نمودار۱-۱: رابطه هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی با هزینه‎های شکست(فارسیجانی و کیامهر، ۱۳۸۷)

‌بنابرین‏ سطحی از کیفیت وجود دارد که در آن هزینه‎های کیفیت در حداقل خود واقع است. البته در دوره‎های بعد، برخی از محققین ‌به این نظریه انتقاد داشتند و آن را به چالش کشیدند. این نظریات بر این اساس استوار بود که نقطه بهینه و اقتصادی برای کیفیت وجود ندارند و سطح بهینه برای کیفیت در حقیقت سطح بدون عیب است.

بورگس^[۵] تلاش نمود تا این دو نظریه را با یکدیگر تطبیق دهد. نتیجه مطالعات او این بود که دیدگاه کلاسیک برای دوره زمانی مشخص و محدود و دیدگاه مدرن برای افق زمانی نامحدود مناسب است. همچنین فاین^[۶]، داوس^[۷]، ماسلوس^[۸] و دادا^[۹] پیشنهاد دادند که مدل سنتی، تصویری دقیق و ایستا از سطوح اقتصادی کیفیت ارائه می­دهد، حال آنکه در شرایط دینامیک و چند دوره­ای، هزینه‎های شکست با گذشت زمان و بدون نیاز به افزایش در هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی کاهش می‌یابند(نمودار۱-۲).

نمودار۱-۲: نظریات مدرن (سطح بدون عیب به عنوان سطح بهینه هزینه‎های کیفیت) (فارسیجانی، کیامهر ،۱۳۸۷)

همان طور که در اغلب متون کیفیت ذکر شده، هزینه‎های کیفیت به چهار گروه عمده تقسیم می‎شوند:

۱ . هزینه‎های پیشگیری

۲٫ هزینه‎های ارزیابی

۳٫ هزینه‎های شکست داخلی

۴٫ هزینه‎های شکست خارجی

چنانچه در نمودار (۱-۲) مشاهده می‎شود، دو گروه اول هزینه ها مربوط به تولید محصول مرغوب و دو گروه آخر ناشی از تولید محصول نامرغوب می‎باشد. این دو نوع هزینه، هزینه محصول مرغوب و هزینه محصول نامرغوب با هم نسبت عکس دارند؛ یعنی هر چه ما هزینه تولید محصول مرغوب را بالا ببریم، هزینه های تولید محصول نامرغوب کاهش می­یابد. هزینه های کیفیت در جایی قبل از کیفیت۱۰۰ درصد به حداقل می­رسد، ‌بنابرین‏ سازمان ها سعی کردند محصول را در همان حیطه ای تولید کنند که هزینه به حداقل می‎رسد.

با وجود انتقاداتی که به نظریه سنتی جوران وارد شده است، مدل سنتی و رابطه معکوس ذکر شده همچنان دارای مقبولیت گسترده‎ای است و در مباحث مربوط به کیفیت، به آن استناد می‎شود (فارسیجانی و کیامهر، ۱۳۸۷).

مطالعات بسیار کمی مبنی بر ایجاد یک رابطه تجربی مؤثر میان هزینه‎های کیفیت و کیفیت وجود دارد. این تحقیق با ادغام مفاهیم هزینه‎های کیفیت (هزینه‎های ارزیابی، هزینه‎های پیشگیری، هزینه‎های شکست داخلی و هزینه‎های شکست خارجی) و سطح کیفیت با در نظر گرفتن سه عنصر ورودی مواد، ماشین آلات، عامل انسان به طور جداگانه و شرکت به عنوان یک کل، به بررسی رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و سطح کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل انسان و شرکت) می‎پردازد.

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

تولید محصول با کیفیت از عوامل مهم در افزایش سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتریان می‎باشد که افزایش توان سود‎آوری در شرکت را تضمین می­ نماید. وجود سیستم اطلاعاتی در یک سازمان که اطلاعات مرتبط با هزینه‎های کیفیت را اندازه گیری و گزارش کند، امری حیاتی است. بررسی فعالیت­های انجام شده مرتبط با تولید محصول با کیفیت از طریق اطلاعات کمی هزینه­ های مربوط و برنامه­ ریزی و کنترل آن ها عملی خواهد شد. اندازه‎گیری هزینه­ های کیفیت، مدیریت را در درک بهتر فعالیت­های مربوط به کیفیت محصول یاری می­دهد و همچنین باعث تلقی کیفیت به عنوان یکی از پارامتر‎های مهم فعالیت سازمان نظیر عملیات تولید و فروش می‎شود (ممبینی ،۱۳۷۷).

