساختار مالکیت در بازارهای در حال ظهور انجام شده و همچنین یکی از اولین مطالعات است که از هر دو روش یک معادله ای و هم روش کاهش فرم با استفاده مدل داده های پانل اعمال می‌شود و نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های اردنی از عوامل یکسان مؤثر بر ساختار سرمایه نسبت به شرکت‌های که در بازارهای توسعه یافته هستند استفاده می‌کنند مانند سود آوری و اندازه شرکت و نسبت دارایی به نقدینگی و ساختار مالکیت نهادی.

 

فیتزپاتریک و ریچی (۱۹۹۴) اظهار داشتند که ارتباطات خانوادگی را می‌توان بر روی یک پیوستار به دو بعد تقسیم کرد: جهت‌گیری گفت و شنود و جهت‌گیری همنوایی (به نقل از کلی و همکاران،۲۰۰۲).

 

الف) مفهوم جهت‌گیری گفت و شنود: اولین بعد اساسی ارتباطات خانواده جهت‌گیری گفت و شنود و مکالمه است. منظور از جهت‌گیری گفت و شنود این است که خانواده ها تا چه حد شرایطی را فراهم می‌سازند که در آن تمام اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل، بحث و تبادل‌نظر درباره طیف وسیعی از موضوعات شوند. اعضای خانواده هایی که دارای جهت‌گیری گفت و شنود زیاد هستند، آزادانه، به طور مکرر و خودانگیخته با یکدیگر تعامل می‌کنند؛ بدون اینکه از نظر موضوعات را مورد بحث با زمان صرف شده در تعامل محدودیت زیادی داشته باشند. آن‌ ها دامنه وسیعی از موضوعات مورد بحث و تبادل‌نظر قرار می‌دهند و فعالیت‌ها، افکار و احساسات شخصی خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند. افراد خانواده با همفکری هم تصمیمات مربوط به خانواده را اتخاذ می‌کنند. در ارتباط با جهت‌گیری گفت و شنود این عقیده وجود دارد که لازمه زندگی خانوادگی پربار و لذت‌بخش، داشتن ارتباطات آزاد، راحت و مکرر است. خانواده هایی که چنین عقیده‌ای دارند برای در میان گذاشتن عقاید خود با یکدیگر ارزش قائل‌اند. والدین چنین خانواده هایی ارتباطات مکرر خود را با فرزندان را وسیله مهم برای تربیت کردن و اجتماعی کردن آن ها می‌دانند. بر عکس خانواده هایی با جهت‌گیری گفت و شنود کم معتقدند، تبادل مکرر، آزاد و راحت عقاید و ارزش‌ها به طور کلی برای خانواده و به ویژه برای تربیت و اجتماعی کردن فرزندان ضرورتی. زمانی که پیامی ارائه می‌شود، فرزندان خانواده های با جهت‌گیری گفت و شنود زیاد بیشتر تحت تأثیر کیفیت بحث و تبادل‌نظر (یعنی ساختار و کیفیت شواهد حمایت‌کننده) قرار می‌گیرند (کوستن،۲۰۰۴).

 

ب) مفهوم جهت‌گیری همنوایی: جهت‌گیری همنوایی ‌به این معنا است که ارتباطات خانواده تا چه حد شرایط همسان بودن نگرش‌ها، ارزش‌ها و عقاید را مورد تأکید قرار می‌دهد. خانواده هایی با جهت‌گیری همنوایی زیاد، در تعاملات خود بر همسانی عقاید و نگرش‌ها تأکید دارند. تعاملات آن‌ ها بر همگونی، اجتناب از تعارض و وابستگی متقابل اعضای خانواده به یکدیگر متمرکز است. در این خانواده های ارتباطات بین دو نسل، ‌منعکس کننده حرف‌شنوی از والدین و دیگر بزرگسالان است (کوستن،۲۰۰۴). در صورتی که تعاملات خانوادگی با جهت‌گیری همنوایی کم، بر اهمیت دادن به نگرش‌ها و عقاید همگن، فردیت و استقلال اعضای خانواده تمرکز دارد و ارتباطات بین دو نسل ‌منعکس کننده برابری اعضای خانواده است. در این جهت‌گیری معمولاً فرزندان در تصمیم‌گیری دخالت دارند (مک لئود و جفی،۱۹۷۴؛ به نقل از خسروی،۱۳۸۹).

