نکته­ی دیگری که در این رابطه به ذهن می­رسد این است که بر اساس اصل جانشینی، قائم مقامان اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و لذا حق مراجعه به بیمه­گر را دارا می­باشند.^[۲۶] توضیح این­که در خسارت­های ناشی از حوادث رانندگی، طلب مسئولیت مدنی با تمام تضمین­هایش به قائم مقام منتقل می­ شود و از جمله­ این تضمین­ها تعهد بیمه­گر به جبران خسارت است.^[۲۷]

‌بنابرین‏ چنان­چه در حادثه­ای زیان دیده، بیمه­شده تأمین اجتماعی باشد (مثلاً کارگر بیمه­گذار در حین انجام وظیفه) نهاد تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از وی، بر اساس ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی حق رجوع به بیمه­گر مسئول حادثه را دارا ‌می‌باشد.^[۲۸] این را باید یکی از نکات مثبت این قانون دانست. زیرا از آن­جا که بر اساس بند ب ماده ۲ قانون قدیم کارکنان بیمه­گذار مسئول حادثه در حین انجام کار، از شمول اشخاص ثالث خارج گردیده بودند، سازمان تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از آن­ها حق مراجعه به بیمه­گر را نداشت و باید بابت آن­چه که به کارگران پرداخته بود به بیمه­گذار رجوع می­نمود. امری که با هدف قانون­گذار بیمه­ی اجباری در تعارض آشکار بود.

البته در رجوع سازمان تأمین اجتماعی به بیمه­گر باید به تبصره­ی ۳ ماده یک قانون جدید توجه کافی مبذول شود چرا که بر اساس این تبصره “منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود. “

‌بنابرین‏ سازمان تأمین اجتماعی ‌در مورد هزینه ­هایی که بابت درمان و معالجه­ی زیاندیدگان پرداخته است حق رجوع به بیمه­گر را ندارد. زیرا تبصره­ی یاد شده، هزینه­ درمان و معالجه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد در تعهد بیمه­گر می­داند.

نکته­ی دیگری که نیاز است در این بخش مورد بررسی قرار گیرد موردی است که حادثه­ای میان وسیله نقلیه و عابر پیاده رخ داده است و راننده هیچ تقصیری مرتکب نشده است. به عبارت دیگر مواردی که راننده دارای سرعت مطمئنه است و تمام نکات و موارد قانونی را رعایت نموده است، اما حادثه ای به وقوع می­پیوندد که عابر پیاده آسیب می­بیند تکلیف چیست؟ آیا عابر پیاده حق رجوع به بیمه­گر وسیله نقلیه را دارد یا خیر؟

ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی قدیم بیان می­داشت : ” در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده­ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت و مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.”

ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به تبعیت از قانون قدیم می­گوید : ” هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.”

اگرچه متن قانون مجازات اسلامی موجب شده است که عده­ای قائل ‌به این عقیده شوند که در صورت احراز تقصیر عابر پیاده در حوادث رانندگی، او از دریافت بیمه و رجوع به بیمه­گر محروم است،^[۲۹] اما چنانچه از منطوق این مواد به دست می ­آید، این مواد صرفاً به مسئولیت مدنی راننده وسیله نقلیه می­پردازند و در خصوص مسئولیت مدنی دارنده­ی آن ساکتند.^[۳۰] لذا با استناد به ماده ۱ قانون بیمه اجباری ‌می‌توان در این فرض نیز دارنده وسیله نقلیه و بیمه­گر او را مسئول دانست. به­علاوه بر اساس ماده ۸ “قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی” که بیان می­دارد: “عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود” و همچنین ماده ۴ “قانون ایمنی راه ­ها و راه­آهن” که به عابر پیاده متخلف اجازه استفاده از بیمه­ی شخص ثالث دارنده­ی اتومبیل را داده است ‌می‌توان بر آن بود که حتی در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه، عابر پیاده صدمه دیده می ­تواند به بیمه­گر دارنده­ اتومبیل مراجعه نماید.

این اعتقاد زمانی قوت ‌می‌گیرد که علی رغم بازنگری قانون ایمنی راه ­ها و راه­آهن در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “قانون اصلاح قانون ایمنی راه ­ها و راه­آهن” ماده ۴ علی­رغم مخالفت ظاهری با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی ماند.^[۳۱]

یکی از استدلالات مخالف نیز می ­تواند وجود ماده ۳۰قانون بیمه اجباری ۸۷ باشد، چرا که این ماده تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور را ملغی اعلام نموده است. اما با دقت نظر در این موضوع در می­یابیم که ماده ۴ قانون ایمنی راه ­ها و راه­آهن مغایرتی با قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ ندارد که با ماده ۳۰ نسخ شود.

