در این میان، بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷ به آن افزوده شد، تکامل یافت. این قراردادها به دولت های امضاء کننده توصیه می نمایند که «تخطی شدید» از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند. در حال حاضر، قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بردارند.[۵۳]
پس از جنگ جهانی دوم رویدادهای ناگوار بسیاری توانست فرصتی برای پاره ای دادرسی ها فراهم آورد و محکومیت ها را بر پایه اصولی که در نورنبرگ و توکیو به دست آمده بود، توجیه کند. مثلاً وصف «جنایت جنگ»، «جنایت علیه بشریت»، «کشتار دسته جمعی» غالباً علیه حکومت ها و یا افرادی که بهنگام پاره ای مخاصمات نظیر درگیری های کره، هندوچین، الجزایر، ویتنام، بنگلادش،کامبوج، افغانستان، لبنان و … به نقض حقوق بشر متهم شده اند، به کار رفته است.[۵۴]
قراردادهای ژنو و مقاوله نامه های الحاقی ۱ و۲ (موخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷) که در خصوص حقوق انسانی در جنگ ها و نبردهای مسلحانه است. این قراردادها نیز از جنبه موضوع اهمیت زیادی دارند، در مواد ۳ و ۷۵، مقاوله نامه ۱ فهرستی از رفتارهای نامشروع قید گردیده و در سایر مواد، به تفکیک دو دسته از اعمال ممنوع ذکر شده است: دسته اول، «جرائم مهم» که درباره آن امضا کنندگان «متعهد می‌شوند تمام اقدامات قانونگذاری لازم را برای تعیین ضمانت اجرائی کیفری مناسب بعمل آورند»[۵۵]، و دسته دوم، «تخلفات غیر مهم» که طرفین ملتزم می‌شوند به «قطع» آن مبادرت کنند.
اعمال و کردارهایی که «جرائم مهم» تلقی می‌شوند عبارتند از: قتل عمد، شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی شامل آزمایش‌های زیست شناسی و عملی که عمداً موجب رنج و محنت شدید می‌شوند و یا آسیبی جدی به تمامیت جسمانی و یا سلامت انسانی وارد آورد[۵۶]. مفهوم «جرائم مهم» در مواد ۱۱ و ۸۵ مقاوله نامه ۲ به طور محسوسی تعمیم یافته و در تبصره ماده ۸۵ صریحاً در زمره «جنایات جنگ» محسوب گردیده، لذا چنین تعمیمی پیشرفتی است که بر اهمیت آن بسیار تأکید شده است.
مشاهده می شود که قراردادهای ژنو تنها به برقراری قواعد تعیین جرم اکتفا نموده و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای این قواعد و مقررات را مشخص نکرده است و این وظیفه مهم را به عهده قانون‌گذار ملی محول نموده تا به وضع آن بپردازد. بنابرین کارایی و تأثیر این گونه حقوق انسانی مشروط و منوط به ابتکارات قوه قانونگذاری دولت امضاء کننده قراردادهای ژنو می‌باشد لذا برخی از امضاء کنندگان قراردادها از عهده تکالیف محوله به درجات مختلف برآمده اند و تعدادی دیگر از کشورها به وضع قانون خاصی پرداختند که با نص و روحِ قراردادها هماهنگ بود. پاره ای دیگر از کشورها نیز با توجه به مصالح و منافع سیاسی خود تنها به تکمیل یا تغییر قانون داخلی بسنده کردند و یا حتی بدون آنکه مفاد قانون‌های موجودشان را تغییر دهند، به همین اندازه که آن قوانین با مقررات حقوق بین الملل شازش داشت، آن ها را ملاک عمل قرار دادند.
