۱ – تعمیرات سه بار صورت گرفته باشد و نقص باقی باشد.
۲ – در مواردی که نقص مربوط به ایمنی بوده و احتمال صدمه جسمی یا جانی رود پس از یک بار تعمیر نقص برطرف نشده است.
۳ – خودرو بیش از یک ماه به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده شود.
من حیث المجموع جبران خسارت از طریق دادن معادل توسط خودروساز مطابق ماده ۴ قانون مذبور به دو شیوه دادن مثل و یا پرداخت قیمت ممکن می‌باشد که بسته به نظر مصرف کننده و توافق با خودروساز است.از فحوای ماده ۴ بر می‌آید که در صورت وقوع شرایط فوق نظر مصرف کننده خودرو صائب بوده و خودروساز مکلف است بر اساس درخواست وی خسارت را جبران نماید.
۳-۴-۲- مرجع تعیین خسارت
مرجع تعیین خسارت در هر اختلاف و یا دعوایی دادگاه صالحه است چرا که در جامعه مدنی هیچ کس نمی تواند داور عمل خویش باشد.اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی اذعان دارد: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.لذا در صورت اختلاف میان مصرف کننده (زیان‌دیده) و تولیدکننده خودرو(عامل زیان) تعیین خسارت بر عهده دادگاه صالح است.
تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات میان آن دو را مشخص نموده است بر این اساس هیاتی متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو ، کارشناس رسمی و کارشناس نیروی انتظامی و به ریاست کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای اکثریت آرای به اختلافات موجود میان عرضه کننده و مصرف کننده خودرو رسیدگی می‌کنند.تعیین خسارت خودرو یکی از مهم ترین اختلافات مطروحه می‌باشد که هیئت حل اختلاف مذبور صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.اما هر یک از طرفین در صورت اعتراض به رأی صادره می‌توانند به دادگاه صالحه رجوع کنند.همان گونه که در مباحث پیشین نیز ذکر کردیم به نظر میرسد دادگاه صالح دیوان عدالت اداری است.(استناد به شق ۲ از ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲) اما در صورت تأیید دیوان بر ورود خسارت، تعیین میزان خسارت برعهده دادگاه های عمومی می باشد.(تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان)
اما ترکیب هیئت حل اختلاف قابل انتقاد به نظر میرسد.با توجه به مبنای اکثریت آرای حضور نماینده عرضه کننده خودرو مغایر با اصول عدالت قضایی و بی طرفی مرجع مذبور می‌باشد و دادرسی عادلانه را تحت الشعاع قرار می‌دهد چرا که یکی از اعضا که دارای رأی برابر با دو عضو دیگر بوده و این امر نمی تواند ضامن بی طرفی و استقلال هیئت حل اختلاف مذبور باشد.لذا پیشنهاد ما جهت تامین بهتر حقوق مصرف کننده این است که ترکیب هیئت حل اختلاف دگرگون شود به طوری که یا نماینده عرضه کننده خودرو حذف و یا حضور بدون حق رأی را داشته باشد و فردی بی طرف از شورای رقابت یا از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان جایگزین وی شود. و یا چنانچه اصرار بر حفظ وی (نماینده عرضه کننده خودرو) در ترکیب هیئت اختلاف باشد یک نماینده از طرف مصرف کنندگان و یک فرد بی طرف از طرف وزارت صنعت و معدن یا شورای رقابت یا قاضی بازنشسته نیز به هیئت افزوده وتعداد نفرات هیئت به پنج نفر رسیده که مبنای اکثریت رأی اعضا باشد.
