مطالعه و بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

• • 1. اهداف فرعی

۱-بررسی رابطه ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

۲- بررسی رابطه الزامات قانونی در حوزه ی حسابداری و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

۳- بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

۴- بررسی رابطه رازداری و بی طرفی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

۱-۵ سوالات تحقیق

۱-۵-۱ سوال اصلی

آیا بین اخلاق حرفه­ای حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری در حوزه­ مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟

۱-۵-۲سوالات فرعی

۱- آیا بین ارزش­های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟

۲-آیا بین الزامات قانونی در حوزه­ حسابداری و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟

۳-آیا بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟

۴-آیا بین رازداری و بی­طرفی حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟

۱-۶ فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

بین اخلاق حرفه ای حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری در حوزه­ مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

۱-۶-۲ فرضیات فرعی

۱-بین ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

۲-میان الزامات قانونی در حوزه­ حسابداری و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

۳-بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

۴-میان رازداری و بی طرفی حسابدار و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد

۱-۷ مدل تحقیق

اخلاق حرفه ای

­­­­­­­

ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

نمودار ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق

۱-۸ متغیرها و واژه های کلیدی

این پژوهش دارای یک متغیر مستقل با عنوان “اخلاق حرفه ای حسابداران” و یک متغیر وابسته با عنوان “ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی” می‌باشد، که با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه طی نظر سنجی از متخصصین حسابداری، در ابتدا رابطه ی چهار مؤلفه‌ اخلاق حرفه­ای که در قالب مدل مفهومی فوق بیان شده اند را با شش مؤلفه‌ اصلی سبک های نوین رهبری، شامل ارزش های رهبران در بعد تبیین کننده وضع موجود، صلاحیت های رهبری، خود مدیریتی، وظایف کارکنان، روابط انسانی و ارتباط با مشتریان ، مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته و سپس با توجه به روابط این مؤلفه‌ ها، تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء یا عدم ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۱-۸-۱ تعاریف نظری

اخلاق و اخلاق حرفه ای: اخلاق را می توان به عنوان شاخه ای از فلسفه تعریف نمود که ارزش را با توجه به رفتار انسان در ارتباط با درستی یا نادرستی اقدام ها و نیز خوبی یا بدی نیست و پیامدهای اقدام ها مورد توجه قرار می‌دهد (اسمیت و لی^[۵]، ۲۰۰۹).

تعاریف مختلفی از اخلاق حرفه ای ارائه شده است، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو؛

مقصود از اخلاق حرفه ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و ‌بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات های قانونی دچار شوند (ناظری، ۱۳۹۱).

رهبری: گروهی، رهبری را تأثیرگذار بر افراد در انجام وظایفشان با میل و علاقه توصیف کرده‌اند. گروهی دیگر با تأکید بر روابط بین افراد، رهبری را نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان برای تحقق اهداف سازمانی تعریف کرده‌اند.

رهبری تحول­ گرا : نظریه رهبری تحول گرا ریشه ‌در کارهای برنز دارد. برنز، زندگی رهبران سیاسی و اجتماعی که تحول زیادی در ملّت ها، جوامع و گروه ها ایجاد کرده بودند را بررسی کرد. برنز نتیجه گیری کرد که رهبران از دو مجموعه رفتارهای متفاوت برای تأثیرگذاری بر پیروان خود استفاده می‌کنند:

الف) رهبری تعامل گرا؛ ب) رهبری تحولی.

برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرد. از آن جایی که رهبران تحول گرا دید روشنی نسبت به آینده دارند، آن ها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند. باس و آوولیو^[۶]۱۹۹۳، رهبری تحول گرا را به عنوان رهبری تعریف کرده‌اند که هنگامی اتفاق می افتد که رهبر علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود بر می انگیزد که کار خود را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند (رابینز، ۱۳۸۱).

رهبری خدمتگزار: این واژه در سال ۱۹۷۰ توسط رابرت گرین لیف^[۷] ابداع شد. این سبک از رهبری بیش از آنکه قابل آزمایش و جنبه تئوریک داشته باشد، بیشتر فلسفی است و همچنین به­ عنوان یک رویکرد بلندمدت، به لحاظ ایجاد تغییر و تحول در زندگی و حیطه شغلی به شمار می‌‌آید. دَفت^[۸] طی سال ۱۹۹۹ چهار قاعده ی اخلاقی مربوط به رهبری خدمتگزار را بیان نموده است:

۱- خدمت رسانی به دیگران قبل از آنکه به خود خدمت کنیم.

۲-گوش دادن به خواسته های دیگران و تصدیق گفته های آنان

۳-ایجاد اعتماد در دیگران

۴-رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحی و روانی (زاهدی، ۱۳۷۸)

۱-۸-۲تعاریف عملیاتی

اخلاق حرفه ای: در این پژوهش به دلیل تعدد تعاریف این واژه و تنوع آن، تعریف متمرکزی مد نظر نبوده و تعاریف گفته شده در بخش تعاریف نظری را به عنوان معنی این واژه در نظر می گیریم. و جهت سنجش رابطه اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء سبک های نوین رهبری، چهار مؤلفه‌ برای اخلاق حرفه ای مد نظر می‌باشد که منظور از هر مؤلفه‌ به شرح ذیل می‌باشد.

