1. 1. – BELLUM IAS AD ↑

1. 1. – رویه قضایی بویژه رأی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اختلاف بین ایالات متحده امریکا و نیکارگوئه نیز اعدام می‌دارد که چنین مداخله‌ای منطبق با منشور سازمان ملل متحد نیست و جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد. ↑

1. 1. – کرمی،‌جهانگیر؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۵، ص ۲۸٫ ↑

1. 1. -http://dbase.irandoc.ac.ir. ↑

1. 1. – شریفیان ،جمشید ، «بین‌المللی شدن حقوق بشر»، فصل نامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، ش ۳، پاییز ۱۳۸۰، صص ۸۰۶-۸۰۵ ↑

   

1. 1. – آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، (تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۰)، ص ۱۸۵ ↑

1. 1. – State Sovereignty in the 21st Century; Concept, Relevance and Limits, (New Delhi: Institute for Defense Studies and Analyses, 2001), p.p. 31-32. ↑

1. 1. – Ibid, p. 19 ↑

1. 1. -مولایی، یوسف، «استقلال، دموکراسی و حقوق بشر»، نشریه نامه سفید، شماره ۲۸، دی ماه ۱۳۸۲، ص ۲۵ ↑

1. 1. – جنی ام. لیونز، «مداخله بین‌المللی، حاکمیت دولت و آینده جامعه بین‌المللی»، ترجمه خجسته عارف نیا، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال هشتم، شماره ۱۱ و ۱۲، مرداد و شهریور ۱۳۷۳، ص ۴٫ ↑

1. 1. – کرمی ،جهانگیر ، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۵)، صص ۸۲-۸۱٫ ↑

1. 1. -B. Botrous Ghali, An Agenda for Peace Preventive Diplomacy, UN Doc. A/47/227, S/24/111, 17 June 1992 ↑

1. 1. – مجید عباسی اشلقی، «مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان ۱۳۸۰، شماره ۱۷۰-۱۶۹، صص ۸۵-۸۴ ↑

1. 1. – همان، ص ۸۵ ↑

1. 1. – http://www.ghavanin.com ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. – آقایی ،سید داوود ، ، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، (تهران: انتشارات پیک فرهنگ، ۱۳۷۵)، صص ۲۵۴-۲۵۳٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۲۵۵-۲۵۴ ↑

1. 1. – Gerd Oberleitner, »Human Security and Human Rights«, at http://www.etc-graz.at ↑

1. 1. – جهانگیر کرمی، پیشین، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. – احمد کریمی، پایان نامه حقوق بشر و مداخله بشردوستانه، تهران: دانشکده روابط بین الملل، شهریور ۱۳۷۵، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. – مهرپور، حسین ،نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷، صص ۲۳-۲۲٫ ↑

1. 1. – جهانگیر کرمی، پیشین، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. – ممتاز، جمشید ،«مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ترجمه مرتضی مختاری امین، فصل نامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۹، ص ۱۰۳۶٫ ↑

1. 1. – سید داوود آقایی، پیشین، صص ۲۵۹-۲۶۳ ↑

1. 1. – ایان برانلی، حقوق بین الملل در واپسین سال های قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی پیش رباط، (تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۳)، ص ۲۵۶٫ ↑

1. 1. – http://yaserziaee.blogfa.com ↑

1. 1. -کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ۲۰۰۳،ص۱۸ ↑

1. 1. -حبیب زاده،توکل، حقوق بین الملل بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم، دبیر خانه اسلام و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی،صص۴-۵ ↑

1. 1. – http://yaserziaee.blogfa.com ↑

1. 1. – کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ۲۰۰۳،ص۱۸ ↑

1. 1. – http://yaserziaee.blogfa.com ↑

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی، مفهوم اسلامی حقوق بشر دوستانه،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران ، مهر ۱۳۷۲ – شماره ۲۹،ص۲۱۹ ↑

1. 1. – همان،صص۲۲۲-۲۲۳ ↑

1. 1. – مـفـردات راغب , ماده جهد, ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. – نساء (۴), آیه ۷۶٫ ↑

1. 1. – بقره (۲), آیه ۱۹۰ ↑

1. 1. – مائده (۵), آیه ۸٫ ↑

1. 1. – مـجـمـع البیان , شیخ طبرسى , دارالمعرفه , چاپ دوم , بیروت , ۱۴۰۸ه ق , ج۱،ص۲۵۴ ↑