 

جهت‌گیری همنوایی زیاد با ساختار خانواده هایی سنتی ارتباط دارد. یعنی، خانواده هایی که منسجم و دارای سلسله‌مراتب هستند. در چنین ساختاری اعضای خانواده در مقایسه با روابط بیرون از خانواده برای روابط درون خانواده، اهمیت بیشتری قائل هستند. آن‌ ها توقع دارند منابعی از قبیل پول، فضا و مکان در بین اعضای خانواده تقسیم شود. اعضای خانواده از یکدیگر انتظار دارند تا نسبت به علایق خانواده، علایق خود را در درجه دوم اهمیت قرار دهند. در این خانواده ها از فرزندان انتظار می‌رود تا مطابق با خواسته‌های والدین رفتار کنند و زمانی که پیامی ارائه می‌شود، فرزندان خانواده های با جهت‌گیری همنوایی زیاد بیشتر تحت تأثیر وضعیت اجتماعی منبع پیام قرار می‌گیرند (کوستن،۲۰۰۴).

 

بر عکس خانواده هایی با جهت‌گیری همنوایی کم به ساختار خانواده سنتی اعتقادی ندارند. آن‌ ها معتقدند روابط بیرون از خانواده به اندازه روابط درون خانواده مهم هستند. خانواده ها بایستی رشد شخصی اعضای خانواده را تشویق کنند، حتی اگر این کار منجر به شکل‌گیری روابط قوی آن‌ ها در بیرون از خانواده و تضعیف ساختار خانواده شود. این خانواده ها با استقلال اعضای خانواده بها می‌دهند. برای حریم شخصی ارزش قائل‌اند و علایق شخصی نسبت به علائق خانواده، در درجه اول اهمیت قرار دارد (فیتز پاتریک،۲۰۰۴).

 

۷-۴-۲ روابط والد-فرزند

 

مطالعات نشان داده‌اند که رابطه والد-فرزند یک عامل حیاطی برای سازگاری روان‌شناختی فرزندان است. وقتی از رابطه والد-فرزند بحث می‌شود، بسیاری از مواقع تعریف رابطه والد-فرزند به روشنی ساختار داده نشده، عناصر و جنبه‌های روابط والد-فرزند به خوبی تعریف نشده است. هنگام بحث کردن رابطه والد-فرزند، اصطلاحاتی مانند سلامتی یا دلبستگی، پیوند (نقل از لی^[۹۰]،۲۰۰۷) به کار برده می‌شود. مطالعات تجربی کیفیت روابط والد-فرزند را این‌گونه تعریف کرده‌اند: احساس باز بودن میان والدین و فرزندان، درجه باز بودن، میزان ارتباط و بحث (باربر^[۹۱]،۱۹۹۴؛ نقل از لی،۲۰۰۷). مشکل و تعارض درک شده میان والدین و بچه ها، احساس طرد شدن به وسیله والدین، دشمنی/پرخاشگری میان والدین و فرزندان، درجه علاقه نشان داده‌شده به وسیله والدین و زمان صرف شده با والدین (لی،۲۰۰۷؛ به نقل از موسوی،۱۳۸۹).

 

در بسیاری از موارد، والدین و نوجوانان باورهای متناقضی ‌در مورد هم دارند، برای مثال والدین معتقدند که بر خلاف نظر فرزندان نوجوانشان، بیش از آنچه فرزندانشان فکر می‌کنند، با آن‌ ها در تعامل‌اند. همچنین نوجوانان معمولاً والدین خود را سهل گیر یا خودکامه می‌دانند، در حالی که والدین خود را وقت در و خونگرم به شمار می‌آورند (اصمتانا^[۹۲]،۱۹۹۵). نوجوانی دوره افزایش فشار برای حل مشکل و تصمیم‌گیری شخص است. در طول این دوره نوجوانان باید تصمیمات مهم دوران زندگی خود را درباره‌ شغل، سلامت، رفتارهای پرخطر و تحصیل بگیرند. عبور از این دوره می‌تواند برای نوجوانان و والدین آن‌ ها دوران سختی باشد (جنکینز^[۹۳]،۲۰۰۷). یکی از مشکلات در روابط خانوادگی یک طرفه بودن ارتباط و تحکم و تسلط یکی از اعضای خانواده است. باید به نوجوان اجازه داده شود تا به صورت منطقی با مسائل برخورد کند. این کار مستلزم برخورد منطقی و درست والدین با آن‌هاست. بدون وجود یک رابطه منطقی و درست در رفتار والدین و نوجوان، زندگی برای دو طرف تحمل‌ناپذیر و سخت خواهد شد (احمدی،۱۳۸۲).