سیستم حسابداری اغلب شرکت ها در کشور ما آن گونه طراحی نشده است تا توانایی تامین اطلاعات مورد نیاز جهت اندازه گیری و کنترل هزینه‎های کیفیت را داشته باشد. هزینه‎های کیفیت را باید با توجه به ویژگی ها، امکانات و نیازهای اطلاعاتی شرکت با همکاری گروه‎های بازرگانی، مهندسی و مالی طبقه بندی کرد. هر گونه ابهام در محتوای اطلاعاتی این هزینه ها باید با توجه به دانش، تجربه و هم فکری گروه‎های سه‎گانه فوق حل و فصل شود.

توجه به هزینه‎های کیفیت تحول بزرگی در شرکت‌ها ایجاد کرده و مزیت آن فراتر از افزایش سود بوده و به یک فلسفه تبدیل شده است. فلسفه آموزش مداوم و بهبود مستمر موجب اعتلای فرهنگ کارکنان و دگرگونی ساختار سازمانی شرکت ها شده است. این عوامل علاوه بر افزایش سود، قدرت رقابت را نیز تقویت می‎کند.

حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می­کنیم و در مقابل چقدر هزینه بابت بدی کیفیت را می­پردازیم، امکان کنترل بهتر هزینه‌آموزش‌ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفضیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجی­ها، امکان تصمیم­سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می‎سازد (رهنمای رودپشتی و جلیلی، ۱۳۸۶).

۱-۴٫ اهداف اساسی از انجام تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل انسان و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ می‎باشد.

این تحقیق در محاسبه و جمع ‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.

که اهداف اصلی عبارتند از:

• • آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت

• • توضیح چگونگی جمع ‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت

• • طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت

• • کسب معیاری برای سنجش میزان روی آوردن سازمان به کیفیت

• • کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی

• کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی

و اهداف فرعی نیز عبارتند از:

• • ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات

• • تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‌آموزش‌ها اتفاق می‎افتد

• • تنظیم روند هزینه‎های کیفیت

• • نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت

• • سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه

• • کمک به استفاده کنندگان از جمله مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی

• توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت

۱-۵٫ قلمرو تحقیق

قلمرو پژوهش باید در حوزه ­های زمان، مکان و موضوع تعیین گردد. تعیین دقیق چارچوب­های زمانی، مکانی، موضوعی و جامعه آماری باعث افزایش اثربخشی و کارایی تحقیق شده و از اتلاف زمان و بودجه جلوگیری می­ کند.

قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق به شرح زیر می‎باشد:

• • قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکت شیر پگاه خوزستان ‎می‎باشد.

• • قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ می‎باشد.

در این نوع از اوراق بهادار که به مانند سهام ممتاز توسط شرکت های سهامی صادر می شود این تفاوت اساسی را دارد که به جای درج نرخ تضمین شده سود سرمایه هر فرد، نسبت مالکیت فرد از حقوق صاحبان سهام که به واسطه خرید اوراق صکوک ایجاد شده است قید می شود و سپس سرمایه گذار به نسبت سهم خود از حقوق صاحبان سرمایه سود دریافت خواهد کرد. بدیهی است که در سال های متمادی که سرمایه گذار با دریافت بخشی از اصل سرمایه خود مالکیتش نسبت به شرکت نیز کاسته شده و فرد به نسبت کمتری از سود را دریافت می‌کند. این نوع از اوراق دارای ریسک سرمایه گذاری بسیار بالایی است ولی یکی از مهمترین مزایای آن این است که سرمایه­ گذار سود واقعی حاصل از سرمایه گذاری خود را دریافت می‌کند. نهایتاًً چند پیشنهاد برای تحقیقات و پژوهش های آینده:

1. 1. جایگاه بانک ها و مؤسسات در توسعه بازار اوراق صکوک

1. 1. مقایسه صکوک و سایر ابزارهای مالی

1. 1. نقش بانک ها در انتشار اوراق صکوک اجاره

1. 1. نقش صکوک در تامین مالی طرح های زیرساختی

1. 1. نقش و تبیین بازار ثانویه معاملات اوراق صکوک

1. 1. اثر تامین مالی از طریق صکوک بر صورت های مالی مؤسسات و بانک ها

1. مدیریت ریسک اوراق صکوک

۵-۴- مشکلات و محدودیت های تحقیق

با توجه ‌به این که ابزارهای پیشنهادی صکوک در حال حاضر به عنوان یک ابزاری نوین برای تامین مالی شرکت ها و بانک ها مطرح شده، لذا جمع‌ آوری مبانی نظری در این حوزه و به دست آوردن منابع اطلاعاتی غنی در این حوزه مشکلاتی را برای پژوهشگر فراهم نموده است.