1. 1. – مطهرى , مرتضی، جهاد ،انتشارات صدرا, چاپ ششم , ۱۳۷۲ ه ش , ص ۴۲٫ ↑

1. 1. – همان , ص ۴۴ ـ ۴۵٫ ↑

1. 1. – همان, ص ۵۱٫ ↑

1. 1. – وسایل الشیعه , شیخ حر عاملى , مکتبه الاسلامیه , چاپ ششم , تهران , ۱۴۰۳،ص۱۴۵ ↑

1. 1. – نهج البلاغه , ترجمه فیض الاسلام , خطبه ۱۹۷, ص ۶۵۹٫ ↑

1. 1. – آیتى محمد ابراهیم, تاریخ پیامبر اسلام،جلد اول۱۳۸۴، انتشارات دانشگاه تهران , ص ۵۶۹ ↑

1. 1. – نهج البلاغه , ترجمه فیض الاسلام , حکمت ۱۰, ص ۱۰۹۲٫ ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد دوم انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۷،صص۹-۱۱ ↑

1. 1. – طباطبایی، علامه سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی، جلد سی و ششم، ۱۳۶۳،صص۱۴۲-۱۴۴ ↑

1. 1. – خلیلیان، سید خلیل، حقوق بین الملل اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دهم، ۱۳۸۲،ص۳۱۰ ↑

1. 1. – حر عاملی، محمد بن الحسن وسایل الشیعه، جلد ۱۵، چاپ دوم مؤسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴هجری،ص۵۹ ↑

1. 1. – طبرانی، ابوالقاسم سیلمان بن احمد، المعجم الکبیر، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴هجری،ص۲۸۴ ↑

1. 1. – ابن هشام، عبدالملک، السیره النبویه، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۵،جلد سوم،ص۳۰۷ ↑

1. 1. – دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، انتشارات میراث ماندگار، قم، ۱۳۸۴،ص۳۵۳ ↑

1. 1. – حسینی، مصطفی، بردگی در اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، تهران، ۱۳۷۲،ص۲۸ ↑

1. 1. – مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، جلد اول، مکتبه المشتغل، بیروت، ۱۹۸۱،ص۶۰ ↑

1. 1. – عاملی، ج۱۵،منبع پیشین، ۶۵ ↑

1. 1. – عاملی، ج۱۱، حدیث ۱۹۹۸۶ ↑

1. 1. – دشتی، ۱۳۸۴،منبع پیشین،ص ۴۱۹ ↑

1. 1. – دشتی، ۱۳۸۴، منبع پیشین،ص ۳۹۹ ↑

1. 1. – بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر، انساب الاشراف، مؤسسه الاعلمی المطبوعات، بیروت، ۱۳۹۴ هجری،ج۳، ص۲۴۸ ↑

1. 1. – طبرانی، ابوالقاسم سیلمان بن احمد، المعجم الکبیر، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴هجری،جلد اول،ص۲۸۴ ↑

1. 1. – عاملی، ج۱۵،منبع پیشین،ص ۶۲ ↑

1. 1. – طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، النهایه، انتشارت قدس محمدی، قم، بی تا،ص۲۹۲ ↑

1. 1. – نجفی، جواهر الکلام، جلد ۲۱، نشر دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۲،ص۶۸ ↑

1. 1. -جعفری، عبدالمجید، بررسی حقوق جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۸،ص۹۵ ↑

1. 1. -عاملی، ج ۱۱، ص ۴۷ـ۴۸ ↑

ج) کنوانسیون وین درباره مأموریت‌ های ویژه (۱۹۶۹)^[۸۶]

روابط دیپلماتیک بر محور کنوانسیون ۱۹۶۱ به مأموریتهای دائم مربوط می شد. در کنار مأموریت‌ های دائمی، نوع دیگری از مأموریت وجود دارد که بدان مأموریت ویژه یا موقت می‌ گویند. این نوع مأموریت و تدوین مقرراتی در این خصوص در جریان تنظیم و تدوین کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مطرح گردید.

