برابر مادّه۳۷۸ قانون مورد سخن ، طرفین دعوی،قایم مقام ، نمایندگان قانونی و وکلای آنان و نیز دادستان کلّ کشور می‌توانند در خواست رسیدگی فرجامی نسبت به آرای فرجام پذیر تقدیم کنند و مهلت فرجام‌خواهی نیز همان مهلت تجدید نظر خواهی ( یعنی بیست روز پس از ابلاغ رأی برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج) خواهد بود.( مادّه ۳۹۷)
۳-۵-۲ طرق فوق العاده
۳-۵-۲-۱ در خواست اعاده دادرسی:
مطابق مادّه ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، نسبت به احکامی که قطعیّت یافته ممکن است به جهات مذکور در آن مادّه در خواست اعاده دادرسی شود و بند ۷ مادّه مرقوم ، یکی از جهات تقاضای اعاده دادرسی را چنین بیان نموده است:«…۷- پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقّانیّت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است».
با توجّه به بند یاد شده ، در بحث ما اگر حکم قطعیّت یافته بر مبنای علم دادرس صادر گردیده باشد، و پس از صدور و قطعیّت آن ، اسناد و مدارکی به دست آید که نشانه حقّانیّت متقاضی اعادهدادرسی باشد،و به عبارت دیگر اسناد و مدارکی تحصیل شود که اگر در جریان دادرسی وجود داشت و در اختیار متقاضی بود و به دادگاه ارائه می گردید ، پایه های علم قاضی را متزلزل می نمود ، و در واقع مانع از حصول قناعت وجدانی و پیدایش علم قضایی برای دادرس می گردید؛ ذینفع حقّ دارد به استناد مدارک و ادلّه جدید ، در مهلت مقرّر در مادّه ۴۲۷ ( بیست روز برای ساکنین ایران و دو ماه برای افراد مقیم خارج )، دادخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده آن حکم تقدیم کند.
دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا ردّ در خواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌کند و در صورت قبول در خواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود و هرگاه پس از رسیدگی ، درخواست اعاده دادرسی را وارد و موجّه تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید(تبصره ۴۳۵ و مادّه ۴۳۸).
البتّه بر خلاف مرحله رسیدگی به فرجام‌خواهی که قبلاً اشاره شد، در مرحله اعاده دادرسی غیر از آنچه که در دادخواست متقاضی اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد(مادّه ۴۳۶).
۳-۵-۲-۲ فرجام‌خواهی ذینفع از طریق دادستان کلّ کشور:
بر اساس مادّه ۳۸۷ قانون مورد بحث :
« هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرّر قانونی فرجام‌خواهی نشده ، یا به هر علّتی در آن موارد قرار ردّ دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد ، و ذینفع مدّعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کلّ کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنامید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست وپرداخت هزینه فرجامی است .
تبصره- مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار ردّ دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار ردّ داد خواست فرجامی می‌باشد».
در موارد مشمول مادّه فوق ، اگر دادستان کلّ کشور ادّعای ذینفع را در خصوص مخالفت بیّن رأی با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحّت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور تقاضای نقض آن را می کند. و مرجع تشخیص نهایی ادّعای مخالفت رأی با شرع یا قانون ، شعبه مرجوعٌالیه در دیوان عالی کشور خواهد بود(رک.مادّه ۳۸۸).
بدیهی است اگر رأی مورد اعتراض بر اساس علم دادرس صادر شده، ولی ضوابط و شرایط اعتبار علم مراعات نگردیده باشد، می‌تواند به عنوان مخالفت بیّن رأی با قانون یا شرع مورد نقض در این مرحله فرار گیرد.
۳-۵-۲-۳ اِعمال بند ب مادّه ۳۲۶:
طبق بند ب مادّه ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، یکی از مواردی که می‌تواند منجر به نقض آرای دادگاه های عمومی و انقلاب گردد، موردی است که قاضیِ دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد ، به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکّر دهد، متنّبه شود.
در تبصره یک مادّه مرقوم اضافه شده که منظور از قاضی دیگر عبارت است از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کلّ کشور ، رییس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقرّرات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
برابر مادّه ۳۲۸:«در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره یک مادّه۳۲۶ پی به اشتباه رأی صادره ببرند، با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارند . دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکّر دهنده ، رأی را نقض رسیدگی ماهوی می کند و الا رأی تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می کند».
مادّه ۴۱۱ قانون مورد اشاره ، مقرّرات مادّه ۳۲۶ را نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور نیز لازم الرّعایه دانسته است.
و در مادّه ۴۱۲ می خوانیم:« مرجع رسیدگی به ادّعای موضوع مادّه۳۲۶ نسبت به احکام دادگاه تجدید نظر ، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آن را نقض نمود، جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر، به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدید نظر استان دیگر ارسال می‌دارد. مرجع رسیدگی به ادّعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان عالی کشور ، رییس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن ، رسیدگی و نقض آن ، رسیدگی به پرونده را به شعبهدیگر دیوان عالی کشور ارجاع می کند».
شایان توجّه است که بر خلاف مورد فرجام‌خواهی ذینفع از طریق دادستان کلّ کشور که در تبصره مادّه ۳۸۷ برای تقدیم دادخواست او مهلت یک ماهه پیش‌بینی و مقرّر گردیده است، اِعمال بند ب مادّه ۳۲۶ به پیروی از موازین فقهی در این باره، مقیّد به مهلت نمی باشد.
نظر به مراتب یاد شده ، اگر دادرس بدون رعایت ضوابط و شرایط نفوذ و اعتبار علم قاضی ، مبادرت به صدور حکم کرده باشد، با ادّعای وقوع اشتباه او در رأی از جانب قاضی دیگر ( به شرح مندرج در تبصره یک مادّه ۳۲۶)،امکان نظارت مرجع عالی و نقض رأی مذبور در فرض احراز اشتباه ، وجود خواهد داشت
د- اِعمال مادّه ۲ قانون وظایف و اختیارات رییس قوّه‌قضاییه:
قانون فوق که در اسفند ماه ۱۳۷۸ به تصویب رسیده ، در مادّه ۲ چنین مقرّر داشته است:
«ریاست قوّه قضاییه سمت قضایی است و هرگاه رییس قوّه‌قضاییه ضمن بازرسی ، رأی دادگاهی را خلاف بیّ» شرع تشخیص دهد، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد».
