در نظام های سیاسی مردم سالار و غیر استبدادی که روابط متقابل قدرت عمومی و مردم بر اساس قانون اساسی تنظیم شده است. حاکمیت قانون اقتضاء می‌کند که انجام امور سیاسی و اداری و اجرایی اعمال دولت به طریق قوانین و قواعد کلی موضوعه باشد که برای همگان ایجاد حق و تکلیف نماید.[۶]
دولت به سبب مدیریت سیاسی دارای مسئولیت سیاسی و به سبب مدیریت اداری دارای مسئولیت اداری است. مسئولیت های سیاسی دولت در مقابل پارلمان و مسئولیت های اجرائی و اداری آن در مقابل دستگاه قضائی صالح است.[۷]
گفتار اول:ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت بر مبنای قانون
ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری می بایست متناسب با قانون دیوان طراحی شود و از ایجاد هر گونه تشکیلاتی که با قانون منطبق نبوده و با پست های سازمانی که با قانون همخوانی ندارد پرهیز شود.
در اجرای اصل یکصدو هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار « دیوان » نامیده می شود زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می شود.
دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است . طبق ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تبیین می شود متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیئت عمومی و هیئت های تخصصی می‌باشد تشکیلات قضایی اداری با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود که البته طبق تبصره این ماده ، رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید. بر این اساس دیوان عدالت اداری متمرکز است و سازمان اقماری وابسته به خود ندارد. تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. دیوان همانند سازمان بازرسی کل کشور، از سازمان هایی است که زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و همچنان که از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر می‌آید دیوان عدالت، یکی از مراجع خاصّ قضایی است که به نوع بخصوصی از تظلمات و شکایات، یعنی تظلمات و شکایات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهای دولتی رسیدگی می کند و این موضوع که دعاوی مورد رسیدگی در دیوان، «فی نفسه واجد ماهیت قضائی» (مدنی و کیفری) نیستند، بلکه اختلافاتی هستند که از «ماهیت اداری» برخوردارند، موجبی برای شبهه قضایی بودن نهاد دیوان عدالت نخواهد بود. [آرای وحدت رویه شماره ۸۵۱ (۱۱/۱۲/۸۷) و ۴۸۳ (۲۸/۷/۸۷) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری] با وجود این که دیوان، نهادی متمرکز است، اما به موجب جزء (۲) بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹، و ماده ۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده ها، قوه قضائیه مکلف شده است تا از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها اقدام کند. به موجب مقرره اخیر الذکر دفاتر مذبور، راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه دفتر مربوطه که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند و انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به دفاتر را بر عهده دارند.
هر شعبه بدوی دیوان عدالت اداری از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آرای شعب تجدید نظر دیوان قطعی است و قانون دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد آن ها یا تظلم خواهی مراجع به اقدامات و تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود.
از نظرتشکیلات اداری و از نظر مالی بودجه دیوان عدالت اداری در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه تأمین و اداره می شود و کارکنان اداری دیوان از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و کلیه امور استخدامی آن ها از بدو استخدام تا بازنشستگی به وسیله مقامات اداری قوه قضائیه انجام می شود. [۸]
مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری
از نظر تشکیلات قضائی به منظور تضمین حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت از طریق دیوان عدالت اداری چگونگی طراحی ساختار این دیوان از نظر تشکیلات و صلاحیت دیوان مشتمل بر رسیدگی ابتدایی و ماهوی و تجدید نظر شکلی و ماهوی و نظارت برحسن اجرای قوانین در هیئت ها و کمیسیون های اداری و ایجاد وحدت رویه قضائی و ابطال مقررات دولتی خلاف قانون و شرع را قانون‌گذار به موجب مقررات این قانون منوط به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.ساختارتشکیلات قضایی عبارتند از:
قسمت نخست- شعب بدوی