لذا در پاسداری از اهداف قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و در جهت حمایت از اشخاص ثالث در فرضی که تقصیر و تخلف عابر پیاده موجب بروز حادثه رانندگی گردیده است وی را نمی­ توان ‌به این جهت از رجوع به بیمه­گر دارنده­ی وسیله نقلیه محروم ساخت.

در پایان این بخش این سؤال به ذهن می­رسد که آیا متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه نیز بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شخص ثالث محسوب می­شوند و ‌بنابرین‏ خسارات وارد به آن­ها مورد تعهد بیمه­گر قرار ‌می‌گیرد؟

قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در بند ۴ ماده ۴ خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی را از شمول بیمه اجباری خارج کرده بود. ‌بنابرین‏ اگر دارنده وسیله نقلیه که از بیمه­نامه معتبر برخوردار بود با شخصی که وسیله نقلیه مقابل را غصب کرده تصادف می­کرد و به غاصب زیان وارد می­شد بیمه­گر تعهدی به جبران خسارت نداشت.

در فرضی که تقصیر غاصب علت منحصر حادثه می­بود بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۴۷ عدم تعهد بیمه گر طبیعی و منطقی به نظر می­رسید اما در غیر این صورت استثنای متصرف غیر قانونی از شمار اشخاص ثالث که ظاهراًً برای تنبیه او در نظر گرفته شده بود در نهایت به تنبیه بیمه­گذار وسیله نقلیه منجر می­گشت چرا که او به خاطر دخالت این اشخاص از حمایت بیمه­ای محروم می­گشت^[۳۲] و می­بایست مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخصاً خسارات وارد به متصرف غیر قانونی را جبران می­نمود.^[۳۳] همین ملاحظات در عمل موجب گردیده بود که شرکت­های بیمه در ازای دریافت حق بیمه­ای بیش­تر در قرارداد بیمه اجباری که با دارندگان وسایل نقلیه که می­نمودند به منتفی شدن استثناء مذکور در بند ۴ ماده ۴ قانون قدیم تصریح نمایند.^[۳۴]

۱-۹- ۳) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده

ضریب تعیین مهم‌ترین معیاری است که با آن می‌توان رابطه میان متغیر (متغیر‌های) مستقل و متغیر وابسته را توضیح داد. مقدار این ضریب ‌مشخص کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر (متغیر‌های) مستقل قابل توضیح است. مقدار از رابطه زیر تعیین می‌شود (آذر و مومنی .۱۳۷۷).

که در آن:

SSE: تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمی‌شود.

SST: کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته.

برای برطرف نمودن اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه است، می‌توان از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تصحیح شده استفاده نمود. این ضریب همان ضریب تعیین است که در آن مقادیر SSE و SST با درجات ‌آزادی‌شان تصحیح شده‌اند. این ضریب در رگرسیون چند متغیره به صورت زیر محاسبه می‌شود (آذر و مومنی،۱۳۷۷):

۲-۹-۳ -مفروضات رگرسیون خطی

تنها در صورتی ‌می‌توان از رگرسیون خطی استفاده نمود که شرایط زیر برقرار باشند:

1. یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، عدم وجود خود‌همبستگی^[۸۶] یا همبستگی پیاپی بین خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط معادله رگرسیون) است. در الگوی رگرسیون فرض می‌شود که خطاها یک متغیر تصادفی هستند و نسبت به یکدیگر هیچ رابطه‌ای نداشته (مستقل از یکدیگرند)، یا به عبارت دیگر:

E (u_iu_j)_i≠j=0

E (u_i,u_i+h)_h≠۰=۰

به عبارت دیگر، کوواریانس بین جملات خطا برابر با صفر خواهد بود.

1. 1. معادله رگرسیون برازش شده در کل معنادار باشد. برای آزمون معنا‌­داری کلی مدل از آماره F در سطح ۹۵% استفاده می‌شود.

1. 1. خطاهای معادله دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. برای بررسی نرمال بودن خطاهای معادله، مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شده، منحنی اجزای خطا در مدل رگرسیون رسم می‌گردد و سپس با نمودار نرمال مقایسه می‌شود.

1. بین متغیرهای مستقل موجود در الگوی رگرسیون همبستگی وجود نداشته باشد (دارای هم‌خطی^[۸۷] نباشند). زیرا در صورتی که شدت رابطه بین متغیرهای مستقل بسیار زیاد باشد، اندازه گیری جداگانه اثرات هر یک از متغیرها بر روی متغیر وابسته دشوار است.