فهرست منابع

منابع فارسی

۱- ابوالحسنی، اصغر و سید رفیع حسنی مقدم، (۱۳۸۶)، “بررسی روش های تامین مالی کسری بودجه دولت در سیستم اسلامی”، مجموعه مقالات چهارمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس.

۲- آدامز، توماس و عبدالقادر نظیف جی، (۱۳۸۸)، “صکوک، الگوهای ساختاربندی، انتشار و سرمایه گذاری”، ترجمه مجید پیره و ناصر ‌شاه‌باز، دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس اوراق بهادار.

۳- بهمنی، محمود، (۱۳۷۸)، “بانکداری اسلامی (عملیات بانکداری داخلی ۲)”، مؤسسه‌ علوم بانکی.

۴- تسخیری، محمد علی، (۱۳۸۶)، “مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی(صکوک)”، ‌فصل‌نامه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۷٫

۵- پهلوان، حمید و رضوی، سید روح الله، (۱۳۸۶)، “اوراق صکوک، تعریف، انواع و ساختار”، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶- حسنی مقدم، رفیع، (۱۳۸۶)، “بررسی روش های مدیریت و چگونگی کاهش ریسک در سیستم بانکداری و مالیه اسلامی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.

۷- خواجه حق وردی، امیدی و امیر نادر، (۱۳۸۶)، “نقش بانک ها در انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک”، مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران.

۸- رضایی، مجید، (۱۳۸۲)، “بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه”، مجله اقتصاد اسلامی.

۹- سروش، ابوذر و محسن صادقی، (۱۳۸۶)، “ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن”، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۲۷٫

۱۰- سلیمان پور، محمد جواد، (۱۳۸۲)، “قراردادهای مالی جدید در اسلام”، مجله اقتصاد اسلامی.

۱۱- شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین، صکوک اجاره سهل ترین ابزار تامین مالی.

۱۲- صالح آبادی، علی، (۱۳۸۵)، “بازارهای مالی اسلامی”، (مجموعه مقالات)، دانشگاه امام صادق (ع).

۱۳- صانعی، یوسف، (۱۳۸۳)، “ربای تولیدی”، انتشارات میثم تمار.

۱۴- طریق، علی ارسلان، (۱۳۸۷)، “مدیریت ریسک های مالی ساختارهای صکوک”، ترجمه مصطفی زه تابیان و علی سعیدی، دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس اوراق بهادار.

۱۵- عزیزی، فیروزه، (۱۳۸۷)، “ابزارهای مالی کاربردپذیر در بازارهای مالی اسلامی”، مجموعه مقالات همایش اقتصاد اسلامی و توسعه.

۱۶- فلاح شمس، میرفیض و مهدی رشنو، (۱۳۸۷)، “ریسک در صکوک و مصون سازی آن ‌بر اساس موازین شرعی”، مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی.

۱۷– نجفی، مهدی، (۱۳۸۵)، “بررسی فرایند تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع).

۱۸- هیبتی، فرشاد و موسی احمدی، “تکنیک های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی”، کنفرانس بین ­المللی تامین مالی اسلامی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.

منابع لاتین

۱- Al Omar, Foad and Abdel Haq, Mohamad, (1996), “Islamic Banking, Theory, Practice and Challenges”, London, Oxford University.

۲- AAOIFI, “Investment Sukuk (Shariah Standard No: 18)”, (2002), Manama Accounting and Auditing Organization for Islam Finacial Institutions.

۳- Cakir, Selim and Raei, Faezeh, (2007), “Sukuk vs. Eurobonds: Is There a Difference in Value-at-Risk?”, IMF Working Paper.

۴- Moftah Jassim, Al Moftah, (2006), “Treatment of Islamic Financial Instruments under the UN Model Agreement”, Economic and Social Council of United Nations.

۵- Nisar, Shariq, (2006), “Islamic Bonds (Sukuk): Its Introduction and Application: Latest Information about Sukuk”.

۶- Sayed Ali, Salman, (2005), “Islamic Capital Market Products: Developments and Challenges”, Islamic Research and Training Institute (IDB).

۷- Tariq, Ali Arsalan, (2004), “Managing Finacial Risks of Sukuk Strutures”, September.

Abstract

The classical bond structure is based on the interest. On the other hand, in Islamic financial system charging interest is forbidden, therefore, bonds cannot continue to be issued and exchanged. As a consequence, we have to follow a structure that can be replaced or reissued with bonds for the purpose of avoiding usury (Riba). For the implementation of monetary policy, Sukuk (Islamic bonds) as one of the instruments of securitization is considered to be the most important financial instrument in Islamic financial system. This instrument has been issued by the Islamic governments and companies during recent years.

