یکی از نمونه های بارز جرایم مذکور در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی است به دلالت این ماده اگر هریک از کارمندان و مسئولین دولتی در اجرای وظیفه خود در اوراق رسمی جعل و تزویر کنند علاوه بر جبران خسارت وارده و مجازات های اداری به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی سال میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. اما اگر جرم از ناحیه اشخاصی که کارمند دولت واقع شود مرتکب، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
جرایم گروه پنجم:
جرایمی است که صرفاً کارمندان دولت به اعتبار وظیفه شغلی قادر به ارتکاب آن ها هستند و چون آن جرائم تنها برای محیط های اداری به اعتبار وظایف شغلی و اداری مرتکبین، در قانون پیش‌بینی شده است لذا امکان وقوع آن ها از افراد غیرکارمند منتفی است. این جرایم در مجموعه حاضر به جرایم شغلی کارکنان دولت نام گرفته اند. مثلاً تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به شرح ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، جرمی است که از طرف پرسنلی دولتی و یا وابسته به دولت امکان وقوع دارد و کسی که مستخدم دولت و یا در خدمت دولت نمی باشد هرگز نمی تواند فاعل و مباشر این جرم واقع شود. جرایم گروه پنجم جرایمی هستند که مورد توجه در این پژوهش هستند. البته آنچه درخور توجه می‌باشد آن است که منظور جرایم شغلی کارکنان دولت جرایم خاص شغلی کارکنان کشوری است نه لشکری و هرچند که نیروهای مسلح عضوی از پیکره حکومت هستند، اما چون جرایم شغلی آنان جرایم خاص نظامی است دارای قانون خاص و مراجع رسیدگی خاص می‌باشند؛ اگرچه بعضی از جرایم شغلی آنان همچون اختلاس و ارتشاء از ناحیه کارکنان کشوری نیز قابل وقوع است اما چون نظامی هستند در مرجع ذیربط به آن رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شوند و به همین جهت به شرح آن ها در این پژوهش پرداخت نمی گردد. شایان ذکر است کارکنان اداری و کشوری نیروهای مسلح که به عنوان نظامی به آن ها اطلاق نمی شود، از لحاظ جرایم شغلی، مشمول قواعد مربوط به کارکنان دولت خواهند بود.
سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون
با بررسی در تاریخ ایران از جمله در سلسله هخامنشیان و ساسانیان با توجه به محدودیت نظام در شخص پادشاه اصولاً مراجع خاص برای رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی نشده بود و در واقع با تخلف کارگزاران و حاکمان نه به چشم تخلف اداری بلکه به عنوان عمل مجرمانه می نگریستند و در این گونه موارد چنانچه متخلف جزء کارگزاران طراز اول مملکت می بود به ناچار شخص پادشاه در موضوع دخالت می کرد و حکم مقتضی را صادر می نمود.
از جمله می توان به برخورد بهرام گور پادشاه ساسانی با وزیر خود ( راست روشن) اشاره نمود که پس از تحقیق و تفحص و اثبات تخلف وزیر مربوطه متخلف به دار آویخته شدهو همچنین در زمان قباد کارمندان متخلف را محجور تلقی می‌کردند و پستی به آن ها داده نمی شده واز اسکندر مقدونی که وزیر خود (دارا) را به جرم خیانت کشته بود، نقل شده که غفلت امیر و خیانت وزیر پادشاهی ببرد. انوشیروان یکی دیگر از پادشاهان ساسانی مجالسی را به عنوان مجلس دادخواهی با حضور بزرگان تشکیل می‌داد و در جایی دیگر پس از اثبات تخلف یکی از سپهسالاران لشکر که املاک پیرزنی را به زور غصب کرده بود به شدیدترین مجازات بدنی یعنی کندن پوست از تن فرمانده محکوم می‌کند.[۱]
اسکندر می‌گوید: در همه وقت پادشاه را از احوال گماشتگان غافل نباید بود و پیوسته از روش و سیرت ایشان باید تحقیق کرد و چون ناراستی و خیانتی در ایشان پدیدار آید هیچ کوتاه نباید کرد، او را منعزل کند و براندازد او را مالش دهند تادیگران عبرت گیرند و هرکه را شغلی دهند باید که در خفا یکی را بر او مشرف کند، چنانچه او نداند تا پیوسته که احوال او زیر نظر است.