۳-۹-۳- آزمون استقلال خطاها

به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسون^[۸۸] استفاده می‌شود. به طور کلی آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده(خطا)های رگرسیون را آزمون می‌کند. مقدار این آماره بین ۰ تا ۴ تغییر می‌کند. اگر همبستگی بین مانده های متوالی وجود نداشته باشد، مقدار آماره باید نزدیک ۲ شود. اگر مقدارآماره نزدیک به صفر شود، نشان دهنده همبستگی مثبت بین باقیمانده‌ها و اگر نزدیک به ۴ شود، نشان دهنده همبستگی منفی بین باقیمانده های متوالی است. به طورکلی اگر آماره دوربین-واتسون بین ۵/۱ و ۵/۲ قرار گیرد، ‌می‌توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت (مومنی، ۱۳۸۶).

۴-۹-۳- آزمون مناسب بودن مدل

برای آزمون مناسب بودن مدل تخمین شده، ابتدا این فرض را مطرح می‌سازیم که مدل تغییرات Y را به صورت معنی داری توجیه نمی‌کند. برای آزمون فرض مذبور، از آماره F استفاده می‌کنیم. اگر در سطح خطای α (در این تحقیق ۵%) مقدار آماره F از مقدار جدول بیشتر باشد، فرض صفر رد می شود و می‌توان گفت تغییرات توجیه شده توسط مدل مناسب است و یا اینکه رابطه معناداری بین متغیر وابسته ومتغیر مستقل وجود دارد. همچنین اگر سطح معناداری مدل (sig) کمتر از سطح خطای α (در این تحقیق ۵%) باشد، فرض صفر رد و چنین استنباط می شود که مدل تغییرات F را به صورت معنا داری توجیه می کند (یعنی مدل مناسب است).

۵-۹-۳- آزمون معنادار بودن ضرایب

به منظور آزمون معنی دار بودن هر یک از ضرایب برآوردی رگرسیون فرض می‌شود که ضریب رگرسیون برابر صفر است و به عبارتی متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیری ندارد. یعنی فرضیه صفر به صورت زیر بیان می‎‌گردد:

H₀: β = ۰

در مقابل آن فرضیه رقیب بیان می‌دارد که متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته مؤثر واقع می‌شود یعنی:

H₁: β_i ≠ ۰

برای آزمون این فرضیات از آزمون t استیودنت، در سطح معناداری ۵% استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%=) قدر مطلق t به دست آمده از آزمون، بزرگتر از t به دست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض رد شده و در غیر این صورت تأیید می‌شود. در این آزمون رد به معنی معنا‌دار بودن ضریب مورد نظر و عدم رد به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر است.

۱۰-۳- بررسی ساختار داده ­های ترکیبی و انواع مدل­های آن

در این تحقیق، با توجه به نوع داده ­ها و روش­های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده ­های ترکیبی ‌و مقطعی برای برآورد پارامترهای الگو و بررسی آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. روش داده ­های ترکیبی که به روش داده ­های مقطعی – سری زمانی^[۸۹] نیز معروف است، به شکل­های مختلف انجام شده و مدل­های متنوعی دارد که با توجه به شرایط تحقیق از یکی از آن­ها استفاده می­ شود.

استفاده از روش داده ­های مقطعی ممکن است با مشکلات عدم­ کارایی و ناسازگاری تخمین مدل­ها همراه باشد. مشکلات مذبور در تخمین مدل­ها به روش داده ­های ترکیبی و با بهره گرفتن از روش هایی مانند مدل اثر ثابت^[۹۰]، مدل اثر تصادفی^[۹۱]، مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط^[۹۲] و مدل داده ­های یکپارچه شده^[۹۳]، وجود نخواهد داشت. در بررسی داده ­های مقطعی و سری زمانی، اگر ضریب اثرات مقطعی و اثر زمانی معنی­دار نشود، ‌می‌توان تمامی داده ­ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله رگرسیون حداقل مربعات معمولی^[۹۴] تخمین زد. ‌به این روش، داده ­های تلفیق شده نیز می­گویند. مدل­های اثر ثابت و اثر تصادفی به سبب اهمیت، در این قسمت به اختصار توضیح داده می­شوند:

۱-۱۰-۳ مدل اثر ثابت

در مدل اثر ثابت، شیب رگرسیون در هر مقطع ثابت است و جمله­ ثابت از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت است. هر چند اثر زمانی معنی­دار نیست، اما اختلاف معنی­داری میان مقطع­ها وجود دارد و ضرایب مقطع­ها با زمان تغییر نمی­کند. یکی از روش­های نشان دادن اثر مقطعی استفاده از متغیر­های مجازی است. شکل کلی این مدل به صورت زیر است:

در این رابطه، نشان دهنده ی برداری از متغیر های مستقل، متغیر مجازی برای نشان دادن اثر مقطعی، برداری از متغیرهای وابسته و جملات خطای معادله است. در مدل­های اثر ثابت که شیب ثابت دارند، فرض می­ شود که واریانس خطاها در مقطع و همچنین، بین مقاطع همسان است و خود همبستگی بین اجزای خطای آن وجود نداشته باشد. به بیان دیگر، برای هر و رابطه­ زیر برقرار است (اشرف­زاده و مهرگان، ۱۳۸۷؛ زراءنژاد و انواری، ۱۳۸۴).