رازداری و بیطرفی حسابدار:

رازداری: حسابدار باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود به دست می آورد توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کار فرما،استفاده و یا افشا کند؛مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق و یا مسئولیت افشای آن را داشته باشد.(آیین رفتار حرفه ای،۱۳۸۵)

بیطرفی: حسابدار باید بیطرف باشد و نباید اجازه دهد هر گونه پیش داوری،جانبداری،تضاد منافع یا نفوذ دیگران،بیطرفی او را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند (آیین رفتار حرفه ای،۱۳۸۵).

مسئولیت پذیری اجتماعی:

یعنی پذیرش؛

۱-مسئولیت در قبال جامعه

۲-مسئولیت در قبال صاحبکار

۳-مسئولیت در قبال سایر اعضای جامعه

۴-مسئولیت در قبال خود (حساس یگانه،۱۳۹۱)

الزامات قانونی

عبارتنداز:

۱-رعایت قوانین و مقررات تجارتی، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی

۲-رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارائه صورت های مالی و یاداشت های همراه آن

۳-نحوه ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی

جمع‌ آوری کند پرداخت ها از خارج از کشور: عدم تماس فوری با بازارهای برون مرزی همراه با تمایل بسیاری از خریداران خارجی برای تقاضای تسهیلات اعتباری بیشتر موجب افزایش احتمال جمع‌ آوری کندتر پرداخت ها می شود. این وضعیت ‌در مورد شرکت های کوچکی رایج تر است که برای ورود به بازار از طریق واسطه های خاص ناامید هستند یا ‌در مورد کشورهایی صدق می‌کند که بانک مرکزی محدودیتهای پولی سختی را به آن ها تحمیل می‌کند. با بهره گرفتن از شرایط پرداخت می توان بر این مشکل چیره شد، این شرایط ضمانت های بیشتری برای صادر کننده فراهم می‌سازد. مانند مورد اعتبار نامه که در آن بانک خریدار تعهد می‌کند مقدار مشخصی از پول را با ارائه ی اسناد تصریح شده توسط نامه به بانک فروشنده بپردازد.

۲-۹-۲-۲٫ موانع دولتی

موانع دولتی به احمال یا سستی دولت داخلی در خصوص صادر کنندگان داخل کشور مربوط می‌گردد. در اینجا، تأکید بردو مشکل صورت می‌گیرد: (۱) علاقه محدود نشان داده شده از طرف دولت برای کمک و فراهم سازی انگیزه هایی در صادرکنندگان فعلی و بالقوه (۲) نقش محدود کننده چهار چوب قانونی شیوه‎های مدیریت صادرات . علی‌رغم، جذب توجه و علاقه پژوهشی گسترده، هر دو مانع تاثیر نسبتاً متوسطی بر توسعه کسب و کار صادرات نشان دادند.

فقدان انگیزه ها و کمک دولت داخلی به صادرات : آژانس های دولت می‌توانند به واسطه تضمین وام‌آموزش‌ها، سوبسید دهی به قیمت های صادرات، سازماندهی نمایشگاه های تجاری، حمایت از مأموریت‌ های تجاری، شرکت در توافقات تجاری میان ایالتی و انتشار داده های بازار مبنا، ترویج دهندگان اصلی فعالیت صادرات شوندبا این حال، در برخی کشورها صادر کنندگان شکایت دارند که چنین کمکی را دریافت نمی کنند یا هنگامی که چنین ارائه و پیشنهاد می شود، ناکافی است. به علاوه هر چند این کمک ممکن است به طور کامل فراهم گردد اما نمونه هایی از صادر کنندگان وجود دارند که از نحوه استفاده از آن اطلاعی ندارند. همچنین، کمک پیشنهادی ممکن است برای نیاز های خاص شرکت های کوچک برآورده نشده یا مرحله توسعه صادرات شان را در نظر نگرفته باشد. ‌بنابرین‏ مقامات دولتی نه تنها باید برنامه های ملی تبلیغ صادرات را پیشنهاد دهند بلکه باید آن ها را برای شرایط ‌گروه‌های صادرات مختلف مناسب سازند.

قوانین و مقررات نا مطلوب دولت داخلی : نقش دولت داخلی نیز ممکن است به علت کنترل ها تحمیل شده به صادر کنندگان داخلی، محدود کننده باشد. باری مثال ممکن است شامل محدودیت های صادرات به کشورهای دشمن که فروش مؤلفه‌ هایی با هدف ساخت اجناس برای بازارهای برون مرزی خاص ‌را ممنوع کرده‌اند و محدودیت های محصولاتی با اهمیت سیاست خارجی یا امنیت ملی باشد. علی‌رغم ضررهای احتمالی، صادر کننده باید این قوانین و مقررات را رعایت کند تا تصویر مطلوب در بازار داخلی را حفظ کرده و پشتیبانی سریع آژانس های دولتی را در سایر معاملات صادراتی به دست آورد.

