مورد دوم، زمانی است که زنبورستان بعد از ورود به منطقهای بیمار بودنش مشخص می شود و جهت اقدامات درمانی، در محلی خاص، تازمان حصول بهبودی نگهداری می شود.
الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستانهای بیمار
فحوای ماده ۱۳۱ قانون تگزاس، این مطلب را میرساند که، از وظایف عمدهی بازرس پیشگیری و ریشهکنی و نابودی بیماری است[۱۳۴] تا آنجا که می تواند از ورود کشتیهای حامل زنبور، که مشکوک به بیماری هستند به تگزاس، یا ورود زنبورها، عسل، شانههای عسل، گرده و دیگر تجهیزات و مواردی که قابلیت انتقال بیماری را دارند، جلوگیری کند. این اختیار، هم در مورد واردات از ایالات دیگر و هم کشورهای خارجی است (Burger, 2003).
سیاستگذاریِ این مورد در ایران، در ادامه برنامه کوچ، در ماده ۳ این قانون، می‌باشد؛ اما نظارت خاص در این مورد نمی شود و همیشه این امر غیرممکن نیست که زنبورستان بیمار به استان دیگر انتقال داده شود. تنها ضمانتاجرایی که در مورد این زنبوردار اعمال می‌کنند این است که با قرنطینه زنبورستان، زنبوردار را ملزم به درمان زنبورستان خود می‌کنند.[۱۳۵]
ب) قرنطینه
قرنطینه به عنوان یکی از رکنها و ابزارهای مهم در تامین بهداشت دام و فرآورده های دامی از جمله اجرای پروژه های کنترل و ریشهکنیِ بماریهای دامی، مطرح می‌باشد. فعالیتهای قرنطینهای طیف وسیعی از فعالیتها را شامل میگردد که از قرنطینهی داخل دامداری شروع، و به استقرار ایستگاههای کنترل و پستهای قرنطینهی مرزی و بین استانی و اجرای دستورالعملهای بهداشتیِ قرنطینهایِ حمل و نقل دام و فرآورده های خام دامی، منتهی میگردد.
هدف از تدوین ضوابط اجراییِ قرنطینه، جلوگیری از ورود و یا انتشار بیماریهای مختلف دامی در سطح کشور می‌باشد. بدیهی است که اجرای دقیق ضوابط و مقررات بهداشتی در مبدأ و کنترلِ آن در مقصد، می تواند بسیاری از مشکلاتِ موجود در زمینه کنترل بهداشتیِ قرنطینهای در جادههای ارتباطیِ کشور را مرتفع سازد.
شرایط و ضوابط قرنطینهی کلنیهای زنبورعسل در ایران، بر اساس قانونی است با نام دستورالعمل و ضوابط اجرایی قرنطینهی مبدأ و مقصد، که توسط سازمان دامپزشکی کشور اعمال میگردد. به استناد بند ۳-۵ این قانون، هر کندوی زنبورعسلی که از منطقهای به منطقه دیگر منتقل می شود، میبایست توسط دامپزشک مسئول فنی واحد، در منطقه مبدأ و مقصد، کنترل شود و در صورت وجود بیماری، در منطقهای به نام پست قرنطینه، تا حصول اطمینان از بهبودی، نگهداری شود.
