۲-۱-۱۳- کنواسیون حقوق کودک (۱۹۸۹):

از آن جایی که لفظ کودک اعم است از دختر و پسر، ‌بنابرین‏ کلیه مقررات این کنواسیون که شامل مقابله با فروش، فحشا، هرزه نگاری کودکان، اجبار اقشار دولتی مبنی بر ارتقای التیام آسیب های جسمی و روانی کودک قربانی و تصویب قوانین مناسب و آموزش مناسب، حمایت از کودک در برابر خشونت و … شامل دختر بچه ها نیز می شود. ابعاد مثبت این کنوانسیون فراهم سازی زمینه حقوقی مجازات مرتکبین این اعمال شنیع و همچنین تعهدات مطرح شده در آن مبنی بر کوشش دولت‌ها برای جلوگیری از وقوع جرائم مذکور، ارتقای آگاهی عموم افراد و به ویژه کودکان در خصوص عواقب منفی اینگونه اعمال، فراهم نمودن زمینه بهبود روحی و جسمی قربانیان و بازگشت بدون تبعیض آن ها به جامعه و ارتقای همکاری های بین‌المللی برای ممانعت و مجازات مجرمین گامی اساسی در راستای تحقق آرمان های انسانی و اخلاقی بشری است.

۲-۱-۱۴- کنواسیون راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی آن، (۲۰۰۰):

بیش از یکصد کشور در سال ۲۰۰۰ در پارلمو- ایتالیا- این کنوانسیون را امضاء کردند که هدف از تدوین این سند ارتقاء همکاری میان ‌دولت‌های‌ عضو جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم سازمان یافته فراملی است. یکی از پروتکل های الحاقی ‌به این کنواسیون که همزمان با آن ارائه شده است، پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ها، از جمله زنان و کودکان می‌باشد . که دارای بیست ماده است و مکمل کنوانسیون سازمان ملل راجع به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پارلمو) محسوب می شود. در مقدمه این پروتکل آماده است: «با اعلام این مطلب که مبارزه مؤثر علیه قاچاق انسان، خصوصاًً زنان و کودکان نیازمند یک رویکرد بین‌المللی در کشورهای مبدأ می‌باشد و در برگیرنده اقداماتی از قبیل جلوگیری از قاچاق و مجازات قاچاقچیان و حمایت از قربانیان چنین جرائمی است و با توجه به اینکه علی‌رغم وجود انواع اسناد بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از انسان‌ها هیچگونه سند یکپارچه ای که در برگیرنده تمامی جوانب قاچاق انسان باشد وجود ندارد، لذا این سند می‌تواند در امر مبارزه با این جرائم مؤثر باشد.» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۱۶) «این سند نسب به اسناد پیشین که برای مقابله با قاچاق انسان تدوین گشته اند، بسیار مترقی تر و کامل تر می‌باشد. مشکل اصلی این پروتکل نه از مفاد درون آن بلکه از امکان عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولت ها ناشی می شود. مهمترین مشکل درونی آن به عدم امکان شمول و اعمال آن به جرایم قاچاق اشخاصی است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می‌یابد.» (اشتری، ۱۳۸۵، ص ۱۹۲)

۲-۱-۱۵- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶):

در این میثاق های بین‌المللی نیز به مقرراتی بر می خوریم که می‌توانند در رفع خشونت علیه زنان کارساز باشند.

بند (۱) ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کلیه اشخاص را در مقابل قانون مساوی می‌داند و اعلام می‌دارد که بدون هیچگونه تبعیضی، استحققاق حمایت بالسویه در برابر قانون را دارند.

همچین ماده ۶ میثاق، حق زندگی را از حقوق ذاتی شخصی انسانی می‌داند و ماده ۷ از هر شخص در مقابل شکنجه و رفتار و تنبیه های بی رحمانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده حمایت می‌کند، ضمن آن که در ماده ۹ حمایت از حق آزادی و امنیت هر شخص تضمین شده است.

افزون بر آن در ماده ۳ «حقوق مساوی زن و مرد در برخورداری از تمام حقوقی که در این میثاق شناخته شده است و نیز بسیاری از حقوق واقعی و ذاتی دیگر تضمین شده است» بدیهی است که اگر خشونت
بر اساس جنسیت شایع باشد، زنان نمی توانند از آن حقوق به طور کامل بهره برداری کنند.

همچنین مفهوم ضمنی ماده ۷: زنان بایستی از هر گونه خشونت و آزار رسانی جنسی به ویژه در محیط کاری دور باشند. طبق این ماده ، حق هر کس برای تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت شناخته شده است. این مواد را می توان تجلی تصمیم مجمع عمومی ‌در مورد گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در تمتع از حقوق بشری دانست.