سخن این است که آیا « شرط ضمن عقد » همچون قسمتی از مورد معامله به گونه ای است که بخشی از عوض مستقیما در برابر آن قرار می‌گیرد و لذا مشروط له می‌تواند طرف خویش را وادار به انجام دادن آن سازد یا اینکه شرط ، قید تراضی است و به همین خاطر ، بطلان آن تمامی عقد را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا اینکه هیچیک از این دو نیست و شرط ماهیت حقوقی دیگری دارد.

۳-۳-۱- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی

در درون عقود معوض نیز حق حبس درباره دو عوض اصلی و متقابل به وجود می‌آید و نباید چنین پنداشت که ، چون در این قراردادها مجموع عوض و شروط و تعهدهای یک طرف در برابر مجموعه ای از التزام های طرف دیگر قرار می‌گیرد، پس اجرای هر جزء از این دو مجموعه را می توان منوط به اجرای تمام تعهدهای طرف دیگر کرد . حق حبس ویژه تعهدهای اصلی و متقابل است ؛ آنچه انگیزه اصلی مبادله قرار گرفته و در مفاد تراضی همبسته و پیوند خورده به وجود آمده است . ‌بنابرین‏ ، در عقد اجاره می توان پرداخت اجاره بها را موکول به تسلیم عین مورد اجاره کرد . ولی، مستأجر می‌تواند تعهد خود را منوط به انجام دادن تعهد موجر در تعمیر جزئی عین کند ؛ یا اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده باید کالای خریدار را در نمایشگاه خود بگذارد، خریدار نمی تواند تسلیم ثمن را موکول به اجرای این تعهد کند . در قراردادهای معوض، شرط جنبه فرعی و تبعی دارد و در زمره تعهدهای متقابل در نمی آید، هر چند که گرانبها و مهم باشد . با وجود این، اگر مفاد شرط با معاوضه ای همراه باشد، مانند شرط فروش خانه به بهای ده میلیون ریال، در اجرای این شرط نیز حق حبس وجود دارد و متعهّد می‌تواند تسلیم خانه فروخته شده را منوط به قبض بهای آن کند . آنچه اهمیت دارد تقابل و پیوند دو تعهد است نه صورت خارجی آن. چنان که بارها گفته شد، حق حبس ناشی از پیوند و همبستگی دو عوض است . این پیوند با فسخ و ابطال عقد از بین می رود . باز گرداندن آنچه در نتیجۀ عقد باطل یا فسخ شده در تصرف دو طرف است ، تعهد قراردادی نیست و باید آن را ضمان قهری شمرد. زیرا، هیچ کس نمی تواند بدون اذن مالک بر مال او چیره شود . ‌بنابرین‏، اگر عقد بیعی پس از تسلیم مبیع و ثمن فسخ شود، خریدار نمی تواند تسلیم مبیع را موکول به تأدیه ثمن از سوی فروشنده کند. تقاص و گروکشی خارج از حق حبس، در هیچ یک از قوانین به عنوان قاعده پیش‌بینی نشده است . این اقدام خریدار به منزله حق نگهداری وثیقه برای وصول طلب است، ولایتی که نیاز به انشاء قانون‌گذار دارد .^[۱۶۸]

۳-۳-۲- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است ” الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق…. “با ذکر این مقدمه در ابتدا به اقسام شرط و تعاریف آن در فقه پرداخته سپس به تبیین مطلب مدنظ می پردازیم:

۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه:

در فقه شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند: شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد.

الف) شرط ابتدایی:

تعهدی­ که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد می­ کند.[۲] شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت.

ب‌.شرط ضمن عقد:

شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی می ­آورند. در حقوق امامیه هر­کس بخواهد تعهد یا شرطی نماید که الزام­آور باشد باید به صورت شرط ضمن عقد باشد.

۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد:

شرط ضمن عقد یک تعهد فرعی، همرا تعهد اصلی است که از هر جهت تابع تعهد اصلی می‌باشد ‌به این معنی که صحت، بطلان، نفوذ و عدم نفوذ عقد، موجب صحت یا بطلان و عدم نفوذ یا نفوذ شرط می­ شود. لذا اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛ شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود. ماده ۲۴۶ قانون مدنی و برعکس، بطلان شرط هیچ اثری روی عقد ندارد.

