از می سال ۲۰۰۱ درخواست ایران در دستور جلسات شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار می گرفت اما به دلیل مخالفت ایالات متحده آمریکا و نبودن اجماع، این درخواست به تصویب نمی رسید. در این بین در خلال مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپا طی توافقنامه پاریس در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴ (۲۴ آبان ۱۳۸۳)، اتحادیه اروپا در قبال تعلیق موقت فعالیت‌های مربوط به چرخه سوخت در ایران، متعهد به حمایت فعال از درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گردید. اما اتحادیه اروپا در نخستین نشست شورای عمومی که متعاقب این تعهد برگزار گردید، هیچ اقدامی جدی در راستای تعهد خود به ایران مبنی بر حمایت فعال از درخواست الحاق انجام نداد و به حمایت های لفظی گذشته بسنده کرد و از فرصت استثنایی همزمانی طرح بیستمین بررسی درخواست الحاق ایران در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴ (۲۳ آذر ۱۳۸۳) با بررسی درخواست‌های الحاق عراق و افغانستان که مورد حمایت مستقیم آمریکا قرار داشت استفاده نکرد تا با منوط گردانیدن این درخواست ها به یکدیگر خواستار تصمیم گیری واحد درباره آن ها شود.با وجود مواضع دولت آمریکا همچنان از این حکایت داشت که این کشور درصدد تغییر موضع دیرپای خود در مخالفت با درخواست الحاق ایران است .سرانجام بیست و سومین نشست شورای عمومی جهت بررسی درخواست الحاق ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ (۵ خرداد ۱۳۸۴) به انتظار طولانی ایران برای ورود به فرایند الحاق پایان داد و درخواست الحاق ایران به اجماع اعضای سازمان تجارت جهانی رسید .با پذیرش این درخواست ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت کامل (الحاق ) این سازمان را آغاز کرد .^[۶۳]

شده بود ‌بنابرین‏ مقرره طرفهای متعاهد گات , می توانستند قواعد بخش دوم موافقت نامه گات ۱۹۴۷ را که اساسا به اقدامات تجاری غیر تعرفه ای مربوط می شود , تنها تا حدی اجرا کنند که با قوانین لازم الاجرا در کشورشان در زمان الحاق به گات ۱۹۴۷ متعارض نباشد^[۶۴] .

بند دوم : قواعد اصلی سازمان تجارت جهانی در خصوص استانداردها , مقررات فنی و رویه ها در انجام شدن قراردادها

مهمترین نکته ای که ابتدا بایست مورد توجه قرار گیرد این است که مقررات حاکم بر سازمان جهانی تجارت اعضای ملزم به داشتن استاندارد کالا نمی کند و این سازمان در تدوین یا نوشتن استانداردها نیز هیچ گونه دخالتی ندارد بلکه موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت گات ۱۹۹۴ درصدد است که مقررات فنی اجباری ,استانداردهای داوطلبانه ,و آزمایش و صدور گواهی محصولات , موانع غیر ضروری فراراه تجارت ایجاد ننمایند .ذیلا اصول اساسی مورد بررسی قرار بگیرد

الف : اجتناب از ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت

موانع فنی تجارت عموما از تهیه ,تصویب و اجرای مقررات فنی و رویه های ارزیابی مطابقت نشأت می‌گیرد .به عبارت دیگر کشورها با توجه به سطح درآمد ,محل جغرافیایی یا سلایق محلی خود نیازمند نوع خاصی از کالا که با شرایط آن ها سازگاری داشته باشد هستند که این الزامات خود را در مقررات فنی هر کشوری نشان می‌دهد و صادر کنندگان بایستی این مقررات فنی را رعایت نمایند تا بتوانند کالای خود را صادر کنند .^[۶۵]

ب : رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی

اعضا تضمین خواهند کرد که از لحاظ مقررات فنی نسبت به محصول وارده از قلمرو هر یک از اعضاء رفتاری اتخاذ شود که از رفتار متخذه ‌در مورد محصولات مشابه دارای منشا ملی و محصولات مشابهی که منشا آن ها کشور دیگری است نامطلوب تر نباشد .^[۶۶]

ضمنا امکان دسترسی در شرایطی که از شرایط تضمین شده برای عرضه کنندگان محصولات مشابه دارای منشا داخلی یا عرضه کنندگان محصولات مشابهی که منشاء آن ها در کشور دیگراست ‌نامطلوب‌تر نباشد .^[۶۷]

همچنین بایستی جنبه محرمانه بودن اطلاعات ‌در مورد محصولاتی که منشاء آن ها قلمرو اعضای دیگر بوده و در ارتباط با رویه های ارزیابی مطابقت مطرح یا عرضه می شود درست همانند اطلاعات مربوط به محصولات داخلی حفظ گردد به گونه ای که منافع تجاری مشروع تامین گردد .^[۶۸]

ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت

هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی مطابقت با مقررات ,استانداردها و رویه های بین‌المللی از دیگر اصول این موافقت نامه است به طوری که از اعضاء خواسته شده است در مواردی که مقررات فنی یا رویه های ارزیابی مطابقت برای انطباق محصولات با مقررات فنی و استانداردها لازم باشد و استانداردهای بین‌المللی مربوط در این زمینه نیز وجود داشته باشد یا بزودی تکمیل شود ,اعضاء تضمین نمایند , که از این استانداردها استفاده نمایند .مگر آنکه مغایر اهداف مشروع باشد یا بر اثر عوامل جوی , جغرافیایی یا تکنولوژیکی مقدور نباشد .^[۶۹]

د : یکسان سازی مقررات و رویه ها

از آنجا که فرایند تهیه یک استاندارد بین‌المللی وقت گیر و هزینه بر است و همچنین گاهی اوقات بین زمان تصویب یک استاندارد بین‌المللی و اجرای آن از سوی تدوین کنندگان ملی مقررات مدت طولانی می گذرد , موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت در تکمیل مباحث مربوط به هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی , اصل همانند سازی و یکسان سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی را نیز پیش‌بینی نموده است , به طوری که مطابق ماده ۲-۷ موافقت نامه از اعضاء خواسته شده است که برای تصویب مقررات فنی اعضای دیگر به عنوان معادل مقررات خود با نظری مثبت برخورد نمایند , ولو اینکه با مقررات خودشان تفاوت داشته باشد مشروط بر اینکه قانع شوند این مقررات در حد کافی اهداف مقررات خودشان را تامین نمی نمایند .^[۷۰]

ر : تأیید متقابل

گاهی صادر کنندگان ,کالای خود را به چند بازار مختلف صادر می نمایند که گاها باعث افزایش هزینه هایی می شود در این میان موافقت نامه گات به اعضا اجازه می‌دهد که در صورت امکان نتایج رویه های ارزیابی را قبول نمایند مشروط بر اینکه قانع شوند که رویه های مذبور طبق مقررات فنی و استانداردهای قابل اعمالی که معادل رویه های خود آن ها‌ است ,مطابقت محصول را تضمین می‌کنند .^[۷۱]

ز : شفافیت

سابقه شفافیت به ماده ۱۰ گات ۱۹۴۷ که در خصوص انتشار مقررات تجاری است بر می‌گردد

ه : مقررات ناظر بر حسن انجام قرارداد

مؤسسات استاندارد ‌دولت‌های‌ مرکزی عضو موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت مسئول قبول و انطباق با مقررات ناظر بر حسن انجام کار هستند

گفتار چهارم : حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان جهانی تجارت

ب)کارکنان بخش IT- این افراد نیازهای اطلاعاتی مربوط به مدیران را درست درک نمی کنند و تنها به تکنولوژی علاقه مندند. متخصصین IT آکادمی پشتیبانی یا مشارکت در رویکردهای اصلاحی مبتنی بر اطلاعات را ندارند.

ج)سایر کارکنان عملیاتی- وجه غالب کارکنان فهم استراتژیک ناچیزی از اطلاعات دارند، اما می توان آن را به دو گروه تقسیم کرد:

– گروهی که سواد کامپیوتری ندارند و از طرف IT و فرهنگ مربوط به آن احساس تهدید می‌کنند. این گروه از کارکنان به دلیل ترسشان در مقابل هر نوع اصلاحات عصر اطلاعات مقاومت می‌کنند.

-گروهی که سواد کامپیوتری دارند، بدون توجه به نیاز جرم به ایجاد هماهنگی میان فعالیت های IT می خواهند برنامه خود را دنبال کنند. این افراد به هیچ وجه مایل نیستند که تلاش های خود را در قالب یک برنامه اصلاحی جامع تر تعالی ببخشند و ‌بنابرین‏ هر نوع تلاش سازمانی با رویکرد یکپارچه سازی نسبت به اصلاحات عصر اطلاعات را تضعیف می‌کنند.

د)کمبود امکانات مالی و عدم اولویت بندی در تخصیص سرمایه- به کارگیری IT نیازمند سرمایه گذاری و اختصاص بودجه لازم از سود شرکت ها و سازمان هاست نیاز به سرمایه گذاری عمده در زمینه IT، از جمله مسائل بازدارنده در جهت اشاعه فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان هاست.

۲-۱-۱۸-۲)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات-اهم مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش تدوین، توسعه و اجرا عبارت اند از: (جهانگیری ۱۳۸۶، ص ۴۳)

الف)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش تدوین- از جمله مشکلات مربوط به برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش تدوین عبارت اند از :

– حمایت نکردن مدیریت عالی از برنامه ریزی

– نپذیرفتن تغییر در فرایند سازمان

– ناتوانی در جذب نیروی متخصص

– تفویض مسئولیت برنامه ریزی به افراد فاقد تخصص و تجربه

– پیش‌بینی نکردن زمان صحیح برای پوشش کلیه وظایف برنامه ریزی

– پایین بودن سطح تعهد کمیته برنامه ریزی

– فقدان مرزهای روشن برای برنامه ریزی

– به کار نگرفتن فن آوری های نوین

– نادیده گرفتن جنبه سیاسی برنامه ریزی

– تعیین نکردن سطح کنترل و تمرکز مناسب سیستم های اطلاعاتی

– گرایش به افق بسیار طولانی برنامه ریزی

– فقدان رویۀ برنامه ریزی رسمی و روشن

– بی توجهی به فرایند یادگیری کاربران

– گرایش به افق بسیار کوتاه برنامه ریزی

ب)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش توسعه- از جمله مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش توسعه عبارت اند از :