ضمن آنکه می توان اذعان کرد که، این میثاق به نوعی در مقام تفسیر و تعبیر این موضوعات و ترکیب آن ها با موضوع خشونت بر اساس جنسیت بوده و در رفع آن اعمال می‌توانند مؤثر واقع شوند.
( مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۱۷)

۲-۲- کنفرانس ها و نشست های بین‌المللی در مقابله با خشونت علیه زنان:

از دیگر اقدامات بین‌المللی علاوه بر کنواسیون ها می توان به کنفرانس ها و نشست های بین‌المللی اشاره کرد. این کنفرانس ها که در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق زنان اتخاذ شده است که بیشتر آن در سال بین‌المللی زن و دهه ملل متحد برگزار شده است.

۲-۲-۱- کنفرانس جهانی زن ، مکزیکوسیتی (۱۹۷۵):

در اولین کنفرانس جهانی زن که در سال ۱۹۷۵ در مکزیکو سیتی در سال بین‌المللی زن برگزار شد، موضوع کشمکش های موجود در خانواده مطرح گردید. در این کنفرانس «استثمار زنان از جهات مسایل مربوط به جنسیت که به خصوص در رسانه های گروهی به عنوان تبلیغات اقتصادی از آن ها استفاده می شد مطرود گردید و از دولت ها خواسته شد که در طرح ها و امور تبلیغاتی از پایین آوردن مقام زن خودداری کنند و اقدامشان جهت تامین برابری زن و مرد و شرکت زنان در اجتماع به نحوی که نقش شایسته ای را ایفا نمایند باشد.» (نیک انجام، سال نهم، ص ۷۳۴)

در قطعنامه این کنفرانس از دولت ها خواسته شد که با شرکت زنان در تقویت صلح بین‌المللی و از بردن تبعیض های نژادی، استعمارگرایی و تسلط خارجی مساعی لازم را به عمل آورند، «در این قطعنامه آمده است که نقش زنان در پیشبرد صلح و پیشرفت خانواده، جامعه و در نتیجه جهان یک نقش حیاتی به شمار می رود و زنان باید دوشادوش مردان در برقراری صلح در کلیه سطوح فعال باشند.

(United Nations Action In The Filed of Human Rights , p . 114)

۲-۲-۲- کنفرانس جهانی زن نایروبی (۱۹۸۵):

این کنفرانس در نایروبی برگزار شد و مسئله خشونت علیه زنان را در بخش صلح وارد کردند. با شعار برابری ، توسعه و صلح همراه بود. در بند ۲۸۵ آمده است: «خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، در زندگی روزمره تمام جوامع وجود دارد زنان کتک می خورند، نقص عضو پیدا می‌کنند، سوزانده می‌شوند و یا مورد سوء استفاده های جنسی و تجاوز قرار می گیرند. زنانی که قربانی خشونت شده اند باید مشمول توجهات خاص و حمایت های جامع قرار گیرند.

در بند ۲۸۸ آمده: «خشونت بر مبنای جنسیت در حال افزایش است و دولت ها باید تأکید بر شأن و جهت برقراری و تقویت مساعدت به قربانیان چنین خشونت هایی تشدید کنند و ضوابط و سیاست های قانونی در جهت مشخص کردن دلایل خشونت و جلوگیری و محو آن برقرار سازند.»

۹- پاستر و استمبیو (۲۰۰۳) در مطالعه خود به دنبال این بودند که آیا نقدشوندگی کل بازار متغیر مهمی در قیمت گذاری ‌دارایی ها است . دوره مطالعه آن ها از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ بود و جامعه آن ها شامل تمام سهام مورد معامله شده در بورس اوراق بهادار نیویورک، نزدک و بورس اوراق بهادار امریکا بود. عامل ریسک نقدشوندگی پاستور و استمبیو ابعادی از نقدشوندگی را در بر می گرفت که مرتبط با بازده­های معکوس مرتبط با حجم معامله می­شد. این عامل بر این اصل متکی بود که جریان سفارش در زمانی که نقدشوندگی پایین است موجب بازده های معکوس بالاتر می­ شود. آن­ها دریافتند که بازده­های مورد انتظار سهام به صورت مقطعی با حساسیت بازده­های سهام به تغییرات در نقدشوندگی مرتبط است. سهامی که بیشتر به نقدشوندگی حساسند حتی بعد از کنترل اثرات عوامل اندازه ، ارزش و بازده های گذشته، بازده های مورد انتظار بالاتری دارند. پاستور و استمبیو ‌به این نتیجه رسیدند که بازده­های مورد انتظار سهام با سطح نقدشوندگی بازار رابطه منفی دارند (پاستر و استمبیو، ۲۰۰۳).