۲-۹-۲-۳٫ موانع کار

موانع کار بر مشتریان و رقبای شرکت در بازار های خارجی تمرکز دارند که می‌تواند تاثیر آنی بر عملیات صادرات آن داشته باشد. هر چند این موانع، توجه تحقیقاتی کافی دریافت کرده‌اند، به نظر می‌رسد که صادر کنندگان بیشتر نگران مشکلات ناشی از فشار های رقابتی هستند تا ویژگی های مشتریان بازارهای برون مرزی.

نگرش ها / عادات مختلف مشتریان خارجی: نگرش ها و عادات مشتریان در سرتاسر جهان یکسان نیست. و این به علت تغییرات شرایط توپوگرافیک و اقلیمی و سایز و ساختار خانوار و سطح درک فنی سطح در آمد و توزیع درآمد استانداردهای آموزشی رفتارها و اسلوبها و غیره می‌باشد. تمام این موارد به الگوهای کاربری اولویت های محصول سطوح پذیرش قیمت سیستم های توزیع و روش های ارتباطات مختلف می‌ انجامد. انطباق استراتژی شرکت برای استقرار این تغییرات هزینه های بالاتری را ایجاد نموده و تاخیراتی در صادرات به وجود می آورد.

رقابت شدید در بازارهای برون مرزی: هرچند شرکت ممکن است از مزیت رقابتی در بازار داخلی لذت ببرد اما هنگام عبور از مرزهای ملی ممکن است این مزیت را از دست داده و با موفقیت های رقابتی شدید تر و پیچیده تری مواجه شود. بدین دلیل است که رقابت در بازارهای بین‌المللی (۱) از منابع زیادی سرچشمه می‌گیرد( بومی، کشور میزبان، بین‌المللی) (۲) می‌تواند بر مبنای مختلفی عملی شده ( هزینه اندک . تمایز محصول پشتیبانی دولت) . (۳) می‌تواند موقعیت های مختلفی در برابر شرکت داشته داشته باشد ( رهبر . چالش گر . پیرو ) و (۴) می‌تواند از استراتژی های بازاریابی متغیر از کشوری به کشور دیگر بهره بگیرد ( دفاعی . حمله . گوشه ) . محدودیت های منابع بسیاری از شرکت های را وادار می‌سازد بازاریابی دنج را به عنوان ماندگارترین استراتژی برای رقابت در خارج اتخاذ کنند.

۲-۹-۲-۴٫ موانع محیطی

این دسته نهایی، ۸ مانع را تلفیق می‌کند که در ابتدا به محیط اقتصادی، سیاسی- حقوقی، و فرهنگی- اجتماعی بازارهای خارجی که شرکت در آن ها فعالیت دارد یا برای فعالیت در آن ها برنامه ریزی می‌کند اشاره دارد. این موانع معمولا˝ در معرض تغییرات سریع قرار داشته و پیش‌بینی و کنترل آن ها بسیار دشوار است. ظاهراً˝ از میان این ها، بالاترین تاثیر از موانع اقتصادی و قانونی نشئت می‌گیرد.

تضعیف/ بدتر شدن شرایط اقتصادی در خارج: بازارهای خارجی ممکن است بعلت تضعیف یا بدتر شدن شاخص های اقتصادی برای صادر کنندگان جذاب نباشد. در عوض این امر ممکن است قدرت خرید داخلی واقعی را تحلیل برد و تاثیر منفی بر رفتار مصرف کننده داشته باشد. برای مثال، مصرف کنندگان کشورهایی که در حال تجربه بدهی های اقتصادی جدی، نرخ های تورم بالا و سطوح بالای بیکاری هستند تمایل دارند به دنبال محصولات مقرون به صرفه تر بوده، کالاهایی با تفاوت های کمتر تکراری خریداری کرده و بدقت آنچه را می خرند انتخاب کنند. در برخی کشورها، این مانع ماهیت دوره ای دارد که به تغییرات چرخه های اقتصادی ملی مربوط است.

ریسک های داد و ستد ارز خارجی: یک مشکل بومی معاملات کسب و کار بین‌المللی، به ریسک های تبادل ارز خارجی مربوط می شود. می توان این ها را به سه دسته، طبقه بندی کرد: (۱) نرخ های تبادل غیر ثابت که به نوسان قیمت های صادرات خارج منتهی می شود.؛ (۲) ارزیابی مجدد از صادرکننده که به قیمتهای نامطلوب تر برای کاربر نهایی می‌ انجامد و (۳) ارزهای خارجی برگشت ناپذیر، بازگشت فروش/ سودها از خارج به داخل کشور را دشوار می‌سازد. برخی از راه های مقابله با ریسک های داد و ستد ارز خارجی شامل خرید پیشاپیش ارز، استفاده از «قیمت های نقدی» در روز دریافت سفارش، و توافق با خریدار خارجی برای استفاده از یک سبد ارزی که ثابت تر باشد.

( جاوید نیا ، ۱۳۸۷ ، ۱۷۷ )

و در نهایت هدف از بررسی این قوانین ، تعیین جایگاه بزه شنود غیرمجاز و اهمیت آن برای قانون‌گذار و مبارزه با خاطیان این جرم است . باشد که با نگاهی عمیق تر ، به جرم شنود و اهمیت آن در عرصه های گوناگون زندگی افراد بنگریم .