در دو دوره فوق الذکر برخورد با کارگزان متخلف تابع قانون مدونی نبوده و بیشتر تخلفات تحت عنوان سوء استفاده مادی یا معنوی از قدرت بوده که بعضاً شدید ترین مجازات ها را برای آن ها در نظر می گرفتند و در مجموع می توان زمان ساسانیان را چنین تشریح نمود که اولاً در برخورد با تخلفات اداری قبل از شروع، محکمه مامور تحقیق را به محل عزیمت می نمود و تحقیق می کرد.
ثانیاًً پس از اعلام صحت موضوع توسط مأمور تحقیق جلسه دادرسی حضوری تشکیل و بزرگان مملکت نیز حضور داشتند. در جلسه دادرسی سؤال و جواب از متهم انجام می شد و پس از احقاق حق و برگرداندن حق تمدید و اجرای مجازات به منظور پیشگیری از جرایم احتمالی در آینده ضمن اعلام موضوع توسط جارچیان به مردم تحت حکومت، مجازات ها در ملاًعام انجام می گرفت.
در زمان حکومت صفاریان نیز تقریباً همین روال ادامه داشت و شخص پادشاه با تشکیل جلسات عام شکایت را دریافت می کرد و بعضاً مجازات می نمود.[۲]۱
در زمان صفویان اگر یکی از علمای دین یا قضات یا کلانتران مرتکب خلافی می گردید ممکن بود ریشش را بسوزانند و اگر متخلف ریش نداشت او را وارونه بر خر سوار می‌کردند و در میدان و بازار شهر می گردانیدند.[۳]۲
در زمان شاه صفی، حاکم قم مرد نجیبی بود برای تعمیرات قلعه و مرمت پل رودخانه و در بعضی مخارج دیگر از این قبیل بدون اینکه به شاه خبر رسد و اجازه بخواهد، عوارض مختصری به سبد های میوه که وارد می شد بسته بود. خبر به شاه رسید به قدری متغیر شد که حکم کرد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. شاه صفی حکم کرد تا پسر حاکم سبیل های پدرش را بکند. بعد بینی او را ببرد، بعد گوش ها و چشم ها و دست آخر سر او را از تنش جدا کرد. بعد از این کار شاه ، پسر را به جای پدر حاکم کرد و پیر مرد عاقلی را به نیابت او منصوب کرد و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد « اگر تو از آن سگی که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت ترین شکنجه به قتل خواهم رساند».[۴]۱
شاه عباس شنید که یکی از قضات اصفهان از طرف دعوایی رشوه گرفته و ایشان را به مصالحه وادار کرده‌است، پس دستور داد تا قاضی رشوه خوار وارونه بر خری نشاندند و دم او را به دستش دادند و دل و روده و شکمبه گوسفند را که همان حال کشته بودند بر سر و دستش آویختند و او را به این صورت چند بار گرد میدان شهر گرداندند و مردی پیشاپیش او فریاد می زد قاضی رشوه خوار.[۵]۲
مظفر سلطان، حاکم شهر رشت متهم به خیانت شد و وی را در قفس آهنی آتش زدند.[۶]۳
محمد صالح به جرم توهین به شاه متهم گردید. دهان او را دوختند و در بشکه ای جای دادند و از کوه پرت کردند.[۷]۴
در دوران کوتاه صدارت امیرکبیر، ملای فاسدی از طرفین دعوی رشوه گرفت امیر او را کیفر داد و در روزنامه وقایع اتفاقیه جربان را منتشر نمود.
شخص ملایی شهادت ناحق به مدعی داده و رشوت گرفته بود بعد از آنان در حق مدعی علیه هم در بطلان همان ادعا شهادت داده بود، آخوند مذبور را تنبیه نمودند، بعد عمامه از سرش برداشته و کلاه بر سرش گذاشتند.[۸]۵
عبید زاکانی در مورد تخلفات مامورین دلت و قضات گفته های طنزآمیزی دارد مربوط به عهد ایلخانان.[۹]۱
از مجموع این وقایع بنظر می‌رسد تخلفات آن دوره عبارت بوده از رشوه، اخذ عوارض خلاف دستور پادشاه، سوء استفاده از قدرت، خیانت، توهین به پادشاه، اختلاس و مجازات هایی اداری عبارت بودند عزل از حکومت و شدیدترین اعدام ها که شامل پوست کندن، سربریدن، آتش زدن، دهان دوختن و غیره بود.