– مشارکت ناکافی مدیریت عالی

– نادیده گرفتن اهداف تجاری

– فقدان تعریف مناسب برنامه های عملیاتی در چهارچوب استراتژی ها و اهداف

– مشارکت ناکافی کاربران

– تقویت و ایجاد زمینه ی استفاده از پیشنهادهای کاربران

– ضعف در تعیین توانایی سازمان در اجرای استراتژی ها

– عدم اجرای تحلیل های بالا به پایین برای تعیین کارکردهای اصلی برنامه IT و IS

– ارزیابی غیر دقیق و غیرعلمی استراتژی های مختلف فن آوری اطلاعات

– ناهماهنگی و بی حمایتی در اجرا

– افزایش رسمیت واز بین رفتن خلاقیت در تعریف نیازمندی های اطلاعاتی

ج)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش اجرا- از جمله مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش اجرا عبارت اند از:

– پایین بودن سطح تعهد مدیریت عالی در به کارگیری برنامه های تدوین شده

– نادیده گرفتن اصل بازخورد مبتنی بر تغییرات محیطی

– ناسازگاری تصمیمات اساسی یا استراتژی های برگزیده

– استفاده نکردن از برنامه های IS به عنوان استانداردهای برای اندازه گیری عملکرد مدیریتی

– درک نکردن برنامه IS توسط کارکنان.

از نگاهی دیگر، مشکلات فرایند برنامه ریزی استراتژیک فن آوری اطلاعات در سازمان را می توان به عوامل بحرانی موفقیت تعبیر کرد که توجه برنامه ریزان ‌به این عوامل می‌تواند موفقیت سازمان را در دستیابی به اهداف ناشی از به کارگیری فن آوری اطلاعات افزایش دهد.

۲-۱-۱۹)مدیران و فن آوری اطلاعات

طی دهه گذشته، شش روند اساسی روش استفاده سازمان ها از فن آوری را به طور قابل توجهی تغییر داده است که عبارتند از:(صرافی زاده، ۱۳۸۳، ص ۲۲)

ـ بهره گیری از فن آوری اطلاعات برای دگرگون سازی سازمان ها

ـ استفاده از فن آوری پردازشی اطلاعات به عنوان بخشی از استراتژی های سازمان

ـ فن آوری به عنوان بخش حیاتی از محیط کار سازمان

ـ بهره گیری به عنوان بخشی حیاتی از میحط کار سازمان

ـ ارتقاء رایانه، از ابزار محاسباتی به رسانه ی ارتباطی برای برقراری ارتباط

ـ رشد اینترنت و شبکه ی گسترده جهانی

این روند ‌به این معنی است که مدیران باید توانایی درک و کاربرد فن آوری اطلاعات را داشته باشند. کار با رایانه و توانایی بهره برداری از شبکه اینترنت از ضروریات مهارت های مدیران در عصر نوین است. مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به تفکر وا دارند تا از نوآوری فن آوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان در جهت بهره وری واثربخشی استفاده کنند. در دنیای کنونی سیستم مدیریت سنتی دچار تحولات عمیقی شده است. جریان عظیم اطلاعات، فرایند تصمیم گیری را نیازمند آشنایی کامل مدیران با سیستم های اطلاعاتی و استفادۀ بهینه از آن ها ‌کرده‌است. چالش اطلاعات و تقابل مدیران سطح عالی سازمان با آن، مستلزم تغییرات بنیادین سازمان و تطابق ساختارهای سنتی مدیریتی با تعامل های محیطی است. امروزه مدیر موفق می‌تواند به نحوی شایسته از فن آوری اطلاعات در ارتقاء نقش مدیریتی خود استفاده کند. الگوهای جدید مدیریتی ایجاب می‌کند مدیران فاقد تفکر دیجیتالی ضمن آموزش های فشردۀ با فن آوری اطلاعات و کاربردهای آن آشنا شوند (صرافی زاده، ۱۳۸۳، ص ص۲۳-۲۲).مدیران در سازمان ها نقش ها و درکی در زمینه ی فن آوری اطلاعات دارند که عبارت است از:

الف)مدیریت اطلاعات- مدیریت اطلاعات عبارت است از استمرار تحصیل اطلاعات، استفاده مؤثر از آن در زمان مناسب. همچنین عبارت است از ادارۀ اطلاعات به طوری که ویژگی به موقع بودن، صحت، دقت و امنیت در جریان اطلاعات حاکمیت پیدا کند (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص ۲۰).