رعایت شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است؛ در شرط لازم نیست؛ با این حال تعدادی از حقوق ‌دانان شرایط ذکر شده در ماده ۱۹۰ را برای شرط لازم می‌دانند. در ماده ۲۴۴ قانون مدنی است که ” طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند… ” مشروط علیه حق انصراف از عمل به شرط را ندارد ولی اگر شرط به نفع هر دو طرف باشد برای زوال شرط رضایت هردو لازم است.

فصل چهارم

آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

۴-۱- آثار اعمال حق حبس

به نظرمی رسد در اینجا جا دارد قبل از بیان مطالبی در خصوص آثار اعمال حق حبس ابتداً در قالب یک گفتار به تبیین چگونگی چگونگی و شیوه اجرای حق حبس پرداخته و بعد از آن بیان دیگر مطالب را در پی بگیریم:

۴-۱-۱- شیوه اجرای حق حبس^[۱۶۹]

فرض کنیم فروشنده ای از دادگاه اجبار خریدار به پرداخت ثمن را درخواست می‌کند . خریدار در دفاع خود اظهار می‌دارد که ، چون مبیع به او تسلیم نشده است و فروشنده از وفای به عهد امتناع دارد ، او نیز از حق حبس ثمن استفاده می‌کند و خواهان نمی تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد و دعوا با وضع کنونی باید رد شود . در این فرض ، دو پرسش مهم و مرتبط با هم مطرح می‌گردد که پاسخ به آن ها آثار استناد به حق حبس و چگونگی اجرای آن را معین می‌سازد :

به طور کلی در خاورمیانه همچنان موانع بسیاری برای ایجاد دمکراسی وجود دارد. پیش از این روابط دولت – جامعه در خاور میانه مبتنی بر مناسبات حکمرانی بوده است . در طول زمان تفاهمی تلویحی بین نخبگان دولتی از یک سو و طبقات و بازیگران اجتماعی از سوی دیگر شکل گرفته است که بر اساس ان دولت عهده دار ‌برآوردن نیازهای اقتصادی فیزیکی و عاطفی مردم شده است و در عوض مردم در عرصه ی سیاست از دولت پیروی کرده‌اند و از عملکرد ان رضایت داشته باشند.^[۱۳۵] لیکن اخیراً با تحرکاتی که در جوامع عربی صورت گرفته وضع کمی متفاوت شده است.موج دموکراسی خواهی و مشارکت در سرنوشت سیاسی جامعه در بین کشورهای منطقه در جریان است.هرچند تا ایجاد ثبات و یک نظام دموکراتیک در این جوامع فاصله زیادی مانده است. در گذشته کشورهای منطقه توانسته اند به گونه ای مؤثر به بحران‌های دهه های ۱۹۹۰ و۱۹۸۰ میلادی پاسخ گویند و به پشتوانه ی اعمال چشمگیر زور ، حکمرانی حکمران قبلی را از نو هر چند اغلب با تغییراتی اندک برقرار کنند . این اشکال تغییر یافته همیشه در غالب ابزارهای نهادی بوده است که هدف از ان گسترش دربرگیرندگی دولت بوده است ، مانند مجلس در شبه جزیره ی عرب یا پارلمان در مراکش ،اردن و کویت . اما این ابزارهای نهادی عمدتاً به عنوان سوپاپ های اطمینان عملا می‌کنند یعنی تغییراتی در نهادها که هدف ان این است که اقتدارگرایی حاکم را قابل قبول تر کنند.

میتوان حدس زد که این تغیرات نهادی جوهره ی معنی دارتری در اینده به خود خواهند بگیرد و به تدریج برخی از مبانی کنونی روابط دولت – جامعه را تغیر دهد. همچنان که مطالبات مردم در شرایط فعلی نشان دهنده این مسئله است.لیکن امکان ایجاد دمکراسی از پایین دست کم فعلا تا حد زیادی در خاورمیانه همچنان غایب است . با وجود این در تغییرات مهم نشأت گرفته از دولت در الگوهای سنتی روابط دولت- جامعه در سه کشور خاورمیانه یعنی لبنان ، عراق و مراکش در جریان است.^[۱۳۶]

گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک

به طور کلی سه الگوی کلی گذار از استبداد به دمکراسی وجود دارد،الگویی که در ان جامعه ی مدنی نقشی مهمی بر عهده دارد ، الگویی که از طرف دولت و در واقع از بالا اغاز می شود که به آن خود محدود سازی می‌گوید ، و الگویی که حاصل فرایند طولانی مدت مناسبات بین گروه ها و بازیگران سیاسی رقیب است که قبلا از رویه های خود دولت برای دستیابی به نهادها و منابع ان استفاده کردند در خاور میانه ترکیه در سال ۱۹۸۳ شاهد چنین دوره ی گذاری بود به تازگی نیز این تحولات در لبنان و عراق در حال رخ دادن است.

