۶٫ عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی اعتبارات مربوط به خریدهای خارجی کشور (از قبیل یوزانس و غیره) را افزایش خواهد داد.

۷٫ عضویت ایران در این سازمان موجب می­گردد تا مؤسسات پولی و مالی بین ­المللی آمادگی اعطای تسهیلات بیشتری به کشورمان داشته باشند. این امر در مقایسه با تأمین مالی از منابع آزاد، هزینه­ های بسیار کمتری در بردارد.

در تحلیل نهایی آنکه عضویت در تجارت جهانی مستلزم برداشتن یکباره تعرفه­ها و شکننده شدن قدرت رقابتی تولیدات هیچ کشور نمی­ شود. این روند قابل کنترل است و تجربه نشان داده است که مزایای آن از مضراتش فزونی دارد. نوع برخورد تجارت جهانی با یک کشور متقاضی عضویت در این سازمان بستگی به نوع مذاکرات،‌ قدرت چانه زنی و شرایط خاص اقتصادی آن کشور دارد.

برای مثال، سازمان جهانی تجارت ‌در مورد محصولات کشاورزی مهلت بیشتری برای کاهش و یا لغو تعرفه­ها قائل است.مضافأ،تجارت جهانی به مشکل تراز پرداخت­های اعضاء‌ اهمیت می­دهد وبه کشورهایی که با این مشکل مواجهند اجازه می­دهدکه واردات خودرامحدودکرده وبه اتخاذ سیاست­های تشویق صادرات بپردازند.

پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌تواند به ایران در تحقق این امر کمک کند. این امر سرمایه ­گذاری بین ­المللی در بخش انرژی ایران را تسریع خواهد کرد. گسترش تجارت می‌تواند موجب تقویت قشر متوسط و اشتغال­زایی شود. درحالی که عضویت در این سازمان می‌تواند فواید اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد ایجاد تغییرات کار دشواری است. به طور کلی سازمان تجارت جهانی به اعضا اجازه نمی‌دهد تا با برخی از شرکای تجاری بهتر از دیگران برخورد کنند. اگر ایران بتواند به سازمان تجارت جهانی ملحق شود توانایی آمریکا برای اعمال فشار به ایران از طریق تجارت تضعیف خواهد شد. شواهد نشان می‌دهد که دیگر ابزار ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند. این نکته را هم باید در نظر داشت که طبق قوانین سازمان تجارت جهانی آمریکا متعهد می‌شود تا علیه ایران از قوانین تجاری اجباری استفاده نکند و این امر از نظر اقتصادی می‌تواند به نفع آمریکا باشد. اگر چنین تعهدی وجود نداشته باشد ایران برای گسترش روابط تجاری نمی‌تواند به اندازه کافی به آمریکا و دیگر کشورهای غربی اعتماد کند. ‌بنابرین‏ عضویت در سازمان تجاری می‌تواند یک معامله باشد چون می‌تواند باعث افزایش تعامل اقتصادی و سیاسی با ایران شود، اما هر گونه ابزار مجازات اقتصادی ایران را حذف خواهد کرد. از سوی دیگر، سازمان تجارت جهانی نهادی است که کشورها از طریق عضویت در آن تلاش می‌کنند توانمندی‌های خود را به جهان خارج انتقال دهند. یعنی اگر کشوری دارای تولیدات و صادراتی باشد وقتی عضو این سازمان شد دیگر با مانعی رو به رو نیست. اما برای کشوری که عضو نیست، سایر کشورها می‌توانند محدودیت‌های اعمال کنند. وی افزود کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی باشد طبعا نمی‌توانند آن را تحریم کنند و تحریم اقتصادی اعضای این سازمان معنی ندارد. عضویت در سازمان تجارت جهانی یعنی درها را به روی کشورها بازگذاشتن و برخورد یکسان با اعضا داشتند. یعنی نمی‌توان با اعضا با تبعیض برخورد کرد کشورهای پیشرفته عضو سازمان حداکثر تا ۵ درصد و کشورهای توسعه نیافته عضو نیز حداکثر تا ۱۰ درصد می‌توانند تعرفه داشته باشند.کشورها برای عضویت باید همه موانع غیرتعرفه­ای را به تعرفه­ای تبدیل کرده و موانع تعرفه­ای را هم کم کنند. اگر کشور توانمندی مانند چین عضو سازمان تجارت جهانی نمی‌شد قطعا اقتصادش خفه می‌شد. البته چینی‌ها برای عضویت خود در این سازمان زیرساخت‌های اقتصادی­شان را قوی کردند و وقتی عضو شدند از برندگان این وضعیت شدند. ملکی گفت: بدون تردید، عضویت کشور ما در این سازمان می‌تواند به منزله فرو ریختن کامل تحریم‌های اقتصادی باشد و از این حیث می‌تواند برای اقتصاد ما مؤثر و راهگشا باشد. در عین حال نباید فراموش کرد که متاسفانه اصلی­ترین توانمندی ما صادرات نفت است و نفت تنها محصولی است که از قوانین سازمان جهانی تجارت مستثنا شده است. اگر ما عضو این سازمان نشویم قاچاق کالا، اقتصاد ما را از پا در می‌آورد. وی تأکید کرد: ما باید در بخش‌های دانش بنیان توان و تولیدات صنعتی مدرن خود را بالا ببریم و خودمان را قوی کنیم تا با عضویت در سازمان تجاری جهانی برد با ما باشد. ما باید با برنامه­ ریزی کامل عضو این سازمان شویم و اقتصاد دانش بنیان را قوی کنیم. البته در وضعیت فعلی آسیب­هایی را داریم که خیلی نمی‌توانیم از آن نفع ببریم. باید توجه داشت که مخالفت با عضویت در این سازمان هم هیچ مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات را تشدید خواهد کرد. از طرف دیگر ما باید اقتصاد خود را متناسب با عضویت درWTO سازماندهی کنیم چون اگر این کار را نکنیم بخش‌های زیادی از اقتصاد ما آسیب فراوان خواهد دید. باید بخش‌های دانش بنیان و مدرن را مورد حمایت شفاف، هدفمند و غیر فسادآور قرار دهیم تا تولید صادراتی در این بخش‌ها داشته باشیم آنگاه عضویت ما در تجارت جهانی برد زیادی برای ما به دنبال خواهد داشت. ما در حال حاضر چون برنامه­ ریزی دقیقی برای عضویت خود نداشته­ایم غفلت‌های زیادی در این حوزه داشته­ایم. امیدوارم که ۱۰ تولید دانش بنیان و استراتژیک را در کشور به عنوان اولویت توسعه تولید و صادرات قرار دهیم تا با عضویت خود در تجارت جهانی برد کنیم. اما اگر بی­تفاوت باشیم ممکن است که منافع ما در این راه به حداقل برسد.^[۲۱]