۲-۲-۸ توسعه برند^[۳۸]

برند می­ تواند به گروه‌های جدید محصولات گسترش یابد. توسعه برند در موقع تطبیق با تغییرات محیطی و یا به دست آوردن سود و منفعت از یک برند قوی ضروری است. گسترش دارای منافع زیادی است. بسیاری از شرکت ها از توسعه برند به عنوان یک استراتژی استفاده ‌می‌کنند در واقع آن‌ ها از این استراتژی برای افزایش و اهرم سازی ارزش ویژه برند بهره می­ برند. امروزه از گسترش برند برای تأیید و مواجهه با تغییرات بازار استفاده می­ شود. برای بسط موفق برند هماهنگی آن با جوهره و تناسب آن با چشم انداز برند ضروری است. اگر برندی در راستایی غیر از آنچه که هسته اصلی آن است اقدام به گسترش گروه‌های محصولات و یا مشتریان بکند، در این صورت هردو در معرض خطر قرار می­ گیرند(مندزر^[۳۹]، ۲۰۱۴، ۳۰).

۲-۲-۹ تفاوت میان نام تجاری و علامت تجاری^[۴۰]

یک علامت تجاری عبارت است از یک اسم، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح که با هدف شناسایی و تمیز دادن کالا یا خدمات به کار می رود و موجب متمایز شدن آن ها خواهد شد. یک نام تجاری به نوعی قسمتی از یک علامت تجاری است که قابل ادا کردن است ولی یک نشان تجاری را نمی توان به زبان آورد و تنها با آن کالا شناسایی می شود که دارای حقوق انحصاری یا کپی رایت می‌باشد و لذا کلیه حقوق نشر ، تکثیر و چاپ آن مشمول قوانین حقوقی خواهد شد. یک اسم تجاری در باره کیفیت کالا سخن گفته و لذا خریداران بر این اساس می‌توانند اطمینان داشته باشند که تحت این نام همواره کالایی مشابه با کیفیت کالای قبلی مصرف خواهند نمود، ‌بنابرین‏ کار تقسیم بازار بر اساس نام و نوع سفارش کالا برای فروشنده آسانتر خواهد بود. یک علامت تجاری موجب افزایش ابداع و نوآوری نیز شده و انگیزه لازم برای جستجوی ویژگی های جدید را به تولید کنندگان خواهد داد وسبب ایجاد در تنوع کالا و امکان حق انتخاب بیشتری برای مصرف کنندگان می‌گردد و با ایجاد رقابت بین مارک های تجاری مختلف به نوعی جنگ علائم تجاری را به وجود می آورد(متامنی^[۴۱]، ۲۰۱۳، ۲۶).

۲-۲-۱۰ ارزش نام و نشان تجاری^[۴۲]

در بازار،نام ها و نشان‏های تجاری،از نظر قدرت و ارزش با یکدیگر متفاوت‏اند. یک نام و نشان تجاری قدرتمند از ارزش زیادی‏ برخوردار است. اگر ویژگی های زیر وجود داشته باشد، نام ها و نشان‏های تجاری دارای ارزش بیشتری خواهند بود:

وفاداری‏ مصرف کنندگان، آگاهی مردم از این نام و نشان، پنداشت مشتری‏ نسبت به کیفیت، توجه و حمایت زیاد از جانب مصرف کنندگان و در کنار این ها وجود دارایی‏های دیگری مانند حق اختراع، علامت تجاری‏ و کانال‏های ارتباطی لازم است.یک نام و نشان تجاری قدرتمند به‏ عنوان یک قلم دارایی بسیار ارزشمند به حساب می ‏آید.که تعیین‏ ارزش آن مشکل است. ولی، بر اساس یک برآورد، ارزش نام و نشان‏ تجاری مارل بورو ۴۵ میلیارد دلار،کوکاکولا ۴۳ میلیارد دلار، ای‏بی‏ام ۱۸ میلیارد دلار و کداک ۱۳ میلیارد دلار است. معروف‏ترین نام ها و نشان‏های تجاری در دنیا که دارای‏ قدرت بسیار زیادی هستند،عبارتند از:

کوکاکولا،کمپبل،دیسنی،سونی،مرسدس بنز و مک‏دونالد.شرکتی که نام‏ و نشان تجاری ارزشمندی داشته باشد،در صحنه رقابت از امتیازات زیادی‏ برخوردار می شود.یک نام و نشان تجاری‏ قدرتمند باعث می شود که مصرف کننده‏ در سطح بالایی از آن آگاهی یابد و نسبت به‏ محصول وفادار شود.از آنجا که‏ مصرف کننده انتظار دارد فروشگاه‏ها محصولی با نام و نشان تجاری مورد نظر داشته باشند، خرده فروش ها نباید هزینه چندان زیادی، نسبت به رقم فروش، برای بازاریابی هزینه‏ نمایند. از آنجا که نام و نشان تجاری حیثیت و اعتباری بسیار در بر دارد، شرکت به آسانی می‏تواند بر تعداد و نوع محصولات خود، با آن نام و نشان تجاری بیفزاید، درست مانند موردی که کوکاکولا توانست محصول جدیدی به نام«کوکای رژیمی»به بازار عرضه کند(الیور^[۴۳]، ۲۰۱۴، ۶۲).

