.( در طی ده سال اخیر بالغ بر ۵۰ درصد بوده است(رضوی، ۱۳۸۵
۱ درصد، کل اشتغال استرالیا در صنعت ورزش و / ۱۶۳/۰۰۰ هزار نفر، یعنی در حدود ۹
۵۷ هزار نفر بازیکن در سال ۱۹۹۳ / تفریحات است. بررسی‌ها در استرالیا نشان داد به ۰۰۰
۱۴۳ هزار نفر رشد یافت که نشان از / حقوق پرداخت شد. در سال ۱۹۹۷ این رقم به ۰۰۰
.( حرکتی عمده به سوی حرفهای شدن ورزش در استرالیا دارد(شمسائی و همکاران، ۱۳۸۸
۱ درصد کل / ۱۹۲۰۰ نفر بوده است که ۳ ، تعداد شاغلین ورزش در نیوزیلند در سال ۱۹۹۶
۴ درصد افزایش داشته است. / شاغلین این کشور می‌باشد و نسبت به سال ۱۹۹۱ سالانه ۶
۱ درصد کل شاغلین این / ۴۰۲ شغل ایجاد کرده که معادل ۸ / صنعت ورزش در انگلستان ۰۰۰۰
۳۹/ ۴۲ درصد شاغلین مربوط به بخش تجاری غیر ورزشی و ۱ / کشور است. در حدود ۱
۹ درصد دولت محلی است(محرمزاده، / ۹ درصد داوطلبان و ۳ / درصد بخش تجاری ورزش، ۴
.(۱۳۸۵
کل کشور GDP 1 درصد / ۸ میلیارد دلاری، ۱ / صنعت ورزش کانادا با تولید ناخالص داخلی ۹
را به خود اختصاص می‌دهد. تعداد شاغلین بخش‌های مختلف ورزش نیز با تعداد ۲۶۲۳۲۵
نفر معادل ۲ درصد کل شاغلین این کشور محسوب می شود.
۲۰۰۵ باعث ایجاد – پیش‌بینی می‌گردد برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ طی سال‌های ۲۰۱۶
می شود (UK) 8 شغل تمام وقت در برتانیای شمالی / ۳۸/۰۰۰ شغل تمام وقت در لندن و ۰۰۰
.( (تُجاری، ۱۳۸۷
۴۳
در ایران بر اساس آمار اعلامی در سال ۱۳۸۲ فقط تعداد شاغلین رسمی ورزش کشور ۲۵۰۰۰
۱ درصد شاغلین کشور را بخش ورزش به / نفر اعلام گردید که با این حساب در آن سال ۰۷
.( خود اختصاص می‌داد(محرمزاده، ۱۳۸۵
۹- : صنعت ورزش و خصوصیسازی ۲
صنعت ورزش با رشد چشمگیر خود در سال‌های گذشته و تا به امروز؛ کمپانی‌های بزرگی
مانند شرکت‌های تهیه پوشاک، تولیدکنندگان وسایل و شبکه های رسانه‌ای بزرگ را به خود
جذب نموده؛ و با ساخت میادین و ورزشگاه ها و وجود بازیکنان مطرح ورزشی همراه با
مسابقات حرفهای، یکی از بزرگترین فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان را به خود اختصاص
داده است. به گونه‌ای که حجم پول مبادله شده در این حیطه با تمام بخش‌های دیگر اقتصادی
قابل رقابت است. همچنین حمایت این شرکت‌ها از رویدادهای ورزشی، عقد قرارداد با
بازیکنان مشهور در زمینه‌های مختلف ورزشی و تبلیغاتی، فروش روزافزون کالاهای ورزشی و
عقد قراردادهای انحصاری پخش تلوزیونی رویدادهای ورزشی، هر روز عرصه های جدیدی را
برای فعالیت‌های اقتصادی این صنعت میگشاید.