۴-۲ جایگاه فعلی ایران در سازمان تجارت جهانی

درخواست اولیه ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در تاریخ ۲۶/۹/۱۹۹۶ ‌به این سازمان ارائه شد ولی از آنجا که ‌بر اساس منشور سازمان، کشورها باید “موافقت نامه رژیم تجارت خارجی” خود را که بر اساس اصل ۱۲ سازمان تنظیم شده به تجارت جهانی تسلیم کنند و ایران تاکنون به ارائه این موافقت­نامه اقدام نکرده است، تنها به­عنوان عضو ناظر همراه ۳۲ کشور دیگر مورد پذیرش سازمان قرار گرفته است.

یکی از اصلی­ترین پیش­شرط­های الحاق به سازمان تجارت جهانی، داشتن روابط سالم با سایر کشورهاست. همچنین برای پیوستن ‌به این سازمان باید الزاماتی از جمله تنظیم امور اقتصادی، از قبیل تنظیم تعرفه­ها و حذف یارانه ­ها مورد توجه کشورها قرار گیرد. ولی متأسفانه در کشور ما در ماه­های اخیر نه تنها برای پیوستن ‌به این سازمان قدمی برداشته نشده است بلکه با افزایش برخی تعرفه­ها در حال فاصله گرفتن از این اهداف هستیم.

به منظور نیل ‌به این هدف باید ضمن بسترسازی، کالاهای ارزان قیمت و با کیفیت تولید و روانه بازارهای جهانی کرد، باید بهره ­وری سرمایه و کار را افزایش داد، قوانین کار را اصلاح کرد و سیستم پولی و بانکی کشور را مورد­ بازنگری قرار داد، البته نباید از نفوذ اعضای مهم سازمان تجارت جهانی از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا نیز غافل شد.

بسترهای لازم برای الحاق ایران به تجارت جهانی عبارتند از:

• • توسعه سیاسی

• • احراز سهمی از تجارت جهانی

• • ایجاد شرایط تأسیس بنگاه­های کوچک

• • اصلاح ساختار اقتصادی

• • رشد صنعت و بهبود تکنولوژی

• • اصلاح نظام ارزی

• • حذف یارانه

• • استفاده از شیوه ­های حمایتی سازمان تجارت جهانی

آورد.

ماده ٩ – ١ – رییس کمیسیون حقوق بشر باید گروهى متشکل از ٣ عضو کمیسیون حقوق بشرى که در

ضمن از نمایندگان کشورهاى طرف این کنوانسیون نیز به شمار مى آیند، تعیین خواهد نمود تا کلیه

گزارشهایى را که کشورهاى طرف این کنوانسیون بر طبق ماده ٧ ارائه مى نماید مورد رسیدگى قرار مى دهند.

