۳-۳ شرایط تحقق قاعده امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل
همان گونه که در فصول گذشته پایان نامه توضیح داده شد.معمولاً در حقوق داخلی سه شرط، وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اشخاص، برای حصول اعتبار امر مختوم کیفری برشمرده می شود که با اجتماع آن ها اقدام به تعقیب کیفری برای دومین بار امکان پذیر نبوده، مورد از موارد سقوط دعوای عمومی شناخته می شود. که این سه شرط مربوط به ویژگی های عموی اعتبار امر قضاوت شده هستند . اما در بررسی این قاعده در حقوق بین الملل مؤلفه های دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرند که درادامه به هر کدام از این موارد اشاره خواهد شد.
شرایط تحقق اعتبار امر امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل مانند نظامهای حقوقی ملی است. برای اینکه قاعده مذکور تحقق یابد باید بین دعوای جدید و دعوای قدیم که به حکم قطعی انجامیده در سه مورد الف اصحاب دو دعوی ب،، موضوع دودعوی، ج، سبب دو دعوی وحدت وجود داشته باشند.
۳-۳-۱ وحدت اصحاب دو دعوی
دعوی اقامه شده که با ایراد امر قضاوت شده رو به رو گردیده، در صورتی همان دعوایی شمرده می شود که در گذشته اقامه و به حکم قطعی انجامیده که از جمله، اصحاب آن همان اصحاب دعوی گذشته باشند. بنابرین حتی اگر دو شرط دیگر یعنی وحدت موضوع و سبب نیز وجود داشته باشد اما دعوی فعلی بین یکی از اصحاب دعوی سابق وشخص دیگری مطرح باشد ایراد امر قضاوت شده به علت عدم اتحاد اصحاب دو دعوی . قابل پذیرش نخواهد بود.
در مورد وجود چنین شرطی در حقوق بین الملل تردیدی وجود ندارد زیرا دعاوی بین‌المللی عمدتاًً یا مربوط به اختلافات بین الدولی می‌باشند یا مربوط به حمایت دیپلماتیک دولت از تبعه خود و تقبل دعوی مربوطه و اقامه آن در دادگاه بین‌المللی است. رویه قضایی دادگاه های داوری بین‌المللی حاکی از آن است اشخاصی که ماهیتاً واحد باشند اگر چه به لحاظ حقوقی شخصیت های مجزا داشته باشند از اقامه دعوی مجدد در مورد موضوع واحد منع شده اند.
۳-۳-۲ وحدت موضوع دو دعوی
وحدت اصحاب دو دعوی در پذیرش ایراد امر قضاوت شده کافی نیست. باید افزون بر آن از جمله موضوع دو دعوی یعنی دعوایی که در گذشته اقامه شده و به حکم قطعی ، انجامیده و دعوایی که اقامه شده و در آن ایراد مذبور مطرح شده، واحد باشد (شمس۱۳۸۶ ص ۸۵) منظور از وحدت موضوع آن است که خواسته در هر دو دعوی یکی باشد.
در حقوق بین الملل نیز امر قضاوت شده زمانی مصداق می‌یابد که علاوه بر وحدت موضوع » ، اصحاب دو دعوی (object) « سبب » و(ground) دو دعوی یکی باشند. تمایزمذکور به صراحت در رویه قضایی بین‌المللی مورد اشاره واقع شده است.قاضی آنزیلوتی در نظریه مخالف خود در قضیه کارخانه خورزوف اظهار می کند:سه شرط تحقق امر،قضاوت شده عبارتند از وحدت اصحاب، موضوع و سبب دو دعوی (توجهی قلجلو پیشین).
دادگاه های بین‌المللی از این ریسک مطلع بوده اند که چنانچه ضابطه مضیق و سخت گیرانه ای برای تحقق شرایط وحدت موضوع و سبب در نظر گیرند، دکترین امر قضاوت شده به ندرت مصداق پیدا خواهد کرد. در حالت عکس وضعیت مذکور یعنی با در نظرگرفتن ضابطه موسع و سهل گیرانه که بر مبنای آن وحدت موضوع و سبب دو دعوی به آسانی احراز گردد و در نتیجه امر قضاوت شده مصداق یابد نیز این خطر وجود دارد که خواسته » متداعیین با اندکی تغییر در خواسته یا سبب دوم از تحقق بهره مندی رأی پیشین از اعتبار امر قضاوت شده ممانعت نمایند.