«چنان که می‌دانیم اصطلاح «کشتار جمعی» را رافائل لومکن در ۱۹۴۴ برای نشان دادن سفّاکی های نازی ها در اروپا ابداع کرد، ولی یقیناً این پدیده به دوران امروز تعلق ندارد. از زمان‌های بسیار قدیم، نابود ساختن گروه‌های قومی، نژادی یا دینی عملی شایع به شمار آمده و به ترتیب با یکی از این سه عامل مرتبط بوده است: جنگ های فاتحانه که پیامد همیشگی آن قتل عام مردم سرزمین‌های مسخر بوده است، دین که اغلب نابودی گروه‌های دینی رقیب را بر حق دانسته است، و عامل سوم تفرق استعماری قدرت های اروپایی در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا تا همین اواخر است که فرصت یا علت انهدام کامل اقوام یا مردمان بومی بوده است».[۵۷]
اساساً جامعه بین الملل از واحد های مستقل و یا حاکمیت های ملی برابر، تشکیل شده و در منشور ملل‌متحد به آن تصریح شده که همه اعضای جامعه بین الملل و دولتهایی که عضو این جامعه محسوب می‌شوند دارای حاکمیت برابرند و اساساً اصل حاکمیت هم در منشور محترم شمرده شده است، همه این واحدها مکلف به رعایت اصل حاکمیت دولت‌های دیگرند و هیچ کس نمی تواند در امور داخلی دولت دیگر مداخله کند، درخود منشور دولت‌ها از مداخله در امور یکدیگر منع شدند یا از اتخاذ تصمیماتی که منجر به مداخله در دولت دیگر شود و با اصل حاکمیت آن در تناقض می‌باشد، منع شده است لذا ما با یک مجموعه از حاکمیت های برابر روبرو هستیم که اطاعت از همه آن ها واجب است.
درسده ۱۹ حاکمیت ملی را امری مترادف با قدرت می‌دانستند و برای حاکم حدود و مرزی وجود نداشت این دوره ای بود که قوانینی که امروز در حقوق بین الملل می شناسیم، آن زمان شناخته شده نبود مثل منع تجاوز به سرزمین دیگری یا تعبیر، جنایت تجاوز، امروز ممنوعیت جنگ و تجاوز یک دستاورد ۷۵ ساله است، پیش از آن جنگ و تجاوز و الحاق سرزمینی به سرزمینی دیگر ممنوع نبود، اگر چنین نظم حقوق جزایی بین الملل می شود بنابرین نظم عمومی، مجموعه ای از ارزش ها است که ارزش های خصوصی را تحت حاکمیت قرار داده و یا منافع خصوص افراد تابعی از این نظم به شمار می‌آید.
یعنی قواعدی که بر حاکمیت های ملی وارد و آن ها را محدود می کرد، چون حاکمیت های ملی تا صد سال اخیر تابع هیچ مقرراتی نبودند، تا اواخر سده ۱۹ جنگ‌های اول و دوم جهانی حاکمیت های ملی مرزی برای خود نمی دانستند و مفهوم حاکم، در واژه علوم سیاسی کسی بود که هیچ قاعده ای اختیارات و قدرت او را محدود نمی کرد. مثلاً جنگ، بین دولت ها در می گرفت، یا یک دولت به حریم دولت دیگر تجاوز می‌کرد و بخشی از خاک کشور دیگر را ضمیمه خاک خودش می کرد،این عمل یک عمل غیر قانونی و نامشروع تلقی می شد، اگر فرض کنیم در جنگ از دشمن تعدادی اسیر می گرفت، تکلیفی به مباله اسرا نداشت.
می‌توانست اسرا را بکشد و یا آزاد کند، اسرا جزء مالکیت و غنائم جنگی بود و غنایم جنگی شامل زن و بچه هم بود و می شد از آن ها استفاده کرد و حاکمیت ملی اقتضا می کرد، این مثالی در مورد جنگ بود. بنابرین چیزی حاکمیت ملی را محدود نمی کرد و در حقیقت حقوق حاکم بر روابط دولت‌ها در جایی نفوذ داشت که قدرت هم همان‌جا بود.