٢- اگر در بین اعضاى کمیسیون حقوق بشر نمایندگانى از کشورهاى طرف این کنوانسیون ‌وجود نداشته

باشد و یا اگر تعداد این نمایندگان کمتر از سه نفر باشد، در آن صورت دبیرکل سازمان ملل بعد از مشورت با کلیه کشورهاى طرف این کنوانسیون، نماینده و یا نمایندگانى از کشورهاى طرف این کنوانسیون که از

اعضاى کمیسیون حقوق بشر هستند تعیین خواهد کرد تا در کارگروهى که برطبق بند یک این ماده تشکیل

شده است شرکت نمایند تا آن هنگام که نمایندگان کشورهاى طرف این کنوانسیون به عضویت کمیسیون

حقوق بشر انتخاب شدند.

٣ – این گروه مى تواند قبل از شروع یا بعد از پایان جلسه کمیسیون حقوق بشر در طى مدتى که بیش از ۵

روز نخواهد بود تشکیل جلسه دهد تا کلیه گزارشهاى ارائه شده طبق ماده ٧ را بررسى نماید.

ماده ١٠ – ١ – کشورهاى طرف قرارداد این کنوانسیون به کمیسیون حقوق بشر این اختیار را مى دهند که

الف – از ارگانهاى سازمان ملل درخواست نماید، در هنگام ارسال نسخ ‌دادخواست‌ها طبق ماده ١۵ کنوانسیون

بین المللى ‌در مورد ریشه کن کردن کلیه اشکال نژادپرستى توجه آن را به شکایات مربوط به اعمالى که در

ماده ۶ این کنوانسیون ذکر گردیده است، نیز جلب نمایند.

ب – این کنوانسیون، تهیه فهرستى از افراد، سازمان‌ها، مؤسسات و نمایندگان دولت‌ها، که ادعا شده است

مسئول جنایت عنوان شده در ماده ٢ این کنوانسیون مى باشند و همچنین آنهایى که توسط کشورهاى

طرف این کنوانسیون اقدامات قضایى ‌در مورد آن ها به عمل آمده است ‌بر اساس گزارشهاى ارکان ذى صلاح

ملل متحده گزارشهاى ادوارى ارائه شده توسط کشورهاى طرف این کنوانسیون.

ج – درخواست اطلاعات از ارکان ذى صلاح سازمان ملل ‌در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط مقامات مسئول اداره سرزمینهاى تحت قیمومیت وزیر خودمختار و کلیه سرزمینهاى دیگرى که قطعنامه شماره ١۵١۴ مورخ ١۴ دسامبر ١٩۶٠ مجمع عمومى سازمان ملل شامل آنان مى گردد و درباره آن افرادى که ادعا شده است مسئول جنایتهاى مذکور در ماده ٢ کنوانسیون بوده و به نظر مى رسد که تحت صلاحیت ادارى و سرزمینى آن مى باشند.

٢- تا زمان نیل به مقاصد اعلامیه اعطاى استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار، مندرج در قطعنامه ١۵١۴ مجمع عمومى سازمان ملل مقررات این کنوانسیون، به هیچ وجه حق تسلیم دادخواست که توسط دیگر اسناد بین المللى و یا سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى آن اعطاء گردیده است، محدود نخواهد

کرد.

ماده ١١ – ١- اعمالى که در ماده ٢ این کنوانسیون ذکر گردیده است نباید از لحاظ استرداد مجرمین جرم

سیاسى تلقى گردد.

٢ – کشورهاى طرف این کنوانسیون تعهد مى نمایند که در چنین مواردى طبق قوانین خود و معاهدات معتبر، اجازه استرداد مجرمین را بدهند.

ماده ١٢- اختلافات بین کشورهاى طرف قرارداد این کنوانسیون ‌در مورد تفسیر موارد اجرا و اجراى این

کنوانسیون از طریق مذاکره نیز حل و فصل نشده باشد باید ‌بر اساس درخواست کشورهاى طرف اختلاف به دیوان بین المللى دادگسترى ارجاع گردد به غیر از مواردى که طرفین این اختلاف ‌در مورد حل و فصل اختلاف به نحوه دیگرى توافق کرده باشند.

ماده ١٣- این کنوانسیون براى امضاء توسط همه کشورها مفتوح مى باشد، هر کشورى که این کنوانسیون

را قبل از به اجرا در آمدن امضاء نکند، مى تواند بعدا به آن ملحق شود.

ماده ١۴ – ١- کنوانسیون حاضر موکول به تصویب مى باشد. اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل تودیع

خواهد شد.

٢ – الحاق به کنوانسیون از طریق توابع اسناد الحاق نزد دبیرکل ملل متحد صورت خواهد گرفت.

ماده ١۵ – ١ – کنوانسیون حاضر سى روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان

ملل، نافذ خواهد بود.