۱۰- آوراموو و چوردیا^[۱۲۸] (۲۰۰۶) این موضوع را مرود بررسی قرار دادند که آیا قدرت پیش‌بینی اندازه، ارزش دفتری دفتری به ارزش بازار، گردش معاملات و بازده­های گذشته به وسیله مدل­های خاصی که به کار می­برند توضیح داده می­ شود؟ دوره مطالعه وی از جولای ۱۹۶۴ تا دسامبر ۲۰۰۱ بود و داده ­های مورد نیاز از سهام موجود در بازار بورس نیویورک، بازار بورس اوراق بهادار امریکا و بورس اوراق بهادار نزدک جمع‌ آوری شده بود. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که وقتی مدل را بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ و نقدشوندگی سهام برآورد می­کنیم، مدل می ­تواند اثرات اندازه و ارزش دفتری به ارش بازار را توضیح دهد ولی اثرات حجم معاملات و بازده­های گذشته را نمی­تواند توضیح دهد. بر این اساس مدلی که معیار ریشک نقدشوندگی در آن گنجانده شده، نمی­تواند قدرت پیش ­بینی حجم معاملات ( نشان دهنده نقدشوندگی) و بازده­های گذشته( نشان دهنده اثر مومنیتیم) را توضیح دهد (آوراموو و چردیا، ۲۰۰۶).

۱۱- یودین (۲۰۰۹) در مطالعه خود رابطه بین بازده و نقدشوندگی سهام را با بهره گرفتن از معیار نسبی که نقدشوندگی سهام فردی را به نقدشوندگی کل بازار مرتبط می­ کند مورد بررسی قرار می­دهد. دوره مطالعه وی از ژانویه ۱۹۶۶ تا دسامبر ۱۹۹۵ بود و داده ­های مورد نیاز از سهام عادی موجود در بورس اوراق بهادار نیویورک و بورس اوراق بهادار امریکا جمع‌ آوری شده بود. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که رابطه بین بازده اضافی سهام و سطح معیار نسبی نقدشوندگی منفی است اما این رابطه به صورت غیر خطی است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه تغییرپذیری معیار نسبی نقدشوندگی و بازده اضافی سهام منفی است. این نتیجه متفاوت از نتایج چریدا و همکارانش (۲۰۰، ۲۰۰۱) است. اما این موضوع می‌تواند به وسیله ماهیت معیار نسبی نقدشوندگی توضیح داده ‌شود چون این معیار هم نقدشوندگی سهام و هم نقدشوندگی بازار را در نظر ‌می‌گیرد و اگر سرمایه­گذارن به نوسانات نقدشوندگی توجه نداشته باشند و تنها به متوسط نقدشوندگی نوسانات بازار توجه داشته باشند ممکن است ریسک نقدشوندگی به وسیله نوسانات نقدشوندگی بازار توضیح داده نشود.(یودین ، ۲۰۰۹)

۱۲- نرین و ژنگ (۲۰۱۰) نقش عامل ریسک نقدشوندگی بازار بر روی بازده مقطعی سهام را در مدلی که شامل اندازه، نسبت ارزش دفتری با ارزش بازار، نرخ گردش معاملات و بازده­های گذشته بود را در دوره زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ در بازار سهام چین که یک بازار سفارش محور است مورد بررسی قرار دادند. آن­ها از عامل ریسک نقدشوندگی پاستور و استمبیو استفاده کردند. یافته ­های آن­ها نشان می‌دهد مدل بر مبنای عامل ریسک نقدشوندگی که شامل اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ گردش معاملات و بازده­های­گذشته است اثرات ناهمسانی­های بازار را توضیح می­دهد. با این حال مدل بر مبنای ریسک نقدشوندگی می ­تواند اثرات اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نرخ گردش معاملات را توضیح دهد اما نمی تواند اثرات بازده های گذشته را توضیح دهد. ولی زمانی که عامل ریسک نقدشوندگی در مدل جای ندارد مدل می ­تواند اثرات همه عامل­ها را هم به صورت مجموع و هم به صورت جداگانه توضیح دهد. در این آزمایش، نتایج ‌در مورد بازده­های گذشته، مشابه نتایج آنتنیو و همکارانش (۲۰۰۷) است. ‌بنابرین‏ این موضوع نشان می‌دهد عامل ریسک نقدشوندگی علت اصلی نتایج متفاوت در زمانی است که عامل ریسک نقدشوندگی بازار در مدل جای دارد (نرین و ژنگ، ۲۰۱۰).

۱۳- آمیهاد و مندلسون(۲۰۰۶) در تحقیقی به بررسی اثر نقدشوندگی در کاهش هزینه سرمایه پرداختند آن ها با بررسی استراتژی شرکت های گوناگون متوجه شدند که سیاست غالب شرکت ها حفظ نقدشوندگی است نه رشد نقدشوندگی.آن ها این سیاست را برای شرکت‌های با نقدشوندگی بالا مطلوب دانستند ولی به شرکت های دیگر پیشنهاد دادند که از اینترنت ، تحلیلگران مالی و بازارهای معاملاتی بهتروافزایش انتشار اطلاعات داوطلبانه جهت افزایش نقدشوندگی استفاده نمایندچراکه افزایش نقدشوندگی سبب کاهش هزینه سرمایه شده وکاهش هزینه سرمایه منجر به افزایش ارزش سهام می شود.

