همچنین رأی داور دست کم در برخی موارد می ­تواند مستند به عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه باشد^[۹] (بند ۲ ماده ۲۷ ق.د.ت.ب) درحالی­که رأی قاضی در هر حال مستند به قانون، منابع معتبر اسلامی یا اصول حقوقی است که مغایر موازین شرعی نباشد (ماده ۳ ق.آ.د.م). قاضی باید جریان دادرسی را بر اساس قانون آیین دادرسی مربوطه اداره نماید (ماده ۱ ق.آ.د.م.ف) در حالی­که داور اصولاً تکلیفی در رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد (‌ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م) و صرفاً باید اصول دادرسی را رعایت نماید. (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۲۷)

تفاوت دیگر به محرمانه بودن داوری بر می­گردد. ماهیت قضایی داوری، لزوم حمایت از استقلال داور ایجاب می­ نماید تا جریان داوری محرمانه بماند^[۱۰]. البته اصل محرمانه بودن داوری در مرحله اعتراض به رأی یا در دعاوی که مرتبط به اموال یا مصالح عمومی ‌می‌باشد مراعات نمی­گردد (خزاعی، ۱۳۸۸، ص۱۱۱). ولی در قضای دولتی اصل بر علنی بودن محاکمات است (ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م و ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک. ). ذات داوری به نحوی است که در غالب موارد طرفین تمایلی به افشای اختلاف ندارند، این امر به ویژه ‌در مورد اختلافات شرکت­های تجاری و کلاً اختلافاتی که به شهرت و اعتبار شرکت­های تجاری مربوط است یا این­که علنی بودن دادرسی ممکن است به افشای اسرار تجاری تجار بیانجامد صادق است. همین خصیصه غیر علنی بودن محاکمه انگیزه بسیاری از اشخاص در مراجعه به داوری است.

‌در مورد تسلط دادرس بر دادرسی نیز تفاوت­هایی وجود دارد. از جمله این­که این اصل در داوری به­ طور کامل رعایت نمی­گردد. بدین بیان که گاهی اوقات این طرفین هستند که قانون حاکم بر دعوی را مشخص ‌می‌کنند، ولی در دادرسی از طریق دادگاه این دادرس است که قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و قانون حاکم بر آیین دادرسی را معین می­ کند.

در حقوق انگلستان بین داوری و دادرسی از طریق دادگاه، شباهت­ها و قواعد مشترکی وجود دارد. برای نمونه ‌می‌توان به مواد ۱، ۳۰، ۳۱ قانون داوری مصوب ۱۹۹۶ اشاره کرد. مطابق ماده ۱ قانون پیشگفت هدف داوری نیز حل و فصل منازعه است. بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ مرجع صالح در خصوص تعیین صلاحیت داور، (خود) مرجع داوری است. همچنین همانند دادرسی، در داوری نیز ایراد به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده باید در اولین فرصت دفاع اظهار کرد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۲). با این­حال می ­توان به تفاوت کاربردهای واژه­ های Court و Tribunal اشاره کرد. توضیح این­که برای داوری از واژه اخیر استفاده می­ شود و ‌در مورد دادگاه­ های دادگستری کلمه Court استعمال می­گردد. همچنین مرگ داور از موجبات زوال داوری قلمداد شده است (ماده ۲۶ قانون داوری انگلستان) ولی فوت دادرس منشأ چنین اثری نمی ­باشد.

در حقوق فرانسه نیز شباهت­هایی بین داوری و دادرسی دولتی وجود دارد. از جمله این­که رأی دادگاه و داور هر دو از اعتبار امر مختوم برخوردار است (مواد ۹۵ و ۱۴۷۶ ق.آ.د.م.ف) داور نیز از برخی اختیارات قاضی دولتی برخوردار است، در عین حال، از قضای دولتی به Jurisdiction etatique و از داوری یا قضای خصوصی به Jurisdiction prive یاد می­گردد. مطابق ماده ۱۴۶۹ ق.آ.د.م فرانسه جلسات داوری باید به­ صورت غیر علنی برگزار گردد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۳-۳۴).