٢ – ‌در مورد هر کشورى که کنوانسیون حاضر از این پس از تودیع بیست سند تصویب یا الحاق، مورد تصویب قرار داد و یا به کنوانسیون ملحق شده، این کنوانسیون به روز پس از تاریخى که دولت مذبور سند تصویب یا الحاق خود را تودیع ‌کرده‌است، قابلیت اجراء خواهد کرد.

ماده ١۶ – کشور عضو ممکن است طى تذکاریه کتبى به دبیرکل ملل متحد، کناره گیرى خود را ازکنوانسیون

اعلام نماید این کنار ه گیرى یک سال بعد از تاریخ دریافت اخطاریه توسط دبیر کل سازمان ملل به اجراء

درخواهد آمد.

ماده ١٧ – ١ – هر گونه درخواست به منظور اصلاح این کنوانسیون مى تواند در هر زمان توسط هرکشور عضو، طى تذکاریه کتبى خطاب به دبیرکل سازمان ملل، صورت گیرد.

٢ – اگر قرار باشد اقداماتى ‌در مورد یک چنین تقاضایى صورت گیرد، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در

مورد آن ها اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

ماده ١٨ – دبیرکل سازمان ملل باید موارد ویژه ذیل را به اطلاع کشورهاى عضو برساند

١ – امضاء تصویب، الحاق طبق مواد ١٣ و ١۴

٢ – تاریخ به اجراء در آمدن کنوانسیون طبق ماده ١۵

٣ – کناره گیرى طبق ماده ١۶

۴- تذکاریه طبق ماده ١٧

ماده ١٩ –

١- کنوانسیون حاضر که متنهاى چینى، انگلیسى، فرانسه، روسى، اسپانیول آن به طور یکسان

معتبر مى باشد، در بایگانیهاى سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

٢ – دبیرکل سازمان ملل نسخ گواهى شده این کنوانسیون را به تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

نتیجه گیری

نتیجه گیری:

تحقیقات متعدد انجام شده ، بیانگر تأثیر زیاد آموزش مهارت های زندگی در جلوگیری از بروز نابهنجاری های رفتاری بوده است . در تحقیقات نعمتی و همکاران (۱۳۸۸) نشان داده شده که آموزش گروهی مهارت های زندگی در کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی ‌بیماران سپس از پیوند عروق کرونر اثر بخش بود .

داشتن یک زندگی منطقی و سالم ، هدفمند و انعطاف پذیر برای مواجهه با مشکلات و فراز و نشیب های آن خواسته هر انسان خردمندی است . یکی از راهکاری تحقیق این پارامتر مهم استفاده و داشتن دانش لازم درباره مهارت های زندگی است . این مهارت ها می‌تواند بر تغییر نگرش ،باورها و رفتارهای افراد مؤثر واقع شود(امامی و کوشکی ۱۳۹۰).

درباره تأثیرات آموزش مه ارت های زندگی تحقیقاتی صورت گرفته است . برای مثال قاسمی هرندی (۱۳۷۶) در تحقیقی که بر روی ۶۰ نفر از دختران و پسران نوجوان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان اصفهان انجام داد ، تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی را بر بالا بردن میزان رشد اجتماعی آنان تأیید کرد .

اعرابی (۱۳۸۰) در تحقیقی بر روی نوجوانان دختر ۱۴-۱۸ ساله شهر اصفهان تأثیر آموزش مهارت های زندگی را بر سازگاری این نوجوانان تأیید ‌کرده‌است .

این اصل ثابت شده که پیشگیری همواره بهتر و آسان تر از رمان است . ‌بنابرین‏ پیشگیری باید فراگیر باشد پیشگیری باید معطوف بر بهبود سلامت همه اعضای جامعه مورد نظر ما باشد . مبارزات پیشگیری نه تنها باید به کسانی که بیشترین آسیب پذیری را دارند بلکه باید به همه آن کسانی که بخشی از محدوده اجتماعی و هیجانی آن ها نیز هستند توجه کنند (دهقانی ۱۳۷۲)

در ادبیات علمی معاصر ،کمتر کسی از صاحب نظران اعتیاد وجود دارد که درمان یک بعدی، چه صرفاً دارویی و چه صرفاً غیر دارویی را به عنوان درمان اعتیاد پیشنهاد کنه ، بلکه ترکیبی از آن ها را ضروری می‌داند . با این حال موثرترین درمان ها نیز عود بالایی داشته اند . در چنین شرایطی پیشگیری به طور منطقی جایگزین می شود . هدف از پیشگیری به تأخیر انداختن یا جلوگیری از شروع استفاده از مواد مخدر در جامعه است . یکی از روش های پیشگیرانه در برابر مصرف مواد مخدر ،آگاه سازی افراد ‌در مورد خطرها و مضرات مواد مخدر، اصلاح نگرش افراد از نگرش مثبت به نگرش منفی به اعتیاد ،معتاد و مواد مخدر است( خلیلی ،۱۳۸۷).