۱۴- ماگ در تحقیق تجربی خوددر سال (۱۹۹۸) نشان داد که ویژگی نقدشوندگی در سهام ،امکان فروش راتسهیل نموده و خرید سهام ، با مشکل کمتری روبرو است در عین حال هزینه نگهداری این نوع سهام، بسیار پائین می‌باشد.

۱۵- بر اساس یافته ­های مودیگیانی^[۱۲۹] و میلر در سال ۱۹۵۸ ‌در مورد عملیات شرکت در بازارهای کامل،سطوح سرمایه ­گذاری شرکت با دسترسی به منابع مالی داخلی،نامرتبط است.در مدل‌های سرمایه­گذاریمانند مدل‌های شتابنده سرمایه ­گذاری،نئوکلاسیک و Q نیز پیش ­بینی خاصی در زمینه تامین مالی صورت نگرفته است. آن ها فرض ‌می‌کنند که شرکت می ­تواند منابع کافی برای اجرای پروژه­ های سرمایه ­گذاری را به دست آورد و در حقیقت،در تامین مالی بودجه مورد نیاز برای پروژه­ های خود با هیچگونه محدودیتی روبرو نیست. و یا به عبارت دیگر در این ادبیات،منابع داخلی و خارجی جایگزین هم در نظر گرفته می­شوند(ساموئل ،۱۹۹۶).

۱۶- مارشال ویانگ (۲۰۰۳) به رابطه نقدشوندگی و بازده سهام پرداخته‏اند. معیارهای نقدشوندگی مورد استفاده در این تحقیق، شکاف بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش و نرخ گردش است. آن ها در مدل خود از عوامل بازده بازار و اندازه شرکت استفاده نموده است. مارشال ویانگ نتیجه گرفت که تأثیرعامل اندازه شرکت بر بازده سهام منفی بوده است.

رجوع به داوری ایکسید به طور کامل اختیاری است و طرفین دعوا باید با داوری ایکسید موافقت کرده باشند، اما همه کشورهای عضو ایکسید به موجب عهدنامه ملزم هستند که آرای داوری ایکسید را شناسایی و اجرا نمایند.

تا تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۷، تعداد ۱۵۵ کشور عهدنامه ایکسید را امضا کرده ­اند. از این تعداد در ۱۴۳ کشور عهدنامه از تصویب گذشته و به اجرا درآمده است. در مرکز داوری ایکسید تا ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸، تعداد ۱۵۲ پرونده رسیدگی و مختومه شده و ۱۲۳ پرونده در جریان است. ایران عضو این عهدنامه نیست.

مرکز داوری ایکسید از سال ۱۹۷۸ میلادی قواعد خاصی را برای فراهم نمودن تسهیلات و ارائه امکانات برای اداره و برگزاری داوری در دعاوی ناشی از قراردادهای سرمایه ­گذاری که دولت طرف آن یا دولت شخص خارجی طرف دعوا (سرمایه­ گذار) عضو عهدنامه نباشند، پیش ­بینی نموده است. این قواعد در سال ۲۰۰۶ مورد بازبینی قرار گرفته است. ‌به این ترتیب این مرکز امکانات اضافی ارائه می­دهد و تا کنون تعدادی داوری را نیز تحت این قواعد به انجام رسانده است. باید در نظر داشت که عهدنامه ایکسید بر داوری­های تحت این قواعد قابل اعمال نخواهد بود. آرای صادره تحت این قواعد برای دولت­ها همچون آرای داوری عهدنامه ایکسید، الزام­آور نیست، اما به هر حال چنین آرایی به موجب عهدنامه نیویورک یا سایر عهدنامه­های دوطرفه یا چندطرفه برای اجرای آرای داوری قابل اجرا خواهند بود.^[۳۷]

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روش­های مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روش­های سیاسی و حقوقی متمایز است. آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولت­های طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش ­بینی شده است. که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می­ شود و پس از انجام وظیفه منحل می­ شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمی­کنند و گزارش می­ دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است. و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد. به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصه­ای کاملا قضایی ‌به این نظام می­بخشد. و ‌به این ترتیب نهایتاً نمی­ توان نظام مذبور را قاطعانه در زمره روش­های حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مذبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی.^[۳۸]

مرحله اول : مشورت

در صورتی که بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی ‌به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می­ شود. این اطلاعیه عملا می ­تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می­ شود. در ماده ۴ بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.

درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف ۱۰ روز پاسخ داده و ظرف ۳۰ روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی ۶۰ روز که برای ۶۰ روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت ‌می‌گیرد. مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته­ های مربوط می­رسد. متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می ­تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.^[۳۹]

مرحله دوم : رویه ­های اختیاری

در زمان مشورت رویه ­های اختیاری دیگری نیز که رویه­ هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله ـ سازش و میانجیگری که عمدتاً با مشارکت مدیر کل صورت ‌می‌گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت ‌می‌گیرد به کارگیری سه روش فوق­الذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد. بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانون­گذار به حل و فصل اختلافات ‌بر اساس توافق طرفین و از طریق داوری ‌می‌باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی. ‌در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضوح مشخص کرده ­اند، داوری سریع می ­تواند حل اختلاف را تسریع کند.