ایجاد دموکراسی مبتنی بر جامعه ی مدنی اساسا د ر نتیجه ی توانمندی فزاینده ی جامعه و به عکس تضعیف قدرت دولت رخ می‌دهد . در این الگو به دلایل مختلاف دولت یا نمی تواند و یا نمی خواهد بسیاری از کارکردهایی را که جامعه از ان انتظار دارد انجام دهد. علاوه بر کارگزاری و مدیریت سیاسی مسئولیت‌های اجتماعی دولت از فعالیت‌های اقتصادی گرفته تا امور اجتماعی – فرهنگی و حتی عاطفی را در بر می‌گیرد . بازیگران و طبقات اجتماعی از دولت انتظار دارند که محیطی نسبتا امن برای زندگی فراهم کنند ، منابع مورد نیاز برای امرار معاش مثل دستمزدها ، نظام بانکی قابل اعتماد، مقررات تجارت را تنظیم کند و تخصیص دهد . سیاستهایی برای ارتقای رشد اقتصادی تدوین کند و نمادهای ملی ، تاریخی و فرهنگی که اکثریت مردم آن ها را گرامی می دارند ، پاس بدارد . اگر یک دولت غیر دمکراتیک وظیفه ی اساسی خود را در رسیدگی ‌به این امور و ‌برآوردن سایر انتظارات ‌گروه‌های اجتماعی انجام ندهد به مرور زمان مشروعیت خود را از دست می‌دهد . به زودی مشروعیت مردمی ان چه بر پایه ی یک ایدئولوژی پر طنین ، عملکرد اقتصادی یا هر دو باشد کاهش خواهد یافت . هنگامی که دولت در یک خلا درونی که به واسطه ی بیگانگی و سر خوردگی سیاسی فزاینده ی جامعه ایجاد شده است ، عمل می‌کند مجبور است بیش از پیش بر اجبار یا تهدید به استفاده از ان برای حفظ قدرت و حصول اطمینان از پیروی جامعه تکیه کند.این مسئله در میان کشورهای خاورمیانه به ویژه اخیراً بسیار دیده می شود.برای مثال ‌در مورد سوریه به وضوح می توان مشاهده کرد که عدم مشروعیت مردمی حکومت بشار اسد منجر به گسترش اعتراضات مردمی و در مقابل فشار هر چه بیشتر از ناحیه دولت بر مردم شده است.

از میان این سه الگو که در اینجا به طور کلی توصیف شد مورد اول و دوم در خاورمیانه مفقود بود ه است ، به استثنای ترکیه که در سال ۱۹۸۳ میلادی دولت نظامی یک نظام دمکراتیک ناقص رابنیان گذاشت . در این میان کشورهایی همچون اردن مراکش و شبه جزیره عربستان مراقب بودند که کشورهایشان به اندازه کافی پیوستگی اجتماعی و مشروعیت ظاهری داشته باشد که ‌گروه‌های اجتماعی در ان مجال رشد و گسترش پیدا نکنند سرنوشت شاه ایران و قبل از ان فاروق در مصر و فیصل در عراق چیزهایی نبودند که سایر پادشاهان خاورمیانه به اسانی فراموش کنند . ‌بنابرین‏ هر گروه خود سازمان یافته و از لحاظ سیاسی مستقل با دیده ی ظن بسیار نگریسته می شد و اگر دولت از وجود ان خبردار می شد احتمالا زیر نظر دقیق پلیس دولتی قرار می گرفت . در دهه های اخیر بسیاری از این گروه ها متشکل از فعالان مذهبی برنامه های سیاسی برجسته ای داشته اند و این امر باعث شده است که دولت با شدت و حدت بیشتری به تعقیب بسیاری از سازمان دهندگان این گروه ها بپردازد.

در مجموع به نظر می‌رسد گذار در شماری از کشورهای خاورمیانه به ویژه در ایران و لبنان و عراق و مراکش در حال رشد بوده است . و در هر کدام از این کشورها به نظر میرسدد که فرایندهایی در داخل دولت در جریان است. که از طریق ان عوامل سیاسی به ارامی باز تعریف و دمکراتیک تر می‌شوند. دولت از طریق فرایند پر فراز و نشیب در حال اصلاح برخی از انگاره های اساسی خود درباره ی نقش و گستره ی مناسب خود در ارتباط با جامعه است . البته این فرایند به هیچ وجه در میان این سه کشور یا حتی درون هر کدام از آن ها یکسان نیست . اما تمام شواهد حاکی از ان است که فعل و انفعالات مرکز گریز این دولت‌ها را به جهتی کاملا دمکراتیک می کشاند.^[۱۳۷]

فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان

گفتار اول : بررسی شکل گیری دموکراسی پارلمانی در لبنان

ب- اعمال سلیقه در نحوه اجرای قوانین:

برخی اوقات در نحوه اجرای قوانین فرصت در اختیار نیروهای مخالف حقوق انسانی قرار می‌گیرد. که بر نحوه اجرای قوانین علیه زنان تاثیرگذاشته و نقطه نظرات خود را در مواردی اجرا کرده، در مواردی دیگر اشاعه می دهندو تبلیغ می‌کنند.