۲-۱۰-۳ مدل اثر تصادفی

با وجود انجام یکسری اقدامات، دولت الکترونیک در ایران تا جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارد. برای برخورداری از مزایای بالقوه دولت الکترونیک، توجه به اهداف تعیین شده و تلاش در جهت نیل به آن ها امری ضروری است. از طرف دیگر، در جهت پذیرش و به کارگیری این سیستم‌ها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

متخصصان ایرانی در ارتباط با این مسأله به وجود موانع اشاره نموده‌اند. ایجاد دولت الکترونیکی و استفاده از آن نه تنها یک الزام در جوامع کنونی به حساب می‌آید، بلکه ابزاری برای توسعه کشور است. این در حالی است که در این بحث تنها کارهای انجام شده محدود به سمینارها و همایش‌های یک یا دو روزه است و هیچ کار مثبتی انجام نشده است. (جلالی، ۱۳۸۷: ۱۲)

ارزیابی‌های انجام گرفته از شاخص دولت الکترونیک در میان ۱۹۰ کشور دنیا حاکی از آن است که ایران با کسب ۴ هزار و ۸۷۶ امتیاز در رتبه ۱۰۰ جهان قرار دارد و کشور کره جنوبی مکان اول این رده بندی را با امتیاز ۹ هزار و ۴۸۳ امتیاز به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهایی که به شاخص‌های دولت الکترونیک دست یافته‌اند از رتبه ۱۰۰ کشورمان در میان ۱۹۰ کشور دنیا حکایت دارد و این در حالی است که ۱۰ کشور برتر دنیا در این شاخص را کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک، آمریکا، فرانسه، سوئد، نروژ، فنلاند و سنگاپور تشکیل می‌دهند. (یعقوبی، ۱۳۸۳: ۲۳)

هزاره سوم یا همان عصر فناوری اطلاعات با مفاهیمی همچون اشتراک اطلاعات، تبدیل فضای حقیقی به فضای مجازی و خروج آگانه از دنیای واقعی و ورود به دنیای مجازی همراه است. از این رو مفهومی مانند دولت الکترونیک نیز در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ توسط بخش خصوصی کشور امریکا شکل گرفت وبا گذشت بیش از یک دهه تقریباً این موضوع برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحدد مورد پذیرش قرار گرفت. در همین حال دولت الکترونیک توسط بانک جهانی نیز به عنوان ابزاری برای بهبود فرآیندهای کسب و کار و ارائه خدمات به بخش دولتی و اشخاص تعریف شد. هم اکنون بسیاری از کشورها در سراسر جهان به خوبی از مزایای دولت الکترونیک آگاه هستند و از ابزار دولت الکترونیک برای ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند. (یعقوبی، ۱۳۸۳: ۸۸)

در این میان ‌بر اساس ارزیابی‌های انجام گرفته از شاخص‌های دولت الکترونیکی تا پایان سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل، با کسب ۴ هزار و ۸۷۶ امتیاز ‌بر اساس شاخص EGDI (توسعه دولت الکترونیک) رتبه ۱۰۰ جهان و در خاورمیانه دهم را دارا است. در همین حال ‌بر اساس شاخص EIV (شاخص آمادگی الکترونیک) کشورمان در میان ۷۰ کشور رتبه ۶۹ و در خاورمیانه رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. به گزارش مهر، موقعیت کنونی دولت الکترونیک در ایران از مرحله همانند سازی دولت الکترونیک در کشورمان حکایت دارد به نحوی که در این مرحله فرآیندها مطابق آنچه که در دنیای فیزیکی صورت می‌گیرد الکترونیکی می‌شود، این در حالی است که بهبود مهندسی محدود فرایند و پس الکترونیکی گران آن ها، گام‌های بعدی محسوب می‌شوند که ایران را به مرحله بلوغ و دولت الکترونیک نزدیک می‌کند. (صدری، ۱۳۷۷: ۱۵۷)

بر این اساس یکپارچگی اطلاعات و سامانه‌های توزیع شده و به بیانی دیگر ارائه خدمات یکپارچه از ویژگی‌های دولت الکترونیکی محسوب می‌شود که این مجموعه هنوز در ایران تحقق نیافته است. این در حالی است که ‌بر اساس چشم انداز دولت الکترونیک در ایران در افق‌ ۵ ساله برنامه پنجم توسعه کشور، توانمند سازی دستگاه‌های اجرایی برای عرضه مؤثر خدمات الکترونیکی دولتی به روش امن، یکپارچه و آسان و از طریق کانال‌های الکترونیکی چندگانه تکلیف شده است. (خبرگزاری مهر، ۱۳۹۲)