مقایسه داوری با میانجی­گری

داوری از میانجی­گری نیز باید تفکیک شود. میانجی گری روشی است که طرفین اختلاف با پادرمیانی و مساعدت شخص ثالثی مشکلات و اختلافات موجود را حل و فصل می‌کند. مهمترین مشخصه این روش دخالت، وساطت و مساعدت شخص یا اشخاص ثالث در انجام مذاکرات بین طرفین اختلاف است. (شیروی،۱۳۹۱: ص۶۷)راه­حلی که میانجی پیشنهاد می­ کند باید مورد قبول اشخاص ذینفع قرار گیرد و تا زمانی­که طرفین راه ­حل مذبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزام­آور و لازم الاجراء نخواهد بود در حالی­که تصمیم داور برای طرفین بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰: ص۲۶). داور رأیی صادر می­ کند که بر اساس مفاد مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ ق.آ.د.م لازم الاتباع بوده و لازم الاجراء است^[۱۱]. بدین معنی که رأی داور تا زمانی که نقض نشده است لازم الاجراء بوده و مطابق مقررات قانونی مربوط به اجرای احکام محاکم به موقع اجراء گذارده می­ شود، ولی در میانجی­گری، شخص میانجی بیشتر در مقام صلح و سازش است تا فصل خصومت. ‌بنابرین‏ اصولاً صدور رأی از جانب وی منتفی است. به­علاوه نظر وی فاقد قدرت اجرایی بوده و طرف ذی­نفع نمی­تواند اجرای نظر وی را از دادگاه بخواهد. همچنین داوری در قوانین موضوعه یک نهاد حقوقی^[۱۲] تلقی شده و دارای احکام و آثار خاص است، ولی چنین امری ‌در مورد میانجی­گری (دست کم در حقوق ایران) صادق نمی ­باشد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۵). داور بیشتر به دنبال یک راه ­حل حقوقی است ولی در میانجی­گری تلاش بر پیدا کردن راه­حلی است که مورد قبول هر دو طرف اختلاف باشد.

تفاوت دیگر به نقش مصلحت اندیشی بر می­گردد. میانجی سعی می­ کند تا راهی را پیشنهاد کند که غیر از جنبه حقوقی آن به­صرفه و صلاح طرفین باشد (برای نمونه در یک رابطه تجاری، ‌حفظ روابط آتی نیز مد نظر وی ‌می‌باشد)، ولی در داوری ‌اهمیتی ‌به این قضیه داده نمی­ شود. ‌در مورد هزینه­ ها نیز تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد.

اگر چه در برخی مقررات (برای نمونه در مقررات مربوط به طلاق) نوعی از میانجی­گری پیش ­بینی شده است،‌ ولی نمی­ توان میانجی­گری را روشی عمومی در حل و فصل منازعات دانست، در ماده ۱۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸وظیفه اول انجمن حمایت از مصرف­ کنندگان کمک به حصول سازش عنوان شده است ‌بر اساس این ماده ((به­منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف­ کنندگان، انجمن­های حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان می ­توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند)).

ـ مؤسسه‌ عالی بانکداری ایران/ تاثیر نظارت IT بانک مرکزی و چالش‌های پیش رو/۱۳۹۲ ، برقراری نظم و امنیت در جامعه و هر یک از اجزا و بخش‌های آن، تنها با وضع هنجارهای قانونی ـ مقرراتی تحقق نمی‌یابد و آنچه ضروری است به عنوان علت تامه این فرایند نیز فراهم می‌آید، نظارت بر حسن اجرای این هنجارها به منظور پیشگیری از رخداد یا پاسخ به ناهنجاری‌ها یا هنجار شکنی‌هاست. به همین دلیل، همانند هنجارگزینی، نظارت نیز امری ذاتا حاکمیتی است که باید از سوی نهادهای وابسته به حکومت انجام شود و ورود بخش غیردولتی و شهروندان به ین عرصه ممنوع است. با این حال چنانچه جنبه‌ها، سازوکارها و فرآیندها و رویه‌ها، ابزارها و متولیان نظارت به درستی تعریف و اجرایی نشوند، ممکن است چالش‌هایی رخ دهد و به بی‌نظمی و نا امنی بیانجامد. بویژه آنکه ناظران از قوه قهریه حاکمیتی پیش‌بینی کرد

ـ پژوهشگران برای ارزیابی گسترش و توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری الکترونیکی بر عملکرد اقتصادی بانک‌ها، از شاخص‌های علمکردی متفاوتی همچون بهره‌وری، کارایی و سود آوری استفاده نموده‌اند. (گودرزی-زبیدی ۱۳۸۷)

ـ ارتباط سرمایه‌گذاری در سیستم فناوری اطلاعات با کارایی بانک‌ها مورد پژوهش واقع شده و ‌به این نتیجه رسیده شده که افزایش کارایی فنی بانک‌ها در قبال سرمایه‌گذاری در سیستم اطلاعاتی بوده است اما نرخ این افزایش نزولی است. (تاکمارا ،۲۰۰۳)