با آنکه در قوانین ایران برای احراز مشاغل مهم و حساس دولتی و قرار گرفتن در سطوح مدیریتی اداری تا سطح وزارت مانع وجود ندارد، اما بعد از ۲۰ سال که از انقلاب ایران می گذرد، همچنان سلیقه های مؤثر در سیاست های اجرایی مانع تفویض پست و مقام در سطوح بالای مدیریتی سیاسی کشور شده است .

ج- تأکید بر نقش خانگی:

گروه هایی که بر نقش خانگی زنان تأکید می ورزند با بهره گرفتن از فرصتی که در اختیارشان قرار گرفته است، تریبون های فرهنگی- سیاسی خود را برای تبلیغ نقش خانگی زنان و نفی مشارکت آنان به کار گرفته اند. نمونه های افراطی از این دیدگاه به خود اجازه می دهندتا تمام فعالان حقوق زن و حقوق بشر را اعم از نیروهای دینی و غیر دینی مورد اهانت قرار داده و آن ها را تکفیر و تخطئه کنند. در مواردی پرونده سازی که توسط این تریبون ها انجام می شود، به بازداشت فرد یا هتک حرمت اجتماعی از او یا به تهدید جانی منجر می‌گردد. صاحبان این تریبون ها، به عمد، برای تبلیغ و اشاعه دیدگاه زن ستیز خود زیر پوشش دین سخن می‌گویند و از پایگاه دفاع از دین وارد بحث می‌شوند در نتیجه می‌توانند خشونت سیاسی علیه زنان را گسترش داده و اذهان و افکار بخشی از جامعه را علیه مشارکت زنان برانگیزند.

د- آداب و رسوم: در بسیاری موارد، آداب و رسوم محلی و بومی نیرومندتر از قانون علیه زنان عمل می‌کند و به خشونت سیاسی نسبت به زنان رنگ و روی آیینی می بخشد. کشتار ناموسی، ازدواج تحمیلی و محرومیت دختران از ادامه تحصیل را میتوان مصادیق عمده ای از خشونت سیاسی که از آداب و رسوم و خشونت اجتماعی نشأت می‌گیرد، به شمار آورد. به خصوص که دولت با این نوع خشونت برخورد جدی نمی کند و در قلمروی قانونگذاری بر نیروی این آداب و رسوم می افزاید. از این قرار متاسفانه بسیاری از قوانین ناظر بر خشونت علیه زنان تبلور آداب و رسوم خاصی است که در عقب مانده ترین مناطق کشور حکم فرماست. برخی بر ضرورت بقاء این قوانین اصرار می ورزند و به روشنی پیدا‌ است که نقش پیشروی خود را با هدف رشد فکری و تضعیف آداب و رسوم خشونت بار به کلی فراموش کرده‌اند.^[۱۰۰]

و- خشونت اجتماعی

خشونت اجتماعی علیه زنان را میتوان چنین تعریف کرد: « هر گونه رفتار مغایر با حقوق و آزادی های اجتماعی زنان در نهادهای اجتماعی مختلف مانند خانواده، محیط آموزشی، ورزشی که باعث ایجاد محرومیت یا محدودیت برای زنان در برخورداری از این حقوق و آزادی ها شود.» پاره ای از این رفتارها را می توان مثال زد: محروم یا محدود کردن زنان در رفتن محیط‌های ورزشی، تفریحی، فرهنگی و آموزشی، ریاست خانواده با شوهر به طور مطلق، محدودیت های قانونی در اشتغال زنان.^[۱۰۱] ازدواج اجباری ، محدودیت در ازدواج مانند لزوم اذن ولی در نکاح دختر باکره، محرومیت یا محدودیت زنان در سواد و حرفه آموزی، عدم برخورداری زنان ازحق اشتغال برابر با مردان، ایجادمحدودیت یامحرومیت برای زنان در رفتن نزد خانواده پدر و مادر یا بستگان و دوستان یا محیط‌های بیرون از خانه و رفتارهای خشن و نامناسب مقامات پلیسی و قضائی در مقام برخورد با زنان بزه دیده.^[۱۰۲]