۲-۲۶-دولت الکترونیک و امکان‌سنجی استقرار آن در ایران

گسترش روزافزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی‌های ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فن‌آوری وجود دولتی کارآمد و به‌روز را به منظور انجام وظایف حکومتی ضروری می‌کند. ‌در مورد دولت، چگونگی کارکرد آن، مکانیزم های درونی و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریه های مختلفی مطرح شده است. علی‌رغم تفاوت‌های روش‌شناختی این نظریات، همه آن‌ ها بر این مسأله تأکید دارند که دولت می‌بایست برای انجام وظایفش کارایی خود را بالا ببرد.

از جمله ‌راهکارهای ارتقاء کارایی دولت، پیاده سازی و استقرار سیستمهایی‌است که به طور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور می‌باشند. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیده‌های مهم حاصل از به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد ‌کرده‌است. این تحقیق به منظور شناسایی وضعیت بلوغ دولت الکترونیکی و معرفی الزامات استقرار کامل آن در کشور، پس از معرفی کامل دولت الکترونیک، تجربه کشورهای مختلف در زمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده و سپس ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف در این زمینه و مقایسه آن با تکلیفهایی که در برنامه چهارم توسعه بر عهده دستگاه‌های مذکور نهاده‌ شده‌است، به بررسی وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران و چالش‌های پیش روی آن پرداخته‌است.
دولت الکترونیکی یکی از پدیده‌های مهم حاصل از به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد ‌کرده‌است. (رهنورد، ۱۳۸۴: ۹۰)

«دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده از فن‌آوری، مخصوصاً کاربردهای مبتنی بر وب، تجارت الکترونیکی و سایت های اینترنتی، برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات واطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات» این روش، زمینه بالقوه‌ای برای کمک به ایجاد رابطه ساده، روان، و مؤثر بین دولت و مؤسسات دولتی با شهروندان و همچنین ارائه اطلاعات و خدمات ارزان قیمت، فوری و فراگیر به کلیه ‌گروه‌های تجاری استفاده کننده است. ‌بنابرین‏، وظیفه دولت الکترونیکی ارائه اطلاعات و خدمات On-Line از طریق اینترنت یا سایر وسایل دیجیتالی است. (رهنورد، ۱۳۸۴: ۷)

چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد اداری می‌باشد. این مشکلات و مسائل مدت های مدیدی است که سازمان اداری و دولتی کشور را دچار تشتت و آشفتگی ‌کرده‌است و باعث شکایت و نارضایتی برون‌سازمانی و درون‌سازمانی شده است. این مسایل در سازمان های دولتی به نحوی باعث ایجاد مشکلات شده است. بوروکراسی پیچیده، اهداف متداخل و بعضاً متضاد در این سازمان ها باعث عدم دسترسی به اهداف سازمانی شده و در نتیجه نارضایتی‌هایی بر اثر چنین روندی به وجود آمده است. (صادقی نیک پی، ۱۳۸۸: ۹۵)

جدول(۴-۸)نتایج حاصل از نرمالیته متغیروابسته را قبل و بعد از نرمال شدن نشان می‌دهد.

جدول۴-۸: نتایج حاصل از آزمون جارک-برا متغیرهای وابسته

متغیر وابسته

Jarque-Bera

Probability

قبل از نرمال سازی

Forecast-Error

۶/۲۵۰۳۷۶

۰۰۰/۰

بعد از نرمال سازی

۱۰۲۶/۱

۵۷/۰

قبل از نرمال سازی

Forecast-frequency

۹۴۴/۱۲۸

۰۰۰/۰

بعد از نرمال سازی

–

–

نگاره (۲): نمودار توزیع نرمال متغیر وابسته (خطای پیش‌بینی سود) بعد از نرمال سازی

۴-۹- آزمون هم‌خطی

قبل از برآورد مدل لازم است تا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل آزمون شود. برای بررسی وجود یا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده می‌کنیم؛ که اینکار با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام می شود. جدول (۴-۹) ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرهای مستقل را نشان می‌دهد: (خانه های رنگ شده نشان دهنده P-value کمتر از ۰۵/۰ است.)

با توجه به مقادیر ضریب همبستگی ، هم خطی شدیدی میان متغیر STDdevEarn با متغیرهای Increase (98/0) Outsider , (96/0) مشاهده می شود، که برای رفع هم خطی در این متغیرها از تفاضل مرتبه اول آن ها استفاده شده است؛ در بقیه متغیرهای پژوهش ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم که نتایج تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد، وجود ندارد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۴در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.