در واقع می توان گفت این امر تفکیک دعوی است که اقامه دعوی بعدی است با خواسته یا سبب متفاوت نسبت به دعوی پیشین و به منظور ممانعت از تحقق امر قضاوت شده به عنوان مثال اگر در یک اختلاف سرمایه گذاری، دولت میزبان اموال سرمایه گذار را مصادره کرده باشد و سرمایه گذار در دعوی اول خواهان اعاده به وضع سابق restitutio in integrum)) باشد و در دعوی بعدی موضوع خواسته را به پرداخت غرامت (compensation) تغییر دهد. رویه دادگاه های داوری بین‌المللی نیز در پی این بوده که از تفکیک دعاوی جلوگیری نموده و از اقامه دعوی در ارتباط نزدیک با دعوی سابق توسط خواهان ممانعت نماید.
۳-۳-۳مثال از وحدت موضوع دو دعوا در حقوق بین الملل
به عنوان مثال کمیسیون دعاوی ایالات متحده آمریکا – اسپانیا در پرونده (دلگادو) دعوی پرداخت غرامت علیه اسپانیا رابرای سلب مالکیت ملکی در کوبا در سال ۱۸۷۶ رد نمود.متعاقباً دعوی دیگری توسط خواهان و این بار با موضوع پرداخت ارزش مال مصادره شده اقامه گردید. دولت خوانده یعنی اسپانیا، خواستار رد دعوی خواهان به دلیل مصداق یافتن امر قضاوت شده گردید.
اسپانیا با مطرح نمودن ایراد امر قضاوت شده ادعا می نمود که تفاوت ارزش مورد درخواست در دو دعوی دال بر یکی نبودن موضوع دو دعوی نیست بلکه خسارت وارده یعنی سلب مالکیت مال مشخص مبنای دعوی است که در هر دو قضیه یکی می‌باشد. سرداور با قبول ایراد امر قضاوت شده حکم کرد حتی اگر خواهان در دعوی سابق غرامت معادل ارزش مال مصادره شده را درخواست نکرده باشد، اما این حق را داشته که مانند دیگر خواهان ها در پرونده های مشابه این عمل را انجام دهد، نمی تواند خواسته مذکور را طی پرونده دیگری نزد سر داور دیگر مطرح نماید.
۳-۳-۴وحدت سبب دو دعوی
از مجموع مطالبی که گفته شد چنین بر می‌آید که موضوع دعوی حقی است که مورد مطالبه قرار می‌گیرد، ولی سبب دعوی مبنای اصلی آن حق یعنی واقعه حقوقی است که آن را به وجود می آورد.
در دعاوی مطروح در دادگاه های بین‌المللی و کمیسیون های مختلط داوری نیزعلیرغم وحدت موضوع دو دعوی، سبب می‌تواند متفاوت باشد. چنین وضعیتی هنگامی می‌تواند وجود داشته باشد که به عنوان مثال خواهان، دعوی پرداخت غرامت مصادره را بر اساس حقوق بین الملل عرفی اقامه نماید و در دعوی بعدی خواستار پرداخت غرامت مصادره بر اساس معاهده سرمایه گذاری دو جانبه گردد. در چنین وضعیتی به لحاظ فنی سبب دو دعوی یکی نیست و قاعده امر قضاوت شده مصداق پیدا نمی کند. اگر چه بدیهی است که چنین تفکیکی جنبه صوری دارد زیرا در مثال مذکور سبب حقوقی درخواست پرداخت غرامت، قاعده حقوقی الزام به پرداخت غرامت برای مصادره است خواه مبنای عرفی داشته باشد یا قراردادی.
بنابرین وحدت یا تفاوت اسباب دو دعوی باید به لحاظ ماهوی بررسی گردد. اگریک قاعده در اسناد حقوقی مختلف درج شده باشد نباید در مورد وحدت سبب دو دعوی تردید ایجاد نماید.در رابطه با یکی قلمداد کردن دو سبب که بر اساس دو معاهده مورد استناد قرار گرفته اند، رویه بین‌المللی وجود دارد(قاسمی- جهان بخش ۱۳۹۱ص ۱۴۴).
