ورود جانشینی مسئولیت قانون دولت به قوانین تجارت بین الملل، طبیعت مشکل ساز این خواسته را با مثال نمایان میکند. در این پژوهش ، آمده است که جانشینی مسئولیت هیچ جائی در قانون تبادلات بین الملل به عنوان موضوعی از قانون، سیاست عمومی و خصوصا قانون اساسی ندارد. به طور گسترده، این شکل از قانون مربوطه، و در ظاهر طبیعت منصفانه و اصلاحی شده، مسلماً با یک سیستم قانون تنبیه یا دفاع متناسب نیست. حتی اگر فرض کنیم که متناسب باشد نیز، تحمیل آن بر خریدار دارایی با حسن نیت که از بدهی ها، از سوابق قضائی که مسئولیت جانشین را مطابق قوانین دیگر فدرال اعمال میکنند، آگاهی ندارد نیز به دور از انصاف میباشد.
مشکل اثبات جانشینی مسئولیت در قوانین تجارت بین الملل با ناسازگاری با قانون مثبت تمام نمی شود. جانشینی مسئولیت ، باعث فقدان های سنگین اقتصادی برای جامعه و دلسردی افراد و مؤسسات در تحرک آزاد سرمایه به استفاده های بهره ورتر ایجاد میکند و اثرات کیفری و بازدارنده ی جرائم قانونی نامطلوب را روشن میکند. در انتها، اعمال جانشینی مسئولیت به یک خریدار بی خبر در زمینه ی جرم، فرایند تناسب وتعادل با قانون را نقض میکند.
در واقع، جانشینی مسئولیت برای قانون تجارت بین الملل به دلایل بسیاری نامناسب است و پذیرش نظریه ی جانشینی مسئولیت به وسیله یBIS,OFAC,DDTC,CBP در حسن نیت سازمانها وصلاحیت آن ها در اجرای قوانین ابهام و تردید به وجود می آورد و درهر صورت نباید هدف آن ها تحمیل مسئولیت به خریدار باشد اما در عوض باید تخلفات قوانین و تنظیمات مربوطه را اجرا کنند. در مفاد قوانین تجارت بین الملل، جانشینی مسئولیت به سادگی یک دارو است که بیماری ناموجود را درمان میکند. این درمانی که اثرات غم انگیز و جدی، بی بهرگی اقتصادی و تنبیه ها بر خلاف قانون اساسی را به دنبال دارد.
شعب اجرائی سازمان ها، با یک هیئات مقننه و یک گروه متخصص سازمانی در رابطه با مجلس، به یک سازمان مدیریتی محول شده اند. اما این سازمان ها همواره از این تعهد برای قضاوت منصفانه استفاده نمیکنند و همان گونه که در دادگاه های درجه۳ انتظار میرفت، به نظر سیاست عمومی میآیند. در حالی که ممکن است سازمانها، خود را به عنوان تابع اجرای قانون دولت نمایش دهند، مانعی برای رفتار فعالان خصوصی ایجاد میکنند و در جستجوی مناسب ترین توافق،البته بدون توجه به عدالت هستند.
برعکس، جو سازمانها و فرآیندها اغلب انگیزه ای را برای تفسیر متجاوزانه ی قانون و دخالت در تاکتیک های اجرائی که در آمد سازمان را به حداکثر می رسانند، ایجاد میکنند و معیارهای مشخص شده را با اعلام اینکه این یا آن شرکت (به صورت ایده آل شرکتی بزرگ که حجم بالای حمل و نقل را در خود دارد) که اتهامات خطاکارانه را با پرداخت غرامت چند میلیون دلاری متحمل شده است، توجیه میکنند. این همان مشکل قدیمی در مورد پلیس های خیابانی است که وظایف ذکر شده ی خود را، در مقیاسی بزرگتر تکمیل میکنند. رفتار پلیس، که در اصل بر این است که رفتارهای عمومی ضد اجتماعی را کنترل کند، خودش به نسبت رفتاری که انجام داده و ضد اجتماعی تر از رفتار عمومی است باید اصلاح شود. حل این ایده البته، برای سازمان های اجرائی مبادلات بین الملل است تا مسیر را عوض کند و تلاش برای حل مشکل “جانشینی” را که وجود ندارد متوقف کند. قبل از عرضه ی یک راه حل برای جانشینی حقوقی در مقررات تجارت بین الملل، سازمان ها باید به این توصیه توجه کنند: “پزشک، خودش را درمان میکند.”