توسل به داوری منوط به توافق طرفین است، جز ‌در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است. طرفها بر اجرای رأی‌ داوری توافق می‌کنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام می شود و در هر حال مواد ۲۱و۲۲ درمورد نظارت بر اجرا و جبران و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال می­ شود.

این نکته حائز اهمیت است که داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین ­الملل و تجارت بین ­الملل وجود دارد متفاوت ‌می‌باشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتاً دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل و فصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیات­های نمایندگی به ویژه ‌در مورد جنبه­ های حقوقی، تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و حمایت­های مربوطه را ارائه می­ کند.

یک کارشناس حقوقی از دوایر همکاری فنی سازمان با حفظ بی­طرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار ‌می‌گیرد.^[۴۰]

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی

درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راه­های قبل به رکن حل اختلاف داده می­ شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می­ کند. درخواست باید کتبی باشد. اعضای هیئت رسیدگی که سه نفر هستند و قبلا پنج نفر بودند از سوی دبیر خانه به طرفین معرفی می­شوند. این اعضا از میان افراد دولتی یا غیر دولتی که قبلا در هیئت­های نمایندگی کار کرده و یا نماینده دولت‌ها در گات شورا یا کمیته و… می­باشند. و در عین حال حقوق یا سیاست یا تجاری یک عضو خدمت کرده باشند انتخاب می­گردند. ‌در مورد کشورهای در حال توسعه در صورت درخواست دولت مذکور یکی از اعضای هیات باید از کشور در حال توسعه باشد.

وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:

– کمک به رکن حل اختلاف در ایفای مسئولیت­هایش

– ارزیابی عینی مسئله مطروحه و حقایق موضوع

– دستیابی به یافته­ هایی که رکن را در ارائه توصیه یا صدور حکم کمک کند

– مشورت با طرف­های اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضی­الطرفین

قرارداد، نهادی است موجد ثروت و مشتمل بر مذاکرات بر اختلاف نظرهای پیرامون مبادله و تولید می­ شود تا زمانی که به هدف خود یعنی ایجاد ثروت منتهی شود. از نظر اقتصادی قراردادی ناقص است که در زمان تشکیل آن تمامی احتمالاتی که ممکن است در هر یک از وضعیت­های آینده رخ دهد پیش‌بینی نشده است^[۱۲]. ‌بنابرین‏ نقص اقتصادی قرارداد غیر از نقص حقوقی آن است. از دیدگاه اقتصادی کلیه قراردادها به صورت ناقص تنظیم می­شوند. چه قراردادی کامل است که در آن وضعیت هر واقعه­ی احتمالی آینده به گونه‌ای که پیامد مطلوبی به دنبال داشته باشد پیش‌بینی شود. به عبارت دیگر تمامی وضعیت­های احتمالی پیش‌بینی و بر اساس آن راهکارهایی کارآمد ارائه شده باشد.

از این رو قراردادی که در آن تعهدات کارآمد و مطلوب با توجه به حوادث احتمالی در آینده در نظر گرفته نشده باشد، از نظر اقتصادی ناقص محسوب می­ شود؛ علی رغم این تعهدات دو طرف و مفاد قرارداد از سوی دو طرف مشخص شده است. برای مثال هرگاه فروشنده­ای متعهد به تحویل کالای معین با قیمت مشخص در تاریخ معینی شود ولی در اثر تغییر در اوضاع و احوال هزینه­ های کالای خریداری شده در امر تولید بیش از قیمت مدنظر فروشنده شود، اجرای قرارداد کارآمد تلقی نمی­ شود. از این رو قراردادها همگی ناقص هستند.

نقص ‌قراردادی مبتنی بر هزینه­ های معاملاتی است که شامل توان محدود مذاکرات و محدودیت عقلانی، انحصار اطلاعات و نابرابری اطلاعاتی می­ شود.

ناگفته نماند دغدغه حقوق اقتصادی بیش از آن که به کامل بودن قراردادها محدود شود، ناظر به ارائه پاسخ­های مناسب از سوی نظام حقوقی به نقص­های قراردادی است. چه این‌که کاستی و ضعف در این زمینه حتی اجرای قرارداد کامل را با دشواری روبه‌رو می­ کند^[۱۳].