با گسترش روابط اقتصادی و صنعتی بین کشورها، حضور متخصصان و کارشناسان را در مأموریت ها ایجاب می نمود و کارشناسان سیاسی مقیم در اماکن مأموریت نیز قادر به ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این نیاز ها نبودند. چاره کار در تأسیس «کنوانسیون مأموریت های ویژه» بود. تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین‌المللی، اولین بار در چارچوب کوشش های مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال ۱۹۳۵ طرح شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین‌المللی آن از سال ۱۹۴۹ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرحی را در این مورد جهت الحاق به پیش‌نویس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ارائه نمود. لیکن کارکرد متفاوت مأموریت‌ های ویژه و گسترش آن موجب شد که فکر تدوین کنوانسیون مستقلی شکل گیرد و نهایتاًً کمیسیون حقوق بین‌ الملل پس از فراغت از تنظیم و تدوین کنوانسیون‌ های وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ ‌به این موضوع پرداخت و در پاسخ ‌به این نیاز موجود «کنوانسیون راجع به مأموریت های ویژه» را تنظیم نمود و کنوانسیون مأموریت‌های ویژه در سال ۱۹۶۹ به تصویب مجمع عمومی رسید.

در نتیجه مطابق ماده ۵۳ که پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد، هم اکنون لازم الاجراست. این کنوانسیون بر مبنای کنوانسیون ۱۹۶۱ تنظیم گردید و به مأموریت های موقت دوجانبه و فیمابین دولت ها اختصاص دارد.

مأموریت ویژه عبارت است از اعزام یک مأموریت موقت که به نمایندگی از طرف یک دولت به کشور دیگری فرستاده می‌شود. مأموریت ویژه منوط به رضایت دولت پذیرنده است و از ویژگی ‌های این نوع مأموریت اینکه اولاً دولتی است و بین دولت ‌ها صورت گیرد، ثانیاًً اساساً یک نوع مأموریت دوجانبه است، ثالثاً مدت مأموریت محدود و در مدت زمان معینی انجام می‌شود و سرانجام اینکه این نوع مأموریت دارای موضوعی مشخص و از قبل برنامه‌ریزی شده است.

اصولاً مأموریت‌ های ویژه را می‌توان از نظر موضوع، به سه دسته سیاسی، تشریفاتی و تخصصی تقسیم نمود. مأموریت‌های تخصصی مواردی از قبیل ورزشی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، هنری، صنعتی، بهداشتی، مذهبی، نظامی، ارتباطات و تجاری را در بر می‌گیرد.

اضافه می‌کند از نقطه‌ نظر تاریخی، مأموریت‌ های ویژه در گذشته ابزار اصلی دیپلماسی ‌بود و مأموریت‌ های موقت با وظایف محدود، امری عادی و معمول در دیپلماسی محسوب می‌ گردید. با شکل‌ گیری و گسترش مأموریت‌ های دائم، ‌به‌تدریج‌ از تعداد و اهمیت این نوع مأموریت ‌ها کاسته شد و مأموریت ویژه به موضوعی نادر تبدیل شد که عمدتاًً برای وظایف تشریفاتی و مذاکرات غیر سیاسی به کار گرفته می‌شد.

معهذا در دوران جدید به لحاظ تحولات تکنولوژیکی، گسترش ارتباطات و عواملی چون ضرورت تماس در سطوح عالی سیاسی، مشارکت دیگر اعضای کابینه (غیر از وزیر خارجه) در امور دیپلماتیک و مشارکت فعال سیاست‌ مداران داخلی در مذاکرات بین‌ المللی، مجدداً مأموریت ‌های موقت یا خاص، رونق‌ یافته و امروزه شاهد تردد قابل ‌ملاحظه هیئت ‌ها و نمایندگان کشورها در قالب مأموریت‌ های ویژه می‌ باشیم.

د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین‌المللی جهانی (۱۹۷۵)

کنوانسیون ۱۹۷۵ مراحل مختلفی را پیموده است. اولا پس از تشکیل سازمان ملل متحد، همزمان با طرح کنوانسیون روابط دیپلماتیک توسط کمیسیون حقوق بین الملل، بر اساس پیشنهاد فرانسه تصمیم گرفته شد که موضوع نمایندگی دول نزد سازمان های بین‌المللی نیز در طرح کار کمیسیون قرار گیرد و مقرر گردید در یک فرصت مناسب ‌به این مسئله پرداخته شود. پس از بررسی مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی و مصونیت های مأموریت‌ های ویژه، کمیسیون از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ موضوع نمایندگی نزد سازمان های بین‌المللی را مورد مطالعه و بررسی داشته است.^[۸۷] ثانیاً نمایندگی در سازمان های بین‌المللی از یک رابطه سه جانبه برخوردار است که مستلزم رعایت حقوق متقابل اطراف آن است. سازمان ملل متحد اسناد لازم الاجرایی در این مورد دارد که قرارداد مقرر بین ایالات متحده و این سازمان و کنوانسیون های عام مصونیت ها از جمله آن ها است.^[۸۸]