۲-۱۳ بانکداری الکترونیکی در ایران

با در نظرداشتن پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در نظام بانکداری، ایران نیز از دهه­های ۶۰ و ۷۰ شمسی تلاش­ های زیادی را در جهت استفاده از سیستم های رایانه ای در بانک­ها انجام داد. در سال ۱۳۷۰ بانک تجارت اولین کارت بانکی را صادر کرد. پیرو این اقدام، بانک سپه نیز در سال ۱۳۷۱ با نصب هفت کارت بانکی صادر کرد و بدین ترتیب روند توسعه ی (ATM) دستگاه ماشین خودپرداز بانکداری الکترونیکی در کشور آغاز شد.

اهمیت بانکداری اینترنتی:

توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان، علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانک‌ها،روش های جاری بانکداری را متحوّل ساخته است. امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک از سوی مشتری است (سرکان آکین سی و همکاران، ۲۰۰۴ و سیلوی لافرت و همکاران، ۲۰۰۵). از این رو پذیرش بانکداری آنلاین در بیشتر کشورهای جهان رو به افزایش بوده؛ به گونه ­ای که میزان ارتباط­های بانکداری، الکترونیک در کشورهای پیشرو از پنجاه درصد گذشته است(ترو پیکارنین و همکاران، ۲۰۰۴). در نظام بانکی، انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت بانک­ها محسوب می شود و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کننده­ این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه­ بعدی تخصص فنی بانک‌ها قائل هستند.

در بانکداری نوین، تشریح خدمات بانک و خصوصاًً خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است و از این رو بانک­ها برای کارامد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته ­ها و توسعه روابط با او هستند. بانکداری الکترونیکی، کلیه ی خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی و از طریق واسطه­های ایمن، ارائه می­دهد و نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع و خدماتی چون اطلاعات حساب و استعلام آن، حواله یا انتقال وجوه بین حسا بها، سپرده گذاری، تبدیل ارز و پرداخت صورت حساب و آب، برق و … را به صورت فهرست بندی و زمانبندی شده در اختیار مشتری قرار می­دهد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه ی معاملات بانکی را به دنبال دارد و در ضمن بانک ها می‌توانند از این طریق، خدمات را با کارایی بیشتر ارائه دهند و به حفظ و افزایش سهم بازار خود بپردازند. مزایای بانکداری الکترونیک را می توان هم از دید مشتریان و هم از دید مؤسسات مالی، مورد ارزیابی قرار داد(نوریس و هلدن، ۲۰۰۱).

بانکداری الکترونیکی موجی است که برای مشتریان، آسایش و صرفه جویی و برای مسؤلین، چالش‌های جدید از جمله امنیت، عدم دسترسی در صورت نقص شبکه های الکترونیکی، هزینه ی نگهداری، به روز رسانی بانک‌های اطلاعاتی و هم چنین طراحی و اجرای سیاست‌های نوین اقتصادی را به همراه دارد ( ترو پیکارنی همکاران، ۲۰۰۴).

‌بنابرین‏ شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تأسیس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است، بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند. بانکداری امروز شیوه­ای نوآورانه، مشتری مداری مؤثر، ارائه­ تکنولوژی­های کارامد، سرویس­دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می­ کند که هر بانکی در این امور موفق­تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره وری بالا تر خواهد شد و این در حالی است که بانکداری الکترونیک بهترین و اثربخش ترین گزینه ی فراروی بانک‌ها برای تحقّق این اهداف است. همان‌ طور که اشاره شد استقرار نظام بانکداری الکترونیکی علاوه بر بروز تأثیرات مثبت در زمینه ی اقتصادی، در سایر ابعاد اجتماعی و … نیز اثرات مثبت و قابل توجهی خواهد داشت. از این رو با توجه ‌به این که بانکداری الکترونیکی در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو ‌عقب‌تر است، لذا می­باید موانع استقرار و توسعه بانکداری الکترونیکی، شناسایی و بر اساس آن راهکارهای مورد نظر را به کار بست.

۲-۱۴ لزوم امنیت بانکداری اینترنتی

۳-۳ شرایط تحقق قاعده امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل

همان گونه که در فصول گذشته پایان نامه توضیح داده شد.معمولاً در حقوق داخلی سه شرط، وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اشخاص، برای حصول اعتبار امر مختوم کیفری برشمرده می شود که با اجتماع آن ها اقدام به تعقیب کیفری برای دومین بار امکان پذیر نبوده، مورد از موارد سقوط دعوای عمومی شناخته می شود. که این سه شرط مربوط به ویژگی های عموی اعتبار امر قضاوت شده هستند . اما در بررسی این قاعده در حقوق بین الملل مؤلفه‌ های دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرند که درادامه به هر کدام از این موارد اشاره خواهد شد.