در آمریکا، بازرس این اختیار را دارد که ناحیه، شهرستان استان یا هر منطقه تعریف شده دیگری را به عنوان قرنطینه اعلام کند (ماده ۱۳۱٫۰۲۲). قرنطینه هم می تواند قرنطینهی محافظت شده باشد (ممانعت از ورود گونه های بیمار یا ناشناخته) و یا قرنطینهی محدود (جلوگیری از خروج گونه های بیمار یا ناشناخته). زمانیکه یک منطقه به عنوان قرنطینه اعلام شد، ورود یا خروج زنبور، تجهیزات، گرده یا عسل به آن منطقه ممنوع است؛ مگر بر طبق تصمیماتاتخاذ شده از سوی بازرس. (Burger, 2003)[136]
ماده ۷۱٫۱۱ قانون TAC در مورد قرنطینهی زنبورستان صحبت می کند. زنبورستانی که تشخیص داده شود که مبتلا به بیماری شده است، با اخطار بازرس مورد کنترل قرار می‌گیرد و یا اینکه در مکان مشخصی در قرنطینه قرار داده می شود. هیچ زنبور، جمعیت، شانه و وسایل زنبورداریای از محل قرنطینه خارج نمی شود مگر اینکه بازرس مجوز کتبی صادر کند. مکان مورد قرنطینه نیز تا اعلام بازرس مبنی بر پاکسازی محل، همچنان به حالت اولیه خود باقی است. محل قرنطینه باید حداقل هر ۳۰ روز یکبار کنترل شود تا زمانیکه بیماری از بین برود. (Burger, 2003)
بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی
در قانون کوچ، رفع اختلاف از طریق مقامات صالح و یا نیروی انتظامی حل می شود. به این صورت که طرفین برای حل نزاعِ پیش آمده، به پاسگاههای محل مراجعه می‌کنند و مقام مذکور در صورت لزوم از نیروهای خبره جهت رفع نزاع دعوت به عمل آورده و به حکمیت می پردازد. در غیر این صورت، موضوع را به مرجع قضایی اعلام می کند.
گفتار دوم: پاسخهای قطعی و برگشت ناپذیر
اینگونه پاسخها، به طور کلی زنبوردار را از آمار زنبورداران خارج می کند و یا آثار به وجود آورده را به کلی منهدم می‌کنند که برای انجام شغل زنبورداری باید از نو شروع به کار کند.
بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری
ذیل ماده ۸ قانون برنامه کوچ: «با زنبوردارانی که این برنامه را رعایت ننمایند … در مراحل بعدی، ضمن ابطال شناسنامه زنبورداری، آنان را به مراجع ذیصلاح قانونی، جهت رسیدگی به تخلفات، معرفی مینمایند.».
ابطال شناسنامه زنبورداری، قسمتی از ضمانتاجرای تکرار جرم و یا تخلف از مقررات این قانون می‌باشد.
شناسنامه زنبورداری: سندی است که به عنوان پروانهی کار زنبوردار محسوب می شود و ضمن ورود به آمار زنبورداران کشور، اطلاعات ریز زنبوردار از قبیل تعداد کلنیها و یا تسهیلات دریافت شده در این سند، ذکر می شود.
عواقب ابطال شناسنامه: دیگر به عنوان زنبوردار از خدمات پیش بینی شده، بیبهره خواهد شد وهمچنین از آمار زنبورداری خارج می شود؛ چرا که دیگر به عوان زنبوردار شناخته نمی شود.
سازمان مربوطه مجری ابطال، سازمان جهاد کشاورزی می‌باشد، زیرا صادرکنندهی شناسنامه نیز، همین ارگان می‌باشد.
بند دوم: جمع آوری کالاهای عرضه شده
در مقابل تولیدات غیراستاندارد و یا تقلبی، در کنار پاسخهای کیفری به تولیدکننده، جمع آوری کالاهای مذکور نیز، می‌توان پاسخ مناسبی در روند سالمسازی مواد غذایی باشد.
ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، با توجه به این نکته، چنین میگوید: «مراجع ذیصلاحِ رسیدگی کننده، می توانند علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی، عرضهکنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را، مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده، به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده، نمایند.».
در ماده مذکور، هدف از جمع آوری کالا را، «تعمیر و اصلاح و رفع عیب» ذکر کرده؛ درحالیکه در برخی شرایط، امکان اِعمال هیچ یک از اینها وجود ندارد و تنها با معدوم ساختن کالا، پاسخ، تاثیرگذار خواهد بود.
توضیح بیشتر اینکه، عسلی که به صورت تقلبی یا منصوعی تولید و به بازار عرضه می شود، امکان بازگشت چنین ماده غذاییای به عسل طبیعی وجود ندارد؛ پس، بهتر بود قانونگذار به مورد معدوم نمودن کالا نیز اشارهای مینمود.