شرایط جهان امروز و گسترش بسیار سریع خدمات ورزشی، ضرورت اصلاح ساختارها و
واگذاری بسیاری از اقدامات اجرایی به مردم در قالب بخش‌های خصوصی را خاطر نشان می-
سازد. رقابت در عرصه های صنعت ورزش، مستلزم حضور افراد مجرب، کارآمد و با دانش
است که فرصت‌ها را غنیمت شمرده و از امکانات و منابع در جهت توسعه و سازندگی به
شایستگی بهره‌برداری کنند. بدون تردید پوشش تمام این فعالیت‌ها به گونه‌ای مطلوب و استفاده
بهینه از تمام فرصت‌های جهانی در این زمینه از عهده سازمان‌های دولتی بهتنهایی خارج است
و استفاده از تمام این فرصت‌ها مستلزم مشارکت مردم و بخش خصوصی است تا با کارایی
هرچه بهتر، از توانمندی‌های این صنعت در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشورها استفاده
گردد.
امروزه خصوصیسازی به‌عنوان راهکاری پذیرفتنی برای افزایش تولید و دستیابی به رشد
.۱۳( اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعهیافته تبدیل شده است(برگ، ۱۹۸۷
١٣ Berg, 1987
۴۴
بسیاری از دولت‌ها برای رهایی از بار سنگین خدمات نوین به اقدامات خصوصی سازی روی
۱۴ . در این میان ورزش به- ( آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند(هاچینسون، ۱۹۹۱
عنوان یک صنعت پردرآمد، به دلیل گرایش روبهرشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کالاها و
خدمات ورزشی، از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار گردیده است که لزوم واگذاری آن
به بخش خصوصی انکارناپذیر می‌باشد. رویدادها، اطلاعات، آموزش، کالاها و خدمات
ورزشی به‌عنوان ۴ دسته مختلف محصولات ورزشی می‌توانند بر تولید ناخالص داخلی و
.( ارزش افزوده هر کشور تأثیر بهسزایی داشته باشند(عسگریان و همکاران، ۱۳۸۳
اکنون که خصوصیسازی به جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی به‌عنوان راهکاری پذیرفتنی
در بسیاری از کشورها تبدیل شده است و بسیاری از دولت‌ها برای رهایی از بار سنگین
خدمات نوین به اقدامات خصوصی روی آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند؛
متأسفانه این راهکار در ایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت
ورزش کشور بهطور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است.
شناختهشدن صنعت ورزش به‌عنوان یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن ۲۱ ، نقش این صنعت
در اقتصاد ملی کشورها و همچنین شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش بسیار سریع خدمات
ورزشی و عدم توانایی دولت‌ها در فراهمسازی این نوع خدمات متناسب با نیاز جامعه، لزوم
به کارگیری بخش خصوصی در ورزش را انکارناپذیر می کند.
۱-۹-۲ : مسائل، مشکلات و تنگناهای ورزش در ارتباط با بخش خصوصی
با وجود پیشرفت‌های اساسی بسیاری از کشورها در امر خصوصیسازی و جلب مشارکت این
بخش در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه صنعت ورزش؛ در این زمینه همچنان در کشورمان موانع
و مشکلاتی وجود دارد که در ذیل به آن ها می پردازیم.
عدم ضمانت مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و صدور پروانه های
لازم جهت فعالیت‌های ورزشی
گرانی زمین، مصالح ساختمانی و تهیه تجهیزات فیزیکی
١۴Hutchinson, 1991
۴۵
فقدان قانون و آییننامه خاص و متناسب با مقتضیات زمان در جهت واگذاری
زمین به باشگاه های قدیمی دارای پروانه و پیشکسوتان و متقاضیان برای ایجاد
باشگاه های جدید و مدرن
نبود آییننامه خاص به منظور واگذاری زمین به قهرمانان، پیشکسوتان، کارشناسان
و ورزشکاران قدیمی
عدم همکاری شهرداری‌ها در صدور مجوز و پروانه ساختمانی لازم جهت
بازسازی و مرمت ساختمان و تکمیل باشگاه ها، ورزشگاه ها و در نظر نگرفتن
تسهیلات اداری و رفع مشکلات دست و پاگیر برای چنین مراکزی.
کمبود شدید نیروی انسانی کارآزموده ورزشی در باشگاه ها و عدم افزایش کادر
مربیگری متناسب با نیازهای باشگاه های بخش خصوصی
کمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت و فقدان زمینه مناسب برای معرفی مربی و
داور در باشگاه های خصوصی برای طی دوره های آموزشی
کمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت برای مدیران باشگاه ها در کشورهای