شرایط تحقق اعتبار امر امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل مانند نظامهای حقوقی ملی است. برای اینکه قاعده مذکور تحقق یابد باید بین دعوای جدید و دعوای قدیم که به حکم قطعی انجامیده در سه مورد الف اصحاب دو دعوی ب،، موضوع دودعوی، ج، سبب دو دعوی وحدت وجود داشته باشند.

۳-۳-۱ وحدت اصحاب دو دعوی

دعوی اقامه شده که با ایراد امر قضاوت شده رو به رو گردیده، در صورتی همان دعوایی شمرده می شود که در گذشته اقامه و به حکم قطعی انجامیده که از جمله، اصحاب آن همان اصحاب دعوی گذشته باشند. ‌بنابرین‏ حتی اگر دو شرط دیگر یعنی وحدت موضوع و سبب نیز وجود داشته باشد اما دعوی فعلی بین یکی از اصحاب دعوی سابق وشخص دیگری مطرح باشد ایراد امر قضاوت شده به علت عدم اتحاد اصحاب دو دعوی . قابل پذیرش نخواهد بود.

‌در مورد وجود چنین شرطی در حقوق بین الملل تردیدی وجود ندارد زیرا دعاوی بین‌المللی عمدتاًً یا مربوط به اختلافات بین الدولی می‌باشند یا مربوط به حمایت دیپلماتیک دولت از تبعه خود و تقبل دعوی مربوطه و اقامه آن در دادگاه بین‌المللی است. رویه قضایی دادگاه های داوری بین‌المللی حاکی از آن است اشخاصی که ماهیتاً واحد باشند اگر چه به لحاظ حقوقی شخصیت های مجزا داشته باشند از اقامه دعوی مجدد ‌در مورد موضوع واحد منع شده اند.

۳-۳-۲ وحدت موضوع دو دعوی

وحدت اصحاب دو دعوی در پذیرش ایراد امر قضاوت شده کافی نیست. باید افزون بر آن از جمله موضوع دو دعوی یعنی دعوایی که در گذشته اقامه شده و به حکم قطعی ، انجامیده و دعوایی که اقامه شده و در آن ایراد مذبور مطرح شده، واحد باشد (شمس۱۳۸۶ ص ۸۵) منظور از وحدت موضوع آن است که خواسته در هر دو دعوی یکی باشد.

در حقوق بین الملل نیز امر قضاوت شده زمانی مصداق می‌یابد که علاوه بر وحدت موضوع » ، اصحاب دو دعوی (object) « سبب » و(ground) دو دعوی یکی باشند. تمایزمذکور به صراحت در رویه قضایی بین‌المللی مورد اشاره واقع شده است.قاضی آنزیلوتی در نظریه مخالف خود در قضیه کارخانه خورزوف اظهار می کند:سه شرط تحقق امر،قضاوت شده عبارتند از وحدت اصحاب، موضوع و سبب دو دعوی (توجهی قلجلو پیشین).

دادگاه های بین‌المللی از این ریسک مطلع بوده اند که چنانچه ضابطه مضیق و سخت گیرانه ای برای تحقق شرایط وحدت موضوع و سبب در نظر گیرند، دکترین امر قضاوت شده به ندرت مصداق پیدا خواهد کرد. در حالت عکس وضعیت مذکور یعنی با در نظرگرفتن ضابطه موسع و سهل گیرانه که بر مبنای آن وحدت موضوع و سبب دو دعوی به آسانی احراز گردد و در نتیجه امر قضاوت شده مصداق یابد نیز این خطر وجود دارد که خواسته » متداعیین با اندکی تغییر در خواسته یا سبب دوم از تحقق بهره مندی رأی‌ پیشین از اعتبار امر قضاوت شده ممانعت نمایند.