فصل دوم :

شنود غیرمجاز در فضای سایبر در حقوق کیفری ایران

مقدمه :

بحث ‌در مورد سوء استفاده کامپیوتری در بیشتر کشورهای توسعه یافته از دهۀ ۱۹۶۰ با به خطر افتادن حقوق فردی شروع شد . همزمان با گسترش سریع تکنولوژی اطلاعات در قلمرو زندگی و گسترش ارتباطات بین‌المللی و تکنولوژی مخابرات و ماهواره در دهۀ ۹۰ شاهد موج تازه ای از جرایم مرتبط با کامپیوتر بوده ایم . و به تدریج و در آستانۀ هزارۀ سوم میلادی موج جدیدی از جرایم کامپیوتری که غالباً در فضای شبکه های بین‌المللی و شبکۀ دیجیتالی قابل تحقق است ، شکل گرفت. این جرایم تحت عنوان جرایم سایبر معروف شدند که در برگیرنده تمامی جرایم نسل قبلی البته به شکل کاملاً نوین ، در یک محیط مجازی می‌باشد . ( باستانی ،۱۳۸۳ ، ۴۰ )

یکی از جرایم رایانه ای که خود به عنوان جرمی مستقل محسوب می شود ، اما می‌تواند در بعضی از جرایم رایانه ای به عنوان جزئی از رکن مادی محسوب شود ، شنود است . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۳ )

جایگاه این بحث در تقسیم بندی های جزای اختصاصی ، در مبحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می‌گیرد و شامل موضوعاتی از قبیل دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه ای است .

عمل شنود تنها در خصوص امواج مطرح است این امواج ممکن است صوتی ، الکترومغناطیسی و نوری باشند . صوت ایجاد شده هم ممکن است در اثر صحبت انسان ، ضربات ، کلیدهای دستگاه تایپ یا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود . البته امروزه با تغییرات عمده در سامانه های مخابراتی ، صرفاً صوت منتقل نمی شود ؛ تصویر ، عکس ، اطلاعات نوشتاری و دیجیتالی از جمله مواردی هستند که انتقال و ارسال آن ها به وسیله ابزارهای رایانه ای و یا مخابراتی انجام می شود . ( ترکی ، ۱۳۸۸ ، ۱۵ )

این فصل به شنود غیرمجاز در فضای سایبر در سه بخش اصلی که ؛ در بخش اول به تعاریف و عناصر تشکیل دهنده این بزه ، در بخش دوم ارکان تشکیل دهندۀ جرم شنود که شامل رکن قانونی ، مادی و روانی است و در بخش سوم به پیشگیری و امنیت از این جرم در فضای سایبر می پردازد .

بخش اول : تعاریف و عناصر شنود غیرمجاز در فضای سایبر

شنود ، گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی ، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمی کند ، ولی در برخی از عرف های خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است . از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورتی صحیح است که قرینه ای وجود داشته باشد . ( ترکی ، ۱۳۸۸ ، ۱۵ )

قانون جرایم رایانه‌ای که با الهام از کنوانسیون جرایم سایبری و نیز کد جرایم اینترپل به تصویب رسیده و سعی شده است ویژگی‌ های فرهنگی کشورمان نیز در آن لحاظ شود ، در سه مورد به بحث شنود پرداخته است . در بخش یکم که اختصاص به جرایم و مجازات‌ ها دارد ، فصل یکم جرایم علیه محرمانگی داده‌ ها و سامانه‌ های رایانه‌ای و مخابراتی را مورد اشاره قرار داده و مبحث دوم آن که مشتمل بر ماده ۲ است ، به شنود غیرمجاز اختصاص داده شده است . این ماده مقرر می‌ دارد :

هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

علاوه بر ماده‌ ۲ در مبحث سوم از فصل یکم همان بخش و در زیر مجموعه جرایم علیه محرمانگی داده‌ ها تحت عنوان « جاسوسی رایانه‌ای » بند (الف) ماده ۳ همان قانون به شنود محتوای سری در حال انتقال پرداخته است که به لحاظ طبقه‌ بندی بودن محتوا و سری بودن آن عنوان جاسوسی رایانه‌ای پیدا می‌کند . به موجب این بند شنود محتوای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل ‌های داده مستلزم تحمل حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات می ‌باشد . در مبحث پنجم از فصل دوم قانون مذکور ماده ۴۸ به شنود مجاز و تبصرۀ آن مربوط به دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده است . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۵ )

شنود غیرمجاز همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده یا محتوای در حال انتقال می‌باشد . همچنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه می شود این جرم در واقع همان تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد خواهد بود که به گونه ای دیگر بیان می شود . ( جلالی فراهانی ، ۱۳۸۹ ، ۲۸ )

مبحث اول : تجاوز به حریم خصوصی با دسترسی و شنود غیرمجاز

انسان جامعه جوست و همواره خواسته است در میان گروهی از هم نوعان خود زندگی کند و با همکاری آنان خواسته‌ ها و نیازهای خود را برآورد . خواسته ‌های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادی دارند و همه می‌خواهند در رابطه با دیگران کمتر زیان ببینند و هرچه بیشتر سود ببرند پس طبیعی است که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر درگیرد .