۲٫۱٫۱٫۲٫۲ قرارداد کامل

زمانی که توافق میان دو طرف متضمن منافع متقابلی برای آنان باشد و رفاه را افزایش دهد به گونه‌ای که تعهدات به طور مطلوب در هر یک از شرایط احتمالی نسبت به آینده پیش‌بینی شود، از نظر اقتصادی با قرارداد کامل روبه‌رو هستیم^[۱۴]. قراردادی کامل است که تعهدات ناشی از آن ‌در مورد هر یک از وضعیت­های احتمالی به طور کارآمد تعیین شود. ‌بنابرین‏ هرگاه توافق دو طرف وضعیت­های احتمالی را به طور مطلوب پوشش دهد کامل محسوب می­ شود^[۱۵]. در رویکرد اقتصادی ارائه بهترین پاسخ به نقص­های قراردادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و کامل بودن قرارداد اهمیت چندانی ندارد. چه این‌که انعقاد قرارداد کامل از نظر اقتصادی با دو مشکل عمده مواجه است. نخست محدودیت عقلانی اشخاص در پیش‌بینی وقایع آینده و دوم هزینه­ های گزافی که این پیش‌بینی به همراه ‌می‌آورد.

۲٫۱٫۱٫۳ نظریه پیشنهادی قرارداد

هرگاه افراد بتوانند خودشان را در آینده ملتزم نمایند و قاعده حقوقی چنین توافقی را الزام‌آور بداند، قراردادی وجود دارد که علاوه بر اتصاف به صحت، الزام نیز به همراه دارد. از این رو قواعد حقوقی نقش مؤثری در الزام‌آوری توافق­ها و تشکیل قراردادهای الزام‌آور دارند که به تبع به افزایش رفاه منتهی می­شوند.

افراد از این رو به توافق برای انعقاد قرارداد اقدام ‌می‌کنند که تصور ‌می‌کنند با انعقاد قرارداد وضعیت بهتری نسبت به قبل می­یابند. اصل کارایی مطرح در حقوق اقتصادی نیز مؤید این مطلب است^[۱۶].

در تحلیل اقتصادی حقوق، قراردادهایی که به طور صحیح و بر طبق قانون منعقد می­شوند الزاماًً الزام‌آور نیستند. به عبارت دیگر اجرای قرارداد مستلزم آن است که اولاً قراردادی صحیح منعقد شود و ثانیاًً کارآمد باشد. از این رو حقوق قراردادی باید افراد را به انعقاد و اجرای قراردادهایی که اجرای آن­ها کارآمد است تشویق نماید.

۲٫۱٫۱٫۳٫۱ تشکیل قرارداد

زمانی که تعهدات بر طبق شرایط اساسی خود تشکیل می­شوند، الزام‌آور تلقی می­شوند. تحلیل اقتصادی حقوق در پاسخ ‌به این سؤال که چه تعهداتی باید الزام‌آور باشند پاسخ روشنی داده است. به طور مشخص دو نظریه چانه زنی^[۱۷] و نظریه اقتصادی قرارداد بدین مطلب اشاره دارند.

نظریه چانه زنی تشکیل تعهد را مستلزم وجود سه شرط می­داند: ایجاب، قبول و عوض. در هر معامله­ای باید متعهد را برای انجام تعهد حمایت کرد. وسیله ترغیب برای انجام تعهد پول، کالا و خدمت است. از این رو ممکن است معاملات یکی از این اشکال سه‌گانه را داشته باشند:

۱- پول در برابر تعهد

۲- کالا در برابر تعهد

۳- خدمت در برابر تعهد

در نظام حقوقی از این مفهوم با عنوان عوض یاد می­ شود. ‌بنابرین‏ تعهد متعهدله عوض تعهد متعهد به انجام آن است.

‌بر اساس نظریه چانه زنی زمانی که قرارداد کامل می­ شود، الزام‌آور خواهد شد و زمانی قرارداد کامل می­ شود که متعهدله چیزی برای ترغیب به او بدهد. در نتیجه تعهدات معوض، الزام‌آور هستند ولی تعهدات بلاعوض خیر^[۱۸].

این نظریه با دو ایراد اساسی روبه‌رو است. از یک سو نظریه­ای جزم گرایانه است که اراده­ی طرف­هایی که تمایل به ایجاد تعهد دارند بی­نتیجه می­ کند. چه در مواردی علی رغم خواسته دو طرف بر الزام‌آور بودن تعهد، مانع از آن می­ شود. زیرا عوضی پرداخت نشده است و از این رو قرارداد کامل نیست. از سوی دیگر بیان­گر رویه عملی در نظام­های مختلف حقوقی نمی ­باشد. زیرا به درستی نشان نمی­دهد چه تعهداتی از نظر حقوقی الزام‌آورند و چه تعهداتی الزام‌آور نیستند.

نظریه اقتصادی قرارداد با خصیصه انعطاف پذیری و کارایی اقتصادی این ایده را مطرح ‌کرده‌است که اگر طرف­های قراردادی در زمان ایجاد تعهد خواهان الزامی بودن آن باشند، تعهد باید الزام‌آور باشد. نظریه اقتصادی قواعدی کلی ارائه می­ کند تا الزام‌آوری قراردادها را تحقق بخشد.

