بنابرین محقونالدم کسی است که خون و جان او از دیدگاه اسلام دارای احترام و کرامت است و به تبع آن نباید نسبت به آن خدشه و صدمهای وارد آید و در این صورت بایستی حتماً جبران شود و این مبنا به خوبی از مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی قابل نتیجه گیری است. به عنوان مثال تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و نیز ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی به این مسئله اشاره دارند و این دیدگاهی است که توسط مشهور فقها با به کار بردن عبارت «نفس المعصوم» از آن یاد شده است. «با توجه به مقررههای قانونی فوقالذکر همواره اصل بر محقونالدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات می‌باشد.
در این زمینه می‌توان به مهدورالدم بودن مرتد یا قاتل نسبت به اولیایدم و مسائل مرتبط با آنها اشاره کرد. مثلاً برای کسی که حکم ارتداد و مهدورالدم بودن او صادر شده است هیچ حقی از دیه بر آن متصور نیست و در مورد قاتل، اگر توسط اولیایدم کشته شود، قصاص و دیه منتفی و فقط ممکن است به تعزیر محکوم شود. ولی اگر در اثر ضرب و شتم آنان قاتل کشته نشود، مستحق دیه خواهند بود، زیرا در این حالت او باید قصاص شود حال آنکه جنایتی اضافه بر قصاص بر او وارد شده است. بنابرین در حالات مختلف این شرط می تواند تأثیرگذار باشد یا تأثیر آن دستخوش تغییراتی گردد.
۱- ادریس، پیشین، ص ۱۲۸
گفتار چهارم:رابطه سببیت
سببیت در حقوق مدنی بهگونه ای بسیار نزدیک با چارچوب مورد نظر در حقوق کیفری مطرح می شود. نقش رابطه سببیت در هر دو رشته در بحث مسئولیت است و بر پایه منطقی یگانه بدان استناد می شود. تعیین معیار رابطه سببیت با اعتبارات نزدیک به هم انجام می شود، هرچند ضرورتاً به یگانگی معیار در این دو رشته نمیانجامد. رابطه سببیت یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. ثبوت این رابطه میان فعل همراه با خطا و زمان، شرط مسئولیت شخص در جبران خسارت است.۱ از رابطه سببیت به مستقیم بودن ضرر نیز تعبیر شده است؛ منظور از مستقیم بودن ضرر این است که بین فعل مجرمانه و ضرر مورد ادعای مدعی خصوصی رابطه علیت وجود داشته باشد.۲ به عبارت دیگر اثبات ورود ضرر به زیاندیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمیکند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
در مسئولیت کیفری نفس فعل زیانبار (تقصیر) مورد مجازات قرار می‌گیرد و ممکن است در بسیاری از موارد تخلف شخص نتیجه زیانباری برای دیگران نداشته باشد، اما صرف ارتکاب تقصیر، مسئولیتی را که قانونگذار پیش بینی کرده‌است به دنبال خواهد داشت. اما همانطور که بیان کردیم در حوزه مسئولیت مدنی علاوه بر احراز و اثبات فعل زیانبار وجود رابطه علیت بین آن و زیانهای وارده بر زیاندیده شرط حتمی و قطعی مسئولیت مدنی می‌باشد.۳
مطالبه خسارت از جانب فرد زیاندیده مستلزم اثبات رابطه سببیت فعل زیانبار و ضرر وارده از طرف اوست. او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد.
۱- نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سید عباس نیای زارع، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۵ ، ص ۴۰
۲- آشوری، محمد، پیشین ، ص ۲۷۳
۳- مستفاد از مواد ۳۲۸ و ۳۳۵و ۶۶۶ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی
در خصوص رابطه فعل زیانبار و ضرر وارده به طور کلی سه حالت قابل تصور است؛
الف)ضرر وارده تنها یک سبب مشخص داشته باشد. در این صورت مشکل خاصی به وجود نمیآید.
ب)ضرر وارده محصول اسباب و شرایط گوناگونی باشد که به اصطلاح از آن «اجتماع اسباب» تعبیر می شود.
