از می سال ۲۰۰۱ درخواست ایران در دستور جلسات شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار می گرفت اما به دلیل مخالفت ایالات متحده آمریکا و نبودن اجماع، این درخواست به تصویب نمی رسید. در این بین در خلال مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپا طی توافقنامه پاریس در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴ (۲۴ آبان ۱۳۸۳)، اتحادیه اروپا در قبال تعلیق موقت فعالیت‌های مربوط به چرخه سوخت در ایران، متعهد به حمایت فعال از درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گردید. اما اتحادیه اروپا در نخستین نشست شورای عمومی که متعاقب این تعهد برگزار گردید، هیچ اقدامی جدی در راستای تعهد خود به ایران مبنی بر حمایت فعال از درخواست الحاق انجام نداد و به حمایت های لفظی گذشته بسنده کرد و از فرصت استثنایی همزمانی طرح بیستمین بررسی درخواست الحاق ایران در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴ (۲۳ آذر ۱۳۸۳) با بررسی درخواست‌های الحاق عراق و افغانستان که مورد حمایت مستقیم آمریکا قرار داشت استفاده نکرد تا با منوط گردانیدن این درخواست ها به یکدیگر خواستار تصمیم گیری واحد درباره آن ها شود.با وجود مواضع دولت آمریکا همچنان از این حکایت داشت که این کشور درصدد تغییر موضع دیرپای خود در مخالفت با درخواست الحاق ایران است .سرانجام بیست و سومین نشست شورای عمومی جهت بررسی درخواست الحاق ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ (۵ خرداد ۱۳۸۴) به انتظار طولانی ایران برای ورود به فرایند الحاق پایان داد و درخواست الحاق ایران به اجماع اعضای سازمان تجارت جهانی رسید .با پذیرش این درخواست ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت کامل (الحاق ) این سازمان را آغاز کرد .[۶۳]
شده بود بنابرین مقرره طرفهای متعاهد گات , می توانستند قواعد بخش دوم موافقت نامه گات ۱۹۴۷ را که اساسا به اقدامات تجاری غیر تعرفه ای مربوط می شود , تنها تا حدی اجرا کنند که با قوانین لازم الاجرا در کشورشان در زمان الحاق به گات ۱۹۴۷ متعارض نباشد[۶۴] .
بند دوم : قواعد اصلی سازمان تجارت جهانی در خصوص استانداردها , مقررات فنی و رویه ها در انجام شدن قراردادها
مهمترین نکته ای که ابتدا بایست مورد توجه قرار گیرد این است که مقررات حاکم بر سازمان جهانی تجارت اعضای ملزم به داشتن استاندارد کالا نمی کند و این سازمان در تدوین یا نوشتن استانداردها نیز هیچ گونه دخالتی ندارد بلکه موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت گات ۱۹۹۴ درصدد است که مقررات فنی اجباری ,استانداردهای داوطلبانه ,و آزمایش و صدور گواهی محصولات , موانع غیر ضروری فراراه تجارت ایجاد ننمایند .ذیلا اصول اساسی مورد بررسی قرار بگیرد
الف : اجتناب از ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت
موانع فنی تجارت عموما از تهیه ,تصویب و اجرای مقررات فنی و رویه های ارزیابی مطابقت نشأت می‌گیرد .به عبارت دیگر کشورها با توجه به سطح درآمد ,محل جغرافیایی یا سلایق محلی خود نیازمند نوع خاصی از کالا که با شرایط آن ها سازگاری داشته باشد هستند که این الزامات خود را در مقررات فنی هر کشوری نشان می‌دهد و صادر کنندگان بایستی این مقررات فنی را رعایت نمایند تا بتوانند کالای خود را صادر کنند .[۶۵]
ب : رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی
اعضا تضمین خواهند کرد که از لحاظ مقررات فنی نسبت به محصول وارده از قلمرو هر یک از اعضاء رفتاری اتخاذ شود که از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه دارای منشا ملی و محصولات مشابهی که منشا آن ها کشور دیگری است نامطلوب تر نباشد .[۶۶]
ضمنا امکان دسترسی در شرایطی که از شرایط تضمین شده برای عرضه کنندگان محصولات مشابه دارای منشا داخلی یا عرضه کنندگان محصولات مشابهی که منشاء آن ها در کشور دیگراست نامطلوب‌تر نباشد .[۶۷]
همچنین بایستی جنبه محرمانه بودن اطلاعات در مورد محصولاتی که منشاء آن ها قلمرو اعضای دیگر بوده و در ارتباط با رویه های ارزیابی مطابقت مطرح یا عرضه می شود درست همانند اطلاعات مربوط به محصولات داخلی حفظ گردد به گونه ای که منافع تجاری مشروع تامین گردد .[۶۸]
ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت
هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی مطابقت با مقررات ,استانداردها و رویه های بین‌المللی از دیگر اصول این موافقت نامه است به طوری که از اعضاء خواسته شده است در مواردی که مقررات فنی یا رویه های ارزیابی مطابقت برای انطباق محصولات با مقررات فنی و استانداردها لازم باشد و استانداردهای بین‌المللی مربوط در این زمینه نیز وجود داشته باشد یا بزودی تکمیل شود ,اعضاء تضمین نمایند , که از این استانداردها استفاده نمایند .مگر آنکه مغایر اهداف مشروع باشد یا بر اثر عوامل جوی , جغرافیایی یا تکنولوژیکی مقدور نباشد .[۶۹]
د : یکسان سازی مقررات و رویه ها
از آنجا که فرایند تهیه یک استاندارد بین‌المللی وقت گیر و هزینه بر است و همچنین گاهی اوقات بین زمان تصویب یک استاندارد بین‌المللی و اجرای آن از سوی تدوین کنندگان ملی مقررات مدت طولانی می گذرد , موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت در تکمیل مباحث مربوط به هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی , اصل همانند سازی و یکسان سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی را نیز پیش‌بینی نموده است , به طوری که مطابق ماده ۲-۷ موافقت نامه از اعضاء خواسته شده است که برای تصویب مقررات فنی اعضای دیگر به عنوان معادل مقررات خود با نظری مثبت برخورد نمایند , ولو اینکه با مقررات خودشان تفاوت داشته باشد مشروط بر اینکه قانع شوند این مقررات در حد کافی اهداف مقررات خودشان را تامین نمی نمایند .[۷۰]
ر : تأیید متقابل
گاهی صادر کنندگان ,کالای خود را به چند بازار مختلف صادر می نمایند که گاها باعث افزایش هزینه هایی می شود در این میان موافقت نامه گات به اعضا اجازه می‌دهد که در صورت امکان نتایج رویه های ارزیابی را قبول نمایند مشروط بر اینکه قانع شوند که رویه های مذبور طبق مقررات فنی و استانداردهای قابل اعمالی که معادل رویه های خود آن ها است ,مطابقت محصول را تضمین می‌کنند .[۷۱]
ز : شفافیت
سابقه شفافیت به ماده ۱۰ گات ۱۹۴۷ که در خصوص انتشار مقررات تجاری است بر می‌گردد
ه : مقررات ناظر بر حسن انجام قرارداد
مؤسسات استاندارد دولت‌های مرکزی عضو موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت مسئول قبول و انطباق با مقررات ناظر بر حسن انجام کار هستند