قاعده همکاری^[۱۹]، با سلب فرصت تصاحب به دنبال ایجاد التزام است. زمانی که هر دو طرف خواستار الزامی بودن قرارداد باشند و متعهد بتواند به نحو الزام‌آور تعهد را ایفا کند، طرفین را قادر به همکاری می­ کند. برای مثال فروشنده در برابر خریدار متعهد به تأمین کالا می­ شود بی آن­که توافقی بر قیمت صورت پذیرد. فروشنده ممکن است به وسایل نقلیه برای انتقال کالا نیاز داشته باشد و خریدار ممکن است نیازمند به اجاره انبار جهت نگهداری آن­ها باشد. اگر تعهد فروشنده الزام‌آور نباشد، خریدار مایل به اجاره و پرداخت هزینه انبار نخواهد بود. فروشنده هم خواستار الزام‌آوری است. زیرا هزینه وسایل نقلیه را پرداخته است. در نتیجه فروشنده و خریدار هر دو می­خواهند قرارداد الزام‌آور باشد. الزام‌آور بودن تعهد، فروشنده را قادر به ایجاد التزام معتبر در برابر خریدار می­ کند و التزام معتبر به همکاری منتهی می­ شود.

به طور معمول در صورتی­که متعهد و متعهدله خواستار الزام‌آور بودن تعهد در زمان ایجاد باشند، نظریه اقتصادی مداخله کرده و تعهد الزام‌آور می­ شود. باوجوداین در مواردی تعهد، نه از جهت همکاری طرف دیگر که از جهت مقابله با فریب و تقلب طرف دیگر الزام‌آور می­گرداند. در نتیجه افراد از ایجاد چنین تعهداتی خودداری ‌می‌کنند. برای مثال هرگاه در پاسخ به آگهی خرید با عنوان بسته­ای برای خواب آسوده مبلغ تعیین شده را برای خرید مقدار عمده­ای از آن ارسال کند و سپس چشم بندی دریافت کند، متعهد خواهان الزام‌آور بودن قرارداد است. حال آن که متعهد­له تمایلی به التزام ندارد.

۲-۷-۱- عدم اطمینان محیطی^[۲]

عدم اطمینان محیطی یک مفهوم کلیدی در ادبیات نظریه و طراحی سازمان است. به ویژه در نظریه هایی که ماهیت و چگونگی تعامل سازمان و محیط را تبیین می نمایند. بخش مهمی از فعالیت های تجربی و نظری با هدف مفهوم سازی سنجش و اندازه گیری عدم اطمینان محیطی انجام شده است. اکثر این تلاش ها و اقدامات ناظر بر این پیش فرض ضمنی است که عدم اطمینان برای حفظ تعادل سازمانی و عملکرد رضایت بخش غیر کارکردی و مضر است. ‌بنابرین‏ برای شناسایی و تجویز روش ها و راهبرهایی که مدیران بتوانند پیامدهای منفی عدم اطمینان را کاهش داده و یا از بین ببرند تمرکز شده است. به رغم این حقیقت که مفهوم عدم اطمینان محیطی موجد زمینه نظری قوی و با اهمیتی است تحقیقات تجربی انجام شده از ناسازگاری و اغلب مشکلاتی در تفسیر نتایج برخوردارند پرسش اصلی این است که سازمان های اثربخش و موفق چگونه خود را با شرایط عدم اطمینان محیطی تطبیق می‌دهند ؟(اشرفی، ۱۳۸۱ ، ۵)

۳-۷-۱- هزینه سرمایه گذاری^[۳]

مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران، رعایت این اصل باعث خواهد شد که هزینه سرمایه(با توجه به نوع کاربرد آن)مفاهیم دیگری را مطرح کنیم.

ارائه تعریفی از سرمایه، هر شرکتی دارای ریسک وبازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتی است که هدف تحصیل سود باشد) هر یک از ‌گروه‌های سرمایه گذار، مثلآ دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خورریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد انتظارسرمایه گذاران در شرکت تامین شود(جهانخانی و پاسائیان، ۱۳۹۰، ۳۱۷)

اصطلاح “هزینه سرمایه” در واقع “نرخ بازده مورد انتظار” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح”بازده مورد انتظار” می‌باشد. روش میانگین موزون هزینه سرمایه تکنیکی است که بازده مورد انتظار را برحسب اجزاء منفرد تشکیل دهنده ساختار سرمایه شرکت اندازه گیری می‌کند. در این روش، هزینه هریک از اقلام بدهی و بازده هر یک از اقلام حقوق صاحبان سهام به طور جداگانه محاسبه می شود.(وکیلی فرد، ۲۸،۱۳۸۸)

۴-۷-۱- تحقیق و توسعه^[۴]

در آینده حفظ و به دست آوردن مزایای رقابتی بی نهایت مشکل است برای باقی ماندن در عرصه رقابت، شرکت ها باید سرمایه گذاری های زیادی در فعالیت های تحقیق و توسعه داشته باشند، اگر چه در کوتاه مدت این هزینه ها مقرون به صرفه نباشند. به دلیل وجود رقابت تنگ و فشرده، شرکت ها باید به صورت مداوم و پیوسته تولیداتشان را تغیر دهند و همراه با فن آوری و تکنولوژی روز دنیا باشند، چرا که مزایای رقابت، به وسیله ابداعات و نوآوری ها حاصل می شود. ‌بنابرین‏، بدون سرمایه گذاری تحقیق و توسعه به دست آوردن شهرت و سود غیر ممکن است(رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۸، ۱۶)