کمیسیون ‌در مورد نمایندگی دول نزد سازمان های بین‌المللی اساسا معتقد بود که مسئله را باید در چارچوب حقوق دیپلماتیک مطرح کرد و به همین دلیل مأموریت‌ های دائم و مأموریت‌ های دائم ناظر را بر طبق کنوانسیون ۱۹۶۱ و هیات های نمایندگی نزد ارکان و کنفرانس های سازمان را بر طبق مقررات کنوانسیون ۱۹۶۹ تنظیم و طرح نهایی خود را طی ۸۲ ماده در سال ۱۹۷۱ به مجمع عمومی تقدیم کرد. دو سال بعد مجمع تصمیم گرفت که در سال ۱۹۷۵ کنفرانسی در وین ترتیب دهد. این کنفرانس در مارس ۱۹۷۵ با حضور ۸۱ کشور جهان، دو کشور ناظر، هفت سازمان تخصصی، سه سازمان بین‌المللی، هفت جنبش آزادی بخش شناسایی شده توسط سازمان وحدت آفریقا و اتحادیه عرب در وین تشکیل شد.^[۸۹]

جنجال برانگیزترین موضوع کنفرانس، مصونیت ها و مزایای اعضای مأموریت‌ دائم و هیات های نمایندگی بود. کشورهای صنعتی که سازمان های بین‌المللی در سرزمین آن ها مستقر بود، با هر گونه توسعه در مصونیت ها فراتر از آنچه که در قرارداد های مقرر و کنوانسیون های عام مصونیت ها و مزایا پیش‌بینی شده، شدیداً مخالفت می نمودند و مصونیت نمایندگان دول نزد سازمان های بین‌المللی را محدود به انجام وظائف رسمی می‌دانستند. از طرف دیگر اکثریت شرکت کنندگان معتقد بودند؛ وضعیت نمایندگی دول نزد سازمان های بین‌المللی باید برابر با وضعیت مقرر برای دیپلمات ها باشد.^[۹۰]

با ظهور پدیده سازمان های بین‌المللی، حقوق و روابط دیپلماتیک از انحصار روابط فیمابین دولت ها به نمایندگی نزد دیگر تابعان حقوق بین الملل تعمیم یافت. همچنین کنوانسیون ۱۹۷۵ وین ضمن پیروی از سایر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک و اسناد مصونیت های سازمان های بین‌المللی با نوآوری هایی در جهت تنسیق قواعد نمایندگی نزد سازمان های بین‌المللی همراه است و در نتیجه؛ مصونیت ها و مزایای نمایندگان دول نزد سازمان های بین‌المللی را در زمره اسناد حقوق دیپلماتیک قرار داده است، در حالی که کنوانسیون های عام مصونیت ها در زمره اسناد حقوق سازمان های بین‌المللی قرار می‌گیرد. کنوانسیون ۱۹۷۵ در پی آن است تا نمایندگان دول نزد سازمان ها را با نمایندگان دول فیمابین کشورها در یک وضعیت حقوقی از نظر مصونیت ها قرار دهد. به همین خاطر این کنوانسیون به عنوان یک سند حقوق دیپلماتیک مطرح گردیده است. کنوانسیون ۱۹۷۵ این امتیاز را دارد که با جمع‌ آوری نقاط مثبت اسناد سازمان های بین‌المللی و دیگر اسناد حقوق دیپلماتیک به وضعیت نمایندگی دول نزد سازمان های بین‌المللی وضعیت دیپلماتیک داده و در مورادی امتیازات بیشتری در نظر می‌گیرد.^[۹۱]

دیوان همچنین بیان داشت که طرفین باید اختلافات خود را با توافق یا با تقسیم مساوی مناطق اختلافی یا با موافقت نامه های بهره برداری مشترک حل و فصل نمایند.