بررسی نشان داده که ۷/۲۷ درصدخشونت، متعلق به خشونت های ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدودیت در ارتباطهای فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمن های اجتماعی است که ۳/۷۲ درصد از زنان اظهار داشته اند که از اول زندگی مشترک تاکنون درمعرض این نوع از خشونت همسران خود بوده اند.^[۱۰۳]

خشونت اجتماعی خشونتی است که ممکن است از سوی فرد به فرد دیگری ( مثلا از سوی پدر به فرزند)، از سوی یک گروه به فرد (خشونت باندهای شرور در مثلاً اخاذی از یک فرد) یا از سوی یک گروه در برابر گروه دیگر (مثلاً در منازعات قبیله ای) روی دهد. خشونتی که فرد به خویشتن اعمال می‌کند نیز مسئله ای اجتماعی است. خشونت اجتماعی را نمی توان منفک از خشونت فرهنگی یا اوضاع و احوال اقتصادی در نظر گرفت. در عین حال، تحولات تاریخی هر جامعه یی نیز بر کمیت و کیفیت خشونت اجتماعی قرارمی گرفت تاثیرمی گذارد.خشونت اجتماعی چنان ویژگی ها وگسترده ای داردکه به نظر می رسدهرگز نتوان آمارواطلاعات دقیقی ازکمیت وکیفیت همه انواع آن (مثلاً ‌در مورد خشونت خانگی یا کودک آزاری) در هیچ جامعه یی به دست آورد، بالطبع در میان ما، که تقریباً در هیچ زمینه ای دسترسی به آمار و اطلاعات نسبتاً دقیق به آسانی – یا اصلاً – ممکن نیست، نیز نمی توان میزان و گستره خشونت اجتماعی را به دقت مشخص کرد، اما از یک سو، با تأمل بر زمینه ها و علل بسط خشونت اجتماعی (مثلاً بالا بودن نرخ بیکاری در حال حاضر) و از سوی دیگر، از طریق مشاهدات، شنیده ها و اخبار مندرج در رسانه های جمعی می توان دریافت که خشونت در ایران کنونی رو به افزایش است.^[۱۰۴]

حاکمیت سنت ها بر زندگی اجتماعی عاملی است بر افزایش خشونت های اجتماعی که افراد جامعه به تنهایی قادر به شکستن سنت ها نیستند، در این راه دولت باید راهبردی اجتماعی را به جامعه ارائه دهد، راهبردهای اجتماعی ما را وادار به پیروی می‌کند، افراد جامعه را اجباراً وادار به پیروی می‌کند چه مطابق میل آن ها باشد چه نباشد. به عنوان مثال، می توان از بها دادن جمهوری اسلامی به موسیقی نام برد که باعث رو آوردن خانم ها به فراگیری موسیقی شد. در نتیجه راهبردهای اجتماعی قادر به از میان بردن بسیاری از سدهای اجتماعی که باعث خشونت های اجتماعی می‌گردد هستند.

شرایط اجتماعی خاصی که در ایران بعد از انقلاب به وجود آمد، برخی جداسازی ها را در جامعه ضروری ساخت. این جداسازی ها در مواردی به نفع و در مواردی به ضرر زنان انجام گرفت. نظیر این جداسازی در آموزش و پرورش که هر چند باعث افزایش تعداد دبیران زن به نسبت مردان شد، اما با کاهش کیفیت تدریس در دبیرستانهای دخترانه نیز همراه بود ولی ‌در مورد ورزش برعکس این مورد بود، چرا که پس از انقلاب به علت نبودن مربیان زن از مربیان زنان خارجی استفاده شد که منجر به پیشرفت ورزش بانوان در ایران شد هر چند که هنوز در ورزش بانوان با مشکلاتی مواجه می باشیم، کمبود مربی زن به تعداد کافی و همچنین نبودن داور زن برای مسابقات بانوان از پیشرفت ورزش بانوان جلوگیری می کند.

جهت رفع خشونت اجتماعی علاوه بر نقش عمده و مهم مدارس و رسانه ها در زمینه آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان، رسانه ها در ایجاد آگاهی اجتماعی در میان کلیه افراد جامعه (ازکودک تا سالمند، زن و مرد) نقش بسیار مؤثری دارند. تا بر اثر تغییر نگرش یا آگاه شدن نسل قدیم از نابرابری ها، از واکنش های منفی والدین نسبت به درخواست های فرزندان کاسته شود و همچنین پدیده ای که با نام خشونت اجتماعی بود کمتر صورت گیرد.^[۱۰۵]

بند دوم: تقسیم بندی خشونت بر حسب قلمرو آن