همان طور که ملاحظه می شود غالب مصادیق قانونی ایراد خسارت به محیط زیست از مواردی هستند که در نتیجه یک فعل غیرمشروع به معنای غیرقانونی رخ می‌دهند.
مسلماً در بخش قوانین زیست محیطی خلاء وجود دارد و مقام معظم رهبری اخیراً در صحبت های خود به لزوم جرم انگاری تخریب محیط زیست اشاره فرموده اند. البته جرم انگاری در قوانین قبلی پیش‌بینی شده، لیکن امروزه یا میزان جریمه ها پایین است یا امروزه موضوعات و مصادیق جدیدی مثل کوه خواری پدید آمده است. در بحث کیفری ۳ عنصر روانی، مادی و قانونی فراهم است. لیکن مقصود ما از مسئولیت بیشتر مسئولیت حقوقی است و بحث از مسئولیت کیفری در این خصوص مجال تازه ای می‌خواهد. مقام رهبری هم فرموده اند مردم و دولت هردو باید مسئولیت پذیر باشند نسبت به محیط زیست. امروزه گستره وسیع آسیب های زیست محیطی این الزام را به وجود می آورد که مبنای مسئولیت مطلق را نسبت به آسیب های زیست محیطی در قانون بیاوریم. در حالی که اکنون مبنای پذیرفته شده در قانون مسئولیت با تقصیر است که موجب بی نتیجه ماندن پرونده های زیست محیطی مطروحه در دادگستری گردیده است. به عنوان مثال اگر راننده ای در یک تصادف رانندی موجب قطع پندید درخت شد، نباید اثبات تقصیر را شرط مسئولیت جبران خسارت قرار دهیم. چرا که در این صورت طیف بسیار وسیعی از آسیب های وارده به محیط زیست از گردونه جبران خارج می شود. مسئله مسئولیت محیط زیست جنبه حاکمیتی و مردمی دارد. دولت باید از طریق جهاد کشاورزی محیط زیست را طوری حفاظت کند که افراد نتوانند آن را به ملکیت خود درآورند. چرا که به نظر حضرت امام بعد از انقلاب دولت بایستی مسئله ی انفال را مدیریت کند و اجازه تصرف به افراد را ندهد.[۱۲۷] مقام معظم رهبری از بخش خسارت فراتر رفته و جرم انگاری ایراد خسارت به محیط زیست را الزامی دانسته اند. مانند اینکه راننده متخلف علاوه بر جبران خسارت ناشی از تصادف، جریمه نیز خواهد شد. در فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره شد که تمامی پروژه هایی که قرار است انجام شود باید یک پیوست محیط زیستی وجود داشته باشد و از قبل بررسی شود تا به محیط طبیعت در نتیجه آن پروژه ضرری وارد نشود.
ب) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق بین الملل
اقداماتی که دولت ها در قلمرو خود انجام می‌دهند گاهاً از نظر زیست محیطی دارای آثار فرامرزی بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی دولت ها می‌گردد. به علاوه برخی از اعمال دولت‌ها در خارج از قلمرو خود نیز دارای آثار زیست محیطی بین‌المللی خواهند بود. برخی از این اعمال در قلمرو اعمال ممنوعه هستند و برخی دیگر نیط اعمال منع نشده ای هستند که دارای آثار زیست محیطی می‌باشند که با توافق دولت ها طی کنوانسیون های بین‌المللی موجد مسئولیت برای مرتکبین خواهند بود. به عنوان نمونه توسل به جنگ افزارهای بیولوژیکی که موجب از بین رفتن گیاهان و غلات و از بین رفتن خاک می شود و نهایتاًً منجر به بروز قحطی و مشکلات زیست محیطی دیگیری می شود در پروتکل ۱۹۲۵ ژنو منع گردیده است. همچنین در پروتکل الحاقی به پروتکل ژنو حمله به مواد غذایی و مناطق کشاورزی، غلات، چهارپایان، تأسیسات آب آشامیدنی و تأسیسات آبیاری درختان چنانچه برای تغذیه جمعیت غیرنظامی به کار می رود، منع گردیده است.