 

۳ -۱-ملاک غیر انطباقی بودن رفتار : این ملاک بیشتر مد نظر دانشمندان علوم اجتماعی می‌باشد ، آن ها معتقدند به جای آنکه رفتار نابهنجار به وسیله ملاک اجتماعی یا آماری تعیین گردد به وسیله چگونگی تاثیر رفتار در بهزیستی فرد یا گروه مشخص می‌گردد . بر اساس این ملاک ، رفتاری غیر طبیعی است که ( غیر انطباقی ^[۶] ) باشد یعنی پیامدهای زیانباری برای جامعه و فرد به دنبال داشته باشد .

 

۴ -۱ – ملاک پریشانی شخص : این ملاک به احساس فرد بیمار از خود بیشتر تأکید دارد تا بر رفتار وی . به بیان دیگر ‹‹ از زاویه فاعلی یا غیر عینی ، یک حالت ناراحت ، یک رنج روانی مبهم یا مشخص و یا یک حالت دلهره که تا حدی مبین وجود روشن نگری نسبی فرد درباره بیماری خویش است ، بر بیمار مستولی است مشخص می‌گردد ( دادستان و منصور ، ۱۳۸۵) .

 

۵ -۱ – ملاک بالینی : این معیار اساس کار تشخیص اختلال روانی به وسیله روانپزشکان که اساس علائم و تشخیصشان بر همین ملاک می‌باشد را روشن می‌سازد و بر پایه همین علائم و معیارها فرد سالم را از غیر سالم بازشناسی می‌کند . ‹‹ اساس این ملاک همانند روش بالینی ‌در مورد بیماری‌های ارگانیکی است . روانشناسان بالینی و روانپزشکان نیز متکی بر نشانه های عملی اختلال روانی چون اضطراب ، ترس ، افسردگی و … می‌باشد ›› ( نوابی نژاد ، ۱۳۸۰) .

 

اختلالات رفتاری کودکان

 

تا سال ۱۹۹۷ اصطلاح «ناتوانی جدی هیجانی^[۷]» درقوانین آموزش ویژه مورد استفاده قرار می گرفت، در حال حاضر اصطلاح «اختلالات رفتاری» توسط «مجمع کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری^[۸]» پذیرفته شده است و از این نظر که بر جنبه قابل مشاهده مشکلات کودکان متمرکز است، بر سایر اصطلاحات برتری دارد. البته بسیاری از صاحب نظران معتقدند به کارگیری اصطلاح «اختلالات هیجانی- رفتاری»^[۹] مناسب تر از اختلالات رفتاری به تنهایی است. زیرا برخی از کودکان ممکن است به اختلالات رفتاری ،گروهی به اختلالات هیجانی و دسته ای دیگر به هر دو مبتلا باشند (فورنس و نیتزر^[۱۰]، ۱۹۹۲؛ کافمن، ۱۹۹۷).

 

همان گونه که یافتن اصطلاح مناسب برای توصیف کودکان و نوجوانان با اختلالات هیجانی- رفتاری مشکل است ، ارائه تعریفی جامع نیز دشوار است. اغلب صاحب نظران و کارشناسان با توجه مقاصد تخصصی خود تعاریفی ارائه داده‌اند (فورنس و کاوالی^[۱۱]، ۱۹۹۷).

 

عواملی که ارائه تعریفی جامع از این اختلالات را دشوارتر می‌سازند، عبارتند از؛ فقدان تعاریف دقیق از بهداشت روانی و رفتار بهنجار^[۱۲]، تفاوت بین الگوهای مفهومی^[۱۳]، مشکل بودن اندازه گیری هیجان ها و رفتارها، رابطه بین اختلالات هیجانی و رفتاری و سایر ناتوانی ها، وجود اختلالات بین متخصصانی که دست اندرکار تشخیص و ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان اند (هالان و کافمن^[۱۴]، ۲۰۰۳)

علی‌رغم این که اصطلاحات به کار برده شده ‌در مورد اختلالات هیجانی- رفتاری از نقطه نظر تأکید نسبی بر بعضی از جنبه ها ، در تعاریف گوناگون متفاوتند، نکات مشترکی بین آنان وجود دارد. متخصصان بر سر موارد زیر توافق نسبی دارند:

 

1. 1. این رفتارها افراطی هستند. رفتارهایی که با هنجارها تفاوت اندکی دارند، این اختلالات محسوب نمی شوند.