۴-۱۰- آزمون فرضیه‌ها

۴-۱۰-۱- آزمون فرضیه اول

با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه نخست این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین توانایی مدیریت و احتمال انتشار سود پیش‌بینی شده در بازه زمانی مقرر می‌باشد.

جدول(۴-۱۰):نتایج برآورد فرضیه اول

Disclose=β_۰ + β_۱*Ability +∑^m_q=2 β_q(q^th Control var)+ε

متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارهZ

Prob

β_۰

۰۹/۳

۰۸/۱

۸۶/۲

۰۰۴/۰

Ability

۲۲/۰

۰۰۶/۰

۱۹/۳

۰۰۱/۰

Outside

۰۰۴/۰

۰۰۵/۰

۸۱/۰

۴/۰

Size

۳۲/۰-

۱۲/۰

۷۵/۲-

۰۰۵/۰

Loss

۲۸/۰

۲۳/۰

۲۲/۱

۲/۰

Increase

۱۱/۰

۱۴/۰

۷۶/۰

۴/۰

Residvar

۱۱/۰-

۱۵/۰

۶۸/۰-

۵/۰

Sales-conc

۵۵/۰-

۲۶/۰

۰۹/۲-

۰۳/۰

Stddev-Earn

۰۲/۰-

۰۰۸/۰

۸۸/۱-

۰۵/۰

Ins town

۰۰۰۴/۰

۰۰۲/۰

۲۲/۰

۸/۰

Beta

۰۰۰۶/۰-

۰۰۴/۰

۱۵/۰-

۸/۰

ضریب تعیین مک فادن ۱۰/۰

آمارهLR 285/45

احتمال آمارهLR 000/0

جدول (۴-۱۰) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews7 به روش رگرسیون لجستیک نشان می‌دهد:

جدول(۴-۱۱):نتایج بهترین تخمین فرضیه اصلی اول

Disclose=β_۰ + β_۱*Ability +∑^m_q=2 β_q(q^th Control var)+ε

متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارهZ

Prob

β_۰

۳۵/۳

۹/۰

۵۱/۳

۰۰۰۵/۰

Ability

۲۱/۰

۰۰۵/۰

۹۷/۲

۰۰۲/۰

Size

۲۶/۰-

۰۹/۰

۶۴/۲-

۰۰۸/۰

Sales-conc

۷۱/۰-

۲/۰

۹۵/۲-

۰۰۳/۰

Stddev-Earn

۰۱/۰-

۰۰۷/۰

۹۷/۱-

۰۴/۰

ضریب تعیین مک فادن ۰۹/۰

آمارهLR 916/44

احتمال آمارهLR 000/0

همان گونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۰) نشان می‌دهد، P-value محاسبه شده برای اکثر متغیرهای کنترلی بزرگتر از ۵ درصد است، که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیرها بر احتمال انتشار سود پیش‌بینی شده می‌باشد. لذا این متغیرها ، به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای مذکور دوباره برآورد می شود. جدول (۴-۱۱) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از حذف متغیرهای زائد نشان می‌دهد:

همان گونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۱) نشان می‌دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر توانایی مدیریت(Ability) کمتر از ۵% و ضریب برآورد شده برای آن مثبت می‌باشد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که بین توانایی مدیریت و احتمال انتشار سود پیش‌بینی شده توسط مدیر در زمان مقرر ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش توانایی مدیر، احتمال انتشار سود پیش‌بینی شده در زمان مقرر بیشتر خواهد شد. از طرفی دیگر مقدار ضریب برآورد شده نشان می‌دهد که یک درصد افزایش Ability(توانایی مدیر) ،متغیر وابسته(Disclose) را به میزان ۲۱/۰ % افزایش می‌دهد.به علاوه با مشاهده جدول می توان اظهار داشت که از بین متغیرهای پژوهش، Ability(توانایی مدیر) بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته (Disclose) می‌گذارد. نتایج مندرج در جدول(۴-۱۱) همچنین نشان می‌دهد که ضریب تعیین مدل مربوط به آزمون فرضیه نخست ۰۹/۰ است. این عدد بیانگر آن است که تنها ۹ درصد تغییرات متغیر وابسته (احتمال انتشار سود پیش‌بینی شده در زمان مقرر) توسط متغیرهای مستقل مذکور توضیح داده می شود.

علاوه بر این با توجه به اینکه احتمال آماره LR، کمتر از ۵ درصد می‌باشد، می توان گفت که در سطح اطمینان ۹۵% این مدل معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. با این تفاسیر فرضیه اول این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵%، رد نخواهد شد. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره ۵ در انتهای پایان نامه قید شده است .