۳-۴-۳- تعیین میزان خسارت
اما مسئله ای دیگر که جبران خسارت حائز اهمیت است تاریخ تقویم خسارت است.بدین صورت که آیا روز وقوع خسارت ملاک محاسبه و تعیین میزان خسارت است یا روز صدور حکم و یا اجرای آن؟این موضوع از این جهت در حقوق ایران حائز اهمیت است که اطاله دادرسی از معضلات دادرسی عادلانه بشمار می‌آید.متاسفانه در رسیدگی های قضایی بسیار معمول گردیده و از سویی دیگر نظام اقتصادی نسبتا ناپایدار و تورم موجب کم ارزش شدن پول ملی به طور مداوم شده است.ممکن است این ادعا مطرح گردد که عامل زیان بایست قیمت روز وقوع حادثه را پرداخت کند سقوط ارزش پول و نوسانات بازار سبب خارجی محسوب می‌گردد و قابل انتساب وی نمی باشد.اما در پاسخ بایست به فلسفه مسئولیت مدنی مراجعه کرد.نخستین و ساده ترین فلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده و برقراری شرایطی به مانند قبل از وقوع حادثه می‌باشد.بنابرین چنانچه خودرو پژویی در اثر نقص فنی ناشی از عیب تولید تلف شده است صاحب آن بایست با خسارت پرداخت شده بتواند خودرویی دیگر با همان مشخصات خریداری کند.لذا به نظر میرسد تعیینخسارت بایست بر اساس قیمت روز صدور حکم تا اجرای حکم ممکن است مدت زمان زیادی طول کشد و مرحله تجدیدنظر و اجرای حکم خود آنقدر زمانبر شود که در نهایت در اثر تکانه های اقتصادی مبلغ تعیین شده کافی نباشد.در پاسخ به این مسئله بایست ذکر کرد که مطابق بند سوم از ماده ۵۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی،درخواست ضرر و زیانی که بعد از حکم نخستین به وجود آمده است ادعای جدید محسوب نمی شود و قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است. بنابرین زیان‌دیده می تواند از دادگاه تجدید نظر درخواست افزایش میزان خسارت و انطباق آن را با وضع جدید نماید.همچنین در مواقع استثنایی دادگاه می‌تواند در حکم خود تجدید نظر کند این امر شامل مواردی است که تعیین عواقب حادثه در زمان حکم به صورت قطعی ممکن نباشد.همانند ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی که مقرر می‌دارد:«اگر در موقع صدور حکم ، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور دقیق ممکن نباشد،دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.» ضمن آنکه در پاسخ به ادعای اخیر می توان به اصل اعتبار امر قضاوت شده نیز استناد کرد.بدین ترتیب که اگر مبلغ خسارت به طور قطعی در حکم دادگاه تعیین شده باشد ، این موضوع مشمول امر مختوم بوده و تجدید نظر در آن امکان پذیر نیست.همچنین بایست شرایط عامل زیان(پرداخت کننده خسارت)را نیز در نظر گرف و جبران خسارت نبایست موجب عسرت و تنگدستی وی نیز شود.آنچه که بند دوم از ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی نیز بدان اشاره کرده‌است.
بنابرین می توان گفت که روز صدور حکم قطعی ملاک محاسبه ضرر و زیان می‌باشد.مگر آنکه در موارد کاملاً استثنایی همانند بند دوم از ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی لازم به ذکر است که در مواردی که دادگاه به تقسیط زیان حکم می‌دهد بایست جهت پیشگیری از ناچیز شدن مبلغ پرداختی پس از مدتی تدابیر لازم اندیشیده شود.
۳-۵ – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست
تغییر نوع زندگی بشر، صنعتی شدن، افزایش جمعیت و دیگر عوامل موجب گردید تا انسان سودجو نه تنها کمتر به محیط زیست و حفظ آن توجه کند، بلکه با سوء استفاده و سوء مصرف از آن به تخریب شدید آن بپردازد. لذا امروزه شاهد آن هستیم که بحران محیط زیستی، حیات انسان‌ها را بخطر انداخته است و آلودگی هوا، سوراخ شدن لایه اوزن، گرم شدن کره زمین و بسیاری معضلات زیست محیط جهان را در معرض خطر جدی قرار داده است. بنابرین اقتضا می کند که همگان در حفظ و سالم سازی آن تلاش نمایند.