در واقع می توان گفت این امر تفکیک دعوی است که اقامه دعوی بعدی است با خواسته یا سبب متفاوت نسبت به دعوی پیشین و به منظور ممانعت از تحقق امر قضاوت شده به عنوان مثال اگر در یک اختلاف سرمایه گذاری، دولت میزبان اموال سرمایه گذار را مصادره کرده باشد و سرمایه گذار در دعوی اول خواهان اعاده به وضع سابق restitutio in integrum)) باشد و در دعوی بعدی موضوع خواسته را به پرداخت غرامت (compensation) تغییر دهد. رویه دادگاه های داوری بین‌المللی نیز در پی این بوده که از تفکیک دعاوی جلوگیری نموده و از اقامه دعوی در ارتباط نزدیک با دعوی سابق توسط خواهان ممانعت نماید.

۳-۳-۳مثال از وحدت موضوع دو دعوا در حقوق بین الملل

به عنوان مثال کمیسیون دعاوی ایالات متحده آمریکا – اسپانیا در پرونده (دلگادو) دعوی پرداخت غرامت علیه اسپانیا رابرای سلب مالکیت ملکی در کوبا در سال ۱۸۷۶ رد نمود.متعاقباً دعوی دیگری توسط خواهان و این بار با موضوع پرداخت ارزش مال مصادره شده اقامه گردید. دولت خوانده یعنی اسپانیا، خواستار رد دعوی خواهان به دلیل مصداق یافتن امر قضاوت شده گردید.

اسپانیا با مطرح نمودن ایراد امر قضاوت شده ادعا می نمود که تفاوت ارزش مورد درخواست در دو دعوی دال بر یکی نبودن موضوع دو دعوی نیست بلکه خسارت وارده یعنی سلب مالکیت مال مشخص مبنای دعوی است که در هر دو قضیه یکی می‌باشد. سرداور با قبول ایراد امر قضاوت شده حکم کرد حتی اگر خواهان در دعوی سابق غرامت معادل ارزش مال مصادره شده را درخواست نکرده باشد، اما این حق را داشته که مانند دیگر خواهان ها در پرونده های مشابه این عمل را انجام دهد، نمی تواند خواسته مذکور را طی پرونده دیگری نزد سر داور دیگر مطرح نماید.

۳-۳-۴وحدت سبب دو دعوی

از مجموع مطالبی که گفته شد چنین بر می‌آید که موضوع دعوی حقی است که مورد مطالبه قرار می‌گیرد، ولی سبب دعوی مبنای اصلی آن حق یعنی واقعه حقوقی است که آن را به وجود می آورد.

در دعاوی مطروح در دادگاه های بین‌المللی و کمیسیون های مختلط داوری نیزعلیرغم وحدت موضوع دو دعوی، سبب می‌تواند متفاوت باشد. چنین وضعیتی هنگامی می‌تواند وجود داشته باشد که به عنوان مثال خواهان، دعوی پرداخت غرامت مصادره را ‌بر اساس حقوق بین الملل عرفی اقامه نماید و در دعوی بعدی خواستار پرداخت غرامت مصادره بر اساس معاهده سرمایه گذاری دو جانبه گردد. در چنین وضعیتی به لحاظ فنی سبب دو دعوی یکی نیست و قاعده امر قضاوت شده مصداق پیدا نمی کند. اگر چه بدیهی است که چنین تفکیکی جنبه صوری دارد زیرا در مثال مذکور سبب حقوقی درخواست پرداخت غرامت، قاعده حقوقی الزام به پرداخت غرامت برای مصادره است خواه مبنای عرفی داشته باشد یا قراردادی.

‌بنابرین‏ وحدت یا تفاوت اسباب دو دعوی باید به لحاظ ماهوی بررسی گردد. اگریک قاعده در اسناد حقوقی مختلف درج شده باشد نباید ‌در مورد وحدت سبب دو دعوی تردید ایجاد نماید.در رابطه با یکی قلمداد کردن دو سبب که بر اساس دو معاهده مورد استناد قرار گرفته اند، رویه بین‌المللی وجود دارد(قاسمی- جهان بخش ۱۳۹۱ص ۱۴۴).

۳-۳-۵ شرایط و موجبات عام تحقق قاعده امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل

الف : مجموعه شرایط لویدز لندن

1. 1. مجموعه شرایط (A) انستیتو بیمه گران لویدز لندن دزدی دریایی تحت پوشش است.

   

1. 1. مجموعه شرایط (B) انستیتو بیمه گران لویدز لندن دزدی دریایی تحت پوشش نیست.

1. مجموعه شرایط © انستیتو بیمه گران لویدز لندن دزدی دریایی تحت پوشش نیست.