۴-۱۰-۲- آزمون فرضیه دوم

الف: نظریه “پنجره­های شکسته” که توسط ویلسون و کلینگ در سال ۱۹۸۲ مطرح شد. این نظریه ‌به این نتیجه دست یافت که زوال محله و عدم نگهداری از آن می ­تواند بر رفتار افراد تأثیرگذار باشد. نگهداری و حفظ اموال به مانند نظارت، کنترل ورودی­ ها و قلمروگرایی به استراتژی­ های CPTED افزوده شد (۲۹-۳۸،۱۹۸۲،Wilson & Kelling).

ب: دو جرم­شناس کانادایی با نام­های پل و پاتریشیا و برانتینگهام کتابی تحت عنوان “جرم­ شناسی محیطی” منتشر نمودند. نویسندگان این کتاب اعتقاد دارند که جرم هنگامی روی می­دهد که تمام ارکان لازم برای ارتکاب جرم فراهم باشد. این عناصر عبارتند از قانون، مجرم، آماج جرم و مکان. این چهار عامل را تحت عنوان “چهار بعد جرم” نام­گذاری کردند و نهایتاًً در این تئوری بر اهمیت مکان پرداختند (۱۹۹۱،Brantingham).

ج: جرم­شناسان انگلیسی، رونالد کلارک و میهم دیدگاه خود ‌در مورد پیشگیری وضعی را گسترش دادند. در پیشگیری وضعی آنان به هدف کاهش فرصت­های مجرمانه از طریق تغییر در اوضاع و احوال ماقبل ارتکاب جرم و بهبود طراحی و کیفیت محیط در پیشگیری از جرم تأکید داشتند (۱۹۹۵،Clark).

د: نهایتاًً تلاش­ های کرو که در پیشبرد برنامه­ ها و راهبردهای CPTED بسیار مؤثر بود (۲۰۰۰،Crow).

د) دوره زمانی چهارم: دهه ۹۰

در دهه ۹۰ میلادی مدل جفری این گونه ظاهر شد که محیط هرگز نمی­تواند مستقیماً بر رفتار فرد تأثیر بگذارد بلکه این کار تنها از طریق “ذهن” انجام می­ شود. هر مدل پیشگیری از جرمی باید دارای ذهن و محیط فیزیکی باشد و صرف تکیه بر محیط خارجی موجب نادیده گرفتن سایر ابعاد CPTED خواهد شد. امروزه مدل مبتنی بر دیدگاه جفری شامل شاخه­ها و رشته­ های مختلفی ‌می‌باشد. CPTED ارائه شده توسط کرو موجب ایجاد مبنایی محکم برای CPTED شد و این تئوری را سمت جلو هدایت کرد. در سال ۱۹۹۷ به واسطه مقاله­ای که توسط سویل و کلیولند به نگارش درآمد، تئوری­پردازان و طرفداران CPTED ترغیب شدند تا به دنبال اکولوژی اجتماعی CPTED حرکت کنند که این مسئله شامل موضوعات اجتماعی و روان­شناختی بود. در این دوره تئوری­پردازان تلاش می­کردند تا CPTED را از سطح محیط فیزیکی، ساختمان و محیط ساخته شده فراتر برده و به محیط و جنبه­ های اجتماعی نیز توجه نمایند. در همین زمان است که نسل دوم CPTED شکل ‌می‌گیرد (۷-۹،۱۹۹۷،Saville). این تئوری در عین حال که عموماً متمرکز بر تغییر محیط برای کاهش فرصت ارتکاب جرم است، هدف خود را بر نتایج دیگری از جمله: کاهش ترس از جنایت، افزایش کیفیت­های زیبایی شناختی محیط و افزایش کیفیت زندگی برای شهروندان آسیب­پذیر نیز قرار داده است (۸،۱۹۹۵،Clark).

منطق اصولی در طراحی یک محیط بیرونی ویژه جهت پیشگیری از جرم می ­تواند دلائل متعددی داشته باشد. به عنوان مثال تلاش­هایی که در جهت پیشگیری از جرم با تمرکز بر مردم بوده و روش­هایی مانند: بازداشتن یا منع نمودن عمومی و باز داشتن یا منع نمودن ویژه را در پی داشته که به لحاظ شرایط خاص قرارگیری مردم در محیطی ویژه، به لحاظ طبیعت متحرک انسان، امکان تحقق­پذیری پایینی داشته است. چرا که انسان­ها عناصر ثابت، پایدار و ماندگار یک فضا در مدت زمان معین و مشخص نیستند. در حالی که عناصری مانند ساختمان­ها و سایر اجزاء فیزیکی فضا به صورت وابسته­ای پایدار و ثابت می­باشند به عنوان نتیجه، CPTED می ­تواند مؤثر بر محصول تلاش برای ارتکاب جرم، مشاهدات و ادراک­های شخصی از ریسک ارتکاب جرم باشد. (۹-۱۴،۱۹۹۲،Nasar & Fisher).