لذا تن به قرارداد اجتماعی می‌ دهند و از جمله موارد آن لزوم حمایت دولت از حقوق و آزادی های افراد است و انسان برای تأمین آزادی ‌های فردی و آسایش خود ، رعایت حریم خصوصی خود را ضروری می ‌داند ، او نمی‌خواهد زیر نظر باشد یا اطلاعات و اسرارش مورد تعرض واقع شود . حق حریم خصوصی حقی است که دولت و دیگر اشخاص را از مداخله و تعرض به حریم خصوصی شخص باز می‌دارد ، هم به واسطه اصول اخلاقی و هم از طریق حکم قانون .

حریم خصوصی به عنوان یک ارزش اجتماعی و حق قانونی ، طیف گسترده‌ای از حقوق مربوط به استقلال شخصی را ؛ که به عنوان حق به حال خود گذاشتن یا عدم مداخله در امور خصوصی دیگران شناخته شده است ، را شامل می‌شود . اصول حریم خصوصی ، تاریخی طولانی دارد و با وصف تهدید‌های روز افزون فناوری ‌های نوین به رشد و تکامل خود ادامه داده‌ است .

از اواسط دهه ۱۹۷۰ موضوع حمایت از اطلاعات خصوصی ، بر محور رشد و توسعه فناوری رایانه‌ای ، از دغدغه ‌های مهم مربوط به شبکه‌ های اطلاع رسانی جهانی است .

با ورود به عصر فناوری اطلاعات به تدریج مسایل و دشواری ‌های نوینی در ارتباط با حریم خصوصی اشخاص مطرح شده است که از مصادیق آن می توان به شنود و دستیابی اطلاعات شخصی و محرمانه افراد نام برد . ( انصاری ، ۱۳۸۱ ، ۱۴ )

حقوق حمایت از داده‌ ها همانا حمایت از حریم خصوصی در گستره الکترونیکی است وجهت نیل ‌به این منظور نیازمند وضع قوانینی فراگیر در این زمینه هستیم .

تا اینجا دانستیم که انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حریم خصوصی برای خود باشد و از آن باید در مقابل اشخاص محافظت نماید و بایستی نسبت به صیانت و رعایت حریم خصوصی سایرین نیز اقدام نماید . نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست . ( www.momtaznews.com )

فریدریکسون (۱۹۸۶) ابعادی شامل: جامعیت گرایی، پیشگامی، عقلانیت، خطرپذیری، شهامت و صراحت فکری را به عنوان ابعاد کارآفرینی بنگاهی ارائه ‌کرده‌است.

میلر (۱۹۸۳) معتقد است که بنگاه کارآفرین در خلاقیت بازار- محصول، خطرپذیری برای سرمایه گذاری ها و خلاقیت های پیشگامی درگیر می شود. دیس و لومپکین (۲۰۰۳) دو مفهوم رقابت تهاجمی و استقلال عمل را به مفاهیم نظریه پردازان پیشین به عنوان ابعاد جهت گیری کارآفرینی برای بنگاه ها افزودند و دیدگاه دیگران را کامل کردند (جدول ۲).

جدول۳-۲: ابعاد تمایل کارآفرینانه از دیدگاه دیس و لومپکین

ابعاد
تعاریف

استقلال عمل

فعالیت های مستقل افراد یا تیم ها برای ایجاد و انجام یک کسب و کار یا عملیاتی سازی یک چشم انداز به صورت کامل

نوآوری

تمایل به ارائه ایده های جدید و نو بر اساس آزمایش گرایی و فرایندهای خلاق برای توسعه خدمات و محصولات جدید و حتی فرآیندهای جدید

پیشگامی یا پیش فعالی

یک دیدگاه پیش نگر است که رهبر بازار، برای شناسایی و بهره برداری از فرصت ها بر اساس تقاضای آینده، مورد استفاده قرار می‌دهد.

پیشگامی یا پیش فعالی

یک دیدگاه پیش نگر است که رهبر بازار، برای شناسایی و بهره برداری از فرصت ها بر اساس تقاضای آینده، مورد استفاده قرار می‌دهد.

رقابت تهاجمی

تلاش جدید برای پیشی گرفتن از رقبای صنعتی که از طریق واکنش تهاجمی برای بهبود جایگاه بنگاه و یا غلبه بر تهدیدها در بازار رقابتی صورت می‌گیرد.

ریسک پذیری

تصمیم گیری و انجام فعالیت ها بدون اتکا به دانش مشخص و کامل راجع به نتایج احتمالی

منبع: (صفری و همکاران، ۱۳۸۶، ۶۱)

۲-۱-۱۲- موانع حرکت کارآفرینی

کارآفرینی فرایند تولید ثروت برای دیگران و خلق چیزی جدید و باارزش از طریق پیوند عوامل تولید و همراه با تحمل ریسک‌های بزرگ مالی و زمانی است. ‌به این ترتیب کارآفرین ضمن داشتن روحیه استقلال‌طلبی، با عزم و اراده جدی و پذیرش مسئولیت تصمیم‌های خود، اقدام به فعالیت خلاق می‌کند. علت رشد پایین اقتصادی در بخش خصوصی نه تنها فقدان فرهنگ کارآفرینی است بلکه در هر سه مرحله از ایجاد یک فعالیت کارآفرینی، موانع نهادی و ساختاری بسیاری وجود دارد که باید برای آن ها چاره‌ای اندیشید (خانعلی زاده،۱۳۹۰، ص ۶۶).