قاضی جساب در نظر جداگانه خود، استقلال مربوط به مناطق فلات قاره را که دولت های ذینفع ادعاهای به یک اندازه موجه دارند، مطرح کرد و یادآور شد که صرف نظر از دریای شمال و توافقنامه مصب رودخانه امسف موافقت نامه های دیگری در خلیج فارس، ‌در مورد مناطق مرزی که هنوز تحدید حدود نشده اند، برای استخراج و بهره برداری مشترک تنظیم شده اند.

بدین ترتیب وی مدعی است که اصل بهره برداری مشترک، می‌تواند نسبت به لزوم تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود ‌در مورد مناطق واجد اختلافات مرزی دارای مقبولیت اجرایی وسیع تر می‌باشد.

مسائل گفته شده باعث ایجاد علاقه و گرایش برخی قضات بین‌المللی به تأکید بر همکاری در بهره برداری از منابع مشترک گردید که نمونه آن را در توصیه کمیسیون سازش بین نروژ و ایسلند می توان دید.

1. قضیه فلات قاره دریای اژه ۱۹۷۶ (ترکیه و یونان)

بین یونان و ترکیه ‌در مورد فلات قاره دریای اژه اختلاف وجود داشت. ترکیه در ۱۹۷۴ مجوزهایی برای اکتشاف در بخش ترکیه ای آن را به شرکت های نفتی اعطا کرد. ولی چون یونان ادعای ترکیه را نپذیرفت^[۱۲۷]، اختلاف موجود را در شورای امنیت مطرح کرد و سپس در ۱۹۷۶ آن را به دیوان بین‌المللی دادگستری برد. این قضیه که می‌توانست برای اولین بار دیوان را به طور صریح و مستقیم وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم ‌در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک نماید تا به لحاظ این که خطر آسیب غیر قابل جبران به یونان احراز نگردید و نتوانست صدور قرار تامین را توجیه نماید، به استناد ماده ۴۱ اساسنامه دیوان رد شد.

در این قضیه، نظریه جداگانه قاضی الیاس نیز که به بهره برداری رقابتی مخرب از مخازن نفت و گاز مشترک هشدار داد، قابل توجه می‌باشد.^[۱۲۸]

1. قضیه فلات قاره تونس و لیبی ۱۹۸۲

تونس و لیبی درخواست خود را مبنی بر تعیین دقیق اصول و قواعد حقوق بین الملل که می‌تواند در تحدید حدود فلات قاره بین دو دولت اعمال شود، تسلیم دیوان کردند و خواستار مشخص کردن عملی ترین رویه از این اصول به منظور تحدید حدود شدند.^[۱۲۹]

دیوان بیان نمود که وضعیت اقتصادی طرفین نمی تواند هنگام تحدید حدود مرزی به عنوان بخشی از اوضاع و احوال مربوط در نظر گرفته شود. مع الوصف وجود چاه های نفت و گاز در منطقه ای که باید تحدید حدود شود، می‌تواند بسته به واقعیات، عنصری باشد که در جریان بررسی همه عوامل ذیربط به منظور دستیابی به یک نتیجه منصفانه درنظر گرفته شود.^[۱۳۰]

قاضی اونسون در نظریه جداگانه خود یک سیستم بهره برداری مشترک از منابع نفت و گازی پیشنهاد کرد.^[۱۳۱] به نظر وی بهره برداری مشترک یک راه حل منصفانه جایگزین برای اختلاف مرزی دریایی ارائه ‌کرده‌است.

پس از صدور رأی‌ دیوان دو دولت ۳ موافقت نامه امضاء کردند. موافقت نامه دوم یک منطقه استخراج مشترک را در خلیج گابز مشخص کرد که مرز فلات قاره را به دو بخش تقسیم کرده بود. این موافقت نامه همچنین معیارهایی را به منظور انجام بهره برداری مشترک شامل ایجاد و تامین مالی پروژهای جونیت ونچر برای اکتشاف و بهره برداری تجویز و مشخص کرد.

طرفین ظاهراً پیشنهادهای قاضی اونسون را علی‌رغم این که یک نظریه مخالف بود، به کار بستند. قاضی اونسون یک منطقه توسعه مشترک دربردارنده بخشی از فلات ‌قارّه های اختلافی دو دولت را تصویر کرد، که در آن هر طرف صلاحیت خود را در قسمت خود از خط مرزی حفظ خواهد کرد.