ب: مجموعه شرایط بیمه گران آمریکا :

در پوشش های استاندارد کلوزهای آمریکا نیز استثناء است:

1. 1. کلوز آمریکایی پوشش حمل و نقل کالا ۱۰ B-32 استثناء(American Institute Cargo Clauses ,1965,page 2 )

1. کلوز مخصوص حمل نفت فله SP13C استثناء(American Institute Bulk Oil Clauses ,1965,page 1)Agate ,SWINGLEHURST Ltd, page 6) &)

۲-۱۱-۱-۱-۳ پوشش حمایت و غرامت: بیش از ۹۰% کشتی های اقیانوس پیما این پوشش را از کلوپ های حمایت و غرامت (P&I) تهیه می نمایند عمده پوشش های ارائه شده شامل مسئولیت در مقابل شخص ثالث به کالا یا فوت و مجروح شدن مسافران و خدمه را پوشش می‌دهند. دزدی دریایی در این بخش پوشش ندارد ولی صدمات بدنی و فوت و بیماری ناشی از دزدی دریایی تحت پوشش قرار می‌گیرد. در صورت اعلام خسارت جنرال اوریج به نسبت سهم خود در پرداخت غرامت آزادسازی شریک می‌شوند.

۲-۱۱-۱-۱-۴ بیمه آدم ربایی و غرامت آزادسازی: هزینه های گروگانگیری افراد و پرداخت غرامت آزادسازی آن ها بعهده می‌گیرد متوسط غرامت آزادسازی در خواستی هر گروگانگیری ۴ میلیون می‌باشد. و سالانه رقمی معادل ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا می‌باشد. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نیز ۱۰۰۰% رشد داشته است. (Tillamann,2013,5)

۲-۱۱-۱-۱-۵ بیمه جنگ: در حال حاضر اکثر کشتی ها برای تحت پوشش قرار دادن دزدی دریایی بیمه جنگ تهیه می نمایند. (Tillamann,2013,5) مطابق ماده ۲۸ قانون بیمه «بیمه گر مسئول خسارت ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود، مگر آن که خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد». در زمان‌های قدیم خطر جنگ و ضبط و غارت دزدان دریایی به طور اصولی جزو حوادث دریا و مشمول بیمه بودند زیرا در آن زمان خطر هجوم دزدان دریایی از یک طرف و فقدان وسایل مدرن دفاعی و امنیتی از طرف دیگر، بیشتر اموال و کالاها را تهدید می کرد و بیمه گران نیز به مقتضای شرایط روز چنین خطرهایی را بیمه می‌کردند. ولی به تدریج با توسعه امنیت دریاها و از بین رفتن دزدان دریایی، این خطر اهمیت دیرین خود را از دست داده است. ( محمود صالحی ، ۱۳۸۸،۴۱۱)

با این وجود، به علت توسعه جنگ ها و تجهیزات مدرن جنگی، کالاها و اموال در معرض خطر و جنگ و خسارت ناشی از آن قرار می گیرند. به همین جهت خطر جنگ همچنان به صورت یک خطر غیر عادی با دریافت حق بیمه اضافی قابل تامین است.باید توجه داشت که خطر جنگ، حادثه دریایی نیست بلکه یک بلای اجتماعی است که ممکن است در دریا یا در هوا و خشکی به وقوع پیوندد. به هر حال برای آن که خسارت ناشی از خطر جنگ قابل جبران باشد باید رابطه علیتی بین جنگ و خسارت وارد شده وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، خسارت باید به سبب جنگ و عملیات جنگی و خصومتی حاصل شده باشد. ولی به هر حال خسارت های ناشی از به کار گیری اسلحه های اتمی از حدود شمول تعهد بیمه گران بیرون است.( محمود صالحی ، ۱۳۸۸،۴۱۱)

در پوشش جنگ معمولاً بیمه نامه برای هر حمل صادر می شود و در حمل نیز برای مناطق پر ریسک حق بیمه اضافی برای مناطق پر ریسک اخذ می‌گردد. کشتی هایی که در مسیرهای دزدی دریایی حرکت می‌کنند محمولات و کشتی ها در معرض بالاتری ار خطر دزدی دریایی قرار
می گیرند.از آنجایی که ماهیت ریسک دزدی دریایی متغیر است بیمه نامه هایی که دزدی دریایی را پوشش می‌دهند نیز متفاوت است. (Alianz , 2009,10)

در حال حاضر حمل کنندگان کالا خسارات دزدی دریایی تحت عنوان خسارت جنرال اوریج زیان همگانی توسط بیمه کالا و کشتی پوشش می‌دهند هر چند اعلام خسارت زیان همگانی و قبول آن نیز به راحتی میسر نیست. برای حمل این معضل بیمه گران کالا در لندن جهت کنترل این خسارات در بیش از ۸۰% از موارد دزدی دریایی را از پوشش های متداول بدنه شناور و کالا حذف نموده و تحت عنوان پوشش های جنگ قرار می‌دهند. (Alianz , 2009,8)