۲-۲-۱۱ نحوه عمل کردن استراتژی نام و نشان تجاری (برند)

۲-۲-۱۱-۱ گسترش دامنه محصول^[۴۴]

مقصود این است که شرکت اقلام‏ دیگری از نوعی کالا با همان نام و نشان تجاری، به شکل، رنگ، مزه، محتوا یا بسته‏بندی جدید عرضه کند. ‌بنابرین‏ شرکت «دانون» به‏ تازگی چند محصول جدید با همان نام و نشان تجاری عرضه کرد؛ هفت نوع ماست با مزه‏های مختلف،ماست بدون چربی و ماست در اندازه‏های بزرگ واقتصادی نیز عرضه نمود.اکثر فعالیت‏هایی که در راه عرضه محصول جدید رخ می‏ دهد بر همین اساس انجام می شود(پاپو^[۴۵]، ۲۰۰۶).

امکان دارد شرکتی هنگام گسترش دادن دامنه محصول برای تمام‏ خواسته های گوناگون مصرف کننده از تمام امکانات و ظرفیت های خود استفاده کند و یا اینکه تنها هدف، اختصاص دادن مقدار بیشتری از فضای‏ قفسه‏های فروشگاه‏های زنجیره‏ای به واسطه‏ها باشد. گسترش دامنه‏ محصولات ریسک‏هایی نیز به همراه دارد. شاید گسترش بیش از حد نام تجاری باعث شود که نام مذبور معنی ویژه خود را از دست‏ دهد. درگذشته هنگامی که مشتری معینی تقاضای کوکاکولا می‏کرد می‏توانست به یک شیشه شش انسی دست پیدا کند. امروزه شرکت فروشنده باید از مشتری بپرسد آیا خواهان نوشابه‏های‏ سابق است یا نوشابه‏های جدید؟نوشابه عادی یا نوشابه رژیمی؟ شیشه‏ای یا قوطی فلزی؟ریسک دیگر این است که امکان دارد گسترش دادن محصولات باعث شود که کالای مورد بحث به تعداد کافی به فروش نرسد و هزینه‏ های مربوط به تبلیغات را جبران ننماید. حتی هنگامی که این اقلام فروش خوبی داشته باشد امکان دارد، این‏ فروش موجب کم شدن اقلام دیگر(از همین محصولات) شود. زمانی گسترش دادن دامنه محصولات کارساز واقع می شود که‏ بتواند بخشی از فروش شرکت رقیب را به خود تخصیص دهد و نه‏ آنکه موجب کاهش فروش اقلام دیگری از همین کالا شود (سادرلند^[۴۶]، ۲۰۱۰، ۳۱).

۲-۲-۱۱-۲ گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاری^[۴۷]

مقصود این است‏ که برای محصولات جدید در گروه جدیدی از محصول از یک نام و نشان تجاری موفق استفاده به عمل آید. گسترش دادن نام و نشان‏ تجاری باعث می شود که محصولی به سرعت دارای شهرت شود و مردم سریعتر آن را بپذیرند. همچنین برای تبلیغات به هزینه‏ های زیاد نیاز ندارد(در مقایسه با محصولی که با نام و نشان جدید عرضه‏ می شود). از سویی دیگر استراتژی مبتنی بر گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاری می‏تواند ریسک‏هایی داشته باشد(تسکاتوس^[۴۸]، ۲۰۰۹، ۲۶).

۲-۲-۱۱-۳ نام و نشان چند گانه تجاری^[۴۹]

۳- ‌پاسخ‌گویی‌ مالی: مدیران سازمان در مقابل وجوهی پاسخگو هستند که بابت اجرای طرح یا پروژه دریافت می‌کنند.

۴- ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی: مدیران سازمان دولتی در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب آنان پاسخگو هستند.

۵- ‌پاسخ‌گویی‌ حرفه ای: در مقابل همکاران متخصص و حرفه ای خود پاسخگو هستند.

۶- ‌پاسخ‌گویی‌ قانونی: این ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر مراجع قضایی صورت می‌گیرد. اما تعهدات اخلاقی، مبانی فلسفی مسئولیت اجتماعی است که این تعهدات را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

الف: تعهدات اخلاقی فردی؛

ب: تعهدات اخلاقی سازمانی؛

ج: تعهدات اخلاقی عمومی.

مسئولیت اجتماعی سازمان ها و منافع آن

مسئولیت اجتماعی سازمان ها، عامل اساسی بقای هر سازمانی است که با توجه به ارتباطات کلیه سازمان ها با جامعه، به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شده است. مسئولیت اجتماعی سازمان ها، برای تعریف، قاعده مند کردن و به تصویر کشاندن نقش و مسئولیتی جدید برای سازمان ها است تا سازمان ها تمرکز و توجه خود را با محوریت رسالت انتفاعی تعریف شده، بر حوزه ای به نام اجتماع خود معطوف دارند. از لحاظ تاریخی، سازمان ها با رویکرد ایجاد سود برای سهام داران خود پایدارمانده اند. اما امروزه این رویکرد برای تضمین بقا کافی نیست .در دنیای مدرن، سازمان ها با هر اندازه و در هر بازاری، باید برای بقا خود رضایت جامعه را کسب و حفظ کنند و این رضایت فقط در صورتی حاصل می شود که جوامع باور داشته باشند عملیات سازمان ها تأثیر سودمندی بر انسان ها و محیط زیست باقی می‌گذارد. مردم عادی، سرمایه گذاران بالقوه، سیاست مداران و طیف وسیعی از دیگر ذی نفع ان سازمان ها را مسئول اثرات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می دانند. مسئولیت اجتماعی سازمان برای بسیاری از سازمان ها یک حوزه ناشناخته است و آن ها الزاماًً برای مقابله با چالش های آینده مجهز نشده اند. سه بعد مسئولیت اجتماعی سازمان عبارت ند از ،« اجتماعی»، «محیط زیستی» و» اقتصادی» که به ترتیب دربرگیرنده مردم، کره زمین و سود است.