اظهارات قضایی بررسی شده در این مجال، چه به تصریح یا به تلویح، حاکی از این است که ضرورت همکاری بین دولت های ذینفع در یک مخزن هیدروکربنی مشترک، با عنایت به برخی اشکال بهره برداری مشترک، به نحو رو به تزایدی در حال برآوردن انتظارات ‌در مورد یک جایگزین حقوقی کارآمد نسبت به روش های معمولی تحدید حدود است.

این عقاید قضایی همچنین اقتدار و اعتباری را برای این پیشنهاد فراهم کرد که ‌بر اساس آن محدوده قاعده کلی لزوم همکاری به مخازن گازی که در مرزهای بین‌المللی دو کشور واقع می شود، محدود نیست بلکه به حوضه های مشترک در مناطقی که ادعاهای اختلافی در آن ها وجود دارد نیز قابل تسری می‌باشد.

گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل

در کنار منابع اصلی حقوق بین الملل می توان از دسته ای دیگر از منابع نام برد که در فقدان دسته اول می‌توانند مبنای عمل دولت ها در عرصه بین الملل قرار گیرند.

در میان این منابع می توان اقدامات مجمع عمومی، اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل یاد کرد.

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز

برخی از قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد به دلیل مقبولیت عام و حقوقی بودن عبارات آن ها در میان اسناد بین‌المللی از کیفیت بالایی برخوردارند و در واقع این اسناد تمایل جامعه بین‌المللی را به اصولی که مبنای تصویب آن ها بوده است، را نشان می‌دهد، حتی اگر نتوان ادعا کرد که قانونا برای آن ها لازم الاجرا خواهد بود.^[۱۳۲]

از نظر لاگنی این قطعنامه ها می‌تواند حاکی از دلیل اجماع گسترده نیاز به تعهدات حقوقی ‌در مورد تقسیم منابع طبیعی مشترک باشد.^[۱۳۳]

1. 1. قطعنامه مجمع عمومی “‌در مورد توسعه و تعمیق حسن همجواری بین دولت ها” که دولت های همسایه را به عمل در چارچوب برخی استانداردهای مورد توافق و همکاری دو جانبه دعوت می‌کند تا بهره برداری از منابع فرامرزی شان به دوستی و حسن همجواری توام با حسن نیت اقدام نماید.

1. 1. قطعنامه ۱۸۰۳ دسامبر ۱۹۶۲ بر حق حاکمیت دائمی دولت در استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود مطابق منافع ملت خود تأکید دارد. در عین حال بر همکاری برای جلوگیری از تعارض اختلافات تأکید دارد.

1. 1. ماده ۳ منشور حقوق و تکالیف دولت ها مصوب ۱۹۷۴ نیز مقرر می‌دارد که بهره برداری و استخراج از منابع طبیعی مشترک توسط دو دولت یا بیشتر، هر دولت باید بر مبنای یک سیستم تبادل اطلاعات و مشاوره قبلی به منظور دستیابی به حداکثر استفاده از چنین منابعی بدون این که موجب خسارت به منافع مشروع دیگران شود، همکاری کند.^[۱۳۴]

1. 1. اصل ۲۱ اعلامیه استهکلم و اصل ۲ اعلامیه ریو نیز بر ضرورت همکاری در حفظ و هماهنگی در بهره برداری از منابع مشترک توسط دول ذینفع تأکید دارد.

1. 1. قطعنامه ۳۱۲۹ ‌در مورد همکاری در زمینه محیط زیست راجع به منابع مشترک بین چند کشور.

1. قطعنامه ۳۲۸۸ یعنی منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها، به صراحت به ضرورت هر کاری در بهره برداری از منابع مشترک تأکید می کند.

همچنین مجمع با راهنمایی و توصیه در تنظیم کنوانسیون های دو یا چند جانبه در خصوص منابع مشترک توسط دول ذینفع، بر اصل حسن نیت و حسن همجواری تأکید دارد.