۲-۱۱-۱-۱-۶ بیمه از دست دادن کرایه حمل یا درآمد (عدم النفع): پوشش عدم النفع یا از دست دادن کرایه حمل یا درآمد به دلیل توقف کشتی و عدم امکان فعالیت آن در اثر ربایش را تحت پوشش قرار می‌دهد.(Tillamann,2013,5)

۲-۱۱-۱-۲ زیان همگانی ^[۴۸]

به منظور هماهنگی و یکنواخت کردن قواعد و قوانین دریایی و از بین بردن اشکالات و اختلافات و مقررات مختلف ‌در مورد موضوع واحد زیان همگانی در ازمنه مختلف اقداماتی بعمل آمده و تصمیماتی گرفته شده است. اولین اقدام برای ایجاد یک قرداد و توافق بین‌المللی در سال ۱۸۶۰ میلادی بعمل آمد و نتیجه آن قواعدی است که در سال ۱۸۶۴ بنام یورک آنتورپ رولز^[۴۹] بطبع رسید. پس از کنفرانس بین‌المللی که در سال ۱۸۹۰ در شهر لیورپول تشکیل شد، قواعد یورک رولز^[۵۰] بطبع رسید و به صورت مجموعه مدون درآمد.(خدادادو عسگر ، ۲۵۰،۱۳۸۰)

ولی در سال ۱۹۲۴ در کنفرانس استکهلم و در سال ۱۹۵۰ در کنفرانس آمستردام مورد تجدید نظر قرار گرفت. آخرین تجدید نظر در سال ۱۹۷۴ در کنفرانس هامبورگ بعمل آمد و تغییراتی در این مقررات داده شد. مقررات ۱۹۷۴ در حال حاضر مورد اجراء می‌باشد.(خدادادو عسگر ، ۲۵۰،۱۳۸۰)

این مقررات شامل ۸۷ ماده می‌باشد، موضوعاتی بشرح زیر را در خود جای داده است:

1. 1. بخش A مقررات عمومی ۹ ماده

1. 1. بخش B خسارت همگانی ۳۷ ماده

1. 1. بخش C مقررات یورک-آنتورپ ۴ ماده

1. 1. بخش D خسارت کشتی ۸ ماده

1. 1. بخش E خسارت کالا ۷ ماده

1. بخش F تنظیم خسارت همگانی بر اساس قانون و عرف انگلیس ۲۲ ماده

ماده A1 از بخش A به مقررات عمومی نحوه تنظیم صورتحساب های خسارت اختصاص دارد.

۲-۱۱-۱-۲-۱ تعریف زیان همگانی :

فدا کردن بخشی از محمولات یا قبول مخارج به طور داوطلبانه که ماهیتاً مقدار آن فوق العاده بوده و قبول و تحمل آن هنگام مواجه با خطر عمومی، بنا به ضرورت و به طور عقلانی صورت گیرد. زمانی که کلیه این شرایط اساسی موجود باشد، زیان همگانی می‌تواند تحقق پذیرد، بنا به اهمیت زیان همگانی مشخصات اصلی آن را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:(خدادادو عسگر ، ۱۳۸۰،۲۳۷)

همچنین زیان همگانی بر اساس قانون دریایی ایران بدین شرح بیان شده است :

خسارت مشترک دریایی عبارت است از مخارج فوق العاده و خسارتی که به طور ارادی برای حفظ سلامت کشتی و مسافر و بار آن به وجود آمده است.( قانون دریایی ایران ماده ۱۸۵)

توضیح: زیان همگانی منحصراً مربوط به حمل و نقل کالا در دریاست ( باربری دریایی )و مربوط به حمل و نقل کالا به صورت زمینی نمی شود.

۱-خسارت باید ماهیتاً فوق العاده باشد. خسارت به کشتی یا به تجهیزات آن در شرایط عادی پذیرفته نیست مگر اینکه بخاطر رهایی از به گل نشستن، فشار زیادی به موتورهای آن وارد شده و خسارت فوق العاده به آن وارد گردد.

 

تحقیقات عاملی است که علاوه بر توانمند سازی سازمان در جذب و هضم تکنولوژی، امکان ارزیابی یافته ها را به سازمان می‌دهد به عبارت دیگر چنانچه مطالعات و تحقیقات مناسب پیش از انتقال تکنولوژی در خصوص موضوع صورت پذیرد کارایی و اثر بخشی این حرکت چندین برابر خواهد شد. در واقع تنها راه بقای هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه مداوم است. (فدائی منش،کومار، ۱۳۸۶، ص۲۳).