ج)عامل یا عوامل خارجی در ضرر حاصله مؤثر باشد.
اگر چه در مورد صورت اول و سوم نیز مباحث متنوعی قابل طرح است ولی در اینجا به کلیات بسنده میکنیم و فقط به مورد دوم به میپردازیم.
۱)اجتماع اسباب
در مواردی که اسباب گوناگونی در ایجاد ضرر مؤثر بوده است دادرس در میماند که کدام سبب را مسئول شناسد. برای نمونه در انباری که نزدیک راهآهن است مقدار زیادی بنزین نگهداری می شود. گروهی به قصد تفنن در مجاورت انبار بوته های بیابان را آتش میزنند. آتش از بوتهها به انبار بنزین سرایت می کند، حریق دامن می‌گیرد و قطاری که در ایستگاه است میسوزد. نگهداری بنزین و آتش گرفتن هیچ کدام علت منحصر سوختن قطار نیست ولی کدام را باید مسبب شمرد، نگهداری بنزین یا آتش زدن بوتهها یا هر دو؟
علمای حقوق در خصوص اسباب گوناگون نظریه هایی را ابراز کرده اند که در ذیل به طور خلاصه اشاره می شود.
الف)نظریه برابری اسباب و شرایط
به موجب این نظریه هر عاملی که در پیدایش ضرر دخالت داشته باشد بدون توجه به اهمیت و وسعت آن سبب نامیده می شود، اشکال آشکار این نظریه آن است که فرقی بین عوامل مختلف شرکتکننده در تحقق ضرر قایل نمیگردد و این امر خطر شدید پیچیدگی موضوع را پدید می‌آورد زیرا طبق این نظریه در نهایت امر هر کسی را می‌توان مسئول هر ضرری تلقی کرد.
ب)نظریه سبب نزدیک و بیواسطه
طبق این نظریه عاملی که از لحاظ زمانی بیش از هر عامل دیگر به ضرر نزدیکتر باشد سبب تلقی میگردد. حسن این نظریه در سادگی آن است ولی این سادگی ممکن است به نتایج افراطی بینجامد. مثلاً اگر پزشکی از عابری که بر اثر تصادف با اتومبیل مصدوم گردیده به خوبی مراقبت نکرده باشد ممکن است تنها مسئول فوت مصدوم شناخته شود.
ج)نظریه سبب متعارف و اصلی
این نظریه بین کلیه عناصری که ضرر را احاطه کرده اند انتخاب منطقی به عمل می‌آورد. به موجب این نظریه سبب، عاملی است که به احتمال زیاد موجب بروز ضرر میگردد. این نظریه در کنار مشاهده عینی و ساده وقایع، یک عنصر عقلی را هم دخالت میدهد و آن عبارت از این است که ورود ضرر از لحاظ عینی (بدون توجه به خصوصیت فردی عامل زیان) متحمل باشد. خطر این تئوری اشتباه بین انصاف و عقل است وقتی چندین علت منشأ پیدایش ضرر واحد به نظر برسند، دادگاهها گرایش دارند علتی را که به عقیده آن ها از لحاظ اخلاقی خطرناکتر است موجب ورود زیان بشناسند حال آنکه این مسئله به هیچ وجه مطرح نیست.
بیشتر دانشمندانی که در زمینه مسئولیت مدنی تحقیق کرده اند به این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمیتواند به طور قاطع بر مسائل گوناگون رابطه سببیت باشد. آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئولی قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد.
صاحب جواهر پس از آوردن تعریفهای گوناگون که فقهای دیگر در تعریف سببیت دارند اعتراف می کند که از آن ها «مفهوم سبب» نمی توان در فروعی که رخ میدهد ضمان یا عدم آن را نتیجه گرفت، به ویژه که معنای منقحی از سبب در عرف وجود ندارد. پس باید ضمان را در هر یک از مسائل با توجه به عرف و دلایل خاص آن بررسی کرد.۱