مسئولیت اجتماعی سازمان ها برای تمام ذی نفعان جذابیت ویژه ای دارد که عبارتند از: (گلچوبیان، ۱۳۸۶: ۱-۲)

۱- برای حکومت ها جذاب است، چون وظایف سنتی دولت ها را در سیاست گذاری و حمایت های اجتماعی کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، با افزایش مقبولیت اجتماعی سازمان ها، امنیت اجتماعی و محلی نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه ثروت و مالیات بیشتر به دنبال خواهد داشت.

۲- برای شهروندان نیز جذاب است، چرا که در کنار آلودگی های زیست محیطی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضور سازمان ها، می‌توانند رفاهی را بیش از آنچه دولت و نسل های قبلی برایشان خواسته اند، در غالب انواع خدمات و توجهات اجتماعی سازمان ها دریافت کنند.

۳- برای کارکنان جذاب تر است، چون هم از منظر شهروندی درون سازمانی، هم از منظر شهروندی اجتماعی ، نتایج مادی و حتی معنوی قابل توجهی را برایشان به ارمغان خواهد آورد.

۴- برای سها مداران بیش از سایرین جذاب است، چراکه نقش خود را از مهمانی بیگانه به شهروندی مسئول و قابل احترام در جامعه تغییر یافته می بینند و البته آغوشی امن تر از قوانین تجاری برای خود می‌سازند؛ آغوشی در بطن جامعه که از دست دادن این آغوش حتی حکومت ها را با تزلزل روبه رو می‌سازد، چه رسد به شرکت ها. سازمان ها و مدیران در مقابل مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی به چهاردسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:(رحمانی، ۱۳۸۳)

دسته اول، استراتژی تدافعی دارند. این دسته از مدیران، تعهد اخلاقی ندارند و به محیط و کارکنان را طعمه می‌زنند و سعی در غارت آنان دارند.

دسته دوم، استراتژی واکنش ی دارند. این دسته از مدیران، تعهد اخلاقی ندارند، اما بر اثر فشار عوامل خارجی، به تعهدات خود عمل می‌کنند.

دسته سوم، استراتژی انطباقی دارند .این دسته از مدیران، تعهد اخلاقی را پذیرفته اند و بدون تهدید و فشار، به انجام آن اقدام می‌کنند.

دسته چهارم، استراتژی اثرگذار دارند. این دسته از مدیران، تعهد اخلاقی را پذیرفته اند و با میل و رغبت و در جهت خدمت، به انجا م آن اقدام می‌کنند.

برای شناخت مقوله مسئولیت های اجتماعی سازمان ها و مدیران آن ها می توان از دو زاویه به موضوع نگاه کرد. (امینی، ۱۳۸۷)

مباحث قدیمی مرتبط با تعامل جامعه و کسب و کار را می توان زیر عنوان «اخلاق کسب و کار» دسته بندی کرد. برای رسیدن به تعر یف ساده از اخلاق کسب و کار، بهتر است از منظر کاربری اصول و ارزش های اخلاقی انسان متعارف در هدایت کسب و کار به آن توجه شود. از این منظر، اخلاق کسب و کار تفاوتی با دیگر شعب اخلاق عملی نظیر اخلاق پزشکی یا اخلاق اجتماعی ندارد. تا این مرحله اگر مسئولیتی برای کاسب یا پیشه ور تصور می شود، از حد صداقت و انصاف تجاوز نمی کند. به عنوان مثال، آهنگری را تصور کنید که با چند شاگرد در روستایی فعالیت می‌کند. جامعه روستایی از او چه انتظاری دارد:

۱- تولید کالای مرغوب و فروش منصفانه؛

۲- ایفای به موقع تعهدات؛

۳- رفتار انسانی و بهنجار با شاگردان و مراجعان.

مسئولیت اجتماعی کسبه و پیشه وران تا پیش از ظهور دوران جدید(یعنی عصر فعالیت های گسترده صنعتی و تولیدی) در همین حد بود در آن دوران، نسبت های غیراخلاقی منتسب به کسبه و پیشه وران عبارت بودند از : کم فروشی، تقلب در کیفیت کالا، تقلب در وزن و حساب، بهره کشی ظالمانه از کارکنان، گران فروشی، رباخواری، دزدی و بدرفتاری با مراجعان.