در قرارداد تشکیل بیع معمولاً وجه التزام نیز پیش‌بینی می‌شود که به طور عمده سه تعبیر از وجه التزام در فروض مختلف می‌توان داشت. وجه التزام یا صرفاً برای تأخیر در انجام تعهد است یا برابر انجام تعهد بوده و با تخلف متعهد، متعهد له حق انتخاب دارد و یا در برابر عدم انجام تعهد بوده و متعهد حق انتخاب دارد. برخی حقوق ‌دانان گفته‌اند وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست منتهی خسارتی است که طرفین ‌در مورد میزان آن توافق کرده‌اند. به همین جهت است که متعهد له نمی‌تواند هم خسارت را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی را زیرا در این مورد خسارتی که معین‌شده بدل اصل تعهد است و به‌جای آن داده می‌شود.^[۷۳]

۳- بیع العربون

۱-۳- مفهوم بیع العربون

واژه‌شناسی و تعریف لغوی

این واژه به صورت‌های گوناگون ذکر و بیان گردیده است.واژه عربون”به فتح عین و راء “از صورت‌های دیگر متداول‌تر است و عربون”به ضم عین و سکون راء” و عربان “ه ضم عین و سکون راء”نیز صحیح است و در لسان العرب هر ۳ صورت را آورده است ^[۷۴]برخی آن را به همزه یعنی أربون هم صحیح می‌دانند ^[۷۵] و نیز برخی حقوق ‌دانان معتقدند که عربون معرب اربون یا اربان است و واژه ای است آرامی که عرب به دلیل مؤانست با عین آن را عربون تلفظ می‌کنند و عجم و فارسی‌زبانان، آن را با همزه تلفظ می نمایند^[۷۶].

تعریف اصطلاحی

فقها در تعریف بیع العربون می‌فرمایند: عربون به فتح عین و راء ‌به این صورت است که کسی کالایی را بخرد و چیزی به صاحب آن پرداخت کند ‌به این عنوان ‌که اگر بعداً معامله را انجام داد جزئی از ثمن محسوب شود و الا متعلق به صاحب کالا بوده و به مشتری بازنمی‌گردد^[۷۷]برخی دیگر از فقها آن را چنین تعریف می‌نمایند: عربون جزئی از ثمن است هرچند که مشتری به بایع شرط کند که اگر بازگردد این مبلغ جزئی از ثمن است و الا عربون در عوض آنچه او را از فروش منع ‌کرده‌است متعلق به فروشنده می‌باشد.^[۷۸]

۱-۱-۳- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه اهل سنت

بیع العربون نزد شافعی و مالکی از مذاهب اهل سنت به دلیل روایتی از پیامبر اکرم (ص( مبنی برنهی از این نوع معامله باطل است. اما ازنظر حنابله صحیح می‌باشد. احمدبن حنبل مطابق روایتی از پیغمبر اکرم (ص)که حضرت معامله عربون را جایز دانسته و روایتی از نافع درباره معامله بین صفوان بن امیه و عمر این معامله را تصحیح کرد و روایت مبنی برنهی پیامبر را ضعیف دانسته است که با توجه به تعارض روایات و صحت عرفی معامله، بیع العربون صحیح است ^[۷۹] در بیان سبب تملک مبلغ پیش‌پرداخت‌شده به بایع، برخی معتقدند مبلغ مذبور در عوض ضرر و زیان وارده به بایع نیست بلکه در مقابل حق رجوع از معامله می‌باشد، زیرا مبلغ پیش‌پرداخت ثابت است و بر اساس ضرر و زیان کم‌‌و زیاد نمی‌شود”قدمنا آن‌ ها إذا کانت دلاله العربون جواز الرجوع فی البیع، فإن العاقد الذی یرجع یلتزم بدفع قیمه العربون للعاقد الآخر. ولکن هذا الالتزام لیس تعویضاً عن الضرر الذی أصاب الطرف الآخر من جراء العدول، فإن النص صریح فی أن هذا الالتزام موجود حتی لولم یترتب علی العدول أی ضرر… فالعربون إذن هو مقابل للرجوع فی البیع، أی بدل عن هذا الرجوع”.^[۸۰] قانون مدنی مصر، متخذ از فقه عامه در خصوص بیع العربون در ماده ۱۰۳ آورده است ۱” دفع العربون وقت إبرام العقد یفید أن لکل من المتعاقدین الحق فی العدول عنه، إلا إذا قضی الاتفاق بغیر ذلک. ۲ فإذا عدل من دفع العربون فقده، و إذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا . ولو لم یترتب علی العدول أی ضرر”^[۸۱]