به خصوص،روشی که در مورد این عملکردوجود دارد، راهی است که از سازمان به سازمان پس از موردsigma aldrich شایع شده است. در حال حاضر، اینکه جانشینی مسئولیت ظاهر خود را در سیستم قانون گذاری غیراصلاحی قانون تجارت بین الملل ساخته است، هیچ چیزی برای توقف دیگر سازمان های قانون گذاری ناظر بر قوانین غیر اصلاحی از اتخاذ چنین عملکردهائی وجود ندارد. کمیسیون امنیت تجارت، کمیسیون ارتباطات فدررال، خدمات درآمد داخلی، اداره ی خوراک و دارو، کمیسیون تجارت فدرال، و دیگرسازمانها ممکن است به خوبی سابقه ی تجارت بین الملل را دنبال کنند و به دنبال تنبیه بی گناه غیرقانونی، و در انتها اثر ناسازگار با قانون اساسی باشند.
جدول(۵-۱) سرنام های قانون تجارت بین الملل ایالات متحده
سرنام های قانون تجارت بین الملل ایالات متحده
سازمان
مخفف
احکام اصلی اجرا شده
مخفف
مقررات اعمال شده
مخفف
اداره ی حفاظت از مرز و گمرک
CBP
قرارداد تعرفه ی گمرکی ۱۹۳۰
مقررات گمرک ها
اداره ی امنیت و صنعت
BIS
قرارداد قدرت های اقتصادی فوق العاده ی بین الملل
IEEEPA
مقررات نظارت بر صادرات
EAR
مدیریت کنترل های تبادل دفاعی
DDTC
قرارداد کنترل صادرات اسلحه
AECA
داد و ستد بینالمللی در مقررات اسلحه
ITAR
اداره ی کنترل دارایی خارجی
OFAC
قرار داد تبادل با دشمن IEEEPA
TWEA
در هر کشور متغیر است
منابع و مآخذ
صفدری م.۱۳۴۲٫ حقوق بین الملل عمومی ۲٫تهران:انتشارات دانشگاه تهران،۳۲۷ صفحه. [۱]
لاجوردی ع.۱۳۹۰٫حقوق شرکتهای فراملی. تهران. انتشارات میزان. ۲۸۴ صفحه. [۲]
انصاری معین پ.۱۳۸۷٫حقوق تجارت بین الملل.تهران:انتشارات میزان، ۳۰۰ صفحه. [۳]
صفایی ح، کاظمی م، عادل م، میرزانژاد ا.۱۳۹۰٫ حقوق بیع بینالمللی بررسی کنوانسیون بیع بینالمللی ۱۹۸۰، [۴]
با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران،فرانسه ، انگلیس و ایالات متحده . تهران. انتشارات دانشگاه تهران. ۳۶۷ صفحه.
شیروی ع.۱۳۹۱٫حقوق تجارت بین الملل.تهران:انتشارات سمت، ۵۴۶ صفحه. [۵]
[۶] Fellmeth A. 2007. The Emerging Doctrine of Successor liability in international trade regulation. The Yale Journal of international Law.31:127.
[۷] Beth S, CHernow R.2004.That others might live , in the coast guard. 3th edn.U.S.A. tombeard Publishing. 340 P.
[۸] Fletcher M. 2005 . Cyclopedia of the law of privat corporation . 5th U.S.A. William publishing.698 P.
[۹] Smith L. 1997 . An attempt to lift the veil of confusing surrounding the doctrine of piercing the corporate veil. 3th edn.U.S.A. mckinney publishing. 853 P.
[۱۰] Jack M. 1997. The reach of administrative law in the U.S.A, in the province of administrative law.Edited by Michael Taggart . 171 P.
[۱۱] Adolf A. 1931.Corporate powers as powers in trust; Harward law review.44;1049
[۱۲] William T.1992. Our Schizophrenic conception of the business corporation; Cardozo law review.14;261.
[۱۳] Stevens J.1993. The multinational challenge to corporation law. Delaware Journal of corporate law.P 11 and 13.