 

1. 1. اختلالات هیجانی و رفتاری، مزمن هستند و به سرعت برطرف نمی شوند.

 

1. این رفتارها به دلیل ناهماهنگی با انتظاارت اجتماعی- فرهنگی، مورد قبول جامعه قرار نمی گیرند.

در متن IDEA^[15] (از قوانین دولت فدرال آمریکا) ،اختلالات هیجانی- رفتاری این گونه تعریف شده است:

 

«۱- منظور از این اصطلاح ،وجود شرایطی است که واجد یک یا چند مورد از ویژگی هایی که در پی می‌آیند بوده و به طور طولانی مدت و با شدت ظهور کنند و بر کارکرد تحصیلی فرد تاثیر منفی بگذارند. این ویژگی ها عبارتند از:

 

الف) ناتوانی یادگیری که از عوامل هوشی، حسی یا جسمانی ناشی نمی شود.

 

ب) ناتوانی در ایجاد روابط رضایت بخش با معلمان و همسالان.

 

پ) وجود انواع رفتارها و احساسات نامناسب تحت شرایط عادی زندگی

 

ت) حالات اندوه و افسردگی دائم.

 

ث) نشان دادن علائمی نظیر ترس یا علائم بدنی در مواجهه با مسائل شخصی و تحصیلی.

 

۲- کودکان اسکیزوفرنیک^[۱۶] و اوتیستیک^[۱۷] را می توان در چهارچوب این اصطلاح قرار داد، ولی این اصطلاح شامل کودکانی که ناسازگاری های اجتماعی دارند، نمی شود، مگر ثابت شود مبتلا به اختلالات هیجانی هستند».

 

بخش اول تعریف دولت فدرال، ‌بر اساس تعریف بوور^[۱۸] (۱۹۸۲) صورت گرفته است. بوور (۱۹۸۲) و کافمن (۱۹۸۲) اشاره کرده‌اند ،اضافه کردن و کم کردن موارد متعدد ضرورتی ندارد. عقل سلیم حکم می‌کند ‌بر اساس پنج معیار بوور، برای اختلالات هیجانی ،کودکان اوتیستیک، کودکان اسکیزوفرنیک و کودکان مبتلا به ناسازگاری های اجتماعی نیز در تعریف گنجانیده شوند (شکوهی یکتا و پرند، ۱۳۸۴).

 

مجمع کودکان استثنایی^[۱۹] نیز ‌در مورد اختلالات هیجانی- رفتاری تعریفی ارائه داده است:

 

«اختلالات هیجانی- رفتاری به شرایطی اشاره دارد که پاسخ هیجانی و رفتاری فرد در مدرسه با هنجاریهای فرهنگی، سنی و قومی تفاوت داشته باشد؛ به طوری که بر عملکرد تحصیلی فرد، مراقبت از خود، روابط اجتماعی، سازگاری فردی، رفتار در کلاس و سازگاری در محیط کار نیز تاثیر منفی گذارد. اختلالات هیجانی- رفتاری شامل پاسخ های قابل قبول کودک یا نوجوان به عوامل تنش زای محیطی نمی شوند. اختلالات هیجانی- رفتاری ‌بر اساس داده هایی شناسایی می‌شوند که از منابع مختلف، ‌در مورد کارکرد هیجانی یا رفتاری فرد گردآوری می‌شوند. این اختلالات باید دست کم در دو موقعیت متفاوت که یکی از آن ها مدرسه است، تظاهر نماید. اختلالات هیجانی- رفتاری می‌تواند به طور هم زمان با سایر معلولیت ها نیز ظاهر شوند. این اختلالات شامل کودکان یا نوجوانان مبتلا به اسکیزوفرنی ، اختلالات عاطفی یا اختلالات سلوک، نقص توجه و ناسازگاری نیز می‌گردد (مجمع کودکان استثنایی، ۱۹۹۱؛ به نقل از شکوهی یکتا و پروند).