در پژوهشی که(شیرزادی،کلانتری ۱۳۹۰) با هدف راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر ویژگی های شخصیتی نوجوانان دارای آسیب های اجتماعی پرداخته‌اند . ۴۰ تن از والدین جوانان و نوجوانان گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال که دست کم دارای سابقه ۴ بار خودکشی یا شش ماه وابستگی به مواد مخدر داشته اند انتخاب کرده پس از اجرای پیش آزمون آموزشی مهارت های زندگی مشتمل بر مهارت رویارویی، حل مسئله و تصمیم گیری ، مهارت ارتباطی و خودآگاهی به مدت ۲ ماه به صورت ۲ جلسه ای و ۹۰ دقیقه ای در هفته برای والدین و نوجوانان اجرا شد که نتایج نشان داد که آموزش مهارت های مود نظر باعث کاهش افکار خودکشی گرایانه در نوجوانان دارای سابقه خودکشی می شود. همچنین آموزش مهارت های زندگی بر کاهش خودپنداره منفی نوجوانان مؤثر می‌باشد.

آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقاء ظرفیت روان شناختی اشخاص می شود و قدرت سازگاری آنان را در مقابل فشارها و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی و سختی های زندگی روزمره افزایش می‌دهد تا در زمان روبرو شدن با موقعیت های دشوار چالش بر انگیز ،خود را ناتوان تصور نکرد، و در دام انزوا ،افسردگی و رفتارهای ضد اجتماعی گرفتار نشود. (فلاح زاده ،۱۳۸۸).

در پژوهشی منشی و همکاران (۱۳۸۲)تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی را در پیشگیری ازاعتیاد جوانان شهر اصفهان مورد بررسی قرار دادند . تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر میزان آگاهی و پیشگیری از گرایش جوانان به اعتیاد مؤثر است .

همچنین در بررسی تأثیر برنامه آموزش پیشگیری از اعتیاد بر روی عزت نفس ، نگرش و آگاهی نوجوانان ‌در مورد سؤمصرف مواد مخدر، یار محمدیان و قادری و دهکردی (۱۳۸۰) تحقیقی بر روی گروهی از نوجوانان دوره راهنمایی انجام دادند .

تحقیقات در داخل کشور نشان می‌دهند که آموزش مهارت های زندگی بر کاهش رفتارهای منفی و افزایش رفتارهای مثبت تأثیر گذار است (فریده حمیدی ۱۳۸۴) ،(خسروی و همکاران ۱۳۸۸).

(حجت خواه و درکه،۱۳۹۰) اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی ،برای پیشگیری از سؤمصرف مواد مخدر در دانش آموزان را مورد بررسی قرار داد و پیشنهاد دادند که برای پیشگیری از سؤمصرف مواد کلاس‌های آموزش مهارت‌های زندگی در برنامه هفتگی مدارس بگنجد .

یادگیری مهارت های ابزار وجود، مهار هیجانات منفی و حل اختلاف ابراز وجود یعنی توان بیان خواسته ها، افکار و هیجانات به طور مستقیم ،صادقان،و مناسب ابراز وجود مهارتی آموختن است اما بسیاری از افراد به جای آن به پرخاشگری و یا رفتارهای منفعلانه روی می آورند . تقویت مهارت ابراز وجود در پیشگیری از ‌آسیب‌های اجتماعی و افزایش رضایتمندی از زندگی نقش مهمی دارد . هیجانات منفی از قبیل خشم،اضطراب ، یاس و غیره اگر به شیوه ای نامناسب ابراز گشته و آرامش محیط خانه و محیط کار را در معرض تهدید قرار دهند بایستی ریشه یابی و مهار شوند. (محسن نظری ۱۳۹۰)

با توجه به پژوهش(افشارنیا ،و همکاران ۱۳۸۰) می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت‌های زندگی به عنوان یک عامل حفاظت کننده برای دانش آموزان در سال‌های بعدی جهت پیشگیری از سؤمصرف مواد مخدر می‌باشد . این پژوهش در میان دبیرستانهای ناحیه ۳ شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری خوشه ای ۶۰ نفر انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.