الف) موانع کارآفرینی در مرحله آموزش و زمینه سازی

ضعف آموزش عالی: در کشورهای اروپایی و آمریکا، مباحث کارآفرینی از چنان اهمیتی برخوردارند که در دوره کارشناسی و کاشناسی ارشد همه رشته‌های دانشگاهی حداقل یک درس با عنوان کارآفرینی ارائه می‌شود؛ به جهت اهمیت موضوع، کاربردی بودن درس و همچنین منافع بسیار زیاد مشاهده شده از آن، مهارت‌های ارائه شده در این درس به دقت و متناسب با اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی تعیین می‌شوند.

لیکن در ایران- علی‌رغم توجه بیشتر در سال‌های اخیر- هنوز هم اهمیت موضوع برای تصمیم‌گیرندگان مشخص نیست و به دوره های آموزشی خارج از برنامه درسی اکتفا شده است. علاوه بر این، آموزش‌های ارائه شده نیز، در یک نظامِ متناسب با سیاست‌های کلان کشور تهیه نشده است.

ریسک‌گریزی: محیط خانواده، مدرسه و جامعه به گونه‌ای است که غالب جوانان، حتی قشر تحصیل‌کرده را به سمت حرفه های با درآمد مطمئن و بدون ریسک سوق می‌دهد.

نگرش نادرست به پول و ثروت: علی‌رغم تقدس ثروت در اسلام، به عنوان یک “ابزار” برای زندگی بهتر، فرهنگ شکل‌گرفته در جامعه نگرش درستی نسبت به پول نداشته و به ثروتمند همواره به چشم شیاد و دزد نگریسته می‌شود. ‌به این ترتیب افراد نه به دنبال نفع شخصی خود می‌روند و نه به دنبال یافتن راه‌های صحیح کسب درآمد بیشتر هستند.

عدم توجه به آموزش حین کار و توانمندسازی افراد: علاوه بر خانواده و مدرسه یکی از فرصت‌های مناسب آموزش مهارت‌های کارآفرینی آموزش حین کار است که در کشور به آن توجهی نمی‌شود (آشنا، ۱۳۸۴، ص ۵۰).

ب) فقدان عوامل انگیزش در مرحله تحرک کارآفرینی

انگیزش آن چیزی است که باعث می‌شود فرد اقدام به فعالیت کارآفرینی کند و شامل الگوهای رفتاری، شبکه افراد پشتیبان روحی و شبکه افراد پشتیبان تخصصی است.

فقدان الگوی رفتاری مناسب: به جهت مخفی بودن موفقیت افراد پرتحرک و کارآفرین و همچنین عدم پوشش رسانه ها و بی‌توجهی به موفقیت این افراد، از جهت الگوهای مشخص و موفق، انگیزشی در جامعه ایجاد نمی‌شود.

فقدان شبکه پشتیبان روحی: نه تنها محیط خانواده، مدرسه و جامعه جوانان را به سمت حرفه های با درآمد مطمئن و بدون ریسک سوق می‌دهد بلکه به صورت یک عامل ضد انگیزشی از فعالیت‌های کارآفرینانه آن ها نیز جلوگیری به عمل می‌آورند.

فقدان شبکه پشتیبان تخصصی: به جهت قدرتمند بودن بخش عمومی در کشور و انحصار دولتی، شکل گیری بخش خصوصی قوی و پویا در اقتصاد مشکل است. لذا حتی با اقدام برای فعالیت کارآفرینانه، کارآفرین ناچار است برخی از مشکلات و اشتباهات را خود تجربه کند تا حرکت و مسیر صحیح را بیابد.

تضمین بقای شغل: سازمان دولت، بزرگترین استخدام‌کننده نیروی کار تحصیل‌کرده در کشور است. به علاوه دولت سعی در حفظ نیروی کار خود دارد. به همین منظور به جای اخراج صاحب یک منصب، با تغییر شغل وی، در قسمت دیگر دولت از خروج این نیروها جلوگیری می‌کند. در حالی که خروج این نیروها از دولت به معنی ورود آن ها به بخش خصوصی و به احتمال بسیار زیاد کارآفرین شدن آن ها‌ است (خانعلی زاده،۱۳۹۰، ص ۶۹).

ج) موانع کارآفرینی در مرحله جهش (منابع و فرصت‌ها)

موانع موجود در کشور، باعث خروج کارآفرینانِ باانگیزه و کاهش فعالیت‌های ایشان شده است. برخی از این موانع عبارتند از:

انحصار دولت: نامشخص بودن موفقیت افراد پرتحرک و وجود شواهد و شایعاتی مبنی بر اینکه “به علت ساختار انحصاری دولت، همواره تحرک در جامعه با شکست مواجه شده است” باعث می‌شود که افراد، تمامی فرصت‌های فعالیت را در دست دولت بدانند. لذا اقدام به جستجو برای یافتن فرصت‌های بکر نمی‌کنند و روحیه سکون بر جامعه حاکم می‌شود.