تجارت و دادوستد گونه های جانوری و گیاه در معرض خطر انقراض نیز فعل زیان بار به محیط زیست تلقی گردیده و قابل مجازات دانسته شده است. همچنین خسارت ناشی از عرضه و آزادسازی موجودات اصلاح شده ژنتیکی در بازار در زمره فعالیت های خطرناک در دستورالعمل ۲۰۰۴ اتحادیه اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. در کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ نیز در فعالیت هایی از قبیل حفاری، لایروبی، ریختن زباله که خطر بروز خسارت زیست محیطی وجود دارد، به لزوم حفاظت از محیط زیست دریایی توجه ویژه ای شده است.
رشد بی رویه و روزافزون جمعیت جهانی از طرف دیگر موجب هجوم آوردن بشر به سوی منابع طبیعی دست نخورده محیط زیست و منابع طبیعی تجدیدناپذیر انرژی و قطع درختان بیشتر و استفاده بیش از حد از شیلات و موجودات دریایی که منابع مشترک کل مردم جهان به حساب می‌آیند مسلماًً از مصادیق افعال زیان بار به محیط زیست جهانی هستند.
به علاوه افزایش گازهای گلخانه ای و آسیب دیدن لایه ازن و گرم شدن کره زمین نیز مسائل جدیدی نیستند. این آسیب های زیست محیطی در نتیجه استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی پس از انقلاب صنعتی هستند.[۱۲۸]
مونواکسید کربن حاصل از دود خودروها به راحتی با هموگلبین خون ترکیب شده و آسیب جدی می زند. سالانه ۶٫۵ میلیون تن فضولات وارد آب دریا می شود . به گزارش یونیپ که ۷۰% مواد پلاستیکی هستند که دوره جذب آن ها حداقل ۵۰ سال است. این خسارت تدریجی باید حساب شود. باید دیوان بین‌المللی تشکیل شود که از زمین واحدی که وجود دارد محافظت کند و برای کشورها در تولید آلاینده ها محدودیت ایجاد کند.[۱۲۹]
موارد فوق الذکر اعمالی هستند که فی نفسه ماهیت آن ها مخرب محیط زیست بوده و ممنوعه به شمار می‌آیند. لیکن در حقوق بین الملل، دولت ها گاهی در نتیجه ارتکاب اعمال مجاز نیز واجد مسئولیت حقوقی می‌گردند. مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده موجب می شود راه برای جبران خسارات وارده به محیط زیست هموارتر گردد. چرا که در خسارات ناشی از اعمال ممنوعه توسط دولت ها، پرداخت غرامت به نوعی اقرار به ارتکاب فعل ممنوع بوده که بس ناخوشایند است و با مقاومت دولت ها مواجه می‌گردد. لیکن در مسئولیت ناشی از اعمال مجاز، پذیرش پرداخت غرامت و یا سایر شیوه های جبران خسارت وارده به محیط زیست، مستلزم پذیرش ارتکاب فعل خلاف و ممنوع نبوده، از این روی مخالفت و مقاومت کمتری از جانب دولت عامل ورود زیان مواجه می‌گردد.[۱۳۰]
گفتار سوم: رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست
الف)رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست در حقوق ایران
در طرح یک دعوی مسئولیت مدنی علیه دولت صرف ارتکاب یک فعل و ایجاد خسارت زیست محیطی کفایت نمی کند. بلکه مدعی می بایست وجود رابطه سببیت میان فعل زیان بار و بروز خسارت زیست محیطی را به اثبات برساند. البته این قاعده کلی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بر مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارده به محیط زیست نیز جاری می‌گردد. در این بخش از صحبت، مقصود از سبب، امری است که اگر انجام نمی شد خسارت زیست محیطی نیز به وجود نمی آمد ولیکن انجام آن نیز ملازمه با تحقق خسارت زیست محیطی دارد. یعنی سبب و ضرر زیست محیطی در بعد ایجابی و سلبی با یکدیگر ملازمه دارند. البته حتی در صورت وجود رابطه سببیت در صورت وجود عوامل رافع مسئولیت، قانون گذار از مسئولیت عامل زیان چشم پوشی می کند. وقوع قوه قاهره، اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، اکراه از مواردی هستند که خوانده دعوا می‌تواند در صورت وجود رابطه سببیت با استناد به آن ها سعی در ارائه دفاعی در قبال دعوی مطروحه نماید.