 

تعریف فوق مزیت هایی بر تعریف IDEA دارد . ازجمله:

 

الف) دربرگیرنده آسیب های مربوط به رفتار انطباقی که در رفتارها و هیجان ها نشان داده می‌شوند نیز می‌گردد.

 

ب) توجه به هنجارهای فرهنگی و قومی در ارزیابی فرد.

 

پ) تلاش برای تغییر رفتار کودک و نوجوان قبل از این که او را در گروه افراد مبتلا جای دهند.

 

ت) افراد ناسازگار اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد (هاردمن، درو و وایگان^[۲۰])، ۱۹۹۹».

 

تعریفی دیگر از «اختلالا هیجانی- رفتاری» که بر ائتلاف آموزش ویژه و بهداشت روانی مبتنی است ، عبارت است از:

 

 

لذا ارکان توافق در قرارداد پیش فروش آپارتمان عبارت است از ایجاب به فروش و قبول آن .

 

در رابطه با تحلیل این دو اراده باید گفت به هنگام تنظیم قرارداد، طرفین در رابطه با شرایط آن و حدود تعهدات به مذاکره می‌پردازند، پس از تراضی درباره آن امور قصدشان را در انشاء قرارداد بیان می‌نمایند، گرچه گفت و شنود طرفین گاهی پیچیده و معضل است که تجزیه آن به ظاهر امکان‌پذیر نیست، ولی سرانجام هر کدام باید مذاکرات و پیشنهادهای متقابل را خلاصه کند و از ترکیب آن، مقدمات اعلام قصد نهایی خود را فراهم سازد و بر این اساس قبول خود را اعلام نماید .

 

ماده ۱۹۴ ق.م می‌گوید : « الفاظ و شارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. »

 

باید توجه کرد که اکثراً اتفاق می‌افتد که طرفین قرارداد در حین ایجاب و قبول بر همه آثار و عواقب آن توجه کرده و با عنایت به همه آن آثار قرارداد را تنظیم نکرده باشند .

 

بسیاری از این آثار را عرف و عادت و یا قانون بیان می‌کند ‌بنابرین‏ لازم نیست که در تراضی همه جوانب کار در نظر متعاملین عیان باشد بلکه کافی است عناصر اختصاصی و عمومی قرارداد در تراضی آنان موجود باشد .

 

1. ایجاب

اراده باطنی، در صورتی از نظر حقوقی مؤثر است که به وسیله ای اعلام شود و وجود خارجی پیدا کند ( ماده ۱۹۱ ق.م. ). ایجاب آن‌گونه که بسیاری از حقوق ‌دانان بیان نموده‌اند عبارت است از اعلام اراده کسی که طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجام معامله دعوت می‌کند به گونه‌ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرار گیرد او به مفاد آن پایبند شود و این ایجاب می‌تواند ناظر به شخص معین باشد یا نسبت به عموم مردم بیان گردد .

 

لکن چنانچه این پیشنهادها صرف دعوت به معامله و گفتگو درباره آن باشد، تعهدی برای پیشنهاد کننده ایجاب نخواهد کرد زیرا آنچه چنین شخصی بیان می‌کند یک ایجاب با وجود شرایط اساسی آن نیست .

 

لذا ایجاب یا پیشنهاد انجام معامله بایستی :

 

اولاً : کامل باشد یعنی حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد .

 

ثانیاًً : اینکه ایجاب باید مشخص باشد یعنی، نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند یا محل تردید بین دو چیز نباشد .

 

ثالثاً : اینکه ایجاب باید قاطع باشد، یعنی اعلام اراده به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد بر اجرای مفاد آن باشد، به گونه ای که با قبول آن از طرف دیگر، پیمان معهود بسته شود و دیگر اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند .

 

‌بنابرین‏ پس از پیوستن قبول به چنین ایجابی قرارداد منعقد می‌شود و طرفین ملزم و پایبند به مفاد قرارداد و تعهدات خویش می‌شوند .

 

در قراردادهای پیش فروش آپارتمان نیز معمول آن است که فروشندگان و سازندگان واحدهای ساختمانی، پس از انجام مقدمات مربوط به ساخت و ساز و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و نیز بعد از تهیه نقشه‌های ساختمانی با نظر مهندسین ناظر و مشاور، و همچنین پس از ارزیابی سود و زیان پروژه، به منظور تأمین بخشی از سرمایه ساخت واحدها، اقدام به پیش فروش واحدها می‌نمایند .