پیشینه خارجی

در رویکردهای جدید پیشگیری از اعتیاد یکی از راه های تغییر نگرش ،آموزش برنامه مهارت های زندگی است. مهارت های زندگی یکی از راهبردهای متمرکز بر فرد بوده و تلاش می‌کند از طریق افزایش توانایی مقابله ای افراد، ظرفیت آنان را در جهت مقابله با چالش ها ، کشمکش ها و ناملایمات زندگی روزمره ارتقا دهند . به عبارت دیگر افراد را در برابر مشکلات ایمن کنند. برنامه آموزش مهارت های زندگی توسط کلبرت ،جی و بوتوین در سال ۱۹۷۹ میلادی مطرح شد . این برنامه آموزشی یاد می‌دهد که چگونه با بهره گرفتن از مهارت های رفتار جسورانه ، تصمیم گیری و تفکر انتقادی در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سؤمصرف مواد مقاومت کنند. هدف بوتوین طراحی یک برنامه واحد پیشگیری اولیه بود( بوتوین و همکاران ۱۹۹۹) .

در اواخر دهه ۱۹۹۰، کل هزینه سالانه معضل مصرف مواد برای جامعه تقریباً ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود (کاپلان و سادوک ،۱۹۹۸رضاعی۱۳۸۸)

اصولاً جلوگیری از دچار شدن فرد به سؤمصرف مواد مخدر آسانتر از درمان این اختلال است .(بوتوین۱۹۹۷) و پیشگیری عبارت است از به تأخیر انداختن یا جلوگیری از شروع استفاده از مواد در جامعه.(هانسن۱۹۹۹)

در حال حاضر دو دیدگاه نسبت به پیشگیری از مصرف مواد وجود دارد. دیدگاه عوامل خطر و عامل محافظت کننده و دیدگاه اصلاح هنجارها و آموزش مهارت های زندگی، (ماستن ،بت و گارمزی،۱۹۹۰)

اثرات و عوارض مصرف مواد مخدر در کارکنان ، در کاهش بهره وری سازمان ها، را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

الف)عملکرد شغلی ضعیف

ب)افزایش غیبت

امروزه اکثر سازمان‌ها از بی‌اعتمادی، ارتباطات بسته و رسمی بودن بیش از حد رنج می‌برند. باید تغییراتی در راستای اعتماد متقابل شخصی بیشتر، ارتباطات بازتر، انعطاف‌پذیری شخصی و سازمانی بیشتری ایجاد کرد (گامان^[۲]،۲۰۰۷). و در این میان محیط‌های کتابخانه‌های دانشگاهی هم از این قاعده مستثنا نیستند، زیرا که با کمبود تعاملات، ارتباطات میان‌فردی و گروهی، احساس هویت‌سازمانی، اعتماد پایین، کار گروهی و مشارکت ضعیف در میان کارکنان کتابخانه روبه‌رو هستند. کتابخانه‌های دانشگاهی می‌توانند با سرمایه‌گذاری ‌در زمینهٔ سرمایه اجتماعی، بردانش و مهارت و شایستگی‌های کتابداران خود و همچنین در سرمایه ساختاری خود از قبیل دارایی فکری، نوآوری، فرایندها و روش‌های کاری، یادگیری سازمانی، سیستم‌های اطلاعاتی و … بیفزایند. بر همین اساس توجه به عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی و وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی که نقش و اهمیت زیادی در پیشبرد برنامه های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها دارند، شایان توجه است. مدیران و برنامه ریزان کتابخانه‌های دانشگاهی که درصدد ارتقاء و توسعه منزلت اجتماعی کتابداران هستند باید تلاشی جامع، نظام مدار و پی گیر داشته باشند که به نظر می‌رسد حلقه مفقود در چرخه این توسعه، مفهوم سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های آن می‌باشد ازآنجاکه تحقیقات زیادی روی این مفهوم در ایران صورت نگرفته است محقق قصد دارد به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء توسعه منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی بپردازد

۱-۳. اهداف پژوهش

هدف این پژوهش به‌طورکلی، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و ایجاد سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان است.

شناسایی وضعیت منزلت اجتماعی در کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان

شناسایی عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان

شناسایی نقش کتابخانه‌های دانشگاهی بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران

شناسایی نقش کتابخانه‌های دانشگاهی در ایجاد سرمایه اجتماعی در بین افراد موردمطالعه

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان

شناسایی عوامل بازدارنده بر توسعه سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان

ارائه راهکارهایی برای افزایش منزلت اجتماعی کتابداران موردمطالعه

۱-۴. پرسش‌های پژوهش

کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان منزلت اجتماعی خود را چگونه تعریف می‌کنند؟

کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان چه عواملی را بر ارتقاء منزلت اجتماعی خود مؤثر می‌دانند؟

کتابخانه‌های دانشگاهی همدان چگونه در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی مؤثرند؟

عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان کدامند؟

عوامل بازدارنده در توسعه سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان کدامند؟