۲-۱-۳- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه امامیه و حقوق ایران

در قوانین موضوعه ایران ازجمله قانون مدنی و قانون تجارت، موردی مشاهده نمی‌شود که صراحتاً از بیع العربون نام برده شده و یا حکم آن را بیان نموده باشد و به عبارت دیگر، قوانین ایران در این خصوص ساکت می‌باشد. اما در فقه امامیه، در مواضعی از بیع العربون سخن به میان آمده و با شرایطی این بیع صحیح دانسته شده است. ازجمله فقهای امامیه، با استناد به روایتی از امام صادق (ع( به نقل از امام علی(ع) با این مضمون که “لایجوز بیع العربون إلا أن یکون نقداً من الثمن” ^[۸۲]قائل به تفکیک در دو حالت متفاوت از بیع العربون شده‌اند و معتقدند که اگر مبلغ پیش‌پرداخت جزء ثمن نباشد، این بیع جایز نیست. اما در حالت عکس آن بیع العربون جایز است. برخی فقهای معاصر نیز برخی نظر به صحت بیع العربون داشته و از طرق مختلف تلاش می‌کنند تا صحت آن را به اثبات برساند^[۸۳] اول: مبلغ پرداخت‌شده از سوی مشتری درازای اقاله باشد نه جزء ثمن زیرا مشهور فقها فتوی به صحت و درستی گرفتن مال به صورت جعاله یا شرط در قبال اقاله داده‌اند.

دوم: مبلغ پرداخت‌شده در صورت وقوع معامله جزء ثمن باشد و در صورت عدم وقوع وجه ملزم می‌باشد درازای امتناع دیگری از انجام معامله چون وقت انجام معامله در وقت خاص از شخص گرفته و این نیز در عرف خسارت و ضرر است و پیش‌پرداخت معادل قیمت و ارزش آن است.

سوم: پیش‌پرداخت مابه‌التفاوت کاهش قیمت کالا در معامله نسبت به معامله نخست است یعنی پس از معامله اول کالا را به قیمت کمتری به مالکیت فروشنده درمی‌آورد و این امر می‌تواند در معامله اول شرط شود.

۴- بیع الاستصناع

۱-۴- مفهوم بیع الاستصناع

واژه‌شناسی و تعریف لغوی

ستایش و کاظم نژاد(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تاثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل و از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های بررسی ۷۷ شرکت در قلمرو زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ حاکی است که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.

احدی سرکانی و همکاران(۱۳۸۹) ‌به این پرسش پرداختند که آیا عملکرد قیمتی سهام می‌تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۴ مورد آزمون قرار می‌گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با بهره گرفتن از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع‌ آوری گردید.نمونه آماری، شامل ۹۳ شرکت می‌باشد، و فرضیه‌ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار به دست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهام‌داران عمده و تعداد سهام‌داران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می‌شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهام‌داران مالی دارد.

حنیفه زاده (۱۳۸۹) به تعیین ساختار مناسب مالکیتی برای افزایش کارایی شرکت های بیمه پرداخت. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های فعال در بازار بیمه طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۶ است. برای آزمون فرضیات تحقیق اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه طی دو سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ با بهره گرفتن از دو روش: تحلیل پوششی داده ها و روش نسبت های مالی، تجزیه وتحلیل و بررسی شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شرکت های خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی در مقایسه با شرکت های دولتی و سایر شرکت ها بالاترین کارایی را دارند و بهترین ساختار برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها، شرکت های بیمه خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی است.

مهدوی، میدری(۱۳۸۴) پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی کردند. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد

احمد پور و منتظری(۱۳۹۰)به بررسی انگیزه ی مدیران از مدیریت سود پرداختند.به عقیده آن ها می توان آن را به دو گروه مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه ی تقسیم بندی نمود. علاوه بر این، تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه، شامل ۱۱۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ را در برمی گیرد. فرضیات با بهره گرفتن از دو رگرسیون و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حکایت از به کارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه ی شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود، تأثیر گذارند. در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهام داران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بررسی ها نشان می‌دهد که وجه نقد عملیاتی آتی، کاراتر از تغییرات در سود خالص، برای ارائه ی تصویری از قدرت سودآوری آتی است.

رضایی و همکاران(۱۳۹۰)به بررسی تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف پرداختند. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم می‌باشد،آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) ازطریق داده های تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی وتاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می‌باشد. در نهایت تعداد ۶۵ شرکت که همه اطلاعات مورد نیاز ‌در مورد آن ها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی وسهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می‌باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می‌تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.