به هر حال با توجه به ظاهر کلام معصوم (ع) در روایات اخیرالذکر بینه را میتوان در معنی لغوی خود در نظر گرفت بدون آن که خللی به معنی کلی روایت وارد شود و اثبات ادعای ظهور لفظ بینه در صحیحه هشام و دو روایت مذکور دیگر به عهده مدعی است چرا که بدون دلیل نمیتوان از ظهور لفظ در معنای لغوی آن ممانعت نمود .
خبر دیگری که در آن لفظ « بینه » به کار رفته است موثقه مسعده بن صدقه میباشد در این خبر مراد از بینه همان معنای عرفی و لغوی یعنی دلیل ، حجت ، ما به البیان ، ما یوضح الامر و ما به یثبت الشی ء است و در مورد فرق ما بین دو لفظ بینه و استبانه به کار گرفته شده در خبر مذکور (حتی یستبین لک … او تقوم به البینه ) میبایست متذکر شد استبانه بر وزن استفعال است . این باب دارای معانی متعددی است که در این جا منظور معنای طلب به همراه مشقت و تکلف میتواند باشد و در این خبر بیان کننده وضوح شخصی در مقابل وضوح نوعی است که توسط لفظ بینه در خبر نیز وضوح نوعی بیان شده است علاوه بر آن قرینه(لک ) که اختصاص را میرساند موید معنی وضوح شخصی است و خبر بدین صورت معنی میشود … تا زمانی که برای خود تو غیر آن ( حلیت و جوازی که در صدر خبر مطرح شده بود ) روشن شود یا بران اقامه دلیل گردد با این توضیح جایی برای اشکال از طریق دو لفظ استبانه و بینه نخواهد ماند و اشکال لغویت جعل بینه مرتفع میشود چرا که گفته شد استبانه بیان کننده وضوح شخصی است و بینه بیان کننده وضوح نوعی است بنابر آنچه که گفته شد ، بینه به معنای لغوی آن در آیات و روایات استعمال شده است و معنای شهادت عدلین اصطلاح ما بین علما است و شاید در دوران اخیر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نیز مصطلح بوده است . فلذا روایت مسعده دلالتی بر اعتبار بینه به معنی شهادت عدلین ندارد .
از مجموع آنچه که در این مبحث ذکر شد این نتیجه حاصل میشود که «بینه» عنوانی است عام که میتواند بر خبر ثقه ، خبر ثقه و ضمیمه و غیر آن حتی شهادت زن نیز صدق نماید و معنای آن دلیل ، حجت ، ما به البیان ، ما یوضح الامر و ما به یثبت الشی ء میباشد یعنی همان معنای لغوی فلذا برای اثبات احکام و موضوعات آنچه علی القاعده معتبر است ، خبر ثقه بوده که از مصادیق بینه است و از مبنای سابق (حجیت خبر ثقه در احکام و موضوعات ) در هیچ بابی نمیتوان رفع ید نمود مگر این که شارع مقدس در هر بابی مانند قضا ، شهادات ، رویت هلال و … بر حسب اهتمامی که نسبت به آن باب داشته حدودی برای این عنوان عام مشخص نموده باشند ، این تعیین عدد منحصر به باب مرافعات نبوده تا با ذکر دسته ای از اخبار که در غیر باب مرافعات آمده است و خبر واحد را حجت ندانسته بتوان دلیلی بر رد مدعا اقامه نمود چرا که این دسته اخبار بر فرض تمامیت سند و دلالت تنها در مورد باب خاص خود قابل استدلال میباشد و گویای اهتمام بیش تر شارع در باب مذکور است و قابل تسری به دیگر ابواب نمیباشد مگر آن که در خبر بیان به صورتی عام طرح شده باشد تا منحصر به باب مذکور نگردد که اثبات این مطلب به عهده مدعی آن است .
در این جا میبایست بر این مسئله بسیار مهم تأکید نمود که ضرب القرآن بعضه علی بعض و همچنین این عمل در مورد روایات عملی ناپسند و مردود است و نمیتوان امری که در موردی خاص به توسط آیه یا روایتی اثبات شده است بدون دلیل به سایر موارد تسری داد مگر آن که بیان انحصار به مورد نداشته و عام و در بر گیرنده باشد در همین جا ذکر این مطلب ضروری است که اگر کسی ادعای اعتبار تنقیح مناط قطعی طرح نماید گفته خواهد شد این روش نیز روشی صحیح نیست به دلیل این که : اولا قائلین به حجیت دلیل عقلی نظری قطعی نیز خود این طریق را طریقی خطرناک دانستهاند چرا که بسیار اتفاق میافتد شخص به واقع دست نیافته اما برای او قطع حاصل شده است در نتیجه چون قطع مذبور قطع طریقی است حجت است و واجب الاطاعه و حال آن که عمل او مطابق واقع نیست ، ثانیاً علاوه بر آن که علم به مناطات احکام نداریم ، امکان دستیابی نیز برای ما موجود نیست ، ثالثا ادله ای همچون «ان دین الله لا یصاب بالعقول » (به درستی که دستیابی به دین خدا توسط عقل انسانها ممکن نیست مورد اصابه عقول واقع نخواهد شد ) و « حرام علیکمان تقولو به شی ء مالم تسمعوه منا » ( برای شما حرام است قائل به امری – حکمی – باشید مادامی که از ما نشنیدهاید ) و « من دان الله به غیر سماع من صادق فهوه کذا و کذا » ( کسی که خداوند را به غیر از سماع از معصوم اطاعت نماید کذا و کذا است ) دال بر عدم اعتبار تنقیح مناط حتی قطعی آن است .
ب- شهادت در موضوع حق
قبلا گفته شد خبر ثقه قابلیت اثبات تمامی موضوعات اعم از احکام و حقوق را دارا است مگر آن که شارع مقدس ترکیب دیگری از شهادت را به حسب توجه و اهتمامی که به موضوع داشتهاند مد نظر قرار داده باشند .
۱٫حق الله
در این قسمت به ذکر مواردی از حقوق الله که برای اثبات موضوع آن در کتب فقهی ترکیب خاصی مشخص شده است پرداخته خواهد شد به ترتیبی که محقق (ره) در کتاب شرایع دسته بندی نمودهاند با اندک تغییری در بعضی موارد در این بررسی به ذکر اقوال و مستنداتی که غالبا در این کتب آورده شده بسنده خواهد شد و حدالامکان از ارزیابی ادله پرهیز خواهد شد چرا که این مبحث خود نیازمند بررسی مستقل و جامعی است و علاوه بر آن که از حوصله این بحث خارج است شاید با عنوان نیز تطابق کامل نداشته باشد .
لازم به یادآوری است نظر به مبنایی که قبلا پایه ریزی شد ( قبول قول ثقه و حجیت بینه در اثبات موضوعات ) اگر دلیل اقامه شده بر اعتبار ترکیبی از شهادت تام و تمام نباشد به مبنای سابق باید مراجعه نمود .
اول : آنچه با ۴ شاهد مرد ثابت میشود