 

بدین منظور اقدام به آگهی راجع به پیش فروش واحدهای مسکونی و اداری و … در روزنامه‌های کثیرالانتشار نموده و در آگهی مذبور، شرایط انعقاد قرارداد، قیمت آپارتمان ها، مشخصات و اوصاف و نقشه و محل جغرافیایی پروژه را ذکر می‌کنند و بدین شکل از متقاضیان دعوت می‌نمایند تا در محل دفتر فروش حاضر شده و پس از ملاحظه قراردادهای پیش فروش و شرایط مورد معامله و آگاهی و اطلاع لازم نسبت به پروژه، مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند.

 

حال سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا آگهی راجع به پیش فروش توسط فروشندگان در روزنامه‌های کثیرالانتشار شرایط یک ایجاب کامل را دارد ؟ در اینجا بایستی بگوئیم که آگهی منتشره توسط سازندگان و فروشندگان ، نمی‌تواند شرایط یک ایجاب کامل را دارا باشد چرا که اولاً این‌گونه آگهی‌ها به عموم مردم اعلان می‌گردد و هر کسی که مایل باشد می‌تواند به دفتر فروش واحدهای آپارتمانی مراجعه و مبادرت به انعقاد قرارداد کند و لذا فروشنده تعهدی در برابر افراد ندارد و دیگر اینکه در آگهی‌های پیش فروش معمولاً، اوصاف مورد معامله و قیمت آن و محل اجرای پروژه و مدت اجرای آن قید می‌شود و از شرایط جزئی معامله سخن به میان نمی‌آید .

 

و لذا اعلان آگهی‌ها توسط شرکت‌ها و فروشندگان، دعوت به معامله محسوب می‌شود نه ایجاب کامل .

 

‌بنابرین‏ این‌گونه آگهی‌ها برای فروشندگان هیچ گونه تعهدی به بار نمی‌آورد و متقاضیان بایستی به آدرس دفتر فروش مراجعه نمایند و پس از کسب اطلاعات کامل راجع به پروژه و تعهدات، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند .

 

در اغلب آگهی‌های راجع به پیش فروش، مدتی برای ثبت نام متقاضیان قید می‌شود و این مدت بعضاً قابل تمدید می‌باشد. لذا خریداران بایستی در همان مدت و مهلت اعلام شده، اقدام به ثبت نام و انعقاد قرارداد نمایند .

 

۲- قبول

 

برای انعقاد قرارداد باید دو اراده در باب ایجاد یک ماهیت حقوقی باهم توافق نمایند . یکی از طرفین که پیشنهاد آن مقدم است و دیگری را بر انجام معامله می‌خواند این دعوت هنگامی که با رضایت و موافقت دیگری مواجه شد قرارداد به وجود می‌آید. دعوت نخستین را ایجاب و موافقت دومی را قبول گویند .

 

‌بنابرین‏ قبول به معنی رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است . قبول باید مطلق و بدون قید و شرط باشد، زیرا اگر طرف خطاب ایجاب را چنانچه که هست نپذیرد و قید و شرط دیگری بر آن بیفزاید، در واقع ایجاب جدیدی را عنوان نموده و این بیان اراده قبول محسوب نمی‌گردد .

 

در قبول مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و اراده حقیقی بر فرض وجود کافی برای تحقق قرارداد نمی‌باشد این است که گفته‌اند سکوت نمی‌تواند دلیل یا کاشف از قصد باشد .

 

در ماده ۱۹۱ ق.م. قصد انشاء را وقتی موجب تحقق عقد یا قرارداد می‌داند که مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد نماید. در رابطه با تقدم ایجاب بر قبول گفته شده از عبارت « تعهد بر امری نماید و مورد قبول آن‌ ها باشد» مذکور در ماده ۱۸۳ ق.م. معلوم می‌شود که ایجاب باید مقدم باشد زیرا در قراردادها یکی از متعاملین به امری تعهد می‌کند و دیگری آن را قبول می‌کند .

 

در قرارداد پیش فروش آپارتمان نیز، متقاضی آپارتمان یا خریدار، پس از اطلاع از آگهی پیش فروش، با تهیه مقدمات لازم، به دفتر فروش مراجعه می‌کند و با امضای قرارداد پیش فروش، قصد انشای خود را اعلام نموده و بدین‌وسیله با قبول وی عقد منعقد می‌شود .