سرکوبی خلاقیت: درآمد نفت باعث شده است که بخش دولتی در عمل خود را بی‌نیاز از خلاقیت مردم بداند و لذا به نیروی انسانی خلاق توجهی ندارد.

ناامنی حقوق مالکیت خصوصی: مداخله بخش دولتی در تعیین دستمزدها، قیمت محصول، قیمت سرمایه، نرخ ارز و… از طرف دیگر، باعث شده است که افراد احساس کنند در تملک محصول کار و تلاش خود اختیار چندانی ندارند.

رانت و تبعیض: در همه جای دنیا رانت وجود دارد. بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در این بین، کشورهایی که توانسته‌اند مردم را قانع کنند که با تبعیض‌های اجتماعی و رانت مبارزه مؤثر شده است به رشد بالاتری دست پیدا کرده‌اند (عبدالهی، ۱۳۹۰، ص ۵۱).

۲-۱-۱۳- ابعاد کارآفرینی سازمانی

ابعاد کارآفرینی سازمانی از دید آنتونیک و هیسریچ ^[۴۱] (۲۰۰۳): آنتونیک و هیسریچ با توجه به بررسی هایی که انجام دادند، شش بعد را برای کارآفرینی درون سازمانی برشمردند. آن ها بر این عقیده اند که کارآفرینی درون سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم چند بعدی با شش بعد متمایز و در عین حال مرتبط نگریسته شود. این ابعاد عبارتند از:

1. 1. واحدها و کسب و کارهای جدید

1. 1. نوآوری در فرایند و محصولات/ خدمات

1. 1. تغییر شکل سازمان

در حقوق انگلیس بین استناد به تهاتر در مراحل دادرسی با مراحلی که دعویی در بین طرفین نیست تفاوت قائل نشده اند تهاتر در حالت عادی مستلزم به استناد از سوی طرفین است تا تهاتر محقق شود و این شرط نیز در دعوی رعایت می شود زیرا استناد به تهاتر در حقوق انگلیس در مرحله اثبات نیست بلکه مرحله ثبوت است و استناد به تهاتر از سوی طرفین موجب تحقق تهاتر است.

اما باید توجه کرد اگر این استناد و شرط در مراحل قبل از دعوی وجود داشته است تهاتر در دادرسی نیاز به استناد ندارد بلکه نیاز به اعلام این شرط برای اطلاع قاضی دارد و موجب ایجاد تهاتر نیست بلکه تهاتر وجود داشته و در این صورت می‌تواند اثر قهقرایی داشته باشد. ^[۱۰۸]

اما اگر این شرط از ابتدا در روابط بین طرفین نبوده استناد به تهاتر از سوی طرفین و به تعبیر دیگر لازم است و حکم قاضی به تهاتر نمی تواند اثر قهقرایی داشته باشد.

استناد به تهاتر ممکن است ضمنی یا صریح باشد ‌به این معنی که خوانده مستقیماً و به نحوصریح به تهاتر استناد نماید وی اینکه ضمنی باشد مانند آینکه خوانده بدون آنکه – از تهاتر به میان آورد با اثبات وجود این متقابلی برعهده خواهان درمقام اثبات بی حقی خواهان بر آید.

۵-۹- محدود زمانی طرح دعوی تهاتر

طرح دعوی تهاتر محدود به زمان خاصی نسیت و لذا در هر مرحله از دعوی می توان به آن استناد کرد ولو برای اولین بار در مرحله تجدید نظر اما به منظور بررسی بهتر هر مرحله را جداگانه بررسی خواهیم کرد.

۵-۹-۱- طرح دعوی در مرحله بدوی:

طرح دعوی تهاتر درمرحله ابتدای محدود به زمان خاصی نسیت و لذا درهر مرحله ای از دعوی می توان به آن استناد کرد^[۱۰۹] زیرا دفاع به معنی اخص اصولاً محدود به وقت و مرحله معین نیست و در تمام مراحل رسیدگی ماهیتی دعوی قابل طرح است مگر اینکه قانون گذار در موردی خاص را پیش‌بینی کرده باشد و ‌در مورد دعوی تهاتر از آنجا که چنین موردیپیش بینی نشده است دلیلی برای محدود نمودن طرح آن به زمان خاص مثلاً تا اولین جلسه دادرسی وجود ندارد.

ممکن است گفته شود دعوی تهاتر و دعوی متقابل در این مورد از قاعده یکسانی پیروی می‌کنند و همان طور که طرح تهاتر را نیز باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح کرد.

به نظر می‌رسد هر گاه طلب ادعای خوانده طلب مسلمی باشد مانند موردی که طلب مستند به سند رسمی است در صورت استناد خوانده به تهاتر تا قبل از صدور حکم دادگاه مکف است که به ادعای خوانده توجه نماید اگر چه بعد از اولین جلسه دادرسی طرح شده باشد.