 

تحقیق و پژوهش و وجود واحدی به نام مدیریت پژوهش در شرکت ملی حفاری ضروری است چون می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات در سازمان باشد و شرکت تنها زمانی پایدار است که تحقیق و پژوهش در آن نهادینه شده باشد.

 

سوالات تحقیق

 

در این پژوهش مجموعه ای از پرسشها به شرح زیر مرتبط می‌باشد:

 

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به نیاز سنجی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به برنامه ریزی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به فرهنگ سازمانی درارتباط با پژوهش در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به سازمان دهی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند؟

 

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به تامین منابع پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به حمایت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

1. 1. مسائل و آسیب های مربوط به نحوه استفاده از نتایج در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

1. مسائل و آسیب های مربوط به به نحوه نظارت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

تعریف متغییر های پژوهش

 

مدیریت پژوهشی

 

تعریف نظری: «فرایند سازمانی و انگیزه بخشی به دانشمندان، مهندسان و عوامل مؤثر دیگر در تحقیق و توسعه است به طریقی که نقش فعال و کارآمد فرایند و توسعه در جهت نیل به هدف‌های بنیان‌گذار مؤسسه و جامعه، تضمین شود.» (نواز شریف، ۱۳۶۷).

 

تعریف عملیاتی: مدیریت پژوهشی در این پژوهش نیازسنجی پژوهشی،برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی، نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش و سازمان دهی پژوهشی را شامل می شود.

 

آسیب شناسی

 

تعریف نظری: عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمیها در ارگانیسم(واحدچوکده،۱۳۸۴،ص۸).

 

مشکلات و آسیب های موجود در یک نظام مد نظر قرار می‌گیرد. و جنبه‌های معین و خاصی از یک مؤسسه‌ , سازمان یا نظام را به منظور کشف مسائل عمده و راه حلهای احتمالی مورد بررسی قرار می‌دهد(فتحی واجارگاه، ۱۳۸۵، صص۱۳،۱۴).

 

تعریف عملیاتی: هر نوع مشکلی که در ارتباط با این مؤلفه‌ ها (نیازسنجی پژوهشی، برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی،نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش، سازمان دهی پژوهشی) می‌باشد.

 

نیاز سنجی پژوهشی

 

تعریف نظری: به فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقاتی اشاره می‌کند تا از این رهگذر مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر منابع فراهم آید. (فتحی واجارگاه،۱۳۸۵، ص۵).

 

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات نیاز سنجی پژوهشی همچون(انجام نیازسنجی پژوهشی در سازمان، فراخوان ها در سازمان بر اساس مطالعات و نیازهای پژوهشی، هماهنگی بین طرحهای پژوهشی مختلف، اعتقاد و باور به وجود و لزوم نیازسنجی در سازمان، پروژه تحقیقاتی متناسب با نیاز سازمان، تأکید بر مشارکت کلیه گروه ها جهت سنجش نیازهای پژوهشی) مشخص می‌گردد.

 

برنامه ریزی پژوهشی

 

تعریف نظری: فرایندی است که به وسیله آن محتوای یک برنامه پژوهشی در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت به طور جزیی تعریف و تصریح می شود ( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۹).

 

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات برنامه ریزی پژوهشی همچون(انجام برنامه ریزی پژوهشی در سازمان، برنامه ریزی پژوهشی متناسب با اهداف سازمان، تخصیص بودجه متناسب با تحقیقات در سازمان، اختصاص تجهیزات و امکانات پژوهشی در ارتباط با پژوهش، نیروی انسانی متخصص متناسب با تحقیقات و پژوهش، ساختار اداری مناسبی برای توسعه و اجرای طرح و استفاده ی بهینه از نتایج آن، تشخیص مسئولیت‌ها و اختیارات به نحو مناسبی در بخش پژوهش و فناوری،طراحی و تعریف فرایندهای بخش پژوهش و فناوری به درستی،رعایت برنامه زمانبندی پروژه ) مشخص می‌گردد.

 

فرهنگ سازمانی

 

تعریف نظری: عبارت است از ارزش‌های مشترک یا ادراک های عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ می‌گردد و به تمایز سازمان از سازمان دیگر منجر می شود. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشند و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته اند(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص۵۰۹).