۵-۷-۱- نرخ بهره^[۵]

نرخ بهره در زمان هایی که قیمت ها تغییر می‌کند نرخ بازدهی اسمی سرمایه گذاری ها، نمودگر ضعیفی از نرخ بازدهی واقعی است که سرمایه گذاران کسب می‌کنند چون بخشی از عایدات اضافی ناشی از سرمایه گذاری می‌تواند برای جبران کاهش قدرت خرید سرمایه گذاران به علت تورمی که در طی مدت سرمایه گذاری ایجاد شده است مورد نیاز باشد در نتیجه به منظور حذف اثر تورم برای تعین نرخ بهره واقعی باید در این نرخ بازدهی اسمی تعدیل ایجاد گردد عمومأ نیز از شاخص قیمت مصرف کننده برای این منظور استفاده می شود(شریعت پناهی، ۱۳۸۹، ۴۹۰)

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۱-۲-مقدمه

یکی از مباحث مهم در بودجه بندی سرمایه ای جدال با ریسک در ارزیابی طرح ها است. به طور کلی دو روش برای ارزیابی طرح ها تحت روش ارزش خالص فعلی وجود دارد. طبق روش اول، که همان روش سنتی یا روش ارزش فعلی خالص ایستا نامیده می شود، ارزش اختیارات جهت ارزیابی طرح ها یا منظور نمی شود یا ارزش یابی اختیارات سرمایه گذاری به طور کامل اجرا نمی شود. در حالی که اهمیت اختیارات در بلند مدت معنا پیدا می‌کند. اما طبق روش دوم که با عنوان روش ارزش فعلی خالص راهبردی نامیده می شود ‌به این موضوع پرداخته می شود (علی نژاد ساروکلایی، ۱۳۸۸، ۴۴).

در این فصل پس از مروری مختصر بر سابقه تاریخی اختیارات سرمایه گذاری، پیرامون موضوعاتی هم چون اختیارات سرمایه گذاری، موارد تشابه و افتراق اختیارات سرمایه گذاری با اختیارات مالی، اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و گونه های اختیارات سرمایه گذاری توضیح داده شده است. و در انتهای فصل به تحقیقات به عمل آمده از منابع خارجی و داخلی و ذکر نتایج آن ها نیز اشاره گردیده است.

۲-۲- نگاهی مختصر بر سابقه تاریخی اختیارات سرمایه گذاری

اصطلاح اختیارات سرمایه گذاری اصطلاحی نسبتأ جدید به شمار می‌آید ولی سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای (بودجه بندی سرمایه ای) عمری بسیار طولانی دارد. به هر حال، اصطلاح اختیارات سرمایه گذاری برای اولین بار توسط استوارت مه یزراستاد دانشگاه ام آی تی ابداع و به کار گرفته شد. البته قابل ذکر است که در سال ۱۹۳۰ اروینگ فیشر به روشنی مطالبی را در ارتباط با قابلیت دسترسی مالک واحد تجاری به اختیارات بیان نموده است. مفهوم اختیارات سرمایه گذاری توسط مایکل مابوسین استادیار مدرسه تجاری کلمبیا شهرت یافت. مابوسین اختیارات سرمایه گذاری را برای توصیف شکاف بین قیمت های بازار سهام برخی از بنگاه ها و

ذاتی آن بنگاه ها که از روش سنتی ارزش یابی به ویژه فنون جریان وجوه تنزیل شده استفاده می‌کردند به کار برد.

ادواردو شوآرتز به نوعی در پژوهش های علمی در این زمینه پیش قدم بوده است. هم چنین لنوس تری جرجیس از صاحب نظران معاصری است که در ارتباط با اختیارات سرمایه گذاری مطالعات زیادی انجام داده و کتاب و مقالات زیادی از وی به چاپ رسیده است.

۳-۲- اختیارات سرمایه گذاری چیست؟

اصطلاح اختیارات سرمایه گذاری از دو کلمه اختیار و سرمایه گذاری یا سرمایه ای تشکیل شده است. که معادل لاتین آن از ترکیب دو واژه «Real» و «Option» به وجود آمده است. تحلیل اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بر این اساس استوار است که در هنگام انجام سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی مانند زمین، ساختمان و ماشین آلات اختیارات ویژه ای مشابه اختیارات دارایی های مالی (اختیار خرید و اختیار فروش) نهفته است (دستگیر، ۱۳۸۳، ۷۸).

اختیارات سرمایه گذاری حقی است تا سرمایه گذار بتواند اکنون یا آینده عملی را انجام دهد، در صورتی که انجام ندادن آن تعهدی برای وی به وجود نمی آورد (دنوفیل، ۲۰۰۰، ۷۸).^[۶]