در صد سال گذشته و به خصوص در دهه های اخیر، قلمرو اخلاق کسب و کار گسترده تر و ماهیت آن پیچیده تر شده است. جک ماهونی استاد مدرسه تجارت لندن، برای اخلاقیات کسب و کار جدید، سه ویژگی را در نظر گرفته است که عبارتند از:

۱- جواب گویی: اگر در گذشته، کاسب یا پیشه ور ملزم به رعایت اصول اخلاقی بود، در دوران معاصر بر اثر رشد چشمگیر بنگا ه های پرقدرت، توجه از فرد به بنگاه معطوف شده است . البته این حرف به معنای دوری افراد از مسئولیت های اخلاقی نیست ، بلکه در شرایط جدید، آن ها نماینده بنگاه و کارگزار آن شناخته می‌شوند و در چارچوب فعالیت بنگاه، مسئول و پاسخگو هستند. تأکید اجتماعی بر این مقوله سبب شده است حتی برخی از بنگاه ها برای خود اصول اخلاقی درون سازمانی تدوین کنند.

۲- مسئولیت اجتماعی: کارول، در مطالعه ای که با عنوان «هرم مسئولیت اجتماعی سازمان»منتشر کرده، برای هر سازمان چهار دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیر دیگر، مسئولیت اجتماعی هر سازمان برآیند چهار مؤلفه زیر است:

الف) نیازهای اقتصادی : ‌در مورد اول ، سازمان ها موظف هستند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورده سازند، کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و انواع ‌گروه‌های مردم را از فرایند کار بهره مند سازند.

ب) رعایت قوانین و مقررات عمومی : سازمان ها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان خود توجه کنند. محیط زیست را آلوده نسازند، از معاملات درون سازمانی بپرهیزند، از انحصار دوری کنند و مرتکب تبعیض نشوند.

ج) رعایت اخلاق کسب و کار :سومین مؤلفه مسئولیت سازمان، اخلاق کسب و کار است . در این قلمرو، اصولی نظیر صداقت، انصاف و احترام قرار دارد.

در مطالعات مختلف به ارتباط بین سو مصرف مواد و خلق و خو (عاطفه مثبت و منفی)پرداخته شده است. عاطفه منفی با رفتارهای مصرف مواد مرتبط هستند. یافته ها پیشنهاد می‌کنند که حالت های خلقی منفی قابلیت وابستگی به نیکوتین را بیشتر می‌کنند(لاملی^[۲] و همکاران،۱۹۹۴؛به نقل از کوک^[۳] و همکاران،۲۰۰۴) و همچنین آسیب پذیری در عود مصرف را افزایش می‌دهد(هال^[۴] و همکاران،۱۹۹۶؛به نقل از کوک و همکاران،۲۰۰۴).

‌بنابرین‏ در این پژوهش ما به دنبال بررسی اثر بخشی tDCS آندی در ناحیه DLPFC بر میزان ولع القایی و بهبود خلق و خو افراد وابسته به مت آمفتامین هستیم.

فرضیه پژوهش

میزان ولع القایی در مرحله پیش آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون، بعد از تحریک الکترکی مغز کاهش خواهد یافت.

خلق و خوی افراد وابسته به مت آمفتامین در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون، بعد از تحریک الکتریکی مغز بهبود خواهد یافت.

تعریف عمیلیاتی متغیر های پژوهش

ولع القایی نسبت به مواد: نمره ای است که فرد در مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری از تکلیف کامپیوتری ولع القایی به دست می آورد.

عاطفه مثبت و عاطفه منفی: نمره ای که فرد در پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی به دست می آورد.

تحریک مستقیم مغز(tDCS): تحریک جریان مستقیم مغز یک روش بی‌خطر، غیر‌تهاجمی و ارزان برای تعدیل تحریک‌پذیری عصبی است. هر جلسه بر حسب پروتکل درمان به مدت۱۰ جلسه ۲۰ دقیقه ای می‌باشد و پس از وصل شدن الکترود آند به سر شرکت کننده ناحیه پشتی‌جانبی لوب پیش پیشانی تحریک می‌شود.

فصل دوم

گستره نظری و پیشینه پژوهش

دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد سازمان ملل(۲۰۰۵) مصرف کنندگان موجود مواد را در بین جمعیت ۱۵-۶۴ ساله ی سراسر جهان،۲۰۰ میلیون نفر،یا ۵%کل جمعیت جهان برآورد ‌کرده‌است.وابستگی به شیشه در مناطق مختلف جهان قابل مشاهده است.بر طبق یافته های طرح ارزیابی سریع اعتیاد،در سال ۱۳۸۷،مصرف شیشه رو به افزایش بوده و به درصد بالایی از مصرف کنندگان رسیده است(نارنجی ها و همکاران،۱۳۸۹).

اثر روان شناختی مقدار مصرف متوسط ماده شامل سرخوشی آنی،سرگیجه،افزایش هوشیاری و وراجی های لاف زنانه توام با اضطراب است. پس از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه اضطراب ممتدی را به دنبال دارد. آگاهی هوشیار و دقت روانی افزایش می‌یابد، اما به دنبال آن افسردگی است(جولیان^[۵]،۲۰۰۸). مصرف شیشه علاوه بر مشکلات جسمانی به اختلالات روانپزشکی از جمله بروز سایکوز،تشدیداسکیزوفرنیا(آرسنالت^[۶] و همکاران،۲۰۰۳)و اختلالات خلقی و اضطرابی(بیکر^[۷] و همکاران،۲۰۰۵) منجر می شود.