تئوری CPTED به لحاظ توجه بیش از اندازه به محیط بیرونی دارای محدودیت­هایی ‌می‌باشد. برای داشتن تئوری فعال­تر و مؤثرتر باید به هر دو محیط بیرونی و درونی به طور یکسان توجه شده و یا به ترتیب به محیط و مجرم پرداخته شود. کارمن در سال ۱۹۹۷ باز تعریفی از این تئوری را پیشنهاد نموده که شامل هر دو وجه کلان (بیرونی یا خارجی) و خرد (درونی یا داخلی) سطوح تحلیل می­ شود. این باز تعریف توسط جفری در توضیح تئوری CPTED جامع و فراگیر، به تفضیل شرح داده شده است. ‌بر اساس نظریات جفری این جامعیت مستلزم آزمون­هایی جهت تشخیص صدمات مغزی، معایب تغذیه­ای، آلودگی­های شدید و مشکلات عصبی بوده و ممکن است منتهی به تغییرات فاکتورهای غذایی گردد. در عین حال آلودگی­های محیطی و مواد مخدر سایر آزمون­ها می­باشند. نتیجه این آزمایش­ها می ­تواند منتج به تحقیقات پیشگیری از جرایم و سیاست­های میان رشته­ای باشد که ‌بر اساس یک ارگانیزم محیطی از مدل کنش و واکنش­های رفتاری شکل گرفته (۴۱۸،۱۹۹۰،Jeffery). از زمانی که جفری بر روی فاکتورهای محیط درونی و روانی متخطیان ‌متمرکز گردید، به پیشنهاد خود او تئوری پیشگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی به تئوری پیشگیری از جرایم تغییر نام یافت. چرا که در تئوری جدید تنها فاکتورهای محیطی نبودند که اهمیت داشتند بلکه بسیاری از فاکتورهای روانی، اجتماعی، جرم­ شناسی و رفتارشناسی دخیل بودند. در واقع جفری مفهوم اصیل CPTED را که ساخته و پرداخته خودش بود به مفهومی عام­تر در چارچوب تئوری پیشگیری از جرم توسعه بخشید (۱-۳،۱۹۹۳،Jeffery & Zahm).لازم به ذکر است که تئوری جدید، تئوری اولیه را نیز در برگرفته و فاکتورهای جدیدی را به آن اضافه می­ نماید. با توجه به محدودیت­های زمانی و امکانات این تحقیق، فاکتورهای پژوهشی بر تئوری اولیه که مختص فاکتورهای محیطی است، متمرکز ‌می‌باشد. امید است در آینده بتوان پژوهشی فراگیرتر با بررسی کلیه زمینه ­های جدید تئوری به انجام رساند.

ه ) دوره زمانی پنجم: سال ۲۰۰۰ به بعد

امروز CPTED مقبولیتی جهانی کسب نموده و این تئوری امروزه به محیطی اشاره دارد که همان محیط فیزیکی است. برخلاف مفهوم مورد نظر جفری که مفهوم محیط را به مسائلی چون اکولوژی اجتماعی و مسائل روان­شناختی گسترش داد، در واقع در این دوره ‌به این علت که سایر راهکارهای مبارزه با جرایم مؤثر نبوده است، CPTED و پیشگیری وضعی به یکی از دیدگاه­ های رایج ‌در مورد پیشگیری از جرم تبدیل شده و بر سایر انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی اولویت دارد. کوسن می­گوید: “تغییر وضعیت بسیار ساده­تر از شخصیت و روان افراد است” (۱۹۰،۲۰۰۳،Seve)

نسل دوم تئوری با تکیه بر اکولوژی اجتماعی جرم

کلارک(۱۹۹۵)

افزایش کیفیت زندگی

سویل وکلیولند(۱۹۹۷)

اکولوژی اجتماعی CPTED

سی جی جفری(۱۹۹۷)

تئوری پیشگیری از جرم

معرفی تئوری به عنوان راهی مؤثر در پیشگیری از جرایم

ویلسون و کلینگ(۱۹۸۲)

نظریه پنجره­های شکسته

پل و پاتریشیا رانتینگام(۱۹۸۷)

جرم شناسی محیطی

رونالد کلارک و میهم(۱۹۸۴)

پیشگیری وضعی از جرم

تثبیت سنگ بنای اولیه تئوری

سی جی جفری(۱۹۷۱)

تئوری اولیه CPTED

اسکار نیومن(۱۹۷۱)

فضاهای بی­دفاع

دوره پیدایش اولین جرقه­های تئوری