در فقه امامیه گاهی تعیین مال قابل انتقال را به اقتضاء تعیین پذیرفته اند وبر همین مبناست که اشاره شده است انتقال مالکیت از بایع به مشتری از زمان عقد مقتضای ذات عقد نیست بلکه امور زیادی از جمله تعلیق عقد وتاخیر در انتقال مالکیت ممکن است بین انعقاد عقد و انتقال مالکیت فاصله اندازد، و در عقود تملیکی همواره انتقال مالکیت لزوماًً همزمان با تشکیل قرارداد صورت نمی گیرد و در اموال آینده نیز پس از انعقاد عقد و با ایجاد موضوع قرارداد مالکیت خود به خود منتقل می شود.امری است که موافق خواست طرفین است و با مقتضای ذات عقود تملیکی نیز مغایرتی ندارد در واقع عقد سبب تملیک مال آینده می شود نه این که ملکیت به معدوم تعلق گیرد به عبارت دیگر مالکیت زمانی منتقل می شود که مورد قرارداد موجود است.[۲۲۰]همین استدلال در عدم اطمینان به انعقاد قرارداد نهایی در قرارداد اختیار معامله نیز روا می‌باشد بنابرین در فقه علاوه بر تعیین عوضین امکان قابلیت تعیین در آینده نیز می‌تواند بیع را از حالت غرری خارج نماید ونبایددر گسترش دامنه غرر به دلیل وجود برخی احتمالات مبالغه نمود، وصحت معاملات را مخدوش ساخت.
گفتار دوم: نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای حقوق ایران
بند اول: نفی غرر بر مبنای پذیرش احتمال و اقتضاء تعیین
در قانون مدنی در باب لزوم تعیین عوضین مقرر می‌دارد، مورد معامله باید معلوم باشد و حکم این ماده اختصاص به مال مورد انتقال ندارد و شامل کار موضوع تعهد نیز می شود،[۲۲۱] پس نمی توان در قرارداد منعقده به کاری مجهول یا مبهم تعهد کرد زیرا از نظر ایجاد غرر هیچ تفاوتی میان تعهد به کار و انتقال مال وجود ندارد.[۲۲۲] در قرارداد اختیار معامله باید بین معاملاتی که در بورس منعقد می‌شوند و معاملات خارج از بورس قائل به تفکیک شده در باب معاملاتی که در بورس منعقد می‌شوند وجود قراردادهای استاندارد در بورس ها هر گونه ابهام را در مورد دارای پایه قرارداد بر طرف می‌کند و نیز انتشار روزانه اخبار مربوط به معاملات اختیار در نشریات خبری و نیز ارائه قراردادهای استاندارد و مکتوب کردن مفاد قرارداد برای ممانعت از نزاع آینده از عوامل رفع ابهام از دارایی پایه است و در مورد قراردادهایی که خارج از بورس منعقد می‌شوند نیز ثمن و مبیع معامله آتی به طور دقیق مشخص است و صاحب اختیار اوصاف شی معینی را که در آینده حق خرید آن را دارد می‌داند، و همچنین در باب قدرت بر تسلیم در قرارداد اختیار معامله نیز باید اشاره نمود که در قرارداد اختیار معامله که موضوع آن امر اعتباری اعطای حق و اختیار انجام معامله درآینده است، تسلیم موضوع قرار داد به صورت اعطای سندی که مبین تملک چنین حقی است می‌باشد، و در باب قدرت بر تسلیم دارای پایه موضوع عقد نهایی نیز باید گفت که قدرت بر تسلیم هر عقدی در زمان انعقاد آن عقد نهایی ملاک است. نه زمان انشای قرارداد اختیار معامله (مستفاد ماده ۳۷۰٫ق.م.). در نتیجه قدرت بر تسلیم موضوع عقد نهایی به قرارداد اختیار معامله اولیه فی نفسه ارتباطی ندارد و کافی است که طرفین در هنگام قرارداد اختیار معامله بدانند که موضوع نهایی قابل تسلیم است.[۲۲۳] اما ممکن است سوال شود آیا احتمال تغییر مستمر در ارزش دارایی پایه از زمان انعقاد قرارداد تا زمان سر رسید، و هم چنین علم به توانایی تسلیم دارایی پایه به دلیل وقوع برخی حوادث ( مانند شکستگی ) می‌تواند شبهه ابهام و غرر را تقویت نماید؟ در تعریف عقد احتمالی آمده است که عقدیست که در آن تعهد متقابل باشد اما وصول عاقد به اثر عقد بستگی به بخت و اتفاق دارد، و عقد احتمالی در حقوق ایران پذیرفته شده است و هم چنین باید گفت همان گونه که برخی از حقوق دانان اشاره نموده است:[۲۲۴] در قانون عامل احتمال به طور کلی حذف نشده است مشارکت ها، خرید و فروش میوه نارس بر درخت، جعاله در انجام کاری که چگونگی آن معلوم نیست. بیمه اموال و… نمونه های بارز از قراردادهای احتمالی در حقوق مالی باشد و عامل نیاز ضروری جامعه با انگیزه احسان سبب شده است قانون‌گذار وجود احتمال در قراردادهای بی اهمیت به شمار آورد و گویا قانون‌گذار در این گونه موارد مصلحت نفوذ معامله احتمالی را بر زیان های آن ترجیح داده و بر آن مهر تأیید زده است.
هم چنین گاهی نوع قرارداد به گونه ای می باشدکه در زمان انعقاد آن، امکان تصریح رقم قطعی وجود ندارد مثلاً در فروش نفت قیمت روز در معامله اعمال می‌گردد.[۲۲۵] هم چنین عده ای از حقوق دانان بر این عقیده اند که هرگاه مورد عقد در عرف معلوم باشد بیان یا مشاهده ی آن لازم نیست و این وضعیت عرفی را می توان دلیل معلوم بودن مورد معامله نزد طرفین دانست مثلاً با توجه به این که نرخ بسیاری از کالاها به علت دخالت دولت در کنترل بازار مشخص است، اگرحتی ثمن معامله هنگام عقد ذکر نشود باید گفت که ثمن معامله عرفاً معلوم و معامله صحیح است،[۲۲۶] و در تأیید همین نظر هم گفته شده است که وقتی درباره معیار تعیین مورد معامله تراضی می شود، چنان که هرگاه در قراردادی به نرخ روز با تعیین کارشناس توافق شود، غرر منتفی است و برای دو طرف درباره آثار قرارداد و نتایج حاصل ازآن اطمینان حاصل می شود.[۲۲۷] بنابرین این استدلال ها قابل تأیید است زیرا تراضی صورت گرفته و جمع بین قصد و رضا تحقق یافته است و موضوع قرارداد، قابلیت تعیین در آینده را دارا می‌باشد و به اقتضاء تعیین می توان به وجود موضوع حکم نمود و بر همین اساس است که برخی از حقوق دانان، فروش میوه آینده درخت را صحیح می دانند و آن را به واگذاری استعداد عین به ایجاد مال تعبیر می کند.[۲۲۸]