۱-۵. اهمیت و ضرورت پژوهش

در حوزه های علمی و پژوهشی ایران به‌طورکلی و در پژوهش‌های مرتبط با رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به طور خاص، منزلت اجتماعی و سرمایه اجتماعی موضوعی است که کمتر موردتحقیق قرار گرفته است. با توجه ‌به این امر و با توجه به اینکه در حال حاضر این موضوع موردتوجه جامعه علمی کشور و رشته است، همچنین بررسی متون نشان می‌دهد به نظر تاکنون پژوهشی در رابطه با شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی انجام نشده است. ضروری است پژوهش‌هایی در رابطه با ارتقاء و توسعه منزلت اجتماعی کتابداران و ایجاد سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی نیز انجام شود. در واقع جای خالی چنین پژوهشی در داخل کشور احساس می‌شود و این خود انگیزه‌ای برای انجام پژوهش حاضر و پژوهش‌های مشابه آتی در کشور ماست. این پژوهش می‌تواند مبنایی برای پژوهش‌های بیشتر و خاص‌تر در این حوزه در آینده باشد. این پژوهش ازآن‌جهت حائز اهمیت است که با شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی، می‌توان وضعیت موجود منزلت اجتماعی و سرمایه اجتماعی آنان را شناسایی کرد و آن را با وضعیت مطلوب مقایسه کرد. در کتابخانه‌های دانشگاهی این پژوهش می‌تواند به عنوان یک راهنما برای مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی مطرح گردد تا از این طریق زمینه‌های لازم را برای ارتقاء منزلت اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی کتابداران فراهم کنند و با برنامه‌ریزی مناسب و به‌کارگیری هرچه بیشتر و بهتر این توانایی در کتابخانه‌ها و تقویت آن بپردازند و عواملی که سبب کاهش منزلت اجتماعی می‌شوند و بازدارنده ایجاد سرمایه اجتماعی هستند را شناسایی و در رفع آن‌ ها بکوشند. از طریق افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقاء منزلت اجتماعی آنان، تعاملات، ارتباطات میان‌فردی و گروهی، احساس هویت‌سازمانی، اعتماد بالا، کار گروهی و مشارکت بیشتر در میان کارکنان کتابخانه، دانش و مهارت و شایستگی‌های کتابداران، همچنین سرمایه ساختاری کتابخانه‌ها از قبیل دارایی فکری، نوآوری، فرایندها و روش‌های کاری، یادگیری سازمانی، سیستم‌های اطلاعاتی و … افرایش می‌یابد. و هدف کتابخانه دانشگاهی که حمایت از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه است به‌خوبی تحقق می‌باید.

۱-۶. تعریف‌های عملیاتی

کتابخانه‌های دانشگاهی: منظور از کتابخانه‌های دانشگاهی کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای دانشگاه‌های بوعلی سینای همدان، علوم پزشکی همدان، دانشگاه صنعتی همدان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است.

منزلت اجتماعی: در این پژوهش، منزلت اجتماعی با مؤلفه‌های احترام، محبوبیت، اهمیت و ارزش، تحصیلات عالی، شأن و اعتبار کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی در بین مشاغل مورد بررسی قرار می‌گیرد

احترام: میزان احترامی است که از نظر کتابداران، مردم برای آن‌ ها قائل هستند.

محبوبیت: میزان محبوبیتی که کتابداران در بین سایر مشاغل دارند.

۴- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

۵- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. (ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری)

بر اساس این ماده و سایر قوانین کیفری، در مواجهه با ترکیب نقض قانون، ضابطین دادگستری مسئول هستند و در جرایم مشهود مرتکب را دستگیر می‌کنند. در حال حاضر در کشور ما ساختار مراجع انتظامی شامل، جلب، بازپرسی و تحقیق می‌باشد که در خصوص کودکان و بزرگسالان یکسان است و هیچ گونه شرایط ویژه ایی برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد.

متأسفانه در مراجع انتظامی در حال حاضر فقدان فضای مناسب و مجزا جهت نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت زمان رسیدگی به پرونده در آنجا به چشم می‌خورد که موجب تعامل و ارتباط کودکان با بزرگسالان مجرم است. همچنین یکی از مهمترین و جدی ترین چالش های موجود در فرایند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان عدم استفاده از گزارشات و پیشنهادات مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی است.^[۱۱۱]

فرایند قضا زدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می‌باشد، ‌بنابرین‏ فعالیت های لازم در ارتباط با اطفال بزهکار، همچون مصاحبه و تحقیق، تعیین سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آن ها بر اساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسائل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی ایران می‌باشد.^[۱۱۲]

به نظر می‌رسد، توجه ویژه به آموزش پلیس به خصوص پلیس زن در دانشکده پلیس برای مواجهه و برخورد مناسب با اطفال بزهکار و فراگیری مباحثی پیرامون روانشناسی و تعلیم و تربیت، همچنین آموزش تضمین های دادرسی منصفانه از جمله تضمین های ناظر به مرحله قبل از محاکمه و حضور طفل در تشکیلات انتظامی، به پلیس های ویژه و اختصاص بخشی از این تشکیلات به اطفال بزهکار و ارجاع این اطفال به اداره پلیس ویژه آن ها، گامی مؤثر در رعایت حقوق اطفال بزهکار و تحقق دادرسی منصفانه برای آنان در ایران خواهد بود.