قطع مصرف مت آمفتامین موجب پدیدایی نشانه های افسردگی و اضطراب می شود(وانگ^[۸] و همکاران،۲۰۱۰) که این حالات منفی در طول قطع مصرف،عامل اساسی در به وجود امدن ولع مصرف،عود و تداوم مصرف در انسان است(پیلوکس،کاستنتین و دوترت-بوچر^[۹]،۲۰۰۹).

همچنین مطالعات چندگانه ای گزارش کردند که استفاده مزمن دارو،بخصوص کوکائین،متامفتامین،مصرف کانابیس و کشیدن سیگار با نقایصی در کنش های شناختی شامل تصمیم گیری،مهار پاسخ،برنامه ریزی،حافظه کاری و توجه مرتبط هستند(فرناندز-سرانو^[۱۰] و همکاران،۲۰۱۲؛استاورو^[۱۱] و همکاران،۲۰۱۲؛به نقل از سوفاگلو^[۱۲] و همکاران،۲۰۱۳).

سومصرف مواد

مسئله مواد مخدر یکی از مسائل مهم بین‌المللی است که از جنبه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فیزیولوژیک نگاه های مختلفی را به خود جلب کردده است. سومصرف مواد و قاچاق مواد مخدر پدیده چند وجهی است که همه ارکان اساسی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده داست،‌بنابرین‏ مبارزه با آن مستلزم استفاده از همه ظرفیت های موجود است(پورچناری و گلزاری،۱۳۸۷).

مواد مخدر صنعتی به دسته بزرگی از مخدرها اطلاق می شود که منشا طبیعی ندارند و طی فرایندهای پیچیده شیمیایی در آزمایشگاه های صنعتی ساخته می‌شوند. این دسته از مواد را به طور کلی میتوان در سه گروه دسته بندی کرد:

محرک ها: این دسته از مواد با تحریک سیستم عصبی مرکزی حالت سرخوشی به وجود می اورند که از آن جمله می توان به آمفتامین ها،متدرین،دکسدرین،آیس،شیشه و کریستال اشاره کرد.

توهم زاها: این مواد بر روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر می‌گذارند و عملکردهای ادراکی را تغییر می‌دهند که عبارتند از :LSD، اکستاسی ، دی متیل تریپتامین، فن سکلیدین.

کند سازها: الکل، باربیتورات ها، بنزودیازپین ها به عنوان کند ساز سییستم عصبی مرکزی در نظر گرفته می‌شوند.

نارکوتیکها: سیستم کنترل عصبی را دچار ضعف می‌کنند و درد را کاهش می‌دهند که شامل تریاک، مرفین، کدئین، متادون و هروئین می‌باشند(آقابخشی،صدیقی و اسکندری،۱۳۸۸).

پیشرفت ها در زمینه علوم اعصاب در طول دو دهه گذشته، مکانیسم های سلولی را که در زیربنای اثرات حاد و مزمن سومصرف مواد نقش دارند را شناسایی کرده‌اند و مشخص شده است که سومصرف مواد پدیده ای فراتر از مصرف تکراری الکل و مواد می‌باشد. مصرف مداوم مواد فقط به وسیله ولع های شدید و غیرداوطلبانه مشخص نمی شود بلکه باید به فقدان کنترل بر الگوی اجباری جستجوی ماده و مصرف توجه کرد. برخلاف اینکه تقریبا همه اتفاق نظر دارند که وابستگی به مواد فراتر از سومصرف مواد می‌باشد،اما مخالفت های زیادی ‌در مورد تعریف دقیق آن وجود دارد(آلتمن^[۱۳] و همکاران،۱۹۹۶).

سازمان بهداشت جهانی (۱۹۶۹) واژه اعتیاد را از میان برداشت و به جای آن واژه وابستگی به مواد را معرفی کرد تا این اصطلاح بتواند وابستگی فیزیولوژیک(تحمل^[۱۴]،نشانه های ترک^[۱۵]) و وابستگی روان شناختی را(ولع شدید،فقدان کنترل،جستجوی اجباری مواد و مصرف اجباری مواد)را در بر بگیرد. ‌از اصطلاح وابستگی به مواد تعاریف رسمی زیادی صورت گرفته و در طول چند دهه معنی رایج آن بارها تغییر ‌کرده‌است.برای تعریف جنبه‌های مختلف وابستگی دو مفهوم وابستگی جسمی و وابستگی رفتاری به کار می‌روند. در وابستگی رفتاری ،فعالیت های موادجویی و شواهد مربوط به الگوهای مصرف بیمارگون مورد تأکید قرار می‌گیرد. اما در وابستگی جسمی به اثرات دوره های متعدد مصرف مواد اطلاق می شود. در تعاریفی که بر وابستگی جسمی تأکید می شود، مفاهیم تحمل یا ترک در ملاک های طبقه بندی قید می شود(سادوک و سادوک،۱۳۸۷).

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای وابستگی به ماده