پس با این تفسیر شما، اگر شما جای شورای نگهبان بودید، چطور از تصویب این قانون ممانعت می کردید؟
هر کسی جای اعضای شورای نگهبان بود، نمی توانست این قانون را تأیید نکند. این موضوع، بحث انتخابات نیست که شورای نگهبان افراد را بدون نیاز به استدلال رد صلاحیت کند. در انتخابات شورای نگهبان می‌گوید من تشخیص می دهم و باید فلان فرد رد صلاحیت شود و این را مصلحت می دانم. در مورد اظهار نظر قانونی نمی تواند این طور عمل کند. یا باید مصوبه مجلس خلاف شرع باشد یا مخالفت قانون. درباره این موضوع که صحبت می‌کنیم، شرع می‌گوید فرزندخواندگی ایجاد حرمت نمی کند. لذا دست شورای نگهبان هم بسته شود و نمی تواند از لحاظ شرعی این قانون را رد کند. اگر نمایندگان مجلس می خواستند مسئله حل شود، تنها راهش این بود که مجلس و شورای نگهبان، باید سر ماده ۲۷ اختلاف می‌کردند و اصرار بر نظر خود داشتند یعنی مجلس می گفت ممنوع است و شورای نگهبان رد می کرد و می گفت ممنوعیت شرعی ندارد. بعد این موضوع به مجمع تشخیص می‌رفت و مجمع نیز به لحاظ اینکه این مجوز قانونی برای این نوع از ازدواج، وهن اسلام و مخالف مصالح کودک است، این ماده را حذف می کرد. ببینید در روزهای اخیر، روزنامه غیرفارسی زبان مشهوری در دنیا نبود که این موضوع را تیتر یک نکند. تایمز و دیگران، این مطلب را تیتر کردند، چون خوب می دانند این نوع قانونگذاری، امروزه وهن اسلام و نظام است.
دکتر نعمت احمدی تبعات عملی قانون جدید سرپرستی را تشریح کرد
نویسنده: امید سلیمی بنی (omid. salimi@gmail. com)
روزنامه اعتماد، شماره ۲۸۳۴ به تاریخ ۴/۹/۹۲، صفحه ۱۲ (جامعه)
سال ۱۳۸۴ تعدادی از نمایندگان مجلس وقت به دنبال پیگیری های سازمان بهزیستی کشور، در قالب یک طرح، ضرورت وجود قانونی جدید برای سرپرستی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را ۳۸ سال پس از تصویب احساس کرده و آن را در مجلس مطرح نمودند. اما به علت عدم اجماع بر پیگیری، موضوع مسکوت ماند، سپس در همان سال سازمان بهزیستی طی پیش نویس لایحه ای از طریق وزارت رفاه و تامین اجتماعی موضوع را پیگیری نمود و مدتی هم در کمیسیون های دولت بررسی شد و در نهایت تغییرات اندکی در آن ایجاد گردید تا اینکه سال ۸۸ در مجلس اعلام وصول شده و به تصویب مجلس وقت رسید. متعاقب آن با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس اعاده گردید و پس از رفع ایرادها و ارسال مجدد به شورای نگهبان به تازگی نیز با پاره ای از ایرادها روبه رو شده است. هم اکنون نیز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در راستای تامین نظر شورای نگهبان در حال اصلاح لایحه مذکور می‌باشد.
همان گونه که اشاره شد قانون فعلی مصوب حدود ۴۰ سال پیش است و با توجه به تغییرات اجتماعی دهه های گذشته و چالش های عملی در اجرای آن ضرورت وجود قانونی جامع تر احساس شده است. به همین خاطر لایحه مذکور هم اکنون با طرح ایرادها و تذکرهای شورای نگهبان مواجه شده که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده شده و اکنون در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی در حال بررسی مجدد می‌باشد.
ماده یک این لایحه سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست را تصریحاً منوط به اذن مقام معظم رهبری نموده و متعاقب آن امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست با سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. مطابق ساز و کاری که در این لایحه تدبیر شده تمامی اتباع ایرانی حائز شرایط می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و فاقد سرپرست را با رعایت یک سری مقررات و ضوابط و البته با حکم دادگاه صالح به عهده گیرند. نکته جدید لایحه این است که اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند درخواست سرپرستی طفل بی سرپرستی را از طریق سفارتخانه ها و سرکنسولگری ها و نمایندگی های رسمی کشورمان در خارج از کشور نمایند که خلااین امر در قانون قبلی کاملاً احساس می شد. درخصوص تامین نیازهای مادی این گروه از کودکان در ماده ۱۴ لایحه مقرر شده که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک نماید که البته تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق و حتی اخذ تعهد کتبی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده با دادگاه است. درخصوص تامین نیازهای معنوی نیز در این لایحه در مواد مختلفی حتی از آغاز درخواست سرپرستی تدابیری اندیشیده شده است. به عنوان نمونه در ماده ۳۶ این لایحه تصریحاً ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزندخواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه در سازمان بهزیستی کشور پیش‌بینی شده که واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مشاوره دینی خواهد بود. در مراحل دیگر نیز رعایت اشتراکات دینی متقاضیان و طفل تحت سرپرستی الزامی است.
با این وجود به طور طبیعی پیشنهاد چنین لایحه ای برای پرکردن خلاهای موجود و در راستای ایفای تعهدات بین‌المللی و نزدیکی به استانداردهای جهانی، البته با رعایت اصول شرعی و قوانین جاری است و سعی و تلاش مجموعه حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه که در این لایحه هر کدام بخشی از وظایف را به عهده دارند تامین حداقل های رفاهی و حقوق بنیادین انسانی برای کودکان و نوجوانان است.
این لایحه ماهیتاً در رابطه با سرپرستی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست مقرر شده و در هیچ ماده آن درخصوص کودکان کار و خیابانی مشخصاً پرداخته نشده است، بدیهی به نظر می‌رسد در صورتی که کودکان کار و خیابانی نیز بدسرپرست بوده یا بی سرپرست باشند و توسط مرجع قضایی این وضعیت احراز شده و به مراکز سازمان بهزیستی نیز ارجاع شده باشند مشمول مقررات این لایحه خواهند بود.
به همین خاطر کودکان موردنظر این لایحه صرفاً کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرستی هستند که لزوماًً در مراکز سازمان بهزیستی کشور مراقبت و نگهداری می‌شوند.
لازم به ذکر است در لایحه دیگری به نام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که از طرف قوه قضائیه پیشنهاد شده و آن نیز هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است درخصوص کودکان در معرض خطر هم تدابیر جدیدی اتخاذ شده است.