لازم به ذکر است، در ماده ۱۴ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است دادگاه اطفال و نوجوانان کلیه وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا می‌باشد انجام می‌دهد.

تبصره: در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل را نداشته و در صورت دستگیری وی نیز موظفند متهم را بی درنگ حسب مورد به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضا وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نخواهد بود.^[۱۱۳]

در صورت تصویب این قانون، محرز است که کودک یا نوجوان مرتکب پس از دستگیری بلافاصله باید به دادسرا یا دادگاه ارجاع داده شود. اما در خصوص ضابطان دادگستری ظاهراًً بر طبق روال گذشته همان ضابطان مذکور در ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری هستند و هیچگونه تکلیف قانونی بر لزوم استفاده از ضابطان ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار مقرر نشده است.

‌بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می‌گیرد.دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.» کلیه وظایف ضابطین به دادگاه محول گردیده است ولی متأسفانه در عمل انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه به ویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می‌باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی‌کنند، امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد.^[۱۱۴]

گفتار دوم: تشکیلات و مقام تحقیق و تعقیب در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار

در کشورهایی نظیر فرانسه که نظام مختلط یعنی دادسرا و دادگاه را اجرا می‌کنند، تعقیب بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی به ترتیب توسط دادستان و بازپرس انجام شده و پس از جمع‌ آوری دلایل و تکمیل پرونده، چنانچه دادسرا را نظر به تعقیب متهم باشد پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد تا به صورت شفاهی، علنی و ترافعی اتهام وارد بر متهم مورد رسیدگی قرار گیرد.^[۱۱۵]

دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که امر تحقیق توسط قاضی مستقل از دادستان صورت پذیرد، زیرا با توجه به اینکه وظیفه اصلی دادستان تعقیب امور کیفری و صدور کیفر خواست می‌باشد و به عنوان مدعی العموم طرف اصلی دعوی کیفری محسوب می شود، تنها وقتی می توان انتظار تحقیقات بی طرفانه داشت که مقام تحقیق مستقل از دادستان بوده و توسط وی انتخاب نشود.^[۱۱۶] اما متأسفانه در بسیاری از سیستم ها بازپرس به عنوان مقام تحقیق توسط دادستان ها، انتخاب می‌شوند و بالتبع بی طرفی تحقیق و تأمین دلیل خدشه دار می شود.

برخی از کشورها برای حل و رفع این مشکل بازپرس را حذف و نهادی جدید نظیر قاضی تحقیقات ابتدایی در ایتالیا را جایگزین آن نمودند. این قاضی موظف به تحصیل و تأمین دلیل و تصمیم گیری در خصوص بازداشت متهم و صدور قرار جلب محاکمه یا آزادی متهم می‌باشد.^[۱۱۷]

بدین ترتیب اصل تساوی سلاح ها بیشتر مورد رعایت قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اصل تساوی سلاح ها و دادرسی منصفانه اقتضاء می‌کند، مقام صادر کننده حکم از مقام تحقیق و تعقیب جدا باشد و امر تحقیق و تعقیب توسط دادگاه انجام نشود. همچنین دادستانی که مقام تعقیب می‌باشد، باید کاملاً مستقل و جدا از مقام تحقیق و تأمین دلیل و صدور قرار بازداشت ، خارج از اختیارات و نفوذ دادستان قرار داشته باشد.

در نظامهای قضایی که نهاد دادسرا برای نوجوانان پیش‌بینی شده است، این نهاد نیز از جمله تشکیلاتی است که اطفال بزهکار قبل از محاکمه رسمی در دادگاه با آن مواجه می‌شوند.

همان‌ طور که ذکر گردید و بر اساس تفسیر کمیته حقوق کودک سیستم ویژه دادرسی نوجوان و منصفانه بودن این دادرسی اقتضاء می کند که واحد هایی از اداره پلیس، دادسرا، دادگاه و سایر مراکز در مواجهه با اطفال بزهکار ‌به این اطفال تخصیص داده شود.^[۱۱۸]

همچنین برای انجام یک دادرسی منصفانه ضروری است که همه افراد حاضراز این واحدها آموزش های لازم در خصوص حقوق کودک و نیازها و نوع برخورد با او را ببینند.^[۱۱۹]

در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸ رسیدگی های مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق را بر عهده دادگاه اطفال گذاشته بود البته بر اساس ماده ۹ همان قانون رسیدگی در دادگاه اطفال با حضور دادستان و نماینده وی خواهد بود.