زیرا همان‌ طور که گفتیم موجبی برای عدم توجه به آن وجود ندارد و موجب اطاله دادرسی هم نمی گردد اما هر گاه طلب ادعای خوانده طلب مسلمی نباشد و احراز آن محتاج به رسیدگی باشد در این صورت منطقی این است که طرح دعوی تهاتری با دعوی متقابل در این مورد از یک قاعده پیروی می‌کند.

در چنین مواردی اعطای اختیار به خوانده برای طرح دعوی تهاتر بعد از اولین جلسه دارسی با قواعد دادرسی ناسازگار و موجب اطاله دادرسی خواهد شد زیرا خوانده می‌تواند در آخرین مرحله با طرح طلب ادعای از صدور حکم نسبت به دعوی اصلی جلوگیری نمیاد و دادگاه را درگیر در رسیدگی به دعوای نماید که چه بسا مستلزم اقدامات طولانی و پیچیده ای است و بدین ترتیب موجبات اطاله دادرسی را فراهم نماید با این حال اگر بپذیرین که مسلم و معین بودن دین از شرایط تحقیق و نیز طرح دعوی تهاتر قهری نمی باشد پذرش چنین تفکیکی اگر چه با منطق قضائی سازگار است اما قابل تأمل می‌باشد.

در حقوق انگلیس طرح دعوی تهاتر نیز با محدودیت خاصی رو به رو نیست و در صورتی که دعوی تهاتر مستقل باشد در هر زمانی قابل طرح خواهد بود و فقط تنها استثنای که دارد مرور زمان دین است در صورتی که دین مشمول مرور زمان باشد دین در دادگاه پذیرفته نمی شود و دین یک دین طبیعی خواهد بود.

۵-۹-۲- مرحله تجدید نظر

طرح دعوی تهاتر ولو برای اولین بار در مرحله تجدید نظر بدون اشکال است بر همین اساس هر چند طبق ماده ۷ ق. آ. د. م به ماهیت هیچ دوعای نمی توان در مرحله تجدید نظر رسیدگی نمود مادام که درمرحله نخستین در آن مرحله صادر نشده باشد اما چون تهاتر و دعوی جدید نیست بلکه دفاع محسوب است و حکم صادره از دادگاه بدوی هر چند تهاتر در آن مرحله مورد توجه قرار نگرفته باشد می توان درمرحله تجدید نظر مطرح شود و قابل رسیدگی باشد اما اینکه ادعای تهاتر از موجبات تجدید نظر باشد بعید به نظر می‌رسد مطابق قانون تعیین موراد تجدید نظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آن محدود به مورد خاص است که ادعای تهاتر داخل درهیچ از این موارد نسیت.

به موجب ماده ۳۴۸ ق. آ. د. م تهاتر یا عدم توجه به آن از موجبات تجدید نظر نبوده و در مرحله تجدید نظر اگر حکم به جهات دیگر واز جمله تهاتر قابل بررسی باشد دادگاه تجدید نظر آن را مورد توجه قرار داده و حکم به تهاتر صادر می‌کند.

اگر چه ادعای تهاتر را نمی توان از موجبات تجدید نظر دانست ولی خوانده ای که طلب مسلمی از خواهان دارد می‌تواند با طرح ادعای تهاتر در مرحله اجرا از تادیه دین امتناع ورزد. با این ترتیب حق خود را می‌تواند حفظ کند زیرا غرض از صدور اجرائیه وصول محکوم به است وتهاتر نیز در حکم ایفای دین است و در این صورت دادگاه اجرا کننده رأی‌ طلب مسلم خوانده را مورد توجه قرار می‌دهد. باید این نکته را اضافه کرد که هرچند طرح دعوی تهاتر در مرحله تجدید نظر بلا اشکال است اما در عین حال منطق قضایی ایجاب می‌کند که این امر محدود به طلب های مسلم باشد مانند آنکهد مستند به حکم قطعی قضایی و یا دارای سند رسمی باشد در سایر موارد مشکل می توان دادگاه تجدید نظر را مکلف به رسیدگی کرد.

اما در مرحله فرجام خواهی که دادگاه به دعوی از حیث شکلی توجه می‌کند و ماهیت را مورد بررسی قرار می‌دهد قاعدتا به تهاتر نمی توان استناد کرد زیرا تهاتر دفاع، به معنی اخص است و طرح دعوی تهاتر یک امر ماهوی است ^[۱۱۰]. طرح نمودن تهاتر در دیوان عالی کشور قابل تأمل است زیرا اگر دیوان عالی کشور به ماهیت دعوی رسیدگی نکند دعوی تهاتر قابل طرح نیست زیرا تهاتر دفاع در ماهیت است و در مواردی که دیوان به شرایط شکلی رسیدگی می‌کند پذیرش ادعای تهاتر صحیح نیست.

۵-۱۰- تهاتر خسارات دادرسی

در حقوق انگلیس تهاتر به صورت دفاع متقابل مطرح می شود و در رویه دادگاه ها این امر پذیرفته شده است که خسارات دادرسی قابل تهاتر است و قضات دادگاه در حکم صادره این را مورد توجه قرار می